قرارداد توتال خلاف اصل قانون اساسی/ شرکت توتال خوش قول نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۵۹۶۹
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و شورای نگهبان در قراردادهایی که یک طرف آن کشورهای خارجی است نباید سهم کشور خارجی بیش از ۵۰ درصد باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو باپیام دلیجاندر خصوص قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال گفت: از آنجایی که این قرارداد به صورت شفاف بیان نشده است لازم است وزارت نفت جزئیات این قرارداد را برای شفاف سازی افکار عمومی بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلیمی با اشاره به اینکه گردش آزاد اطلاعات در این موارد معنا پیدا می کند اظهار کرد: طرف مقابل وزارت نفت در این قرارداد یک شرکت فرانسوی است، به دلیل بیان نشدن جزئیات این قرار داد حرف و حدیث های فراوانی در خصوص این قرارداد مطرح است.
وی ادامه داد: وزارت نفت با بیان جزئیات بیشتر این قرارداد به حرف و حدیث های پیرامون این قرار داد پایان دهد تا افکار عمومی با اطلاع دقیق نسبت به قرار داد قضاوت کنند.
قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال خلاف اصل قانون اساسی است
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و شورای نگهبان در قرار دادهایی که یک طرف آن کشورهای خارجی است نباید سهم کشور خارجی بیش از ۵۰ درصد باشد.
سلیمی اضافه کرد: در قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال سهم شرکت فرانسوی در این قرارداد اندکی بیش از ۵۰ درصد است که این مغایر با قانون اساسی است.
وی ادامه داد: وزارت نفت باید به این موضوع توجه داشته باشد تا قرارداد بر خلاف قانون اساسی اجرایی نشود.
قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال طولانی مدت است
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس این قرارداد میادین مشترک نفتی برای مدت طولانی به شرکت فرانسوی واگذار می شود افزود: باید دید که آیا برای این قرارداد آگهی مناقصه برگزار شده یا نه؟ و آیا شرکت های داخلی توان اجرای آن را نداشته اند.
وی ادامه داد: در شرایطی که در اجرای قرار دادها اولویت با شرکت های داخلی است باید دید شرکت های داخلی توان اجرای این قرار داد را داشته اند یا نه؟
شرکت توتال خوش قول نیست
سلیمی با تاکید بر اینکه شرکت فرانسوی توتال در قرار دادهای قبلی خود با ایران به تعهدات خود عمل نکرده است بیان کرد: باید دید در این قرارداد ضمانت لازم برای اجرایی شدن تعهدات شرکت توتال گرفته شده است تا این بار به تعهدات خود عمل کند یا خیر.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه جزئیات قرارداد بیان نشده است سوالات فراوانی در ذهن اقشار مختلف مردم وجود دارد که لازم است وزارت نفت در این زمینه شفاف سازی لازم را داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۵۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت