بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۴۷۳۹
به گزارش ایلنا؛ بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) که دارای بدهی قطعی به اشخاص فوق‌الذکر هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (2) اطلاعیه فوق‌الذکر براساس توضیحات مندرج در آن اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند (ج) ماده (1) آیین‌نامه فوق‌الذکر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده و یا درمورد بدهی‌هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
در ضمن با توجه به حکم ماده (36) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور، اطلاعات یاد شده می‌باید در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده باشد.
در این بخشنامه آمده است: دستگاه‌های اجرایی طلبکار شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص فوق‌الذکر هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (3) و (4) اطلاعیه فوق‌الذکر بر اساس توضیحات مندرج در آن اقدام نمایند.
براساس بند (چ) ماده (1) آیین‌نامه صدرالذکر مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت است از مطالبات بابت منابع عمومی (به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه)) که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
بعلاوه همانطور که در بند (1) اشاره شد، با توجه به حکم ماده (36) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل‌کشور، اطلاعات یاد شده می‌باید در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده باشد.
این بخشنامه می افزاید: دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق اوراق‌تسویه خزانه، از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.
این بخشنامه حاکی است، در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (11) آیین‌نامه صدرالذکر دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلف است پس از صدور اوراق تسویه خزانه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط به صورت جمعی–خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد براساس دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه موضوع بخشنامه شماره 131649/54 مورخ 1395،7،18 این معاونت، اقدام کند.
گفتنی است، اطلاعات تکمیلی و فایل الکترونیکی اطلاعیه فوق‌الذکر و نمونه‌های پیوست آن، از طریق پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۴۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوتاهی دستگاه‌های خدمات‌رسان مدیریت شهری را ضعیف جلوه می‌دهد
عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: کوتاهی دستگاه‌های خدمات‌رسان باعث تضعیف حقوق شهروندان می‌شود و اتهام کم‌کاری را به سمت مدیریت شهری می‌برد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی به همراه آرش یگانه شهردار منطقه ۷ و جمعی از معاونان و مدیران منطقه با توجه به درخواست شهروندان شهرک فرهنگیان از این محل بازدید کردند.
علیرضا رحیمی، عضو شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های متعدد شهروندان در خصوص زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی شهری که جزو وظایف و دغدغه مدیریت شهری است، همکاری لازم از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مهیا کردن زیرساخت‌های معابر انجام نمی‌شود که این کوتاهی باعث تضعیف حق شهروندان و اتهام‌زنی به مدیریت شهری می‌شود.
وی افزود: از دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب، اداره گاز و شرکت توزیع نیروی برق استان البرز انتظار می‌رود در راستای رفع دغدغه و مشکلات شهروندان و تکریم ارباب رجوع نهایت همکاری را با شهرداری کرج داشته باشند تا مدیریت شهری به سمت مدیریت یکپارچه حرکت کند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به نبود فضای سبز مناسب در شهرک فرهنگیان، گفت: مدیریت شهری در راستای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی و تزریق سلامت و نشاط به جامعه باید تمام تلاش خود را به کار گیرد و فضای سبز و رفاهی متناسب با ذائقه شهروندان آن منطقه از جمله کودکان، بانوان و سالمندان را ایجاد کند.
رحیمی تاکید کرد: احداث پارک و ایجاد فضای سبز و بازی برای کودکان، آسفالت خیابان‌های فرعی خیابان سنبل، تکمیل بلوار سنبل ۴ و زیرسازی و جدول‌گذاری معابر با توجه به درخواست شهروندان شناسایی شد و در دستور کار منطقه ۷ شهرداری کرج قرار گرفت.
کد خبر 749243
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند