به نقل از «ایلنا»

مجازات فروشندگان سوالات کنکور باید تشدید شود

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۹۰۹۷

فروش سوالات آزمون دستیاری پزشکی سالهای 80،79،78،77، 81 و82 و..لو رفتن سوالات کنکور سراسری سالهای 76 ، 82 ، 85 و90 ، فروش سوالات آزمون مدارس تیزهوشان سال 1388. تقلب با خط کش در آزمون بیست و ششم. لو رفتن سوالات آزمون کانون وکلا و در نهایت امسال، فروش آزمون سوالات امتحان نهایی متوسطه در تلگرام.

در هفته های گذشته صحن علنی مجلس دوباره تحت تاثیر افشای سوالات امتحان نهایی قرار گرفته و اعتراضات نمایندگان و مردم را برانگیخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قصه خرید و فروش سوالات آزمون های جامع سر درازی دارد که فقط مربوط به همین چند دوره گذشته نیست.

وظیفه اصلی برگزاری آزمون‌ها در کشور با سازمان سنجش آموزش کشور است که در سال 1347 با هدف تعیین نحوه گزینش دانشجویان برای ورود به دانشگاه‌ها تاسیس شد. سازمان سنجش آموزش کشور، سازمانی دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به صورت سالیانه آزمون‌های مختلفی را در برگذار می‌کند. وظیفه سازمان ،سنجش و اندازه‌گیری و ارزیابی دانش داوطلبان ورود به آموزش عالی کشور و سطوح مختلف آموزشی وانتخاب و معرفی شایسته‌ترین افراد برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشوراست. اما به موازات تشکیلات سازمان سنجش، وزارت خانه‌ها به صورت خاص اقدام به برگزاری آزمون های گوناگونی می کنند. ( مثلاً ازمون دستیاری پزشکی که توسط وزارت بهداشت برگزار می شود ) این امر باعث ایجاد تداخل در روند اجرای آزمون ها می شود و امکان تخلف و تقلب را افزایش می‌دهد. حاصل این تخلفات و جرائم هم چیزی جز تضییع حق بسیاری از دانش آموختگان شایسته و واجد شرایط و راهیابی افراد کم سواد و بدون پشتوانه علمی به مراکز آکادمیک نیست.

این همه تخلف در طول این سال‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که ایا مشکل از قواعد و ضوابط محرمانگی آزمون‌هاست یا مجازات متخلفان دچار کاستی است. در ادامه نگاهی داریم به قوانین مربوط به تخلفات مربوط به آزمون‌ها که برخی محاکم بر اساس آنها اقدام به صدور حکم می کنند

مصوبه سال 84 مجلس

شاید مهمترین و آخرین آن، قانون مصوب سال 84مجلس است. این قانون که نسبت به سایر قوانین مربوطه جدید تر است به صورت دقیق ضوابط و مقررات مربوط به جرایم ازمون ها را تبیین کرده است. ماده یک این قانون می گوید: «کلیه آزمون هایی که جنبه ملّی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد، از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور»

در مواد بعدی، قانونگذار، هیئت‌های بدوی و تجدید نظر را موظف به رسیدگی تخلفات انجام شده می‌کند و با عناوین مختلف اقدام به تعریف جرم در چندین بند می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم :«افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو، خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از این که سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد. کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات. دسترسی غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.» در انتها هم به عنوان مجازات برای این جرایم نیز در ماده 6 و 7 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری چنین عنوان می کند: «هیات های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا یک میلیارد (000/‏000/‏000/‏1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می نمایند.»

ماده واحده سال54

قانون دیگری که به مجازات متخلفان یا فروشندگان سوالات آزمونها اشاره داشته ماده واحده ای، مصوب سال 1354 است که عنوان می‌کند: «هر کس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از اینکه مورد استفاده ‌قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات‌مذکور به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود.»

