به نقل از «بی باک نیوز»

تناسبی بین سرقت ادبی و مجازات آن وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۰۹۶۰

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یکی از علل تداوم پدیده قاچاق کتاب در ایران را عدم تناسب بین جرم مربوط به سرقت ادبی و مجازاتی که قانون برای آن تعیین کرده است، عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران عصر امروز دوشنبه ۱۹ تیرماه در برنامه زنده رادیویی «سکوت کتاب» با موضوع «واکاوی پدیده قاچاق کتاب در ایران» که از شبکه فرهنگ پخش می‌شد، درباره ماهیت این پدیده، گفت: شاید عنوان «قاچاق کتاب» عبارت رسایی برای اتفاقاتی که در بازار نشر ما رخ می‌هد، نباشد؛ اما به هر حال هر چیزی که به صورت غیرقانونی عرضه می‌شود، می‌تواند در تعریف مفهوم قاچاق بگنجد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما در برنامه‌ای که خودمان در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در دستور کار قرار داده‌ایم، مقصودمان را از قاچاق کتاب مشخص کرده‌ایم؛ قاچاق در این مفهوم، یعنی انتشار غیرقانونی کتاب‌های مکتوب و دیجیتال. شاید عنوان درست این ماجرا، همان سرقت ادبی باشد و طبیعتاً اگر بخواهیم پیگیری کنیم، باید به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸ مراجعه کنیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: ناشرانی که آثار موفقی را منتشر می‌کنند، تعداد این آثار تقریباً حدود ۱۰ درصد همه عناوینشان را شامل می‌شود و اینها شانس رسیدن به چاپ‌های بالاتر را کسب می‌کنند؛ بدیهی است چنین کتاب‌های خوش شانسی ممکن است با این پدیده (سرقت ادبی) رو به رو شوند. آن ناشر با سود این ۱۰ درصد است که می‌تواند هزینه‌های ۹۰ درصد مابقی کتاب‌هایش را پوشش دهد.

آموزگار ادامه داد: متاسفانه اشتیاق به مطالعه آثاری که مجوز ندارند یا مجوزشان منقضی شده، این زمینه را در بازار نشر ایجاد کرده که این کتاب‌ها توسط عده‌ای به صورت غیرقانونی منتشر شوند. آنها (سودجویان) توجیه می‌کنند که به هر حال ما داریم به نیازهای مخاطبان می‌پردازیم اما واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید فکری برای این مسئله بکند؛ یا اینکه زمینه انتشار رسمی این آثار را فراهم کند تا دیگر شاهد کپی کردن غیرقانونی این آثار نباشیم یا با این قبیل سودجویان برخورد جدی بکند.

وی همچنین گفت: من البته خیلی امیدوار نیستم که ما به زودی به این نقطه برسیم که همه کتاب‌ها بتوانند بدون کمترین مشکل منتشر شوند و رواداری‌مان به حدی برسد که هر کسی به آنچه که دوست دارد بخواند، دسترسی پیدا کنند و این افکار عمومی و وجدان عمومی باشد که در مورد آنها بخواهد قضاوت کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: ما در این زمینه باید به عواملی که ویژگی بازدارندگی داشته‌اند و هنوز هم دارند، بپردازیم؛ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان از سال ۴۸ در دست اجراست اما خیلی کاربرد نداشته چون پذیرش این نکته که مالکیت فکری مقوله‌ای است که انسان را ملزم می‌کند که به آن احترام بگذارند، هنوز به باور ما راه نیافته است.

آموزگار با ذکر مثالی کوشید این عبارت را بیشتر توضیح دهد و گفت: هنوز در همان فضای مجازی جایی که داستان نویسان خودشان هم حضور دارند، وقتی یکی می‌پرسد که فلان داستان را از فلان نویسنده دارید یا ندارید؟، ده‌ها نفر برای به اشتراک گذاشتن فایل دیجیتال آن اعلام آمادگی می‌کنند!

وی ادامه داد: الان در همین کتاب‌هایی که به صورت غیرقانونی منتشر می‌شوند، آثار زیادی را پیدا می‌کنیم که به صورت قانونی هم منتشر شده‌اند ولی طبیعتاً آن مترجم و آن ناشر که به صورت قانونی کار خود را پیش برده‌اند، متضرر شده‌اند و می‌شوند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: متاسفانه اول اینکه کار فرهنگی مناسبی روی مجموعه قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری انجام نشده و دوم اینکه ما این مجموعه قوانین موجود را هم به صورت ناقص اجرا می‌کنیم؛ نمی‌شود بگوئیم که شما در مورد کتاب‌های خارجی مجازید که هر نوع دوست داشتید رفتار کنید اما در مورد کتاب‌های داخلی باید طبق قانون عمل کنید؛ پس بخشی از مسئله به نگاه دوگانه‌ای که با این حقوق داریم، برمی‌گردد؛ یک امر نمی‌تواند برای شهروندان کشور ما درست باشد اما در مورد خارجی‌ها غلط باشد.

آموزگار تاکید کرد: سال ۴۸ یعنی سالی که قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان تصویب شد، اتفاقاً مقارن با تصویب الحاقیه کنوانسیون برن است و در آن مقطع، تصویب این قانون یک اتفاق بسیار مبارک بود چون برای اولین بار به صورت مشخص حقوق مالکیت فکری را وارد ادبیات حقوقی ما کرد. اما اشکالش این است که این مسئله و قانون محدود به داخل کشور ماست.

وی افزود: جالب است که اغلب تدوینگران قانون که از قضا بیشتران را هم روشنفکران ما تشکیل می‌دادند، مخالف رعایت حقوق مولفین و ناشران خارجی بوده‌اند و بیشتر نگاهشان به حقوق مولفان داخلی بوده است. البته وقتی به سابقه انتشاراتی مثل فرانکلین برمی‌گردید، می‌بینید که مرحوم صنعتی‌زاده در ترجمه آثار خارجی، مبلغ ناچیزی را هم به آنها (پدیدآورنندگان اصلی و خارجی آثار) پرداخت می‌کرد که به نوعی به حقوق آنها هم احترام گذاشته باشد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تاکید کرد: در واقع آنچه قانونگذار ما در تصویب آن قانون دنبال می‌کرد، این بود که ناشران را به مراعات کردن حقوق مولفان ملزم کند. مثلاً این قید که شمارگان کتاب حتماً در صفحه اول کتاب بیاید، برای این بود که مولف بعدها بتواند پیگیر حقوق خودش بشود.

آموزگار گفت: ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان تا ۳۰ سال حق استفاده از اثر را در اختیار ناشر قرار داده و این برای این است که جانب مولف را بیشتر از ناشر گرفته باشد که البته خودش یک ایراد جدی است.

وی همچنین به متناسب نبودن مجازات‌ها با جرم‌هایی که در این قانون نامشان ذکر شده، اشاره کرد و گفت: در این قانون مجازات‌های تعیین شده تناسبی با جرم‌ها ندارد؛ کسی که مرتکب سرقت ادبی می‌شود، در قانون ذکر شده که به ۳ ماه تا ۶ ماه و یا ۶ ماه یا یک سال حبس محکوم می‌شود این مسائل باید بازنگری شود؛ چرا که به هر حال همان کسی هم که مرتکب سرقت ادبی می‌شود، ممکن است صبغه‌ای فرهنگی داشته باشد؛ مثلاً برای یک استاد دانشگاه که مرتکب چنین عمل خلافی می‌شود، شاید توبیخ یا درج مسئله در پرونده دانشگاهی‌اش، سنگین‌تر از مجازات تعیین شده در قانون باشد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با ذکر مثالی، پرداختن به این موضوع را خاتمه داد و گفت: ما نمونه‌ای داریم که یک استاد دانشگاه تهران یک سخنرانی از یک استاد بسیار والا را به نام خودش در روزنامه اطلاعات منتشر کرد و زمانی که ماجرا به گوش پدرخانم او رسید، او (پدرخانم سارق ادبی) تهدید کرد که دخترش دیگر اصلاً نباید با این فرد زندگی کند و اتفاقاً زندگی آنها را تا به آخر تحت تاثیر همین مسئله بود.

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات اعدام چقدر بازدارندگی دارد؟

در سال ۱۹۸۹ کلاد جونز به جرم قتل آلن هیلزنداگر بازداشت شد، در حین ارتکاب جرم هیچ شاهد عینی وجود نداشت و تنها دو نفر که خودرویی را در آن‌سوی خیابان تعمیر می‌کردند به‌عنوان شاهد شناخته شدند. این دو نفر نیز از آنجایی که فاصله زیادی با محل جرم داشتند نمی‌توانستند چهره قاتل را تشخیص دهند. اما به‌رغم تمامی این موارد کلاد جونز توسط پلیس دستگیر شد و مهم‌ترین مدرک پلیس از حضور وی در صحنه جرم، تار مویی بود که از او در محل پیدا شد. مهم‌ترین مدرک پلیس، همان تار موی جونز بود که در صحنه جرم پیدا شده بود. در نهایت همان تار موی ساده کار دست جونز داد و در سال ۲۰۰۰ کلاد جونز اعدام شد. با چالش‌های فراوان و در نهایت در سال ۲۰۱۰ آزمایش دی. ان.‌ای روی تار مویی که به کلاد جونز نسبت داده شده بود انجام شد و مشخص گردید این تار مو مربوط به کلاد جونز نیست و او بی‌گناه اعدام شده بود.

تاریخ علم حقوق پر است از مثال‌های آدم‌هایی که بی‌گناه اعدام شده‌اند و چندین سال بعد بی‌گناهی آنها مشخص شده است. اما چه سود که پس از اعدام آب رفته به جوی باز نمی‌گردد و اعدام شاید تنها مجازاتی است که دیگر هیچ راه برگشتی باقی نمی‌گذارد، زیرا که حق حیات را از فرد می‌گیرد.

در دهه‌های گذشته و به دلایل گوناگون استفاده از مجازات یا کیفر اعدام در بسیاری از کشور‌ها یا ممنوع شده یا تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. اما در برخی کشور‌ها نیز اینگونه نیست. به طور کلی هدف از مجازات‌ها کاهش میزان جرم و جنایت است، اما حداقل در ایران پژوهش‌ها حاکی از این هستند که اعدام نقش بازدارندگی در ابتلا به جرم و جنایت نداشته است. خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده بود؛ پژوهش‌های انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که کیفر اعدام و ترس از آن برای ایجاد ارعاب و واهمه در نهاد اشخاصی که مصمم به ارتکاب این جرائم هستند، موثر واقع نشده است. در این پژوهش‌ها تاثیر کیفر اعدام در بازداری از جرائم جنسی مستوجب اعدام، قتل عمد و مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته بود. مواجهه با جرم از طریق دستگیری و مجازات از طریق سلب حیات (اعدام) مبارزه با معلول است و چاره قطعی کنترل رفتار‌های مجرمانه نیست. اما اینکه چرا همچنان بر حکم اعدام تاکید ورزیده می‌شود محل بحث و پیگیری است.

کاهش میزان مجازات اعدام در برخی کشور‌ها که این اتفاق برای آنها افتاده است پس از سال‌ها فعالیت و به دلایل متعددی اتفاق افتاده است که برخی از این دلایل بر شرح زیر هستند:

اعدام بالاترین حد نفی حقوق بشر است

قوانین بین‌المللی که توسط سازمان جهانی حقوق بشر (UDHR) در سال ۱۹۴۸ تبیین شده است مشخصا اجازه گرفتن حیات دیگری را می‌گیرد و اعلام می‌کند اعدام در هر موردی حقوق اولیه بشر را نقض می‌کند. مساله این است که کسانی که به دیگران صدمه وارد می‌کنند، اغلب خود قربانی خشونت دیگران بوده‌اند. ضربه ناخوشایند حاصل از خشونت، پیامد زیادی بر کسانی دارد که از آن رنج برده‌اند و ممکن است موجب متجاوز شدن خود آنها شود. این وضعیت ممکن است با مشکلات اجتماعی رایج مثل نابرابری و تبعیض، فقر، ناکارآمدی نهادی، اعتیاد و سوء مصرف، غفلت، بیماری روانی، یا ناتوانی ذهنی تشدید شود و چرخه‌ای از جرائم خشونت‌آمیز ایجاد کند که احتمالاً می‌شد از آن پیش‌گیری کرد تا هرگز رخ ندهد.

اعدام، بازدارنده جرم است؟

افراد طرفدار مجازات اعدام اغلب می‌گویند که این کار یک عامل بازدارنده مفید برای شنیع‌ترین جنایات در جامعه است. اما همانطور که شواهد بین‌المللی نیز نشان می‌دهند، مجازات اعدام نقش بازدارندگی ندارد. گزارشی در سال ۲۰۱۲ توسط محققان در شورای ملی تحقیقات آکادمی‌های آمریکا نشان داد که ایالت‌هایی از ایالات متحده آمریکا که از مجازات اعدام استفاده می‌کنند نرخ قتل مشابهی با ایالت‌هایی دارند که از این مجازات استفاده نمی‌کنند.

احتمال تبدیل اعدام به ابزاری سیاسی؟

تجربه تاریخی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد اگر مقامات قضایی فرد مجرم را به شکل یک تهدید برای نظام سیاسی آن کشور ببینند، احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که به اعدام محکوم شود. درواقع، در برخی کشور‌های دنیا، از صدور احکام اعدام برای فعالان مخالف نظام سیاسی آن کشور بسیار استفاده می‌شود.

در صدور احکام اعدام تبعیض نژادی بسیار تاثیر‎گذار است

بر اساس پژوهشی در ایالات متحده، شواهد گسترده‌ای از تعصب نژادی در مورد مجازات اعدام وجود دارد. اگر فردی عضو یک گروه اقلیتی باشد احتمال خیلی بیشتری برای محکوم شدن او به اعدام وجود دارد. به عنوان مثال یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ در کانِکیکات (Connecticut) نشان داد که متهمان آمریکایی-آفریقایی تبار سه برابر بیشتر از متهمان سفیدپوست مجازات اعدام شامل حال‌شان می‌شود.

ماجرای مجازات اعدام در چین و عربستان

معمولا کشور‌هایی که بیشترین افراد را اعدام می‌کنند اغلب همان کشور‌هایی هستند که نگرانی جدی در مورد عادلانه بودن سیستم قضایی آنها وجود دارد. مثلا چین که جز اعدام‌کننده‌ترین کشور‌ها به حساب می‌آید صدور احکام اعدام در آن به دور از شفافیت است و استفاده از مجازات اعدام در این کشور به عنوان یک راز دولتی تلقی می‌شود. حتی نمی‌توان با اطمینان در مورد تعداد افرادی که سالیانه در این کشور اعدام می‌شوند نظر داد. یا در عربستان احکام اعدام گاهی بر اساس اعترافات زندانیان که تحت شکنجه به دست می‌آید صادر می‌شوند.

پس از سالیان طولانی و با بررسی آسیب‌ها و پیامدها، مجازات اعدام در دنیا رو به کاهش است هر چند برخی کشور‌ها همچنان از آن بسیار استفاده می‌شود و هر جامعه‌ای نیاز دارد در این باره به پژوهش و بررسی اثرات، پیامد‌های این پدیده و حقوق انسانی افراد بپردازد.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی