معاهده پاریس بزرگترین چالش حقوقی ایران پس از انرژی هسته
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۳۴۹۴
سازمان بسیج حقوقدانان در گزارش خود درباره معاهده پاریس هشدار داد ارائه اطلاعات و اسرار نظام به بیگانگان، خسارتهای سنگین اقتصادی، الزامآور بودن معاهده، تعارض موافقنامه با قانون اساسی و اسناد بالادستی از جمله آثار و تبعات الحاق به این معاهده است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بسیج سازمان حقوقدانان با انتشار «گزارش حقوقی معاهده آب و هوایی پاریس 2015» ضمن اشاره به ماهیت موافقتنامه پاریس که با هدف کاهش گرمایش جهانی در سال 2015 در پاریس منعقد شد، به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقتنامه مذکور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش با اشاره به تردید دانشمندان و نظریهپردازان دنیا مبنی بر نقش داشتن گاز دیاکسید کربن در گرمایش جهانی تصریح شده که عوامل موثر دیگری مثل بخار آب و دیگر گازهای گلخانهای در گرم شدن زمین تاثیر دارند و بر اساس همین نظریه بعضی از کشورهای توسعهیافته مانند امریکا از این معاهده خارج شدهاند و بعضی دیگر مثل روسیه هنوز به معاهده نپوستهاند.
در این گزارش با تاکید بر اینکه مهمترین بخش توافقنامه پاریس، ارائه برنامه مشارکتهای ملی معین (INDC) به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانهای است، بیان میدارد به لحاظ حقوقی برنامه مشارکت ملی کشورها پس از تصویب در بخش قانونگذاری هر کشوری، کاملا رسمی و الزامآور است و به اذعان کارشناسان و صاحبنظران حقوق بینالملل، عدم انجام تعهدات مندرج در برنامه مشارکت ملی، منجر به فشارهای سنگین سیاسی و حتی تحریمهای بینالمللی خواهد شد.
این گزارش علت عدم همکاری کشورهای توسعهیافته بهخصوص امریکا و روسیه با توافق پاریس را تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی دانسته و تاکید دارد از آنجا که رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانهای رابطه مستقیم دارد، اجرای سیاستهای کاهش انتشار دی اکسید کربن تبعات و آثار اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت و رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانهای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان حدود 180 هزار میلیارد ریال خواهد که این میزان چیزی در حد 2/7 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل میشود.
گزارش مذکور با انتقاد از عدم رعایت اصول مسلم حقوقی مثل عدالت، انصاف، توازن و مسئولیتپذیری توسط کشورهای توسعهیافته به خصوص امریکا در معاهده آب و هوایی پاریس به این نکته اشاره دارد که طبق آمار سازمانهای بینالملی، 60 درصد از گازهای گلخانهای توسط 20 درصد از ثروتمندترین کشورها تولید میشود در حالی که 20 درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید میکنند و الزام چنین کشورهایی به کاهش انتشار گازهای گلخانه، موجب فقر بیشتر و عدم توسعه پایدار آنان خواهد شد.
بر اساس این گزارش، الحاق به معاهده پاریس و پذیرش تعهدات سنگین از طرف ایران، به قطع خلاف شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و باعث مشکلات و چالشهای متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی در آینده خواهد شد.
این گزارش اضافه میکند بر اساس قاعده عدالت زیست محیطی لازم است دولتهای توسعهیافته که بیشترین نقش را در تخریب محیط زیست داشتهاند و از امکانات و تواناییهای بیشتری نسبت کشورهای در حال توسعه برخوردار هستد، در حفاظت از آن نیز مسئولیت سنگینتری بر عهده گیرند و کشورهای در حال توسعه نیز به تناسب نقش کمتر آنها در تخریب محیط زیست کره زمین، مسئولیت سبکتری برعهده گیرند ولی متاسفانه مشاهده میشود کشوری مثل ایالات متحده امریکا که از مسببین اصلی و عاملین موثر گرمایش جهانی زمین است، نه تنها هیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه نقش رهبری این جریان نیز ایفا کرده است.
تعارض واضح بعضی از مواد این موافقتنامه با برخی سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از نکاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ این معاهده در حالی به کاهش تولید نفت و گاز به سبب کاهش انتشار گازهای گلخانهای پرداخته است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت به حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز و افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز تاکید شده است.
در پایان این گزارش آمده است: سیاستهای کاهش انتشار دی اکسید کربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگیها و چالشهای متعددی است و معاهده پاریس را میتوان بعد از انرژی هسته به عنوان مهمترین چالش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست؛ با این اهمیت لازم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، فنی، سیاسی، اقتصادی و به خصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بینالمللی توسط متخصصان و در مراکز علمی پژوهشی به خصوص دانشگاهها به صورت دقیق بررسی شود و با در نظر گرفتن رعایت مصالح عمومی کشور، نباید سرعت را فدای دقت کرد و تصویب آن بدون ملاحظههای علمی و حقوقی، خلاف قانون و شرع خواهد بود.
انتهای پیام/
Rsaadati/Psaadati/S2,23/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۳۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گسترش همکاریهای سازمان ثبت و سازمان انرژی هستهای
راهکارهای تقویت همکاریها و حمایتهای سازمان ثبت در تثبیت مالکیتهای مادی و معنوی سازمان انرژی اتمی در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه صنعت هستهای پیشانی اقتدار کشور است اظهار کرد: این حوزه در راه رسیدن به اهداف بزرگ خود شهدای زیادی را تقدیم کشور کرده است و باید با همه توان برای تسریع و تسهیل امور این سازمان و تلاشگران آن تلاش کنیم.
وی با اعلام آمادگی کامل سازمان ثبت برای تثبیت کامل مالکیت اراضی و املاک این سازمان و صدور اسناد آنها گفت: آمادگی داریم با انعقاد تفاهم نامه جامع همکاری، خدمات مهمی را در حوزه املاک و کاداستر، ثبت شرکتها و مؤسسات، ثبت مالکیتهای معنوی و شناسه ملی اشخاص حقوقی با تسهیل و تسریع و ایجاد مسیر ویژه برای این سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و همکار آن ارائه دهیم.
محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت صیانت از اموال و داراییهای فکری این سازمان جهت توسعه و گسترش فعالیتها بویژه در بخش نیاز شرکتهای دانش بنیان و نوآور به خدمات حوزه طرحهای صنعتی، علائم تجاری و اختراعات و تثبیت مالکیت آنها افزود: مرتفع کردن این نیازها مرهون مساعدتهای سازمان ثبت است و با امضاء تفاهم نامه مشترک میتوان گامهای بزرگ و عملی برای حفظ و صیانت از این داراییها برداشت.
وی با اشاره به توطئههای مداوم دشمنان برای ضربه زدن به دستاوردهای بزرگ هستهای اظهار کرد: ۱۳ موسسه پژوهشی قدرتمند با منابع بسیار زیاد و برخورداری از ظرفیت رسانهای و شبکهای گسترده در غرب با رصد مستمر فعالیتهای ما سعی در مخدوش کردن جریان اطلاع رسانی و اخبار پیرامون صنعت هستهای کشور را دارند تا به جای خدمات گسترده این عرصه برای مردم و کشور، تصویری سیاسی و امنیتی از آن ارائه کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: نیروگاه اتمی ۶۳ میلیارد کیلو وات ساعت برق به شبکه تزریق کرده است و طی ۱۰ سال موجب صرفه جویی ۱۰۳ میلیون متر مکعب سوخت فسیلی شده است.
در این دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیئت همراه از آزمایشگاههای تولید رادیو داروهای درمانی و مجموعه تولیدی کیتهای رادیو دارویی این سازمان بازدید کردند.
انتهای پیام