در تحلیل و تجزیه این ماده واحده باید به چند نکته توجه داشت.عنوان مجرمانه را برای افشا کنندگان سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات مسابقه ورودی ( موسسات آموزشی ) قرار داده است، یعنی تعیین تکلیف برای آن دسته نهادهایی کرده است که با مجوز دولتی مشغول آموزش در یک مقطع خاص تحصیلی «ابتدایی، راهنمایی، متوسطه یا دانشگاه» هستند. این عنوان باعث می شود که بسیاری از موسسات و ادارات و آموزشگاه ها که شامل ( موسسات آموزشی) نمی شوند از حمایت و حفاظت این قانون بهره نبرند ( مثل آموزشگاه های آزاد علمی – آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی و ... ).استفاده از عبارت ( امتحانات نهایی ) در این قانون از دایره شمول این ماده واحده کاسته و مصادیق آن را کمتر می کند. مثلاً امتحانات میان دوره ای یا سالیانه که به صورت بین مقطعی برگزار می شوند یا امتحانات واحد های درسی دانشگاه را شامل نمی شود. نکته دیگری که در متن قانون مصوب سال 54 مورد توجه و نقد قرارگرفته است عبارت ( افشای سوالات ) است. در اختیار قرار دادن سوالات مشابه به داوطلبان ولو نزدیک به متن اصلی سوالات ، از دایره شمول ماده خارج است چرا که شامل عنوان افشا نمی شود. قانونگذار عنوان مجرمانه را فقط برای افشا کننده سوالات در نظر گرفته است و استفاده کنندگان از سوالات و افراد متقلب را شامل تعقیب و مجازات نمی داند . این امر باعث ناکارآمدی و فرار افراد متقلب از چنگ قانون می شود . مجازاتی که مقنن برای این بزه متصور شده است حبس از شش ماه تا سه سال است و بعنوان مجازات تکمیلی برای کارمندان دولت که در آن موسسات آموزشی دولتی مشغول کارند انفصال دائم از خدمات دولتی را در نظر گرفته است که در بسیاری از مواقع بازدارنده و کافی نیست.

قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، مواد 544 ، 598 و 604 مصوب 1392 هم به این جرم اشاره شده است. ماده 544 :«هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یامطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی ‌محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده‌ شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به ‌واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است‌، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم خواهند شد.» در توضیح این ماده باید اعلام داشت که اولاً ( سوالات امتحان نهایی و کنکور و ... ) شامل نوشته ها و اسناد دولتی می شوند و ثانیاً به جز کسی که اسناد را افشا کرده ، مباشرین و معاونین در جرم نیز شامل مجازات می شوند.

قانون گذار در ذیل ماده 544 و در تعیین مجازات افراد خاطی می افزاید :«مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.»

ماده 598 قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید:« هریک از کارمندان و کارکنان ادارات ..... وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد ......علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد.» قانون مجازات اسلامی برای کلیه اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ، استفاده غیر مجاز از کلیه اسناد و اوراق دولتی و خصوصی را جرم انگاری کرده است و افراد مجرم را به پرداخت جزای نقدی و بازگرداندن وجوه تحصیلی و تحمل حداکثر 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. دایره شمول این ماده، از ماده واحده قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب 1349 گسترده تر و بیشتر قابل تعمیم است.

ماده 604 هم می‌گوید:« هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی ‌نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع ‌می‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد.» قانون گذار در باره این ماده صراحتاً عنوان نکرده است که منظور از جبران خسارت چیست ؟ آیا فرد خاطی می تواند خسارت هزاران داوطلب شرکت کننده در آزمون را جبران کند ؟

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون دیگری که می تواند در این جرم، مورد استناد قرار گیرد قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.بر اساس این قانون، هیاتهایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» به کلیه تخلفات انجام شده از سوی مامورین رسمی دستگاه های دولتی و اجرایی رسیدگی می کند. بند 11 این قانون مربوط به افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری و بند 27 ماده 8 این قانون مربوط به دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا «تعویض آن هاست که تخلف اداری محسوب شده و مجازات ان عبارت است از: «الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب. توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج . کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. د. انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه. تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و. تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. ز. تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح. بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. - اخراج از دستگاه متبوع. » با وجود این همه قانون و ضابطه سوال اساسی این است که چرا ما همچنان با ماجرای فروش سوالات آزمون های سراسری روبه رو هستیم . مشکل کجاست ؟ آیا ما در این زمینه با خلاء قانون رو به رو هستیم؟ آیا برای جلوگیری از این تخلفات به اصلاح ساختاری نیاز داریم ؟ یا اگر قوانین فعلی کفایت می کند آیا مشکل در ضمانت اجرای آن است؟

سه راهکار یک حقوقدان

عبدالله سمامی وکیل دادگستری در این باره به داتیکان گفت: «بی‌شک هدف از تصویب قانون، بازدارندگی و جلوگیری از ارتکاب جرم است. مشکلی که اخیرا موجب تشنج جامعه را ، خاصه جامعه تحصیلکرده و با سواد کشور را نشانه رفته است،فروش یا به گونه ای آشکار شدن اسرار آزمونها است بگونه ای که ازمون دهندگان را با حس بی اعتمادی روبرو نموده است و این حس بی اعتمادی به سیستم ازمون شاید باعث بی تحرکی و عدم استقبال و بی تمایلی در مطالعات و افزایش معلومات را در شخص متقاضی بسیار نازل و کم می کند .»

این وکیل دادگستری افزود:« این مبحث از دوران قدیم دارای اهمیت فراوان بوده چرا اینکه از قدیم الایام با این جرم سازمان یافته روبرو بوده ایم و متأسفانه همچنان به اجبار باید به دنبال راهی جهت هموار سازی سلامت سیستم آموزشی باشیم. این بار با توجه به وجود قانون و وجود ضمانت اجراهایی نسبتا سنگین همانند جبران خسارت و حبس ٦ ماهه و حتی وجود شلاق تعزیری و جرم انگاری این اعمال؛ باز هم آفات جرائم یاد شده دامنگیر آزمونها شده است. حال چه باید کرد؟»

او با اشاره به این‌که بی تردید سه مبحث و راه حل پیش رو داریم افزود:« اولین راه کار؛ همانند برخورد با سایر جرایم و تخلفات، ایجاد فرهنگ درست آزمون‌هاست به نوعی که در همه امور فرهنگسازی می‌تواند از اعمال مجرمانه جلوگیری کند. دومین و مهمترین راه حل؛ رعایت اصول حرفه ای در ازمونها و پیش بینی موضوعات و ایجاد راهکارهای قوی در جهت ایجاد یک ازمون با ضریب حصول اطمینان بالا بنوعی که ازمونها می بایست بالاترین استاندارد امنیت را داشته باشد، در این زمینه به نظر سازمانهای امنیتی کشور قادرند راهکارهای بسیار درستی را در اختیار سازمانهای مجری ازمونها قرار دهند.سومین پیشنهاد که مطرح می شود درباره به روز کردن قوانین و وجود ضمانت اجرای سنگین تَر برای متخلفان است.»

سمامی در این باره گفت: «بلاشک جرم انگاری برای متخلفان لازم است اما إیجاد فضائی سالم و تدابیر خاص در جهت منع آشکار شدن سؤالات ملزوم آن است که هر دو به قرینه یکدیگر در إیجاد فضای بدون آفت قدم بردارند.»

او در خاتمه گفت: « مسلم است که پس از کشف جرایم محاکم با مجرمین و متخلفین حسب مورد طبق قوانین برخورد خواهند کرد. ناگفته نماند که به نظر اینجانب و با توجه به تجویز تعلیق و تعویق مجازات های مندرج در قانون إسلامی عملا مجرمین از زیر بار بسیاری از مجازات ها فرار می کنند. شاید مستثنا نمودن این مجرمین، از تعویق و تعلیق و ... و همچنین مجازات‌هایی سنگین تَر برای این قبیل جرایم مفیدتر واقع شود .»

منبع: داتیکان_سیدعلیرضا میرحیدری

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند

بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی