وبلاگ مشرق «از انتخابات ناراضياند»! تفسير اصلاحطلبان از دفاعيات سپاه پاسداران در مقابل هجمهها/ در 4 سال دوم روحاني هم دوباره «تقصير احمدينژاد» است
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۹۶۹۲۰
خبرگزاري آريا - محمدرضا خاتمي به تازگي گفته است: هيچکس را نديدهام که ملاک ارزيابي و موفقيت دولت و جريان اصلاحطلبي را تحقق رفع حصر بداند!
سرويس سياست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشي روزانه در لابهلاي اخبار و مطالب رسانههاي کشور است. ما درباره اين خوانش البته تحليلها و پيشينههايي را نيز در اختيار مخاطبان محترم ميگذاريم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
***
«از انتخابات ناراضياند»! تفسير اصلاحطلبان از دفاعيات سپاه پاسداران در مقابل هجمهها
حميدرضا جلاييپور، از فعالان اصلاحطلب و از شرکتکنندگان در کنفرانس برلين، به تازگي طي مقالهاي در روزنامه اعتماد به تحليل خاستگاه آراي رئيسجمهور روحاني در انتخابات 96 پرداخته است.
او در بند يکم مقاله تحليلي خود مينويسد: «اين انتخابات با مشارکت بيش از ٧٠ درصد مردم ايران در جهان و منطقه لغزنده خاورميانه، پايگاه اجتماعي دولت (دولت به معناي وسيع کلمه يا مجموعه نظام سياسي) در ايران را تقويت کرد. واکنش هاي تند بعد از انتخابات (با توجه به سخنان بعضي از ائمه جمعه، مسوولان سپاه و مواضع سياسي صدا و سيما) نشان ميدهد که بخشي از نتايج اين انتخابات باشکوه راضي نيستند.»[1]
*تا جايي که نظّار سياسي و افکار عمومي در ايران به ياد ميآوردند، اين دولت و اصلاحطلبان بودهاند که طي ماههاي منتهي به انتخابات و بعد از انتخابات ادبيات شديداللحني را عليه سپاه پاسداران به کار بردهاند.
چه اينکه اين علي مطهري بود که چند ماه قبل از انتخابات، رزمايشهاي موشکي سپاه را «کمعقلي» توصيف کرد.
همچنين اين شخص آقاي جلاييپور بود که قبل از انتخابات طي اظهاراتي در اشاره به موشکهاي سپاه گفت: در شرايطي که سفارت آتش ميزنند و يا موشکها را با سروصدا آزمايش ميکنند، روحاني خوب عمل کرده و اعتقادداريم دفاع از روحاني کار درستي است.[2]
صحبتهاي رئيسجمهور روحاني در حين مناظرات و در پساانتخابات در انتقاد از رزمايشهاي موشکي سپاه و ماجراي مشهور «دولت با تفنگ»! نيز شهره خاص و عام است.
و در اين ميان، مقامات سپاه پاسداران فقط در دفاع از سپاه در مقابل اين هجم از حملات، هر از گاهي جملاتي را بيان کردهاند.
لازم به ذکر است سردار سلامي، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته در اشاره به هجمهها عليه سپاه گفته بود:
«اين هجمهها به سپاه از نظر ما موضوعات پيش پا افتاده و ناچيزي است و به آنها وقعي نميگذاريم و آنها را مانعي براي حرکت خودمان نميبينيم. اساسا سپاه عادت کرده است که به مسائل کوچک نگاه نکند. انشاءالله به مسير خودمان ادامه خواهيم داد.»[3]
ميتوان اينطور ارزيابي کرد که يادداشت تحليلي جلاييپور، تقلّايي در راستاي پاسخ دادن به موضع سردار سلامي بوده است.
***
خاتمي: ملاک موفقيت دولت و اصلاحطلبان «رفع حصر» نيست!
محمدرضا خاتمي، برادر رئيس دولت اصلاحات و از فعالان جريان سياسي خاص در قسمتي از گفتوگوي خود با شماره سهشنبه گذشته روزنامه شرق اظهار کرده است:
«مطالبات سياسي که کاملا واقعگرايانه شده است. درست است که در ميتينگهاي انتخاباتي مباحثي گفته ميشود اما من با جوانان حدود ٢٠ سال که صحبت ميکنم هيچکس را نديدهام که ملاک ارزيابي و موفقيت دولت و جريان اصلاحطلبي را تحقق رفع حصر بداند. همه ميدانند امکانات دولت چيست اما براي آنها مهم است که ما در پيگيري اين مطالبات، چقدر صداقت داريم. من فکر ميکنم مطالبات سياسي ما را زمينگير نميکند.»[4]
*مطالبه رفع حصر بدون توبه رسمي فتنهگران يک خواسته غير عقلايي و داراي ضعف دليل است.
اما اين مسئله کاملا واضح است که يک طيف، حزب و يا دولت اگر نتواند شعارهاي خود را در هر عرصهاي محقق کند، يقينا در آن عرصه ناموفق بوده و بايستي داراي اين سطح از مردانگي و شعور باشد که به صحنه علني بيايد و علت عدم توفيق خود را براي مخاطبانش و هممسلکانش بيان کند نه اينکه بصورت بطئي و زير پوستي تغيير موضع بدهد و يک ملاک ارزيابي را يواشکي از مدار خارج کند.
به سخن ديگر اينکه آقاي روحاني از روز اول در سال 92 که شعار رفع حصر را داد، نيک ميدانست که اين مسئله در حدّ اختيارات رئيسجمهور نيست اما به هر حال ترجيح داد از اين شعار استفاده کند و پس از آنکه ناباورانه به کرسي رياستجمهوري هم رسيد، الحق و الانصاف هيچ توفيقي در زمينه تحقق اين شعار (غلط) نداشته است.
وجه جالب ماجرا اما دگرديسي اصلاحطلبان و ستاديهاي جريان سياسي خاص است که براي برون رفتن از فضاي سنگين پسافتنه حتي محصورين خود را نيز عامدانه به دست فراموشي ميسپارند و مثلاً همچون خاتمي عنوان ميکنند که اين مسئله ملاک موفقيت ما و دولت نيست!
ميتوان در اينجا از خاتمي سؤال کرد که اگر ملاک موفقيت دولت و اصلاحطلبان رفع حصر نيست، پس چه چيزي بايستي ملاک سياستورزي و موفقيت آنها ولو در وادي غلطي مثل مطالبه رفع حصر (بدون توبه رسمي فتنهگران از حوادث سال 88) باشد؟!
گفتنيست، اظهارات خاتمي پيرامون نظر جوانان درباره رفع حصر و ملاک نبودن آن در موفقيت دولت و اصلاحطلبان! در حالي است که رسوبات جنبش سبز و معتقدان به وقوع چيزي به نام تقلب در سال 88، همچنان در نقاط حضور خود (از جمله در شبکههاي اجتماعي و مثلا در توييتر) از رفع حصر بعنوان بزرگترين خواسته خود و عيار نقد روحاني و ستاد اصلاحات ياد ميکنند و براي آن موج و هشتگ راه مياندازند.
***
در 4 سال دوم روحاني هم دوباره «تقصير احمدينژاد» است...
عبدا... رمضانزاده، سخنگوي دولت اصلاحات و از دستگيرشدگان فتنه 88 به تازگي در بخشي از گفتوگوي خود با خبرگزاري دولتي ايرنا اظهار کرده است:
«هرچند دولت عملکرد خوبي در چهار سال گذشته داشته است اما آواربرداري روحاني هنوز تمام نشده است.»[5]
همزمان با رمضانزاده، محمدرضا خاتمي نيز در بخشي از مصاحبه خود با روزنامه شرق ميگويد:
«وقتي قرار شد وارد انتخابات ٩٢ شويم، هم ما و هم آقاي روحاني بر اين اعتقاد بوديم که بايد هشت سال کار کنيم تا به شرايط قبل از دولت احمدينژاد برگرديم. حالا مشخص شده شايد به زمان بيشتري هم نياز باشد؛ اما شرايط ما در مقايسه با سالهاي ٨٤ تا ٩٢ تا حدي بهبود يافته است.»[6]
*متأسفانه در دولت يازدهم و در پاسخ به تمام کمکاريها، شکستها و اهمالهاي دولت، بهانههاي مختلفي از سوي اعتداليون و اصلاحطلبان بيان ميشد که بيشتر از همه نيز عبارت «تقصير احمدينژاد بود» به گوش مردم و منتقدان ميرسيد.
مثلاً و در اشاره به بهانههاي مختلف دولت و اصلاحطلبان براي توجيه کمکاريها و شکستها، آقايان جهانگيري و سيف در مقطعي عنوان کردند که بيدستاوردي برجام کار «دستهاي پنهان» و «آن عده» بوده است.[7]
خروج عربستان از رابطه ديپلماتيک با جمهوري اسلامي ايران نيز به گردن اقدام چند خودسر در حمله سطحي به سفارت عربستان انداخته شد در حاليکه مدعيان هرگز بيان نکردند که چرا آمريکا با اينکه سفير و چند ديپلماتش چند سال قبل در ليبي کشته هم شدند اما هرگز از اين کشور بيرون نرفت؟!
تحريمهاي پيش و پسابرجامي نيز نوعاً به گردن چيزي به نام «رفتارهاي تنشآميز دولت قبل» انداخته شد و اين در حالي است که اولاً دولت قبل نيز همانند اين دولت به کدخدا بودن آمريکا و ضرورت ارتباط با آمريکا براي حل مشکلات فکر ميکرد! و ثانياً اين ادعا يک معني عجيب و غير صحيح دارد و آن اينکه کأنه دشمن تا قبل از احمدينژاد در حال تخفيف تحريمي به ما بوده اما با مشاهده احمدينژاد تحريمهاي زيادي را عليه ما اعمال کرده است!
جالب آنکه در دولت يازدهم حتي اقتصاد مقاومتي هم به تحقق برجام گره خورد و اين محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيسجمهور بود که در مقطعي در اين باره گفت: «اميدواريم با گشايشهاي بينالمللي گره از پاي فعالان اقتصادي برداشته شود و به تصميمات راهبردي در تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان تنها راه دستيابي به اقتصاد رقابتي دست پيدا کنيم»![8]
با تمام اين حرفها و اين بهانههاي سخيف اما به نظر ميرسيد که اکنون که آقاي روحاني توانسته است پا به دولت دوم خود بگذارد، ديگر وقت اين حرفها سر آمده است.
تصوري که البته صحبتهاي رمضانزاده و خاتمي در کنار اميدهاي همچنان دولت آقاي روحاني به چيزي به نام برجام (که نشانههاي شکست رسمي آن هويدا شده است) نشان ميدهد تصور صحيحي نيست و در دولت دوازدهم نيز نه تنها شاهد عذرخواهي و پذيرش مسئوليت از جانب ستاد مشترک اصلاحات و اعتدال در قبال کمکاريها نخواهيم بود بلکه باز هم بايد دائماً شنونده عبارت مشهور «تقصير دولت قبلي بود» باشيم...
***
1_ http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3590277
2_ mshrgh.ir/664111
3_ http://www.isna.ir/news/96041910687
4_ http://sharghdaily.ir/News/135753
5_ http://www.irna.ir/fa/News/82594526/
6_ http://sharghdaily.ir/News/135753
7_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941117001342
8_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940810001494
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۹۶۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدینژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شدهاست از آگهیهای فروش حوالههای خودروهای جانبازان، حوالههایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری میکنند؛ ماجرای شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش حوالههای خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه میگیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها میدهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل میگیرد؛ پیشتر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حوالههای خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرحها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرحها را ندارند و با فروش حوالههای آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانتهای اطلاعاتی و رابطههایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرحهای ویژه میزنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار میشوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدینژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسبسازی شده راهاندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شدهاست؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشدهاست.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شدهاست؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کجدار و مریز اتفاق میافتد اما با این وجود روند ابلاغ آییننامه و انجام ثبتنام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گرانتر برای جانبازان محدود نمیشود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کرهای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیتهای ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبتنامیهای سال گذشته خودروی خود را دریافت نکردهاند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشتپرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شدهاست و از مسیر رسمی نمیتوان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راهها برای دور زدن تحریمها و رانتخواری است. سالهای گذشته به اسم طرحهای جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانتخواری، رانتدهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازارفیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آنها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور میشوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عدهای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان دادهاست که با رابطههایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرحها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بودهاست و یا دور زده شدهاست، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظامهایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه میشوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی میکنند.»
امتیاز دادنها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادنها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانتخواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد میکند و هم جانبازان را بد نام میکند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551