مجلس میزبان مردان اقتصادی دولت میشود /مجلس اجازه امضای قرارداد توتال را به دولت داده بود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۱۹۷۷
سیاست>مجلس - ایلنا نوشت:سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رییس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی امروز (سهشنبه) مجلس بهمنظور ارائه گزارش درباره وضعیت موسسههای اعتباری، از حضور وزیر نفت در جلسه علنی چهارشنبه برای ارائه گزارش درمورد قرارداد نفتی اخیر خبر داد.
بهروز نعمتی با اشاره به برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی روزهای سهشنبه و چهارشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه هیات رییسه مجلس مقرر شد که در روز سهشنبه هفته جاری (امروز) آقای سیف رییس کل بانک مرکزی با حضور در صحن بهصورت غیرعلنی درباره آخرین وضعیت موسسههای مالی و اعتباری به نمایندگان گزارش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: همچنین قرار است، آقای زنگنه وزیرنفت نیز در جلسه علنی چهارشنبه همین هفته حضور یافته تا در رابطه با قرارداد اخیر نفتی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به نمایندگان گزارش دهد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرارداد با توتال بر مبنای الگوی قراردادهای جدید به امضاء رسیده، خاطرنشان کرد: براساس این الگو اجازه انعقاد قرارداد به دولت داده شده و دولت نیز اختیار را به وزارت نفت داده است.
نعمتی در پایان تصریح کرد: براساس الگوی قراردادهای جدید نفتی این قرارداد فرآیند شورای اقتصاد، دولت، مجلس و تنقیح قوانین را طی کرده است و بر این مبنا منعقد شده است.
2929
کلید واژهها : توتال - مجلس دهم - بیژن نامدار زنگنه -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»