معاهده پاريس بزرگترين چالش حقوقي ايران پس از انرژي هسته‌اي
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۶۰۹۸
خبرگزاري آريا - سازمان بسيج حقوقدانان در گزارش خود درباره معاهده پاريس هشدار داد ارائه اطلاعات و اسرار نظام به بيگانگان، خسارتهاي سنگين اقتصادي، الزام‌آور بودن معاهده، تعارض موافقنامه با قانون اساسي و اسناد بالادستي از جمله آثار و تبعات الحاق به اين معاهده است. به گزارش گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران پويا؛ بسيج سازمان حقوقدانان با انتشار «گزارش حقوقي معاهده آب و هوايي پاريس 2015» ضمن اشاره به ماهيت موافقتنامه پاريس که با هدف کاهش گرمايش جهاني در سال 2015 در پاريس منعقد شد، به تبيين آثار و تبعات حقوقي موافقتنامه مذکور در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين گزارش با اشاره به ترديد دانشمندان و نظريه‌پردازان دنيا مبني بر نقش داشتن گاز دي‌اکسيد کربن در گرمايش جهاني تصريح شده که عوامل موثر ديگري مثل بخار آب و ديگر گازهاي گلخانه‌اي در گرم شدن زمين تاثير دارند و بر اساس همين نظريه بعضي از کشورهاي توسعه‌يافته مانند امريکا از اين معاهده خارج شده‌اند و بعضي ديگر مثل روسيه هنوز به معاهده نپوسته‌اند.
در اين گزارش با تاکيد بر اينکه مهمترين بخش توافقنامه پاريس، ارائه برنامه مشارکتهاي ملي معين (INDC) به منظور کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي است، بيان مي‌دارد به لحاظ حقوقي برنامه مشارکت ملي کشورها پس از تصويب در بخش قانونگذاري هر کشوري، کاملا رسمي و الزام‌آور است و به اذعان کارشناسان و صاحبنظران حقوق بين‌الملل، عدم انجام تعهدات مندرج در برنامه مشارکت ملي، منجر به فشارهاي سنگين سياسي و حتي تحريم‌هاي بين‌المللي خواهد شد.
اين گزارش علت عدم همکاري کشورهاي توسعه‌يافته به‌خصوص امريکا و روسيه با توافق پاريس را تبعات سنگين اقتصادي و سياسي دانسته و تاکيد دارد از آنجا که رشد اقتصادي با افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي رابطه مستقيم دارد، اجراي سياستهاي کاهش انتشار دي اکسيد کربن تبعات و آثار اقتصادي زيانباري بر اقتصاد و توليد کشور برجاي خواهد گذاشت و رشد اقتصادي را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، کاهش 12 درصدي انتشار گازهاي گلخانه‌اي در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش توليد به ميزان حدود 180 هزار ميليارد ريال خواهد که اين ميزان چيزي در حد 2/7 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل مي‌شود.
گزارش مذکور با انتقاد از عدم رعايت اصول مسلم حقوقي مثل عدالت، انصاف، توازن و مسئوليت‌پذيري توسط کشورهاي توسعه‌يافته به خصوص امريکا در معاهده آب و هوايي پاريس به اين نکته اشاره دارد که طبق آمار سازمانهاي بين‌الملي، 60 درصد از گازهاي گلخانه‌اي توسط 20 درصد از ثروتمندترين کشورها توليد مي‌شود در حالي که 20 درصد از فقيرترين کشورها کمتر از يک درصد از گازها را توليد مي‌کنند و الزام چنين کشورهايي به کاهش انتشار گازهاي گلخانه، موجب فقر بيشتر و عدم توسعه پايدار آنان خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، الحاق به معاهده پاريس و پذيرش تعهدات سنگين از طرف ايران، به قطع خلاف شرع مقدس اسلام، قانون اساسي، اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و باعث مشکلات و چالش‌هاي متعدد سياسي، امنيتي، اقتصادي، حقوقي در آينده خواهد شد.
اين گزارش اضافه مي‌کند بر اساس قاعده عدالت زيست محيطي لازم است دولت‌هاي توسعه‌يافته که بيشترين نقش را در تخريب محيط زيست داشته‌اند و از امکانات و توانايي‌هاي بيشتري نسبت کشورهاي در حال توسعه برخوردار هستد، در حفاظت از آن نيز مسئوليت سنگين‌تري بر عهده گيرند و کشورهاي در حال توسعه نيز به تناسب نقش کمتر آنها در تخريب محيط زيست کره زمين، مسئوليت سبک‌تري برعهده گيرند ولي متاسفانه مشاهده مي‌شود کشوري مثل ايالات متحده امريکا که از مسببين اصلي و عاملين موثر گرمايش جهاني زمين است، نه تنها هيچ معاهده محيط زيستي را امضا نکرده بلکه نقش رهبري اين جريان نيز ايفا کرده است.
تعارض واضح بعضي از مواد اين موافقتنامه با برخي سياستهاي کلان ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري از نکاتي است که در اين گزارش به آن اشاره شده است؛ اين معاهده در حالي به کاهش توليد نفت و گاز به سبب کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي پرداخته است که در سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي به صراحت به حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز و افزايش توليد و اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناسب براي گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت و گاز تاکيد شده است.
در پايان اين گزارش آمده است: سياستهاي کاهش انتشار دي اکسيد کربن و معاهده پاريس داراي پيچيدگي‌ها و چالش‌هاي متعددي است و معاهده پاريس را مي‌توان بعد از انرژي هسته به عنوان مهمترين چالش روابط خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران دانست؛ با اين اهميت لازم و ضروري است ابعاد و زواياي مختلف اجتماعي، فني، سياسي، اقتصادي و به خصوص ابعاد حقوقي آن در عرصه ملي و بين‌المللي توسط متخصصان و در مراکز علمي پژوهشي به خصوص دانشگاهها به صورت دقيق بررسي شود و با در نظر گرفتن رعايت مصالح عمومي کشور، نبايد سرعت را فداي دقت کرد و تصويب آن بدون ملاحظه‌هاي علمي و حقوقي، خلاف قانون و شرع خواهد بود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۶۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گسترش همکاری‌های سازمان ثبت و سازمان انرژی هسته‌ای
راهکارهای تقویت همکاری‌ها و حمایت‌های سازمان ثبت در تثبیت مالکیت‌های مادی و معنوی سازمان انرژی اتمی در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه صنعت هسته‌ای پیشانی اقتدار کشور است اظهار کرد: این حوزه در راه رسیدن به اهداف بزرگ خود شهدای زیادی را تقدیم کشور کرده است و باید با همه توان برای تسریع و تسهیل امور این سازمان و تلاشگران آن تلاش کنیم.
وی با اعلام آمادگی کامل سازمان ثبت برای تثبیت کامل مالکیت اراضی و املاک این سازمان و صدور اسناد آنها گفت: آمادگی داریم با انعقاد تفاهم نامه جامع همکاری، خدمات مهمی را در حوزه املاک و کاداستر، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، ثبت مالکیت‌های معنوی و شناسه ملی اشخاص حقوقی با تسهیل و تسریع و ایجاد مسیر ویژه برای این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه و همکار آن ارائه دهیم.
محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت صیانت از اموال و دارایی‌های فکری این سازمان جهت توسعه و گسترش فعالیت‌ها بویژه در بخش نیاز شرکت‌های دانش بنیان و نوآور به خدمات حوزه طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و اختراعات و تثبیت مالکیت آنها افزود: مرتفع کردن این نیازها مرهون مساعدت‌های سازمان ثبت است و با امضاء تفاهم نامه مشترک می‌توان گام‌های بزرگ و عملی برای حفظ و صیانت از این دارایی‌ها برداشت.
وی با اشاره به توطئه‌های مداوم دشمنان برای ضربه زدن به دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اظهار کرد: ۱۳ موسسه پژوهشی قدرتمند با منابع بسیار زیاد و برخورداری از ظرفیت رسانه‌ای و شبکه‌ای گسترده در غرب با رصد مستمر فعالیت‌های ما سعی در مخدوش کردن جریان اطلاع رسانی و اخبار پیرامون صنعت هسته‌ای کشور را دارند تا به جای خدمات گسترده این عرصه برای مردم و کشور، تصویری سیاسی و امنیتی از آن ارائه کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: نیروگاه اتمی ۶۳ میلیارد کیلو وات ساعت برق به شبکه تزریق کرده است و طی ۱۰ سال موجب صرفه جویی ۱۰۳ میلیون متر مکعب سوخت فسیلی شده است.
در این دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیئت همراه از آزمایشگاه‌های تولید رادیو داروهای درمانی و مجموعه تولیدی کیت‌های رادیو دارویی این سازمان بازدید کردند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است