به نقل از «جماران»

واعظ نهدوی: نگران قشر متوسط جامعه هستیم/ اتفاقات سال های 89 تا 91 از دوران جنگ بدتر بود

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۴۵۵۱

به گزارش جماران در مصاحبه روزنامه شهروند آمده است:

همه چیز از زمانی شروع شد که مردم در صف‌های بلند و بی‌پایان‌گرفتن خدمات‌درمانی با هزینه‌های کمرشکن، پرداخت از جیب، شاخص فلاکت، خط فقر و... آشنا شدند و برایشان از بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها گفتند. از زمانی که در بیمارستان‌ها بستری‌شدن بیمارشان، خودشان کابوس شده بود و برای تأمین هزینه‌های عمل، دست به دامان غریبه و آشنا شده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خودرو می‌فروختند، فرش و خانه را به حراج می‌گذاشتند، وام‌هایی با بهره سنگین می‌گرفتند تا شاید مخارجش جور شود و بیمار عمل شود، درمان شود. همه چیز از زمانی شروع شد که مردم احساس بی‌عدالتی کردند و نابرابری و به یک چشم دیده‌نشدن، ترجیع‌بند حرف‌هایشان شد؛ از اواخر دهه٨٠ و یکی دو‌سال اول دهه٩٠ که بخش درمان زیر و رو شده بود، تورم بالا رفته بود و مردم بیش از همیشه احساس نابرابری می‌کردند. نه فقط در درمان که در سهم‌شان از اجتماع، از اشتغال و رفاه و... حالا ولی شرایط تغییر کرده و «محمدرضا واعظ مهدوی» روند تغییر را خوب می‌داند. کسی که پیش از این نامش با معاونت وزارت رفاه و مدیریت سازمان خدمات‌درمانی گره خورده و حالا معاونت سازمان برنامه و بودجه را عهده‌دار است؛ معاون امور فرهنگی و علمی. او رئیس انجمن علمی اقتصاد هم است و به‌عنوان کارشناس اقتصاد، صفر تا ١٠٠ آنچه در حوزه اجتماعی درمان بر مردم گذشت را می‌داند. او به خوبی می‌داند که آنچه مردم تجربه کردند، شدیدتر از شرایط دوران جنگ بود و حالا شرایط تغییر کرده است. شرایطی که هرچند حس نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را در آنها از بین نبرده، اما کمتر کرده است. واعظ مهدوی، در گفت‌وگو با «شهروند»، مشکلات مردم و بی‌عدالتی در ارایه خدمات‌درمانی را در اواخر دهه٨٠ و اوایل دهه٩٠ بررسی و شرایط فعلی را تشریح کرد.

آقای دکتر مدتی به تمام شدن دولت یازدهم نمانده؛ یکی، دو ماه دیگر، دولت دوازدهم روی کار می‌آید با اولویت‌های جدید و سازوکار تازه. همان‌طور که خودتان می‌دانید در دولت یازدهم، سلامت جزو چهار اولویت نخست بود و همین هم شد تا نظام سلامت که در سال‌های قبل، دوران تلخی را پشت سر گذاشته بود، سروسامانی بگیرد. یکی از بحث‌های مهم نظام سلامت در سال‌های گذشته که همواره از سوی خود شما هم مورد تأکید بوده، موضوع عدالت در سلامت است. به اعتقاد شما در شرایط فعلی، چقدر توانسته‌ایم به این عدالت در سلامت نزدیک شویم؟

ببینید، به‌طورکلی امروزه حوزه سلامت با چالش‌های جدیدی مواجه است. مهمترین این چالش‌ها، حرکت جمعیت به سمت مسن‌شدن و تغییر الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر و مزمن است. همه اینها هزینه‌های درمان را افزایش و انتظارات مردم را گسترش داده است. مسأله ما در نظام سلامت این است که با توجه به افزایش مصارف و محدود بودن منابع، باید اولویت‌‌بندی‌هایی انجام شود و اگر منابع مالی به درستی مدیریت نشود، کسانی به منابع دسترسی پیدا می‌کنند که قدرتمند هستند و اعتبارها را به سمت خودشان جذب می‌کنند. همین هم می‌شود تا کسانی که در مناطق دورتر از مرکز زندگی می‌کنند، از منابع مالی محروم شوند و تمرکز سرویس‌ها بر اقشار خاص باشد. این‌جاست که گروه‌های محروم و نیازمند از دسترسی به نیازهایشان بازمی‌مانند و در نتیجه نابرابری ایجاد می‌شود. امروز مشکل نظام‌های بهداشت و درمان، پیدایش نابرابری‌هاست.

شما به دست‌های قدرتمند در جذب بودجه اشاره کردید، منظورتان چه کسانی است؟

منظور قدرتمندها در حوزه‌های اجتماعی است. کسانی که با در دست گرفتن منابع، اعتبارها را به سمت مرکز و گروه‌های برخوردار و قدرتمند می‌برند.

و این افراد هستند که نابرابری‌ها را

شکل می‌دهند؟

بله، وقتی ما صحبت از نابرابری می‌کنیم برخی از اشخاص فکر می‌کنند در نظام توزیع مشکلی وجود دارد، درحالی‌که پیدایش نابرابری اجتماعی، امروزه خصلت و برون‌داد ساختارهای نهادی در نظام‌های اجتماعی و سلامت است و به همین دلیل احتیاج به مدیریت و راهبردهایی برای تحقق برابری در جامعه دارد. امروز در جهان قابل ‌قبول نیست کسانی به دلیل فقر و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی، امید به زندگی کمتری داشته باشند و زودتر دچار مرگ و معلولیت شوند. ما شاهد این هستیم که در طول سال‌های جنگ، با این‌که کشور در آن دوره، دچار بحران و قحطی بود، اما این مسائل رخ نداد و بیشترین رشد شبکه‌های سلامت در همان زمان رخ داد. حتی بیشترین رشد امید به زندگی را ما در دوره جنگ داشتیم.

درست است، اما در دوره‌ای این نابرابری‌ها به اوج خود رسید؛ مخصوصا در دولت قبلی که بحرانی در نظام سلامت شکل گرفت و ضربه‌ای به شاخص‌های سلامت وارد شد.

بله، در‌ سال ٨٩ به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یارانه حامل‌های انرژی قطع شد. این اتفاق باعث شد هزینه انرژی به واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی تحمیل شود؛ در نتیجه هزینه‌های بیمارستانی تا ٣٠‌درصد بالا رفت، تورم ایجاد شد و همه اینها بر تعرفه بهداشت و درمان تأثیر گذاشت. در طول سال‌های ٩٠ و ٩١ تورم تا ٤٠‌درصد افزایش پیدا کرد. کیفیت زندگی مردم کاهش یافت و شاخص فلاکت که عبارت است از جمع شاخص تورم و شاخص بیکاری، به بالاترین سطح رسید.

یعنی اتفاقاتی که در طول سال‌های ٨٩ تا ٩١ رخ داد، از شرایط دوران جنگ هم بدتر بود؟

خیلی شدیدتر از آن بود. در دوره جنگ تمام نیازهای دارویی کشور با حدود ٤٠٠‌میلیون دلار تأمین می‌شد اما در‌ سال ٨٩، ما بیش از سه‌میلیارد دلار واردات دارو داشتیم. یعنی یک دورریز بسیار زیاد در منابع. واردات دارویی ما در آن سال، هفت‌برابر دوره جنگ بود و این یعنی بحران. شرایط به‌گونه‌ای بود که وقتی افراد به بیمارستان مراجعه می‌کردند، علاوه بر این‌که باید ٣٥ تا ٤٠‌درصد صورت‌حساب‌ها را خودشان می‌پرداختند، داروها، نخ بخیه و سوزن جراحی و... را هم باید خودشان تهیه می‌کردند. یعنی ٦، ٥ نفر از اعضای خانواده بیمار بسیج می‌شدند تا روند درمان ادامه داشته باشد. بستری شدن برای مردم تبدیل شده بود به یک کابوس. در‌ سال ٨٩ کمبود شدید دارویی در کشور به وجود آمد. انبارهای گمرک پر از داروهای مکمل شده بود. داروهای غیر مهم به وفور وارد می‌شد، درحالی‌که داروهای حساس و حیاتی با کمبود مواجه بود. در آن دوره بسیاری از افراد دچار نابرابری و بی‌عدالتی در گرفتن خدمات سلامت بودند.

یعنی ما اوج نابرابری‌ها در گرفتن خدمات درمانی را در آن دوره شاهد بودیم؟

براساس شناختی که من از بعد از انقلاب دارم، بله، می‌توانم بگویم که بدترین سال‌های ما سال‌های ٨٩ و ٩٠ بود. حالا شما ببینید در آن شرایط، دولت یازدهم کار را دست گرفت و به درستی هم معضل بهداشت و درمان را شناسایی کرد.

یعنی از نظر شما طرح تحول نظام سلامت، این بخش را از بحران خارج کرد؟

طرح تحول نظام سلامت، به معنی طرح زیربنایی در حوزه سلامت نبود، بلکه برگشت شرایط بهداشت و درمان از یک وضع بسیار نامطلوب و آسیب‌دیده به یک شرایط معمول بود. یعنی مردم به جای ٣٧‌درصد پرداخت از جیب، همان ١٠‌درصد را پرداخت می‌کنند. البته همراه با این اتفاق، خوب بود که دولت و وزارت بهداشت، افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی را هم مورد مطالعه و بررسی دقیق‌تری قرار می‌دادند. این وزارتخانه باید جلوی ورود داروهای خارجی گران‌قیمت را می‌گرفت، داروهایی که مشابه داخلی دارد. این ایراد بزرگ نظام سلامت است.

شما می‌گویید ایراد نظام سلامت ورود داروهای خارجی است، درحالی‌که وزارت بهداشت اعلام می‌کند که در دولت یازدهم، ٥٠٠‌میلیون دلار واردات دارو کاهش پیدا کرده است.

گزارش‌های ما نشان می‌دهد که بیش از یک‌‌هزار‌میلیارد تومان داروهای وارداتی ما غیر ضروری است. ورود داروهای گران‌قیمت و غیر ضروری به لیست بیمه‌ها، فشاری را به سازمان‌های بیمه‌گر وارد کرده است.

برمی‌گردم به سوال اولم. با این شرایطی که شما توضیح دادید، الان ما چقدر توانسته‌ایم به عدالت در سلامت نزدیک شویم؟ چقدر در شاخص‌های فلاکت، تغییر ایجاد شده است؟

متاسفانه گزارش‌های دقیقی در این زمینه منتشر نشده است، اما از مجموعه برآوردی که ما در سطح جامعه داریم، می‌توان به این نتیجه رسید که ما به سمت عدالت در سلامت نزدیک شده‌ایم. یعنی هزینه‌های کمرشکن درمان برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه خیلی کم شده است. حتی می‌توان گفت در مناطق محروم وضع بهتر شده است. اهالی سیستان و بلوچستان، کردستان و... از خدمات بهداشت و درمان بهتری بهره می‌برند، اما آنچه در آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌های‌ سال ٩٤ ما یک مقدار نگرانش هستیم، این است که خانواده‌های شهری، یک‌میلیون و ٩٠٠‌هزار تومان و خانواده‌های روستایی یک‌میلیون و ١٠٠‌هزار تومان برای هزینه‌های بهداشت و درمانشان خرج کرده‌اند. این میزان برابر با ٩,٥‌درصد از هزینه‌های غیرخوراکی و ٧‌درصد در هزینه‌های کل آنها بوده است. این درحالی است که هزینه‌های بهداشت و درمان در ‌سال ٩٠، ٦‌درصد بود، در‌ سال ٨٠، ٥.٧‌درصد و در ‌سال ٧٥، ٤.٢٦ درصد.

این آمار یعنی هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.

بله، ما با این‌که توانستیم در بیمارستان‌های دولتی هزینه‌ها را کنترل کنیم، اما هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار از ٤,٢٦‌درصد در ‌سال ٧٥ به ٧.٢‌درصد در ‌سال ٩٤ افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد وزن هزینه‌های بهداشت و درمانی در کشور بالا رفته است.

چرا این اتفاق افتاده است؟

چون قیمت خدمات سلامت افزایش پیدا کرد؛ هر چند که نسبت هزینه‌های سلامت بیشترین نابرابری را در هزینه‌های خانوار ندارد اما باید به آن توجه شود.

یعنی قیمت تعرفه‌های درمانی را باید

پایین بیاورند؟

قیمت‌ها باید بیشتر کنترل شود و پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کند. باید هزینه‌های بخش غیربیمه‌ای کم شود، آمارنامه‌ سال ٩٤ نشان می‌دهد که بیش از ٥‌هزار‌میلیارد تومان اعتبارات بخش عمومی و دولتی در بیمه‌های تکمیلی و در بیمارستان‌های خصوصی هزینه شود. در حالی‌ که بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بودجه دولتی نباید در بیمه‌های تکمیلی مصرف شود؛ بلکه باید صرف بسته بیمه‌های پایه شود. خدمات در بیمارستان‌های دولتی، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد نه خدمات گرانقیمت برای گروه‌های پردرآمد. الان نگرانی ما از گروه‌های فقیر کم است؛ ما نسبت به اقشار متوسط جامعه نگرانی داریم. وقتی میانگین هزینه‌های بهداشت و درمان ما ٩,٥‌درصد هزینه کل و ١١‌درصد هزینه غیرخوراکی می‌شود، برای ما دغدغه ایجاد می‌کند. گفته می‌شود، اگر افراد بیش از ٤٠‌درصد هزینه غیرخوراکی را برای بخش بهداشت و درمان مصرف کنند، در معرض هزینه‌های کمرشکن درمان قرار می‌گیرند.

این نگرانی نسبت به وضع مالی گروه متوسط جامعه چقدر شدید است؟

ببینید ما خیالمان از بابت گروه‌های فقیر و کم‌درآمد راحت شده، چون آنها به بخش دولتی درمان مراجعه می‌کنند و هزینه‌هایشان کنترل شده است، اما گروه‌های متوسط مشتریان بخش خصوصی هستند. آنها تنها بخشی از پول یک جراحی را دارند، اما مابقی را قرض می‌گیرند، ماشین می‌فروشند و... تا هزینه را تأمین کنند. این هزینه‌هاست که ١١,٤‌درصد هزینه‌های غیرخوراکی را ایجاد می‌کند و در میان تعدادی از این افراد به ٤٠‌درصد می‌رسد.

براساس صحبت‌های شما همین گروه هستند که به زیر خط فقر می‌روند؟

بله؛ خیلی مهم است که وزارت بهداشت و رفاه گزارش کند که چه تعداد از افراد جامعه شهری و چه مقدار از جامعه روستایی در معرض هزینه‌های کمرشکن قرار دارند و در چه استان‌هایی این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد. برآورد ما این است که در دولت فعلی هزینه‌ها کاهش پیدا کرده اما صفر نشده است. طبق برآورد ما یعنی انجمن علمی اقتصاد سلامت و مرکز عدالت در سلامت دانشگاه شاهد، ٥,٧‌درصد از خانوارهای کشور دچار هزینه‌های کمرشکن هستند، یعنی حدود یک‌میلیون خانوار که از نظر ما این تعداد بالاست. ما منتظر هستیم که گزارش رسمی از سوی وزارت بهداشت و رفاه منتشر شود.

با این توضیح‌ها باید برای کنترل وضع سلامت، بار دیگر این بخش جزو اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرد.

بالاخره دولت‌ها نسبت به سلامت مسئول هستند و دولت ما به صورت ویژه در این زمینه مسئولیت دارد. دولت یازدهم سلامت را در اولویت قرار داد و دولت دوازدهم هم باید این روش را ادامه دهد. از سوی دیگر باید هزینه‌های درمان کنترل شود، باید توجه دولت و مجلس نسبت به این بخش افزایش پیدا کند؛ اما آیا این یعنی هزینه‌ها افزایش پیدا نکند؟ آیا باید بنشینیم که افراد بیمار شوند و هزینه را پرداخت کنیم؟ خیر. باید سیاست پیشگیری را در اولویت قرار دهیم. هیچ‌کس حریف هزینه‌های درمان نمی‌شود. باید کاری کنیم که مردم بیمار نشوند. باید نسبت به ارتقای آگاهی‌های مردم اقدام شود.

چقدر اجرای طرح پزشک خانواده در این زمینه می‌تواند موثر باشد؟

پزشک خانواده نه به‌ عنوان یک دروازه‌بان، بلکه به ‌عنوان یک مراقب فعال سلامت عهده‌دار نظام سلامت است.

حالا در همین بحث پزشک خانواده سوالی وجود دارد و آن هم دلیل اجرایی‌نشدن این طرح بعد از گذشت ١١ سال است. گره کار کجاست که بعد از ١١‌ سال از مطرح‌شدن اجرای طرح پزشک خانواده، هنوز نمی‌شود آن را عملی کرد؟

اصل قضیه این است که دوستان ما در وزارت بهداشت، مفهوم و فلسفه پزشک خانواده را نگرفته‌اند به همین دلیل در دستور کار وزارت بهداشت قرار نگرفته است. مشکل این است که دارو و درمان در وزارت بهداشت حرف اول را می‌زند. وزرای بهداشت هم همیشه از متخصصان بالینی و جراح بوده و هستند و این موضوع را تشدید می‌کند. از یک جهت حساسیت وزیر بهداشت نسبت به هزینه‌های مردم قابل‌تقدیر است، اما از جهتی نتوانسته بخش بهداشت را در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار دهد؛ این موضوع جای انتقاد دارد. الان بیشترین بودجه‌های نظام سلامت به سمت درمان می‌رود. مدیریت این بخش برعهده نظام مدیریت بهداشت و درمان است؛ یعنی بیشترین توجه و اعتبارات باید برای بالا‌بردن آگاهی مردم و پیشگیری مصرف شود نه برای سیستم درمان.

آن‌طور که من از حرف‌های شما برداشت کردم ما یک روند سیستماتیک برای اجرای پزشک خانواده نداریم و فکر نمی‌کنم خیلی به موضوع بودجه ارتباط داشته باشد.

بله؛ متاسفانه الان سال‌هاست که بودجه پزشک خانواده به سازمان برنامه و بودجه برگردانده می‌شود.

به دلیل این‌که اجرا نمی‌شود؟

به این دلیل که به آن بها داده نمی‌شود و برنامه‌ریزی جدی برای پیاده‌کردن آن ندارند.

نابرابری در گرفتن خدمات سلامت جزیی از نابرابری‌های اجتماعی است، شما در اظهارنظرهای مختلفی درباره نابرابری اجتماعی صحبت‌هایی کرده بودید، الان ما در این زمینه چه وضعی داریم؟

سوال اینجاست که چرا نابرابری رخ می‌دهد؟ پیدایش نابرابری در جامعه تحت‌تأثیر سه گروه عوامل است: یکی شایستگی‌های فردی، دوم عوامل محیطی و سوم ناهنجاری‌ها؛ مثل رانت‌خواری، رشوه‌گیری و... مجموع این عوامل باعث می‌شود یک عده جلو بیفتند و یک عده عقب بمانند. وظیفه دولت‌ها کاهش نابرابری‌هاست، یعنی باید آن عقبی را حمایت کند، آن ‌که معلول دارد، آسیب‌دیده است و... او را باید بیاورد جلو و آن کسی که جلو است را با ابزارهایی مانند مالیات و... در جای خود نگه دارد. کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تحقق عدالت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است. بودجه دولت برای کاهش نابرابری‌هاست، برای کمک به مناطق محروم است، برای کمک به فقرا و توانمند‌سازی آنها که اگر دولت به آنها نرسد، کسی به دادشان نمی‌رسد. دولت‌ها وظیفه ندارند از اشخاص موفق اقتصادی مرتب حمایت کنند این افراد در بازار خودشان را حمایت می‌کنند. دولت‌های ما در سال‌های اولیه پس از انقلاب به این موضوع خیلی توجه داشتند و بسیار هم موفق بودند، ما تبصره ٣ قانون بودجه سنواتی، تبصره ٥٢ و ٥٣ را داشتیم که تسهیلات اشتغالزا در مناطق محروم را ایجاد کردند، تمام ساختار بهداشت درمانی ما به سمت مناطق محروم بود، دانشگاه‌ها در مناطق محروم ساخته می‌شد، همه جا اولویت با مناطق محروم بود، بنابراین چهره مناطق محروم متحول شد.

در چه دوره‌هایی نابرابری تقویت شده؟

تقریبا هر زمانی که تخصیص منابع بیشتر توسط دولت صورت گرفته و با نگاه عدالت و اولویت مناطق محروم بوده نابرابری اجتماعی کم شده و هر وقت ما اختصاص منابع را بر اساس بازار انجام دادیم، نابرابری تقویت شده. به ‌طور کلی مهمترین عاملی که باعث محرومیت فقرا و ثروتمند‌تر شدن اغنیا می‌شود، تورم است. هر زمان تورم شدیدتر باشد، نابرابری هم شدیدتر است. بنابراین در ‌سال ٩١ که تورم شدیدی داشتیم، اوج نابرابری‌هایمان بود.

در شرایط فعلی وضع چطور است؟

الان در شرایط موجود هم شاهد این هستیم که تا حدودی به سمت بهبود کیفیت زندگی و بهبود شرایط مناطق محروم حرکت کرده‌ایم.

قبلا گفته بودید احساس عدالت و برابری اجتماعی خیلی مهمتر از خود نابرابری اجتماعی است. شما در یک جلسه‌ای نتیجه تحقیقی را خواندید که نشان می‌داد خیلی از مردم احساس می‌کنند که دولت رفتارهای ناعادلانه‌ای با آنها دارد یا ٥٠‌درصد معتقدند که دولت مردم را به یک چشم نگاه نمی‌کند. با همه اینها چه چیز این احساس را در میان مردم ایجاد می‌کند؟ الان مردم چقدر احساس برابری می‌کنند؟

ببینید به‌ طور کلی چهار عامل شکل‌دهنده این شرایط و فضا در جامعه است؛ یعنی ما هم گرفتار نابرابری در جامعه هستیم و هم در سیاست‌گذاری‌ها اشکال داریم. ما باید منابع و اقدامات را در جهت کاهش نابرابری‌ها ببریم اما این اتفاق به‌طور کامل انجام نمی‌شود. این موضوع هم نمود عینی دارد و هم نمود ذهنی. نمود ذهنی آن از چند عامل منشأ می‌گیرد؛ عامل اول تبلیغات است. ما شاهد این هستیم که هر چند ‌سال یک‌بار یک جریان سیاسی شروع می‌کند به این‌که مدام احساس نارضایتی را در مردم تشدید کند و نقاط ضعف دولت را نشان دهد، بگوید که فقر گسترش پیدا کرده و دولت قبلی هیچ کاری نکرده؛ درست مثل زمان انتخابات. عامل دوم تبلیغات خارجی است، منافع شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای خارجی این است که چهره سیاهی از جامعه نشان دهند. عامل سوم روانی است. یعنی ما نوعا افراد ناراضی هستیم. عامل چهارم هم انتظارات است. همیشه باید نسبت انتظارات به امکانات در جامعه کوچکتر یا مساوی یک باشد.

حالا از نظر شما دولت فعلی توانسته به سمت برابری اجتماعی پیش رود؟

همان‌طور که گفتم مهمترین عامل ایجاد نابرابری تورم است؛ دولت فعلی توانسته تورم را مهار کند، بنابراین قدرت خرید خانوار و هزینه‌های غیرخوراکی رشد خوبی داشته و این تا حدودی نشان می‌دهد که بهبود حاصل شده است. این شاخص در‌ سال ٧٥ تا‌ سال ٨٥ رشد داشته، در‌ سال ٩٠ و ٩١ افت کرده و در‌ سال ٩٢ یک مقدار رشد داشته است. این یعنی تورم مهار شده و خانوار توانسته به غیر از خورد و خوراک به مسائل دیگر هم برسد.

این نتیجه تحقیقی است که خودتان

انجام داده‌اید؟

بله؛ این گزارش‌ها را ما به‌عنوان وضع هزینه‌های غیرخوراکی با استفاده از آمار مرکز آمار استخراج کردیم. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از خدمات بهداشت و درمان در دهک پردرآمد به کم‌درآمد ٢١برابر است؛ یعنی افراد برخوردار ٢١برابر بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد از خدمات درمان استفاده می‌کنند. این میزان در کل هزینه‌های غیرخوراکی، ١٣برابر و در هزینه‌های کل ١١برابر است؛ یعنی فاصله دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد به ١١ رسیده اما در بهداشت و درمان به ٢١رسیده است. در قانون برنامه چهارم، نسبت هزینه ١٠‌درصد ثروتمندترین به فقیرترین در‌ سال ٧٠، ٣٣، در‌ سال ٨٠، ١٩ و در ‌سال ٨٨، ١٤ برابر بود، اما الان به ١٠ برابر رسیده است که نشان می‌دهد ما به سمت برابری پیش رفته‌ایم؛ اما در بخش بهداشت و درمان این عدد به ٢١ برابر رسیده است؛ یعنی نابرابری بهداشت و درمان دو برابر نابرابری کل است اما آیا بیشترین میزان نابرابری را داریم؟ خیر. در آموزش، نابرابری ٤٥برابر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما بیشترین نابرابری را در آموزش داریم. این موضوع در حمل‌ونقل و ارتباطات ٢٩برابر و در بیمه‌ها ٤ برابر است، در خوراکی ١٠,٢٢ برابر، در نان سه برابر و در گوشت ٦ برابر است یعنی ثروتمندترین‌ها ٦ برابر فقرا گوشت مصرف می‌کنند. این‌که در نابرابری کل به عدد ١٠رسیده‌ایم این خوب است، اما باید آن را کمترش کنیم.

خودتان قبلا به استناد یک تحقیق گفته بودید که خودِ نابرابری اجتماعی کم شده، اما احساس نابرابری بالاست.

بله؛ این امر نیاز دارد که موارد پیشرفت برای مردم عینی شود و با موج تبلیغات منفی مقابله شود.

در دولت فعلی هنوز این احساس در میان مردم وجود دارد؟

فکر می‌کنم هنوز این حس وجود دارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تصور مردم از واقعیت بسیار منفی‌تر از خود واقعیت است. در حالی ‌که در غرب این برعکس است، یعنی تصور مردم مثبت‌تر از واقعیت است. باید هم کارهای خوب ارایه شود و هم با اقدامات منفی و سوءاستفاده‌ها مقابله شود.

در کنار این گروه محروم و آسیب‌دیده، جامعه کارگری چه جایگاهی دارد؟ آنها همچنان از نظر معیشت جزو اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌روند؟

منحنی ما نشان می‌دهد که این گروه جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند اما آسیب‌شان کمتر شده است. نیروی کار به‌تدریج توانسته از گیر فشار محدودیت درآمدی خارج شود و این نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کرده است.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۴۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سید محمد خاتمی: تورم به سطح فوق العاده نگران کننده ای رسیده است /نباید با ذهنیت‌های بسته به سراغ امور پیچیده کشور رفت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد.

آنگونه که جماران روایت کرده، در این رابطه، سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت‌ و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت.

خاتمی گفت: این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است.

رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست.

وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است.

باید از تجربه‌ها درس گرفت

خاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم ‌کند.

خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آن‌ها برنامه‌هایی اجرایی درآورند.

رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آن‌ها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود.

خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاست‌های جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند.

تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم

رئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم.

خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری‌ برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد.

نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت

اصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند.

خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901320