۷ گزاره حقوقی درباره حریم خصوص بودن یا نبودن داخل خودرو/ دفاع از مجرمان به بهانه حفظ حریم خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۴۸۵۸
در روزهای اخیر مباحثی درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودرو طرح شده است. مقامات قضایی و پلیس تاکید دارند که بخش‌های قابل رویت خودرو «حریم خصوصی» نیستند و برای برخورد با جرائمی که در این مکان‌ها رخ می‌دهد همچون سایر جرایم مشهود نیازی به دستور قضایی نیست. اما منتقدان داخل خودرو را حریم خصوصی می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرویس اجتماعی فردا؛ محمدصالح مفتاح: در روزهای اخیر مباحثی درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودرو طرح شده است. مقامات قضایی و پلیس تاکید دارند که بخش‌های قابل رویت خودرو «حریم خصوصی» نیستند و برای برخورد با جرائمی که در این مکان‌ها رخ می‌دهد همچون سایر جرایم مشهود نیازی به دستور قضایی نیست. اما منتقدان داخل خودرو را حریم خصوصی می‌دانند.
۱- اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۹ قانون اساسی به معرفی مصادیقی از حریم خصوصی پرداخته است بی‌آنکه نامی از حریم خصوصی بیاورد.اصل بیست و دوم «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» را از تعرض مصون می‌دارد. اصل بیست و سوم ممنوعیت تفتیش عقاید را بیان کرده است و اصل بیست و پنجم «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،
۲- در حالی که در بسیاری از کشورها قانون مشخصی برای حریم خصوصی وجود دارد در کشور ما هنوز قانونی با عنوان حریم خصوصی نداریم و به تبع آن تعریف مشخصی از آن نیست و برای توصیف آن از برخی مصادیق قانونی حریم خصوصی و نیز دکترین و نظریه‌های حقوقی استفاده می‌شود. در لایحه‌ای که در واپسین روزهای دولت اصلاحات در سال ۸۴ به مجلس رفت حریم خصوصی را تعریف کرده بود: «قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه و نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران «حریم خصوصی» محسوب می‌شوند» البته با توجه به عدم تصویب این قانون ارزش این تعریف هم در حد دکترین و نظریه است و نه تعریف قانونی. اما تاحدودی زاویه دیدی نسبت به این مفهوم ارائه می‌کند.
۳- دو ضابطه عمده برای حریم خصوصی می‌توان در نظر گرفت: ملاک نوعی و ملاک شخصی. ۱. ضابطهٔ نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسانها نوع را عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه های زندگی‌اش دسترسی پیدا کنند. ورود به قلمروی اززندگی افراد که نوعاً خصوصی شناخته می‌شود نقض حریم خصوصی است، مگر آنکه مرتکب اثبات کند مدعی نقض حریم به نحو ضمنی یا صریح از حریمشعدول کرده است.۲. ضابطهٔ شخصی که به موجب آن، انسانها میتوانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند.(کتاب حقوق حریم خصوصی - باقر انصاری - انتشارات سمت - صفحه ۳۸)
۴- بخش‌های قابل رویت خودرو علی‌القاعده از ملاک ضابطه شخصی حریم خصوصی خارج است، چرا که وقتی کسی امری را در مرئی و منظر عمومی می‌گذارد، و بدون اجازه و شکستن حریم قابل رویت است، منطقا آن را حریم خود محسوب نکرده است یا به عبارت دیگر اجازه ضمنی بر رویت و نظارت بر آن را فراهم کرده است. ضمن اینکه قانونگذار در مواردی آن را صراحتا مانع شدن برای دیده شدن داخل خودرو را تخلف محسوب کرده و جریمه ۵۰ هزار تومانی برای آن در نظر گرفته است.
۵- اگر مبنای حق افراد بر حریم خصوصی را بخواهیم با ملاک نوعی تطبیق دهیم، نیز نتیجه این خواهد بود که اولا هیچ ضابطه‌ای برای دفاع از این موضوع نیست. عرفا کسی نمی‌گوید که این حریم است و کسی نباید بر آن نظارت و یا رویت داشته باشد. و دقیقا برعکس تبصره ماده ۵ قانون «حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» تصریح کرده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» و از تصریح این قانون معلوم است که خودرو نمی‌تواند حریم خصوصی نوعی محسوب شود.
۶- اثر مهم حریم خصوصی نبودن بخش‌های قابل رویت خودرو آن است که در صورت وقع جرم مشهود ضابطان قضایی میتوانند بدون حکم قضایی برخورد لازم را انجام دهند. حال اگر مخالف این قضیه را در نظر بیاورید که در مرئی و منظر عمومی و در خودرویی که در میانه شهر است، جرمی (مثلا آدم‌ربایی) در حال وقوع است و همه مردم آن را می‌بینند، اگر پلیس مداخله نکند، او را مستنکف از انجام وظیفه می‌دانند یا خیر؟ کدام عقل و عرف می‌پذیرد که این جرم مشهود نیست؟
۷- به نظر می‌رسد با وجود این تصریحات قانونی، برخی افراد مدعی اطلاع از حقوق که تلاش کرده‌اند تا توجیهی برای حریم خصوصی بودن داخل خودرو بیابند، احتمالا بیش از آن که به قانون و حمایت از آن بپردازند تلاشی برای دفاع از مجرمان را در ذهن داشته‌اند و الا این حجم از بی‌اطلاعی و تاویل قانون به این معنا جز از یک فرد بی‌اطلاع از قانون یا طرفدار مجرمین بر نمی‌آید!
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقشِ پُررنگ سازمان اوقاف در توجه به دانش‌بنیان‌ها
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درمورد ارتباط وقف با دانش بنیان‌ها بیان کرد: ماجرای سازمان وقف به کرات بیان شده است که سه گزاره، ساختار این سازمان را تشکیل می‌دهد. یکی، حفظ موقوفات که در اصطلاح به آن، عین (حفظ عین موقوفه) می‌گوییم و برگرفته از روایات است که گفته شده است: «حبس العین و تصمیم المنفعه» «تحبیس العین و تسبیل المنفعة» که این تعریف وقف است. یعنی فرد عرصه، زمین، ساختمان، فرش، اتومبیلی و... دارد که عین حساب می‌شود و عینیت و حقیقتی دارد و آن را حبس می‌کند. بنابراین، اولین گزاره برای همه موقوفات چه دارای متولی خاص باشند و یا نباشند و در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته باشند به سمت حفظ العین می‌رود.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به منافع وقف گفت: دومین گزاره، افزایش منافع وقف است. منظور از منافع وقف، هر گونه ارزش مالی و قابل تقویم به پول است که مستقیم یا غیرمستقیم از عین موقوفه و توابع آن حاصل می‌شود؛ مانند منفعت ساختمانها، علوفه و غلاّت مزارع، آب نهر‌ها و چاهها، نذور بقاع متبرّکه.
یعنی فرد نمی‌تواند یک زمین را به همان مبلغی که سالیان قبل خریداری کرده است الان هم، به همان قیمت بخرد. بنابراین، باید بروز شود و اجاره آن را بهتر کند و بهره وری بیشتری از این زمین داشته باشد و به همین دلیل، باید با علم روز گره بخورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی ادامه داد: سومین گزاره‌ای که اوقاف به آن مشغول است اجاره نیات یا اجاره مال موقوفه است.
مثلاً یک واقف، مالی را برای ایتام داده است و یا یک فردی زمین دارد و با آن کاری انجام می‌دهد و پولی که از آن بدست می‌آورد را هزینه ایتام می‌کند. بنابراین، کارکرد سازمان وقف از این سه گزاره بیرون نمی‌رود و دانش بنیان یک عنوان خاصی است که می‌تواند بهانه‌های مختلفی در زمینه وقف داشته باشد و دانش بنیان‌هایی وجود دارند که خودشان هم، موقوف هستند و باید شاخ و برگ هایشان توسعه پیدا کنند. از اینرو، مجموعه‌هایی که خواستند وقف جدید کنند باید توجه به دانش بنیان داشته باشند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: اگر دانش بنیان به نقاط ایده آل برسد هزینه‌ای که صرف کردیم با ارزش گذاری خیلی بالاتر است. زیرا هرقدر توسعه تجاری یک دانش بنیان بهتر شود امکانات مالی آن شرکت قوی‌تر می‌شود و ارزش گذاری آن نیز، بالاتر می‌رود.
حجت الاسلام والمسلمین خاموشی درمورد چشم انداز همکاری وقف و دانش بنیان‌ها گفت: یک تفاوتی بین جریان منابع دولتی، خصوصی و وقف در این زمینه وجود دارد. زیرا دست خصوصی بازتر از منابع دولتی است چراکه منابع دولتی قوانین بالادستی، ناظر و حاکم دارند. البته دولت برای توسعه‌ها همت زیادی دارد که از حمایت استارتاپ‌ها گرفته تا برگزاری جشنواره‌ها و تسهیلات را دربر می‌گیرد. به همین دلیل، هر قدر منابع خصوصی میدان تجاری پیدا کنند استقبال این بخش هم بالاتر خواهد رفت. اما وقف آزادتر از منابع دولتی و خصوصی است.
رئیس سازمان اوقاف افزود: دست اوقاف باز است و می‌تواند حفظ العین کند و واقعاً هم باقی می‌ماند. یعنی متولی مصلحت می‌داند که فلان زمین را با موقعیت بهتر خریداری کند و زمینی با وجود داشتن مساحت بزرگتر را نخرد و دست اوقاف باز است که بگوید از کدام دانش‌بنیان حمایت شود؟ و این حمایت در سبد کالای مردم چه کمکی خواهد کرد؟ ما در صدد هستیم همه وقف را به صورت دانش بنیان ارائه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است