اقتصاد ضعیف عامل اصلی شکست داعش
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۶۹۱۳
در این باره تحلیل های متفاوتی از سوی تحلیلگران نوشته و منتشر شده است . به نظر می رسد یکی از دلایل هم ضعیف شدن بنیه و توانایی اقتصادی داعش بود. البته این نکته که اول اقتصاد داعش ضعیف شد و شکست نظامی براین گروه تحمیل شد یا برعکس جای بررسی بیشتردارد. گزارش زیر نگاهی به این موضوع دارد که می خوانید:
زایش و بقای یک گروه تروریستی با منابع مالی گره خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک) نفت - در اوج قدرت «داعش»، ۲۵ تا ۳۵ در صد منابع مالی این سازمان از فروش نفت برداشت شده از حدود هشت تا ده میدان نفتی عراق و سوریه، که زیر کنترل این سازمان بود، تامین میشد.برای مدیریت میدان‌ها و تصفیه خانه‌ها و امور بازرگانی مربوط به نفت، «داعش» تشکیلاتی به وجود آورده بود مشابه یک شرکت ملی نفت واقعی مرکب از بخشی از پرسنل قدیمی نفت سوریه و عراق و حتی کارشناسانی که از خارج منطقه با حقوق بالا در خدمت این سازمان در آمده بودند. «داعش» نفت خود را در سطحی بسیار نازل تر از قیمت بازار به مشتریان به ویژه در خود سوریه و عراق و نیز کشورهای همسایه عرضه میکرد و در این عرصه از زیر ساخت هایی که نظام صدام حسین در دوران تحریم به وجود آورده بود، استفاده میکرد.پیش از آنکه میدان‌ها و تاسیسات نفتی «داعش» زیر فشار حملات «ائتلاف» به ویرانی کشانده بشوند و بخش بزرگی از سرزمین‌های «خلافت اسلامی» نیز از دست بروند، در آمدهای این سازمان از محل نفت حدود دو تا چهار میلیون دلار در روز ارزیابی میشد.
دو) مالیات - «داعش» که خود را دولت تلقی میکند، از جمعیتی که در سرزمین‌های زیر سلطه‌اش به سر می برند مالیات میگیرد. سخن بر سر مالیات بر مصرف، بر خدمات ارتباطی، بر رفت و آمد کامیون ها، اخذ جزیه از «اهل کتاب» و غیره است. البته با توجه به فقر حاکم بر این سرزمین ها، در آمد حاصل از این محل به احتمال فراوان زیاد نبوده است.
سه) ضبط اموال مردم - اموال مردمی که از مناطق زیر سلطه «داعش» میگریزند و یا کسانی که به نقض قوانین تحمیل شده از سوی این سازمان متهم میشوند، به تصاحب آن در میایند. «داعش» در اوج قدرت خود بر بخش بزرگی از اراضی کشاورزی و نیز اموال غیر منقول و منقول مردم در سرزمین‌های زیر تسلطش چنگ انداخت و از بهره برداری یا فروش آنها به در آمدهای کلان دست یافت.
.چهار) کمک‌های مالی - در مورد کمک‌های مستقیم مالی از سوی بعضی دولت‌ها به «داعش» گزارش‌های ضد و نقیضی در دست است. در عوض تردیدی نیست که ثروتمندان کشورهای عرب خلیج فارس با کمک‌های مالی خود به زایش و اوجگیری «داعش» کمک کرده اند. حتی گفته میشود که کمک‌های بر آمده از این منبع، در آغاز، مهم‌ترین سر چشمه تامین مالی این سازمان بوده است .
پنج) گروگان گیری - به دام انداختن اتباع کشورهای غربی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی و ازاد کردن آنها در قبال دریافت مبالغ کلان، یکی دیگر از منابع در آمد «داعش» طی چند سال گذشته بوده است.
شش) غارت بانکها - در همه شهر هایی که به اشغال «داعش» در آمدند، پول‌های موجود در شعبات بانکها به چنگ این سازمان افتادند. مهم‌ترین غنیمتی که از این راه به خزانه «داعش» ریخته شد، با فتح موصل در بهار سال ۲۰۱۴ به دست آمد. گفته میشود که در شعبه بانک مرکزی عراق در این شهر، حدود پانصد میلیون دلار توسط «داعش» غارت شد.
هفت) فروش اعضای بدن انسان - هم منابع پزشکی عراق و هم کمیساریای عالی حقوق بشر میگویند که «داعش» از فروش اعضای بدن اسیران و اعدامی‌ها و نیز سربازان مجروح کسب در آمد میکند.
هشت) فروش اثار باستانی - سازمان «داعش» در ویدئوهای تبلیغاتی خویش ویرانسازی بناهای تاریخی را به نمایش میگذارد. امروز با اطمینان می توان گفت که پیش از به کار بردن مواد منفجره در این بنا ها، بخش هایی از آنها که قابل فروش به نظر میرسد از کل جدا شده و در اختیار دیگر شبکه‌های مافیایی، که در فروش آثار تاریخی تخصص دارند، قرار میگیرد.
با آزاد شدن شهر موصل از چنگ «داعش»، خلافت خود خوانده اسلامی به آخرین مراحل فروپاشی رسیده و، در مقایسه با اوج گسترش خود، بیش از شصت در صد زمین‌های زیر سلطه خود را از دست داده است. همزمان با این عقب نشینی قابل ملاحظه، منابع مالی این سازمان تروریستی نیز به گونه‌ای چشمگیر فرو ریخته است.به گفته منابع آگاه از توانایی‌های مالی «داعش» (از جمله آی اچ اس مارکیت)، در آمدهای این سازمان طی دو سال گذشته به یک پنجم کاهش یافته است. با توجه به از دست رفتن سرزمین‌ها و نابود شدن میدان‌های نفتی به دلیل حملات هوایی، در آمد این سازمان از محل سقوط نفت به یک دهم گذشته رسیده است. زیر فشار تضییقات مالی، «داعش» حقوق رزمندگانش را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.سقوط منابع اقتصادی همچون شکست‌های سنگین نظامی از فرو ریزی کامل خلافت خود خوانده اسلامی در آینده نزدیک خبر میدهد. البته این فرو ریزی به معنای پایان تروریسم «داعشی» نیست. این خطر وجود دارد که، دستکم در کوتاه مدت، رزمندگان دولت باخته «داعش» حملات تروریستی خود را شدت بخشند. با این حال، به دلیل خشک شدن سرچشمه‌های مالی این سازمان، بعید به نظر میرسد که این حملات مدت زیادی ادامه یابند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۶۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد