قرارداد توتال محرمانه نیست/ راه‌آهن سراسری به ۵ مرکز استان می‌رود
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۹۰۶۱۱
خبرگزاری میزان- سخنگوی دولت درباره قرارداد توتال، گفت: این قرارداد همه مراحل قانونی را طی کرد؛ برای نمایندگان مجلس هیچ‌چیزی محرمانه نیست؛ می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند؛ حق تحقیق و تفحص نیز دارند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد باقر نوبخت در جریان نشست خبری امروز خود در ابتدای سخنانش، گزارش کوتاهی درباره خرید تضمینی گندم ارائه کرد و گفت: تا ۱۸ تیرماه ۹۶، بالغ‌بر ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۷هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: جهت افزایش تولید و اشتغال نیز تا ۱۹ تیر ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۱۷ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۹۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت‌شده است. همچنین برای جایگزینی تاکسی‌های نو با فرسوده تاکنون ۵۱ هزار و ۳۰۱ دستگاه خودروی جدید تحویل رانندگان شده است. پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبارات به طرح‌های عمرانی اختصاص داده شود. پارسال هم پیش‌بینی ما ۳۷ هزار میلیارد تومان بود که ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. نخستین تخصیص امسال ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۰۴۴ میلیارد تومان آن پرداخت شد. همچنین پرداخت به‌صورت اسناد مالی در کنار پرداخت نقدی انجام می‌شود. همچنین ۹۵۰۰ میلیارد تومان هم از اسناد خزانه آماده‌شده است تا در اختیار پیمانکاران طرح‌های عمرانی قرار گیرد. ۷۵۰۰ میلیارد تومان از این میزان به طرح‌های ملی مانند راه‌آهن کرمانشاه اختصاص داده می‌شود. همچنین ۲۵۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های خزانه داده می‌شود. این بخش از بودجه در اختیار شورای برنامه‌وبودجه استان قرار می‌گیرد و آنها درباره محل خرج آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
سخنگوی دولت در این بخش از سخنانش، به مردم شمال و غرب کشور، مژده داد: انشاء الله تا یک ماه آینده قطار به کرمانشاه و ارومیه خواهد رفت. همچنین تا چند ماه آینده قطار از قزوین به رشت و از میانه به تبریز می‌رود. این طرح‌ها، پول‌های زیادی می‌خواهد که با استفاده از اسناد خزانه تأمین اعتبار می‌شود. مسیر قطار قزوین به رشت، بیش از آنکه ریل‌ها را به زمین بگذاریم یا باید از تونل‌های بزرگ عبور دهیم یا روی پل‌ها مستقر کنیم. در یک قطعه، ۷ دهنه پل باید ساخته شود. یک شرکت در خوزستان، پول نقد برای تأمین قاب‌های فلزی این پل‌ها دریافت کرد. مدیریت شرکت اُکسین به دلیل پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی در اختیار دادستانی است. این شرکت قادر به تأمین قاب‌های فلزی در موعد مقرر نبود. وزارت راه به قوه قضاییه شکایت کرد. پیگیری‌ها در حال انجام است. همه مسیر راه‌آهن قزوین به رشت انجام‌شده ولی ۳ کیلومتر آن همچنان در دست انجام است. انشاء الله در سال ۹۶، ۵ مرکز استان به راه‌آهن متصل می‌شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به منتقدانی که عدم اجرای برنامه ششم را بازگو می‌کنند، گفت: این روزها می‌شنویم که گفته می‌شود دولت قانون برنامه ششم را ابلاغ نمی‌کند و فعلاً کشور بدون برنامه است. در پاسخ باید گفت هم در تهیه و هم در رسیدگی برنامه، نوآوری‌هایی انجام‌شده است. برای ۳۰ موضوع بخشی و ۱۴ موضوع فرابخشی در طی سال‌های برنامه تا سال ۱۴۰۰ اولویت‌ها را تعیین کردیم. برخی کارها هم روزمره است. ما برنامه را فقط محدود کرده‌ایم برای مجوزهایی که لازم است از مجلس بگیرد. دولت در ۳۰ موضوع بخشی و ۱۴ موضوع فرابخشی اطلاع‌رسانی کامل به مجلس کرده است.
او در ادامه گفت: مجلس انتظار داشت ما مجموعه بزرگی تبصره و ماده ببریم و مجوز بگیریم. این‌ها را در سال‌های قبل، مجوز گرفته بودیم. ما برای انجام ۵ کار درشت و مهم در طول برنامه ششم از مجلس مجوز گرفتیم، رسیدگی به وضعیت آب و محیط‌زیست، ساماندهی فعالیت‌های دانش‌بنیان، گردشگری و حمل‌ونقل ریلی، تأمین مالی برای ایجاد رشد ۸ درصدی و ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی و تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری و مانند آن برای مجلس مشخص‌شده است. همچنین قرار شد به منطقه مکران (سواحل جنوبی ایران) بیش از سایر جاها توجه کنیم. رشد ۸ درصدی در برنامه را پیش‌بینی کرده‌ایم که سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که آن‌هم مستلزم جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. از سوی دیگر مجلس، کلی هزینه برای دولت تراشید. ما به مجلس معترض بودیم. ازنظر ما خدمت به مردم، صرفه‌جویی در بودجه جاری و سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی بود. ما اعتراضمان را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردیم. بااین‌حال، رئیس محترم مجلس، برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرده‌اند. الآن برنامه ششم به همه دستگاه‌ها ابلاغ‌شده و عده‌ای نباید بی‌جهت بگویند رئیس‌جمهور باید برنامه را ابلاغ کند. رئیس مجلس این ابلاغ را صورت داده و برنامه ششم تبدیل به قانون شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه دولت در حال اجرای برنامه ششم توسعه است، گفت: برای اجرایی شدن برنامه توسعه، باید برش‌های یک‌ساله که در قالب بودجه سنواتی کشور نوشته می‌شود، تدوین و اجرایی شود. بودجه سال ۹۶ دقیقاً بر اساس برنامه ششم توسعه تهیه‌شده است. مورد به مورد موادی از قانون برنامه قابل‌ذکر است که هم‌اکنون در حال اجرای آن هستیم. ۴۴ مورد از مواد برنامه ششم که در بودجه ۹۶ آمده احصا شده و مشخص است. برنامه را ما تهیه‌کرده‌ایم و باید به رشد ۸ درصدی برسیم. برخی از مواد اضافه‌شده به برنامه، هزینه‌ها را افزایش می‌داد و سرعت کار را کند می‌کرد. ما با این بخش‌ها مخالفیم. از سوی دیگر ببینید برنامه پنجم که ۱۱۵۰ حکم داشت، چند درصد اجرا شد؟ کدام‌یک از سروران ارجمند که پس از ۳.۵ ماه از تدوین برنامه، اعتراض می‌کنند که برنامه چه شد، در دولت‌های قبل، پیگیر اجرای برنامه شده‌اند؟ ظاهراً از دولت قبل قطع امید کرده بودند که برای پیگیری برنامه توسعه پنجم، اقدامی نمی‌کردند. به‌هرحال ما قصد اجرای برنامه را داریم و نسبت به هیچ حکم قانونی بی‌توجهی نمی‌کنیم.
اصلاح نظام بانکی آغازشده است
در ادامه نشست خبری امروز ،خبرنگاری درباره حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس سؤال کرد که نوبخت درباره برنامه‌های اصلاح نظام بانکی گفت: آقای دکتر سیف قرار بود این برنامه‌ها را در مجلس به اطلاع نمایندگان برساند. باید به‌صورت قطعی اعلام کرد اصلاح نظام بانکی آغازشده است. بانک مرکزی خود را ناظر بر امور بانکی و پولی کشور می‌داند. بانک مرکزی جهت استیفای حقوق همه سپرده‌گذاران، تلاش خود را خواهد کرد.
ثمرات فرصت برجام را می‌بینیم
سؤالی درباره موضع دولت در مقابل کارشکنی‌های آمریکا در برجام سؤال شد. سخنگوی دولت گفت: برجام یک قرارداد چندجانبه بود. یک‌طرف ما بودیم و یک‌طرف ۶ کشور دیگر. این قرارداد برد-برد بود و در آن سازوکاری تعبیه شد که ما نظارت بر چگونگی اجرا داشته باشیم. مقرر شد هر جا طرفین از چهارچوب خارج شوند، پیگیری صورت گیرد. بدون تردید آمریکا هم یکی از کشورهای طرف این معاهده بود. دولتمردان فعلی آمریکا را همه می‌شناسند. انتقاد اروپاییان از دولت آقای ترامپ هم مشخص است. چنین دولتی تلاش می‌کند نسبت به تعهدات دولت قبل از خود، بی‌توجهی کند، باید بدانیم در این محیط متلاطم، برجام را اجرا می‌کنیم. ما باید از منافع ملی خود دفاع کنیم و نکاتی مانند قرارداد ۵ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نشان از استفاده از فرصت برجام است. خرید هواپیماهایی که ۳۸ سال تحریم بود، رکورد تولید نفت خام از ۳ میلیون و ۹۰۱ هزار بشکه در روز و فروش نفت، نشان‌دهنده استفاده از فرصت برجام است. هم‌اکنون در فرودگاه کوچکی مانند رامسر، روزانه ۹ پرواز انجام می‌شود. مجموع این مسائل نشان می‌دهد دیوار بلند تحریم فروریخته.
نوبخت گفت: البته باید قبول کنیم طرف مقابل ما مانند ترامپ دارای افکار پریشانی است. فرضاً ما از فرصت تاریخی برجام استفاده نمی‌کردیم، ۶ قطعنامه شورای امنیت سرجای خود بود و پرونده هسته‌ای ایران، امنیتی باقی می‌ماند. با ترامپ می‌خواستیم چه کنیم؟ الآن اگر ترامپ می‌خواست ۶ قطعنامه شورای امنیت را برگرداند، با وتوی یک کشور طرحش انجام نمی‌شود. ما از دریچه‌ای که برای یک‌لحظه باز شد، به جهان ثابت کردیم فعالیت هسته‌ای ما نظامی نیست. از نگاه مضیق و تنگ برخی از برادران ما، واقعاً دولت به‌تنهایی می‌توانست برود مشکلات هسته‌ای کشور را حل کند؟ قطعاً بدون حضور و رهنمود مقام معظم رهبری امکان این کار نبود. دولت نیز هشدارها و رهنمودهای مقام معظم رهبری را جدی می‌گیرد و انشاء الله دولت دوازدهم هم بیش‌ازپیش، در راستای اجرای منافع ملی، همت می‌کند.
قرارداد توتال محرمانه نیست
سخنگوی دولت درباره قرارداد توتال توضیح داد: این قرارداد همه مراحل قانونی را طی کرد. برای نمایندگان مجلس هیچ‌چیزی محرمانه نیست. می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. حق تحقیق و تفحص دارند. هرجایی فکر کرده‌اند کار خلاف قانونی صورت گرفت، هم به دستگاه‌های نظارتی دیگر در قوه قضاییه مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، حتی به دیوان محاسبات، یا سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات گزارش کنند. اگر نمایندگان اطلاعاتی دارند به دستگاه‌های نظارتی بدهند یا اگر اسنادی دارند تقدیم قوه قضاییه کنند.
او در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس درباره لغو قرارداد توتال گفت: حق یک نماینده است که طرح ۳ فوریتی برای لغو قرارداد ارائه دهد. همین دوست محترم که عضو گروه برنامه‌وبودجه بود، تصویب کرد ۶۵ میلیارد دلار از خارجی‌ها، سرمایه جذب کنید. خبرنگاران به این دوست محترم، ماده ۴ قانون برنامه ششم را ارجاع دهند که به دولت دستور داده‌شده با خارجی‌ها شریک شوید. البته حرف مفت که مالیات ندارد، ولی اینکه همیشه چوب لای چرخ بگذاریم، کار پیش نمی‌رود. بهتر است سریعاً به قوه قضاییه بروند و مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند. مردم به‌وقت با این اشخاص تسویه‌حساب کردند. خواهش می‌کنم آزموده را دوباره نیازمایید. بارها مقام معظم رهبری فرمودند این مناقشات را کنار بگذارید و به خدمت به مردم بپردازید.
نوبخت در ادامه گفت: یک نماینده یا دو یا سه نماینده، همه مجلس نیستند. مجلس، ترکیبی است که همیشه در کنار دولت و کمک‌کار ما بوده است. بنده ۴ دوره در مجلس بودم و انتهای طرح‌های ۳ فوریتی را بارها دیده‌ام. این نمایندگان محترم اقلیت‌هایی هستند که تصور می‌کنند این‌طوری خدمت می‌کنند. این خدمت نیست، مانع برای توسعه کشور است. ترکیب مجلس، منطقی، قابل دفاع و احترام است. ما معتقدیم رسانه‌های مستقل و مردمی بهترین وسیله انتقال اطلاعات درست به مردم است. رسانه‌ها می‌توانند هفته‌ای یک‌بار سؤالات مردم را بپرسند و ما ملزم به پاسخگویی هستیم.
بیمه‌ها به نظام درمان بدهکارند
خبرنگاری درباره بدهی نظام درمان به بیمه‌ها سؤال کرد که نوبخت در پاسخ گفت: ما ۴ هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت اختصاص دادیم. واقعیت این است که سازمان بیمه سلامت در پرداختی‌های خود تأخیر دارد. سازمان برنامه‌وبودجه سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت داد تا بار بدهی این سازمان سبک شود. همچنین سازمان تأمین اجتماعی هم به نظام سلامت، بدهکار است. من به این موضوع ورود نمی‌کنم. ولی به دستور آقای رئیس‌جمهور ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق در اختیار آنها قراردادیم تا پرداخت‌های خود را صورت دهند. هنوز بیمه سلامت بدهکار است. سازمان تأمین اجتماعی هم باید به‌وقت بدهی خود را به نظام سلامت بپردازد. آقای رئیس‌جمهور به بنده دستور فرمودند این موارد را پیگیری کنم.
محل پرداخت سپرده‌های مردم مشخص است
سؤالی درباره تاریخ نهایی ساماندهی به مؤسسات مالی و پولی که مردم را دچار ناراحتی کرده‌اند، مطرح شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس در همین رابطه حضور داشتند. بانک مرکزی برای نظارت بر بازار پولی و مالی غیرمتشکل، از شورای پول و اعتبار و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجوز گرفت که چه اقداماتی می‌خواهد انجام دهد. الآن هم که جیغ‌ودادی از سوی برخی مؤسسات مالی بلند شده، به دلیل اقدامات قاطعانه بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید حافظ سپرده‌های مردم باشد. قانونا باید درصدی از سپرده‌ها به‌عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی امانت گذاشته شود که حدود ۱۳ درصد است. الآن بانک مرکزی اندوخته بزرگی دارد تا اگر بانکی دچار مشکل شد بتواند مدیریت کند. بانک مرکزی از این محل در حال تأدیه طلب افراد سپرده‌گذار است. این موضوع نیاز به نظم و برنامه دارد و درآن‌واحد نمی‌شود همه سپرده‌های مردم را پرداخت کرد.
وی درباره عدم اقدام دستوری دولت برای کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات گفت: اینکه می‌گوییم دستوری عمل نمی‌کنیم به آن معنی نیست که کاری انجام ندهیم. باید دید درد بانک‌ها چیست که نمی‌خواهند سود سپرده‌ها و وام‌ها را پایین بیاورند. نظام بانکی به دلیل اینکه پول کمی از سپرده‌های خود را در اختیار دارد، مجبور شده‌اند منابع محدود خود را خیلی گران، واگذار کنند تا بتواند سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند. پس بانک‌ها نمی‌توانند در این شرایط به کاهش سود تسهیلات تمکین کنند. دولت باید کاری کند همه‌کسانی که تسهیلات گرفته و پول را برنگردانده‌اند، وادار به استرداد تسهیلات شوند که در این راه از قوه قضاییه هم کمک می‌گیرد. همچنین دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها تأدیه کند. سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانک‌ها پرداخت شد. همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها به میزان ۲۹ هزار میلیارد تومان تصویب شد. ما می‌دانیم برای حل مشکل بانکی نباید دستور بدهیم بلکه باید سازوکار منطقی حل مشکل را فراهم کنیم. دولت دراین‌باره با منطق پیش می‌رود.
خبرنگاری پرسید: آیا پرونده مؤسسات مالی و اعتباری به شورای عالی امنیت می‌رود؟ سخنگوی دولت گفت: این‌طور نیست. البته رئیس‌کل بانک مرکزی در شورای عالی امنیت ملی، پرونده برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری را بیان کرد. پیش‌بینی می‌شد افراد سازماندهی کنند تا اتفاقاتی بیفتد. شورای عالی امنیت ملی مجوز برخورد را داد و الآن بانک مرکزی مشغول اقدام است.
به شرکت هپکو اراک وام دادیم
خبرنگاری درباره مشکلات کارگران هپکو اراک سؤال کرد. سخنگوی دولت گفت: شخصاً به این واحد صنعتی رفته و مشکلات را از نزدیک دیده‌ام. این کارخانه متعلق به بخش خصوصی است. دولت در حال فراهم کردن بازار خرید محصولات این واحد بوده و تسهیلات و وام‌هایی را برای این واحد در نظر گرفته است. ما کارگران شریف هپکو را می‌ستاییم که به‌جای پیگیری مطالبات خود، هنگامی‌که آنجا رفته بودم می‌گفتند تلاش کنید هپکو زنده بماند. ما تلاش کردیم وام‌هایی به آنها بدهیم تا بتوانند حقوق کارگران را بدهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این رابطه مسئولیت خود را عهده‌دار شده است. او همچنین قول داد پیگیر وام مالکان خسارت‌دیده ساختمان پلاسکو باشد.
رایزنی‌های رئیس‌جمهور برای کابینه دوازدهم
سؤالی درباره کارگروه‌های تشکیل کابینه دوازدهم مطرح شد. سخنگوی دولت گفت: کارگروه‌ها را آقای دکتر روحانی تشکیل نداده. بلکه هرکسی برحسب علاقه خود، لیستی داده و ایشان لیستها را مطالعه کرده است. افراد، جریانات سیاسی، حسب ضرورت‌هایی که تشخیص دادند، کارگروه تشکیل دادند. آقای روحانی هم لیستهای این کارگروه‌ها را دریافت کرد. آقای رئیس‌جمهور همه افراد را غالبا می شناسند. عملکرد تک تک افراد کابینه هم روشن است. بنابراین امیدواریم لیست خوبی برای کابینه دوازدهم مشخص شود. آقای دکتر روحانی کاملا روی مطالبات مردم، حساسند. غالبا هم افراد مختلف با ایشان ملاقات می‌کنند. آقای روحانی در ۳۰ شب ماه مبارک رمضان در جمع های مختلف حضور داشتند. همچنین جلسات منظمی به محضر مقام معظم رهبری می رسند و مطالب مختلف کشور را مطرح می‌کنند. من هیچوقت در جزییات این صحبتها نیستم. ولی وقتی شخص اول و دوم کشور کنار همدیگر می نشینند و صحبت می‌کنند، طبیعتا مسایل مهم کشور در این نشست ها بررسی می شود.
وی درباره جلسات اخیر رئیس‌جمهور با برخی از وزرا گفت: این جلسات طبیعی است و درباره حوزه عملکردی و برنامه های وزارتخانه ها، صحبتهایی می شود. غالبا آقای رئیس‌جمهور استانداران را هم دعوت می کردند. حسب مورد وزرا را هم دعوت می‌کنند. بالاخره قرار است تصمیماتی در حوزه های مختلف گرفته شود. آقای رئیس‌جمهور خود را مسئول پاسخگویی به مطالبات می داند. از این جهت ایشان تلاش می‌کند کابینه مناسب تشکیل دهد. بر پایه شناخت شخصی از ایشان عرض می‌کنم دکتر روحانی در پاسخگویی بسیار جدی است و ملاحظه ای جز این ندارد که کابینه هماهنگ، همراه و هم‌عقیده برای خدمت به نظام و مردم باشد. ایشان زیر بار حرف غیرمنطقی و با اغراض سیاسی نخواهند رفت. ممکن است برخی سخنان گفته شود و آقای روحانی در راستای مثبت بودن عملکرد بپذیرند ولی هرگز از پاسخگویی به مطالبات مردم، کوتاه نخواهند آمد. تا ماه آینده کابینه معرفی می شود و رئیس‌جمهور تحت هیچ فشاری قرار نمی گیرند.
دولت جمهوری اسلامی ایران آزادی موصل را تبریک می گوید
آزادی نهایی موصل و احتمال تغییر در سطح کمکهای ایران به عراق، موضوع سؤال بعدی خبرنگاران بود. سخنگوی دولت گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران ارتباط خود با همسایگان به ویژه ملت بزرگ عراق است، در مشکلات اخیر از هر نوع کمکی که می‌توانست در راستای تکالیف اسلامی و دینی انجام دهد، انجام داد و در آینده هم اگر نیاز به کمک بود، اقدام خواهد کرد. همچنین موفقیت بزرگ ملت عراق در دفع نیروی تروریستی و جنایتکار داعش از موصل و خاکشان را تبریک می‌گویم.
سرنوشت افزایش قیمت حاملهای انرژی
خبرنگاری درباره سرنوشت اجرای قانون هدفمندی یارانه سؤال کرد که نوبخت در ادامه گفت: دولت یازدهم زمانی که کشور را تحویل گرفت با وضعیتی مواجه بود که ۱۰۰ درصد درآمد قانون هدفمندی به یارانه نقدی اختصاص می یافت و حتی از خزانه هم برای آن برمی داشتند. آیا دولت یا
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۹۰۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری دی‌ولت از سند محرمانه‌ای که می‌توانست به جنگ اوکراین پایان دهد
نشریه آلمانی دی ولت شرح مفصلی از پیش‌نویس یک پیمان صلح برای پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه بر اساس توافقنامه استانبول منتشر کرده که هرگز در بهار ۲۰۲۲ امضا نشد. این نشریه می‌نویسد: حتی با اینکه دو سال گذشته، این معامله همچنان سودآور به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، در مقاله دی‌ولت از این سند آمده است: هر دو طرف متخاصم تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ تقریباً روی همه نکات توافق داشتند، بجز چند مورد که باید شخصاً توسط ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیسان جمهور روسیه و اوکراین در نشست سران مورد بحث قرار می‌گرفت، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
براساس این گزارش، طبق ماده یک پیش نویس معاهده، اوکراین متعهد به «بی‌طرفی دائمی» می‌شد. بنابراین، کی‌یف از هرگونه عضویت در ائتلاف‌های نظامی از جمله ناتو، خودداری می‌کرد؛ همچنین هرگز به دنبال «دریافت، تولید یا دستیابی» سلاح‌هسته‌ای نمی‌رفت، به نیروهای خارجی اجازه ورود به کشورش را نمی‌داد و زیرساخت‌های نظامی خود از جمله فرودگاه‌ها و بنادر دریایی را در اختیار کشور دیگری قرار نمی‌داد. علاوه بر این، کی‌یف از برگزاری مانورهای نظامی با مشارکت خارجی و از شرکت در هرگونه درگیری نظامی خودداری می‌کرد. طبق ماده سه این سند، هیچ چیز مستقیماً مانع از عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا نمی‌شد و در مقابل، روسیه قول می‌داد که دیگر به اوکراین حمله نکند.
در این توافقنامه تاکید شده بود: برای اینکه کی‌یف بتواند از این موضوع مطمئن شود، مسکو موافقت می‌کرد که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و خود روسیه - تضمین‌های امنیتی جامعی را به اوکراین ارائه دهند. در ماده پنج پیش نویس معاهده، کی‌یف و مسکو بر روی مکانیزمی به توافق می‌رسیدند که یادآور مقررات کمک ناتو است. در صورت «حمله مسلحانه به اوکراین»، کشورهای ضامن متعهد می‌شوند که از کی‌یف در حق دفاع از خود، که در منشور سازمان ملل آمده است، حداکثر به مدت سه روز حمایت کنند. این کمک می‌توانست با «اقدام مشترک» تمام یا یکی از قدرت‌های ضامن انجام شود.
براساس این گزارش، طبق ماده ۱۵، این معاهده باید توسط هر یک از کشورهای امضا کننده به تصویب می‌رسید تا از قدرت الزام آور تحت قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل شود. با این حال، ضمانت‌های امنیتی روی میز در بهار ۲۰۲۲ نیاز به تایید ایالات متحده، چین، بریتانیا و فرانسه داشت.
در بخش دیگری از این توافقنامه، ماده ۸ می‌گوید که کریمه و بندر سواستوپل از ضمانت‌های امنیتی مستثنی هستند. بنابراین، کی‌یف در واقع کنترل شبه جزیره را به روسیه می‌داد. در این سند مشخص نیست که کدام بخش از شرق اوکراین باید از وعده‌های کشورهای ضامن در مورد حفاظت حذف شود و بر این اساس تحت کنترل روسیه باقی بماند. اما بیانیه استانبول نشان می‌دهد که کی‌یف موافقت کرده است که بخش‌هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک را که روسیه پیش از شروع جنگ کنترل می‌کرد، تحت اختیار داشته باشد. در حالی که روسیه خواستار تعیین مرزهای دقیق در نشست پوتین و زلنسکی بود، کی‌یف با تاکید بر این که این مرزها بر اساس تفسیر اوکراینی باشد، امتناع کرد.
دی ولت نوشته است: در جریان مذاکرات، روسیه به صراحت اعلام کرد که آماده خروج از اوکراین است، اما نه از کریمه و آن بخش از دونباس که باید از ضمانت‌های امنیتی مستثنی شود. یعنی روسیه باید در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیروها را اساساً از اوکراین خارج می‌کرد. سران کشورها باید جزئیات خروج نیروها را مستقیماً بررسی می‌کردند. مسکو درخواست اوکراین مبنی بر اینکه کشورهای ضامن می‌توانند در صورت حمله، منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین ایجاد کنند، رد کرد.
به نوشته این روزنامه، اندازه آینده ارتش اوکراین نیز حل نشده باقی ماند. کی‌یف تا حدی به درخواست‌های روسیه برای غیرنظامی‌سازی پاسخ می‌داد. بر اساس ضمیمه یک، مسکو از کی‌یف می‌خواست ارتش خود را به ۸۵ هزار سرباز کاهش دهد و اوکراین یک گروه ۲۵۰۰۰۰ سرباز را پیشنهاد کرد. در مورد میزان تجهیزات نظامی نیز نظرات متفاوت بود. روسیه خواستار کاهش تعداد تانک‌ها به ۳۴۲ تانک شد، در حالی که کی‌یف می‌خواست آن را به ۸۰۰ دستگاه برساند. اوکراین فقط می‌خواست تعداد خودروهای زرهی را به ۲۴۰۰ دستگاه کاهش دهد. در حالی که روسیه خواستار باقی ماندن تنها ۱۰۲۹ دستگاه بود. تفاوت در مورد توپخانه نیز بسیار زیاد بود. مسکو ۵۱۹ توپ را برنامه‌ریزی کرده بود، کی‌یف - ۱۹۰۰. کی‌یف می‌خواست ۶۰۰ سامانه موشک پرتاب چندگانه با برد تا ۲۸۰ کیلومتر را حفظ کند. طبق برنامه روسیه، باید ۹۶ عدد از آنها با حداکثر برد ۴۰ کیلومتر وجود داشته باشد. به درخواست روسیه، تعداد خمپاره‌ها باید به ۱۴۷ و موشک‌های ضد تانک - به ۳۳۳، به درخواست کی‌یف - به ترتیب به ۱۰۸۰ و ۲۰۰۰ کاهش یابد. علاوه بر این، قرار بود نیروی هوایی اوکراین کاهش یابد. مسکو خواستار ترک ۱۰۲ جنگنده و ۳۵ هلیکوپتر بود، کی‌یف بر ۱۶۰ هواپیما و ۱۴۴ هلیکوپتر اصرار داشت. بر اساس پیشنهاد روسیه، نیروی دریایی اوکراین باید دو ناو جنگی می‌داشت، طرف اوکراینی - هشت فروند می‌خواست.
در این گزارش آمده است: اوکراین با بخشی از خواسته‌های فدراسیون روسیه موافقت نکرد - تبدیل زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی در اوکراین، لغو تحریم‌های متقابل و انصراف از دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی. اما حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از نکات بحث برانگیز باقی مانده بود، پیش نویس توافق نشان می‌دهد که طرفین چقدر به توافق صلح احتمالی در آوریل ۲۰۲۲ نزدیک بودند. قرار بود پوتین و زلنسکی در یک گفتگوی شخصی اختلافات باقی مانده را حل کنند.
به نوشته دی‌ولت، حتی پس از گذشت بیش از دو سال از جنگ، این توافق همچنان یک معامله خوب به نظر می‌رسد. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده اوکراینی به دی ولت گفت: «این بهترین معامله‌ای بود که می‌توانستیم انجام دهیم. اوکراین چندین ماه است که در حالت تدافعی قرار گرفته و متحمل خسارات سنگینی شده است. با نگاهی به گذشته، اوکراین در آن زمان در موقعیت مذاکره قوی‌تری نسبت به اکنون قرار داشت.
این نشریه می‌نویسد: مذاکره کنندگان در آن زمان تصور می‌کردند که زلنسکی و پوتین این سند را در آوریل ۲۰۲۲ امضا می‌کنند. دیوید آراخامیا، مذاکره کننده اوکراینی در نوامبر ۲۰۲۳ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که چرا پوتین و زلنسکی هرگز در نشست نهایی صلح مورد انتظار ملاقات نکردند. او گفت بوریس جانسون، نخست وزیر وقت انگلیس در ۹ آوریل به کی‌یف آمد و گفت لندن هیچ چیزی با پوتین امضا نخواهد کرد و اوکراین باید به جنگ ادامه دهد. جانسون بعداً این ادعا را رد کرد. با این حال، دلایلی برای شک وجود دارد که پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین در توافق با روسیه در این مرحله شکست خورد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد