روزنامه شرق نوشته است:«گزارش یک ظلم بزرگ»؛ این عنوانی است که محمود احمدی‌نژاد در نامه اعتراضش به بازداشت حمید بقایی به کار برده است. روزنامه شرق نوشته است :ْ«گزارش یک ظلم بزرگ»؛ این عنوانی است که محمود احمدی‌نژاد در نامه اعتراضش به بازداشت حمید بقایی به کار برده است.هیچ‌وقت در سال‌هایی که بر مسند قدرت بود، چنین عنوانی را برای هیچ‌یک از آحاد ملت به کار نبرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او فقط از اعوان و انصارش حمایت می‌کند؛ حلقه یاران و وابستگان. محمود احمدی‌نژاد در نامه تند اعتراضی خود به بازداشت
حمید بقایی، از چیزهایی شکایت کرده که پیش از این هم دیده بود؛ زمانی که در قدرت بود و مسئولیت داشت؛ اما احتمالا صلاح ندیده بود واکنشی نشان دهد. او فقط زمانی وارد گود می‌شود که حادثه‌ای برای اعضای درون یا نزدیک حلقه او
رخ داده باشد. همان زمان هم شدیدترین واکنش را در قبال دستگیری علی‌اکبر جوانفکر نشان داد.سال ٩٠ که برای بازداشت جوانفکر، مدیرمسئول روزنامه ایران، رفته بودند و کار به درگیری در روزنامه کشیده شد، محمود احمدی‌نژاد برای رسیدگی به این موضوع، حتی حضور در نشست شهدای غدیر را نیمه‌تمام گذاشت و در نهایت خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد
اجرای حکم بازداشت سرپرست مؤسسه ایران، به دستور «مقام‌های بالا» فعلا متوقف شده است. جوانفکر را بعدا وقتی که احمدی‌نژاد در سفر نیویورک بود،
برای اجرای حکم فراخواندند. زمانی که جوانفکر دوران حبسش را می‌گذراند،
احمدی نژاد برای بازدید از اوین، کارش به نامه‌نگاری‌های تندی با رئیس
قوه قضائیه کشید. بهانه بازدیدش این بود که به‌عنوان رئیس‌جمهوری موظف به
اجرای کامل قانون اساسی هستم.در نامه‌اش نوشته بود: «به استناد اصول متعدد
قانون اساسی، از‌جمله اصل ١١٣ و سوگند شرعی اصل ١٢١، مصمم به
اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای
امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها، نحوه اجرای اصول
قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را
مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و
مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد».
آن زمان کسی سخن احمدی‌نژاد را باور نکرد؛ چراکه تا پیش از بازداشت جوانفکر و بعد از ماجراهای سال ٨٨، او یک لحظه هم به فکر بازدید از اوین نیفتاده بود. احمدی‌نژاد از چه چیزهایی شکایت کرده است؟ از این شکایت کرده که
حمید بقایی را با دمپایی و بدون جوراب به دادگاه برده‌اند؛ این اتفاق نخستین‌بار نیست که روی می‌دهد. احمدی‌نژاد که مدعی بود سوگند خورده تا
قانون اساسی را رعایت کند، هیچ‌وقت به حضور متهم با دمپایی و بدون جوراب در دادگاه‌ها، اعتراضی نکرده بود.احمدی‌نژاد گفته است: «برخی می‌گویند نباید علنی انتقاد کرد که موجب تضعیف است و باید موارد را به‌طور خصوصی به
مقام معظم رهبری منتقل کرد؛ اما مگر همه مردم به ایشان دسترسی دارند و آیا می‌شود مسئولیت نظارت عمومی را که وظیفه همگانی است و در اصل هشتم
قانون اساسی تأکید شده است، به دوش ایشان نهاد و دیگران را از مسئولیت‌هایشان مبری کرد. درحالی‌که ایشان بارها اعلام کرده‌اند که
طبق قانون اساسی، عزل و نصب
برخی مسئولان بر عهده ایشان است و ایشان در قبال عملکرد نهادهای مربوطه مسئولیتی ندارند».او در نامه‌اش چندین اصل از
قانون اساسی را در ارتباط با حقوق اساسی مردم و متهم ذکر کرده و در نهایت از رخ‌دادن ظلمی بزرگ خبر داده است. محمود احمدی‌نژاد اصرار دارد پای دولت را وسط بکشد و بگوید بقایی، با شکایت
دولت روحانی دستگیر شده است؛ اما دلیلی ندیده توضیح بدهد نهادی که تصمیم به بازداشت یک فرد و تعیین وثیقه می‌گیرد،
قوه قضائیه است نه دولت. بخشی از سخنان شایان توجه احمدی‌نژاد در این نامه در ادامه می‌آید:* جناح‌های سیاسی نیز با جشن و پایکوبی، از این دستگیری استقبال و هرکدام فهرستی از تهمت‌ها و افترائات را نثار
آقای بقایی و اینجانب و دولت‌های مظلوم
نهم و دهم نمودند و مسئولان قوه قضائیه در برابر این اقدامات خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف قانون، سکوت کردند.*در هفت‌ونیم ماه زندان انفرادی که پنج ماه آن در اختیار
وزارت اطلاعات بوده است، بارها مورد بازجویی
قرار گرفت و مواردی غیرمرتبط با اتهامات، از او سؤال و خواسته شده است که علیه همکاران خودش اتهاماتی وارد نماید و آزادی او را منوط به پذیرش این امر خلاف قانون و خلاف اخلاق کرده‌اند که این خود داستان دیگری است.
آقای بقایی پس از آزادی بارها خواسته است مشروح بازجویی‌ها جهت اطلاع مردم منتشر شود.*در طول بازداشت، بازپرس پرونده بارها از دولت و دیگران خواسته است که هر مدرکی می‌توانند علیه
آقای بقایی تهیه و ارائه نمایند. حتی گروهی کارشناس استخدام کردند و از بیت‌المال هزینه نمودند تا تمام اسناد ریاست‌جمهوری بررسی و مدارکی علیه ایشان جمع‌آوری و ارائه شود. به تعبیری، تمام اسناد نهاد و زندگی ایشان را شخم زدند ولی همان‌گونه که از قبل معلوم بود، به دلیل پاکی ایشان، موردی یافت نشد.*در ٥٦ روز اول، اجازه ملاقات با وکیل را نداشت و وقتی وکیل این موضوع را رسانه‌ای کرد، به اتهام اعلام محتوای پرونده، پرونده‌ای
برای او تشکیل و به ٩ ماه زندان محکوم شد. اگر کارشناسان حقوقی و قضائی در
سراسر جهان این اقدام را با آنچه در
کشورهای مختلف جهان جاری است، مقایسه نمایند، چه سیمایی از
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در دیدگاه مردم شکل خواهد گرفت.*در طول ٥/٧ ماه حتی اجازه خرید غذا از بیرون به ایشان نداده‌اند؛ درحالی‌که می‌دانستند ایشان ناراحتی گوارشی دارد. حدود پنج ماه که در اختیار
وزارت اطلاعات بوده، آفتاب ندیده است.*در دوره بازداشت
آقای بقایی اینجانب از معاون‌اول رئیس‌جمهور فعلی به خاطر دوازده فقره افترا و تهمت به دولت قبل شکایت کرده و صدها برگ از اسناد و اطلاعات موجود و آشکار در
دولت فعلی را به‌عنوان سند بر رد اتهامات به دستگاه قضائی ارائه دادم.*آقای بازپرس بدون طرح هیچ مطلب جدیدی و صرفا با تکرار برخی سؤالاتی که قبلا بارها پرسیده شده و جواب
داده شده بود با این ادعا که اطمینان ندارد در وقت احضار برای ادامه دادرسی،
آقای بقایی مراجعه نماید و یا اینکه احضاریه فرستاده و مأمور مربوطه خانه
آقای بقایی را شناسایی نکرده است، قرار کفالت را به وثیقه پنجاه‌میلیاردتومانی تبدیل و ایشان را روانه زندان کرده است. وثیقه اولیه سه میلیارد تومان بوده که
آقای بقایی آن را نیز نپذیرفته بود. وکیل
آقای بقایی به‌عنوان اعتراض ذیل قرار نوشته است که؛ آدرس
آقای بقایی همانجاست که مأمورین شما دو بار او را دستگیر کرده‌اند و به علاوه بخشی از منزل ایشان را برای ماه‌ها پلمپ نموده‌اند. ضمنا ایشان
دو نفر کفیل و
دو نفر وکیل دارد که می‌توانستید با آنها مکاتبه نمایید.سؤال‌های احمدی‌نژادرئیس سابق دولت در نامه‌اش چند سؤال هم مطرح کرده است از جمله اینکه:* در فاصله ٥/١ سال چه اتفاقی جز ثبت‌نام
آقای بقایی و اینجانب در انتخابات ریاست‌جمهوری روی داده است؟* بازپرس تا چه مدت برای تحقیقات زمان لازم دارد، آیا ٧,٥ ماه بازداشت انفرادی و ١.٥ سال
پس از آن برای تحقیقات کافی نبوده است؟ درحالی‌که
طبق قانون باید اول تحقیق شود و سپس
بر پایه مستندات کافی جلب یا احضار و غیره صورت گیرد.* اینجانب و همکارانم چه گناهی مرتکب شده‌ایم که ظاهرا حیثیت و زندگی و مال ما هدر است. آیا ما هیچ حقوقی نداریم؟*آیا ما مرغ عروسی و عزا هستیم. هرگاه جناح‌های سیاسی می‌خواهند درگیر شوند ابتدا با ما برخورد می‌کنند و اگر صلح کنند
باز هم با ما برخورد می‌کنند و اگر زورشان به دیگری نرسد باز به سراغ ما می‌آیند.*آیا خدمت به مردم، دفاع از حقوق ملت و منافع و استقلال و عزت ملی و تلاش برای
پیشرفت کشور جرم است. آیا اینکه ثروت کشور را برای همه مردم خواسته‌ایم جرم نابخشودنی است؟
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۹۶۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی
عصرایران - شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی، با ارسال این متن ، ضمن اعتراض به برخی موارد، خواستار رسیدگی به گلایه ها و انتقادات خود شدند.
متن نامه دریافتی به این شرح است:
با توجه به نقش مسئول فنی کارگاه ها و کارخانجات صنایع غذایی در تضمین ایمنی غذایی و ارتقاء سلامت آحاد جامعه، متاسفانه جایگاه شغلی و وضعیت معیشت مهندسین دارای پروانه مسئول فنی مطلوب نیست. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی و در نهایت تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان، سلامت جامعه و افزایش بیماری و سرطان ها گشته است.
با توجه به ضرورت و اهمیت ایمنی غذا، که یکی از مهمترین و حیاتی ترین موضوعات در حفظ امنیت، سلامت جامعه است و نیز از جهت شرایط جبر جهانی و مصون ماندن از دسیسه و ترور غذایی، لازم و ضروریست که افراد متخصص صنایع غذایی، به جهت حفظ این امرمهم و پیرو آن سلامت جسم، جان و روح مردم ایران در خط مقدم تولید در جایگاه مسئول فنی و کنترل کیفی، در شرکت ها و کارگاه های تولید موادغذایی، خوراکی وآشامیدنی و به عنوان کارشناسان غذایی در ادارات مربوطه و نیز سازمان ها و ادارات مرتبط با واردات و صادرات موادغذایی استخدام شوند، لذا با عنایت به حیاتی بودن این سمت شغلی عدم تامین شرایط حقوقی، مالی و معیشتی مناسب و درخور مسئول فنی جای نگرانی و تاسف دارد که این مهم منجر به مشغله ی ذهنی متخصصان دلسوز و مردم عزیز ایران به جهت سلامت و اعتماد مردم به تولیدات غذایی و آشامیدنی داخلی و مصرف آنها گشته است.
لازم به ذکر است که فارغ التحصیلان صنایع غذایی از دانشگاه های مختلف کشور، همان مدافعان سلامت غذا هستند که به سمت مسئولین فنی و کنترل کیفی در شرکت ها و کارگاه های مرتبط با مواد غذایی و آشامیدنی- نوشیدنی مشغول به خدمت می باشند و سال های زیادی درتلاش برای بهبود کیفیت و کمیت شغلی خود بوده اند زیرا که خروجی آن به اعتماد جامعه و سلامت غذایی مردم و سلامت در بخش صادرات و واردات و اقتصاد نیز بر می گردد.
به همین منظور امروز، کارزاری برای حمایت از مسئولین فنی و کنترل کیفی و مطالبه ی ملی، سلامت غذای جامعه و کاهش و جلوگیری از تقلبات متعدد در شرکت ها و کارگاه های تولیدی مرتبط و کاهش ضررهای اقتصادی صادرات و نیز جریان درست و کافی علم در تولید موادغذایی، خوراکی و آشامیدنی به راه انداخته‌اند که ، در آن، با هدف حمایت از مصرف کننده و مشتری مداری، همچنین ایجاد ردیف شغلی با چارچوب صحیح و علمی و قانون‌گذاری کاری برای تولیدکننده، مسئول فنی وکنترل کیفی، می توانند از سلامت و اعتماد جامعه مردمی داخل و خارج از کشور حفاظت و مردم را به مطالبه به حق درمورد اطمینان از سلامت غذایی برسانند.
با توجه به موارد فوق برای جلوگیری از تقلبات و سهل انگاری ها در فرآیند تولید و اجرا توسط برخی کارفرمایان علاوه بر تخصیص اختیارات لازم و قدرت اجرایی کافی در این سمت شغلی و نیز استخدام علمی - تخصصی و درست متخصصان فارغ‌التحصیل صنایع غذایی و نیز حفظ حقوق این عزیزان دلسوز و نگران سلامت غذایی و سلامت جاری در جامعه، جای خالی ارگان تخصصی نظام مهندسی کنترل کیفیت و مسئول فنی صنایع غذایی پشتیبان و حامی، بشدت احساس می شود تا ضمن سازمان دهی مطالبات به حق این سمت، حامی حقوقی و واسطه پرداخت حق الزحمه این عزیزان و حفظ استقلال اجرایی آنها در فرآیند تولید و انجام صحیح خدمات لازم به جامعه ی ایرانی نیز باشند. امید است با توجه به فرمایشات رئیس جمهور محترم مبنی بر حفظ ایمنی موادغذایی توجه لازم و درخور به شرایط صنف مسئولین فنی صنایع غذایی کشور شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت