به نقل از «خبرگزاری آریا»

انتقاد از نحوه مواجهه رئيس جمهور با سند2030/ تعلل رئيس جمهور بعد از اعلان رهبري پذيرفتني نيست

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۰۱۴۳۵

خبرگزاري آريا - به نظر بنده، رهبري در خصوص سند2030 آنچه لازم بود را بيان کردند و اين به عهده دولت بود تا طوري با بيانات رهبري برخورد کند تا اين موضوع دست‌مايه استفاده سياسي جريان رقيب نشود. اعلان موضع رهبري مي‌توانست براي دولت فرصت باشد.

به گزارش خبرنگار آئين و انديشه خبرگزاري فارس، بيستم آذرماه 1395 و در آستانه پنج سالگي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بود که «سند ملي آموزش 2030 ايران» از سوي مسئولان کشوري رونمايي شد و از آن تاريخ به بعد بود که موج انتقادات به چنين سندي در کشورمان به راه افتاد و علت و چرايي استفاده از چنين سندي براي نظام آموزشي کشورمان در صدر اخبار مهم زيربنايي تعليم و تربيت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقام معظم رهبري، يکشنبه 16 ارديبهشت ماه همزمان با هفته معلم با هزاران نفر از فرهنگيان سراسر کشور و جمعي از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، شخصيت‌هاي فرهنگي و مسئولان وزارت آموزش و پرورش ديدار کردند و در اين ديدار تأکيد کردند: به چه مناسبت يک مجموعه‌ به‌اصطلاح بين‌المللي که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌هاي دنياست، اين حق را داشته باشد که براي ملتهاي دنيا با فرهنگ‌هاي مختلف، تکليف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اينکه ما برويم سندي را امضا کنيم و بعد هم بيايم بي‌سروصدا آن را اجرا کنيم؛ نخير! مطلقاً مجاز نيست؛ ما اعلام کرديم.
ايشان در ادامه فرمودند که: بنده از شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم گله‌مند هستم. آنها بايد مراقبت مي‌کردند و نبايد مي‌گذاشتند که کار به اينجا بکشد که ما بياييم و جلوي اين کار را بگيريم.
همچنين کارشناسان و اهل فن در حوزه تعليم و تربيت کشورمان از همان ابتدا در مقابل سندي که سازمان بين‌المللي يونسکو تحت عنوان 2030 تهيه و براي جمهوري اسلامي ايران تدارک ديده بود، موضع قوي و منتقدانه خود را اعلام داشتند و در پاره‌اي از مصاديق اين سند را «يک پروژه نفوذ» و اينکه «مغاير با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» است، عنوان کردند.
حجت‌الاسلام حميد پارسانيا عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، گفت‌وگوي مفصلي در اين خصوص انجام داده و به تحليل و چرايي سند 2030 پرداخته است که بخش دوم آن را در ادامه مي‌خوانيم:
‌ اگر برايتان مقدور است به طور مصداقي بفرماييد به کدام يک از بندهاي سند 2030 نقدي وارد است؟
همانگونه که گفتم اشکال سندي که مربوط به چارچوب و برنامه عمل است اين است که بر اساس اهداف، سياست‌هاي اولي و اصلي تدوين نشده باشد. برنامه عمل براي رسيدن به اهداف و اجراي سياست‌ها نوشته مي‌شود. وقتي شما هدف و راهبرد نداشته باشيد اصلا چرا چارچوب اقدام مي‌نويسيد؟ مشکل وقتي جدي‌تر مي‌شود که شما نه تنها راهبرد نداريد بلکه راهبردي را که در يک تعامل بين‌المللي تعهد کرده‌ايد و الزاما راهبرد اصلي و اولي شما نيست محور برنامه‌ريزي‌تان شود و در سند ملي 2030 اين اتفاق افتاده است. بلکه چارچوب عمل سند ملي 2030 نيز توليد بومي نيست.
سند 2030 به چارچوب عملي متعهد است که براي اهداف و سياست‌هاي آموزشي بيانيه اينچئون در پاريس تصويب شده است. اين سند از خودش چيزي ندارد تا بگوييم کدام غلط است. اهداف، راهبردها، چارچوب عمل و حتي شاخص‌ها در بيرون تدوين شده است و سند ملي ما تنها نخستين گام اجراي آن است و نه يک برنامه اجرا و اين همان اشکالي است که هيچ اشکال ديگري با آن قابل قياس نيست.
اشکالات ديگر، اشکالات راهبردي و سياست‌گذارانه نيست، اشکالات مربوط به اعمال و رفتارهايي است که در دو سند توسعه پايدار سازمان ملل و در بيانيه اينچئون توصيه شده است وبا هنجارها و قواعد رفتار ما مخالف است، مثل برابري جنسيتي نه فقط در اصل آموزش (که محل بحث نمي­باشد) بلکه در محتواي آموزشي به گونه‌­اي که محتواي هيچ رشته‌اي در اولويت نسبت به زنان يا مردان قرار نگيرد و مهمتر از اين آن است که محتواي آموزشي هيچ کليشه جنسيتي را نبايد القا کند. و متاسفانه اين موارد و نظائر آنها بدون تصرف به سند ملي آموزش منتقل شده است.
درچندين بند سند ملي 2030 بر يک ساني محتواي آموزش هاي مختلف از جمله فني حرفه­اي بدون لحاظ مسائل جنسيتي تاکيد شده است. مثل ص26 سند ملي بند 3ـ4 که ناظر به راهبرد هاي اساسي از راهبردهاي جهاني سند است. در اين بند آموزشهاي فني حرفه اي با توجه ويژه به مسئله تساوي جنسيتي و برابري ميان زنان و مردان مورد تاکيد قرار گرفته و اين راهبرد و موارد مشابه آن با هر نوع تقسيم و يا اولويت کار بين زنان و مردان که با نظر به ارزش‌هاي اسلامي و يا محوريت نظام خانواده انجام شود، منافات دارد.
در بخش‌هاي بعدي همين سند براي ارائه گزارش نسبت به راهبرد مزبور آمده است که گرچه پيش از اين سهميه بندي جنسيتي نسبت به برخي رشته ها مثل رشته هاي زنان، زايمان و مامايي خاص دختران اعلام شد لکن اين محدوديتها حذف شده است و يا اگر درسالهاي 1385و1386 براساس مصوبه مجلس سهميه بندي نسبت به برخي رشته ها اعمال شده و يا در سال 1391 و1392 برخي از رشته هاي فني مهندسي از دسترس دختران خارج شد، بنا بر اعلام سازمان سنجش از سال 92ـ 1393 اين محدوديت برداشته شده است.
موارد فوق نشان مي‌دهد راهبردهاي ياد شده در سند هيچ تقسيم کاري را نمي‌­پذيرد.
راهبرد ديگر راهبردي است که در بخش 5 از هدف 4 درصفحه 28 سند ملي آمده و اين راهبرد ناظر به تقسيم کار نيست بلکه ناظر به محتواي کتب آموزشي است که هيچ نوع کليشه جنسيتي را نبايد آموزش دهند. در اين راهبرد دولت در بازبيني کتب و برنامه هاي درسي، بودجه و سياست‌گذاري‌هاي آموزشي و همين طور در آموزش معلمان و نظارت بر فعاليت‌هاي آنان تضمين کننده اين باشند که همه موارد ياد شده عاري از کليشه­‌هاي جنسيتي باشند و علاوه بر اين در ترويج تساوي، عدم تبعيض،حقوق بشر و آموزش بين فرهنگي موثر واقع شوند.
حذف کليشه هاي جنسيتي از متون و از برنامه‌­هاي درسي و در آموزش معلمان و تنظيم بودجه و سياست‌گذاري­ها بر اين اساس به اين معناست که به هيچ طريقي نبايد ويژگيهاي زن بودن يا مرد بودن در نظام آموزشي بر متعلمين القا شود و آموزش داده شود. مثل اين که گفته شود در خانواده نقش مادري مختص به زنان و نقش پدري مختص به مردان است. اين گونه تعيين بخشي­ها خلاف حقوق بشر، آزادي انسان و مانند آن است. خانواده بر اساس توافق از دو زن يا دو مرد هم مي‌تواند تشکيل شود.
شما خواستيد يک مصداق از اشکالاتي را بيان کنم که بر يکي از بندهاي سند ملي2030 وارد است و با آنکه از اين گونه اشکالاتي که ذکرکردم بر سند زياد است، عرض کردم اينها اشکال اصلي اين سند نيست. اشکال اصلي همان بود که اين سند بر اساس يک راهبرد و هدف اولي و اصلي تدوين نشده بلکه اصلا راهبرد ندارد و بلکه مجراي يک سندي ديگري است که ما بايد بر اساس اهداف خود چارچوب عملمان رادر رابطه با آن تدوين کنيم.
اشکال مصداقي‌­اي که ذکر شد مربوط به بيانيه اينچئون و اصل سند توسعه پايدار است که به سند ملي 2030 ما راه پيدا کرده و نويسندگان سند مدعي هستند که اين گونه اشکالات نسبت به سند ملي عارضي است و قابل اصلاح است.
دليلي که آنها براي امکان اصلاح سند بيان مي‌کنند اين است که اولا بيانيه الزام آور نيست و ثانيا ما در بيانيه اينچئون حق تحفظ داريم و نسبت به اين موارد چون مخالف فرهنگ و دينمان است از حق تحفظ خود استفاده مي­‌کنيم. نويسندگان سند به همين دليل بعد از آنکه با اشکال نسبت به سند رونمايي شده مواجه شدند، آن را ويرايش اول خوانده و در ويرايش دوم اصلاحات اندکي کردند که مهمترين آنها اين بود که در برخي موارد از کلمه عدالت جنسيتي به جاي تساوي و برابري جنسيتي استفاده کردند.
در ويرايش دوم سند تنها در برخي موارد برابري جنسيتي به عدالت جنسيتي تبديل شده و در برخي موارد ديگر عدالت جنسيتي با در پرانتز قراردادن برابري جنسيتي همراه شده است و در موارد ديگر برابري جنسيتي بدون تصرف باقي مانده است.
بررسي نسبت به پاسخي که نويسندگان سند نسبت به اشکالات مصداقي مي‌­دهند و در واقع با پذبرفتن اشکالات آنها را قابل رفع مي‌دانند، از محدوده بحث درباره سند ملي فراتر مي‌رود و به بحث در باره بيانيه اينچئون مي‌کشد، که آيا آن بيانيه الزام آور است يا نه و آيا نسبت به همه موارد آن مي‌توان تحفظ کرد و يا آن که تحفظ نسبت به آن هم شرايطي دارد. بحث از اين موارد در حقيقت بحث از مراحل و بخشهاي اول و دوم يعني بحث از اصل سند توسعه پايدار و بحث از بيانيه است و در ادامه گفت وگو در اين مورد سخن مي‌گوييم.
*‌ رهبري در ايام انتخابات از شوراي عالي انقلاب فرهنگي گله‌اي کرد و بيانشان به نحوي بود که گويا اين کار به صورت پنهاني و بدون اطلاع شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفته است؛ در حالي که شما در بيانات خود گفتيد که قبل از تشکيل کارگروه‌ها نامه‌اي از سوي دولت به برخي دستگاه‌ها فرستاده شد. به نظر مي‌آيد تناقضي در اين قضيه وجود دارد. اگر براي شما مقدور است در اين باره توضيح بفرماييد.
در واقع نامه ارسال شده مورخه 25/6/95 به دستگاه‌ها همانگونه که قبلاً اشاره کردم از سنخ نامه­‌هاي رسمي است که مصوبات هيأت دولت را به همه مراکز مختلف و از جمله به روزنامه رسمي دولت مي­‌فرستند و اين نامه اين‌گونه نبود که از محتواي سند اطلاع بدهد، بلکه صرفاً از تشکيل کارگروه‌ اطلاع داده است. اطلاع دادند که برنامه­ اجرايي و نظارتي تحقق کامل آموزش2030 را همسو با برنامه‌هاي توسعه کشور يعني برنامه ششم که مصوب مجلس است و اسناد راهبردي توسعه نقشه جامع علمي کشور، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه­ اهداف توسعه پايدار تدوين مي­‌کند. قبلاً هم به صورت طبيعي اين کارها انجام مي‌شد. اطلاع دادند که کارگروه‌ تشکيل مي‌شود. قاعدتاً اين کارگروه‌ها نبايد اين سند را محور و بقيه را در حاشيه قرار مي‌داد؛ يعني از آن نامه، الزاماً اين سند رونمايي شده در نمي‌آيد. در آن نامه در باب نحوه کار اطلاع رساني نشده است. اين چيزي بود که آقاي دکتر لاريجاني هم مطرح کرد. در دفاع از مجلس اعتراض کرده بود که اين نامه ارسال شده به مجلس اطلاع رساني نبود. بنابراين حساسيت از نحوه کارگروه‌ها و از همان خطاي استراتژيک ايجاد شد.
آن چيزي که در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه دوم تصويب شد ناظر به همين مسئله بود که چارچوب عمل به محور اسناد داخلي بايد نوشته شود هر چند که ناظر به شرايط و از جمله تعهدات بين­المللي نيز باشند. محور قرار دادن سند توسعه پايدار سازمان ملل و بيانيه اينچئون با مصوبه مجلس هم ناسازگار بود. چيزي که در جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتفاق افتاد ملغي کردن سند رونمايي شده بود. کارگروه‌ها آمدند و سندي ارائه دادند که آن را شورا ملغي کرد.
مسئله ديگري که بر حساسيت دامن مي­زد اين بود که نوعاً احساس مي‌کرديم و مي‌­ديديم که سندهاي شوراي انقلاب فرهنگي يا ابلاغ نمي‌شود يا اگر ابلاغ مي‌شود اجرا نمي‌شود يا اگر اجرا مي‌شود ناقص اجرا مي‌شود ولي اين کارگروه بلکه کارگروه‌­ها با سرعت و شتاب چارچوب اجراي بيانيه را به صورت کامل محور کار خود قرار داده­‌اند يعني همتي که زيرمجموعه دولت براي اين کار داشتند، اگر در موارد قبلي هم اين همت را داشتند اين حساسيت ايجاد نمي‌شد. 30 کارگروه کم نيستند که يکي از آن کارگروه‌ها اقتصادي است. اگر کارگروه اقتصادي نباشد سند معلق مي‌ماند.
قبلاً اشاره کردم که چنين عزمي هرگز نسبت به اجراي اسناد داخلي شکل نگرفت بنده مثال دانشگاه فرهنگيان را به تفصيل ذکر کردم. اگر براي اجراي اساسنامه دانشگاه فرهنگيان کارگروه اقتصادي لازم تشکيل مي‌شد تا بودجه آن در سطح فراتر از آموزش و پرورش ديده بشود، مشکل به وجود نمي‌آمد. حتي لازم نبود که بودجه ويژه‌اي اختصاص دهند، اکثر بودجه‌اش بايد جيب به جيب مي‌شد؛ يعني وقتي دانشگاه فرهنگيان تأسيس ‌شد، بايد از بودجه آموزش عالي کم بشود و به اين دانشگاه اضافه شود. همين مقدار هماهنگي هم بعضاً درست صورت نمي‌گيرد.
دليل اين مسئله هم بيشتر به بدنه کارشناسي دولت باز مي­‌گردد روز اولي که مسئله سند ملي 2030 در صحن شورا مطرح شد، آقاي رئيس جمهور از جزئيات آن اظهار بي­‌اطلاعي کرد و من مي‌پذيرم که رئيس جمهور از اين طرح مي­‌تواند اطلاع دقيقي نداشته باشد و شايد هم طبيعي باشد. رئيس جمهور پيشنهاد داد اين موضوع در صحن شورا مطرح شود. قرار بر اين شد که اين موضوع را در صحن شورا به بحث بگذاريم.
به سراغ وزرا هم که برويم به ادبياتي که در ذيل اين ادبيات جهاني مسأله توسعه و مباني آن است، چندان توجهي ندارند؛ چون رشته آن‌ها هم اين نيست. آنچه در مفهوم توسعه در علوم اجتماعي وجود دارد و از اين پس بيان خواهم کرد معناي خاص خود را دارد. در سازمان ملل قبل از توسعه پايدار 2030 توسعه هزاره 2015 مطرح بود. هدف دوّم توسعه هزاره «آموزش ابتدايي براي همه» بود و اما توسعه پايدار توسعه آموزش محور است و هدف چهارم توسعه پايدار آموزش ابتدايي براي همه نيست بلکه آموزش با کيفيت براي همه است؛ يعني بحث آموزش جدي‌تر بوده و ناظر به محتواي آموزش است.
جمهوري اسلامي در «آموزش ابتدايي براي همه» کارنامه موفقي دارد و گزارش نسبت به آن سند را راحت بيان مي­‌کند که در اين زمينه چقدر موفقيت داشتيم. اما در سند توسعه پايدار نظر به کيفيت و محتواي آموزش است و کيفيت آموزش در ادبيات توسعه مبتني بر مفاهيم پايه فرهنگ غرب است و اغلب با محتوا و کيفيت آموزشي که در اسناد ملّي ما تصويب شده است، زاويه دارد و بخشي از کارشناسان که با ادبيات توسعه مدرن انس گرفته­‌اند اغلب در تمسک به سند توسعه پايدار به رقابت با اسناد مصوب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي­‌پردازند و اين حقيقتي است که وزراء و معاونان آنان کمتر احساس مي­‌کنند.
به دوست عزيزي که معاون وزارت آموزش عالي است، گفتم که رشته خود شما هم که فني است و اصلاً به مسائل اختلافي که در اين نوع ادبيات هست، آشنا نيستيد. حتي مثالي هم براي ايشان زدم که در برخي کميسيون­‌هاي شوراي عتف حتي معاون وزير هنگامي که با نظريه ارزش‌هاي فرهنگي و اسلامي مي‌خواهد امري را تصويب کند، مي‌بيند که موضع کارشناسان حاضر خيلي با آن ارزش‌ها و اهداف مناسب نيست، و اصلاح کار را به شوراي عتف مي‌برد. يعني او مي­‌بيند در فضاي کارشناسي حساسيت‌هاي فرهنگي لازم وجود ندارد.
البته بنده کسي را به سادگي مقصر نمي‌دانم. مقصر نظام آموزشي علوم انساني ما است و ما وقتي با اين‌گونه معضلات دچار مي‌شويم تازه به عمق بسياري از سخنان و تعبيرات حضرت امام نسبت به ذهنيت غرب­زده بخش‌هايي از نظام آموزش پي مي‌بريم. به نظرم حتي دانشجويان مسلمان که در اين رشته‌ها تحصيل مي‌کنند هم مقصر نيستند. مشکل از سيستم نظام آموزشي ما است که درست کار نمي‌کند. به نظرم وجود چنين مشکلاتي در اين سيستم آموزشي امري طبيعي است.
به نظر شما آيا لازم بود که رهبري اين مسئله را در ملأ عام بيان بفرمايند؟ آيا به وسيله همان نامه‌نگاري‌ها نمي‌شد به اين قضيه فيصله داد؟
پرداختن به اين مسأله ما را از مباحث اصلي سند دور مي‌­کند، زيرا همان­گونه که در اوّل گفت‌وگو بيان کردم برخي از مسائل مربوط به حواشي سند است و مسائل مربوط به حواشي نبايد داوري ما را نسبت به اصل سند تحت تأثير قرار دهد منظورم اين است که طرح اين پرسش در بين پرسش‌هايي که ما به اصل سند مي­‌پردازيم شايد مناسب نباشد، اما چون شما مطرح کرديد، بنده نظر خود را بيان مي­‌کنم.
اين بحث‌ ميان عده‌اي مطرح شد که چرا حضرت آقا در ايام انتخابات اين مسئله را بيان فرمودند. حساسيتي که در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسئولين دولتي به وجود آمد به طور اتفاقي با آن ايام همزمان شد. قبل از عيد قرار بود دبيرخانه نظر کارشناسي خود را در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کند، لکن چند جلسه تعطيلي شد بيانات صريح حضرت آقا هم در ديدار با معلمان و فرهنگيان و مسئولين وزارت آموزش و پرورش بود، و اين وزارت هم در تکوين سند نقش اوّل را داشته و هم سند قبل از همه متوجه اين وزارت، و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بود و اين طبيعي است که در اين جايگاه اين نکات را به آنان بگويند.
به نظر من رهبري در اين قضيه مهم آنچه لازم بود را بيان کردند و اين به عهده دولت بود تا طوري با بيانات رهبري برخورد کند تا اين موضوع دست‌مايه استفاده سياسي جريان رقيب نشود. در ماه مبارک رمضان افطار منزل يکي از دوستان بوديم، آيت الله سبحاني و آقازاده ايشان نيز بودند. ايشان از قول پدرشان گفتند که دولت پس از اعلان موضع رهبري بايد مطابق قانون آن را القاء مي­‌کرد و اين را اعلام مي‌کرد. با اين کار طرف مقابل اگر مي‌خواست از اين موضوع بهره‌برداري سياسي کند، خلع سلاح مي‌شد. رهبري که نبايد اعلام سياست‌­هاي نظام و پي­گيري­ اجراي آنها را بر اساس معيار جناح‌هاي مختلف دنبال کند.
به نظر من اين انتقاد بيشتر به نحوه مواجهه دولت با اين قضيه برمي­‌گردد. اعلان موضع رهبري مي‌توانست براي دولت فرصت باشد. خيلي‌ها دولت را متهم مي‌کردند که با رهبري زاويه دارد. دولت مي‌توانست نسبت به سخنان صريح رهبري موضع همسويي بگيرد و اعلام کند که اين سند را کنار مي‌گذارد. اگر دولت اين کار را مي‌کرد، اين تبليغات هم خنثي مي‌شد. در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که به رياست آقاي دکتر روحاني برگزار شد، همگي از جمله وزرا اعلام کردند که سند تحول بايد محور چارچوب عمل قرار گيرد به نظرم بهتر بود اين اجماع قبل از اين جلسه و در همان ايامي که حضرت آقا آن را مطرح کردند، رخ مي‌داد.
اين را بايد در نظر داشت که وقتي رهبري موافق شأن خود حکمي را مطرح مي‌کنند، حکم بايد اجرا شود. چندي پيش پس از اعلان صريح نظر رهبري، دانشگاه امام صادق(ع) بنده را دعوت کردند تا درباره اين موضوع با برخي ديگر بحث داشته باشيم. به آن‌ها گفتم: «اگر بحث کارشناسي باشد، من حاضرم که بيايم، اما اگر بخواهيد کار ترويجي و تبليغي کنيد و حکمي را که صادر شده است در عرصه فرهنگ عمومي محل بحث و گفت­‌وگو قرار دهيد آن را درست نمي‌بينم. به هر حال هر قاضي هر حکمي که بدهد، عده‌اي ناراضي هستند.
وقتي رهبري حکم را دادند، حتي اگر با حکم و نظرشان موافق نباشيم نبايد آن را در سطح عمومي وجه المصالحه جريانات سياسي قرار دهيم. بله هر وقت حکم ايشان اجرا شد، بعداً در سطوح تخصصي جلسات مي‌گذاريم و درباره اين موضوع بحث و گفت‌وگو مي‌کنيم تا بر ذخيره علمي خود بيفزايم.» در باب فتوا هم همين‌طور است. فتوا داده مي‌شود اما مي‌توان ذيل آن بحث و گفت‌وگوي علمي کرد و تجربه کسب کرد. اما اگر نحوه مواجهه ما طوري باشد که حالت تبليغي پيدا کند، به نظرم خطاي راهبردي است. شما ببينيد بحث‌ها بعد از حکم رهبري چگونه و به کجا کشيده شد. البته ممکن است منطق ديگري نيز براي اين رفتار وجود داشته باشد يعني ممکن است برخي، به دنبال آرايي بوده باشند که با دو قطبي کردن فضاي انتخابات به دست مي‌­آيد. اين منطق، تقابل با حکم راهبري را توجيه کند و البته در چنين فضايي، دفاع و يا ردّ سند ملي 2030 با انگيزه‌­هاي سياسي انتخاباتي در هم مي­‌آميزد و به سطح فرهنگ عمومي کشيده مي‌شود ورود اثبات‌هاي ناپخته و خام هم شکل مي‌­گيرد.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۰۱۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آموزش و پرورش محوری‌ترین دستگاه در شکل‌گیری هویت نسلی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش محوری‌ترین دستگاه در شکل‌گیری هویت نسلی است و هر کس باید نسبت به شکل‌گیری هویت نسلی آینده کشور نقش خود را به خوبی ایفا کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، رضا رضایی صبح امروز در مراسم غبارروبی مرقد مطهر شهدا در گلزار شهدای کرمان با بیان اینکه بیانات مقام معظم رهبری در جمع معلمان شور آفرین و انگیزه بخش بود، اظهار داشت: دیدار رهبر انقلاب با معلمان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، دریایی از شعف، انگیزه و امید را در فرهنگیان برای اتفاقات خوب آینده ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری عالمانه و با اشراف کامل مسائل و برنامه‌های آموزش و پرورش را در دیدار با معلمان تبیین کردند، افزود: یک نکته قابل تامل این است که بیانات حضرت آقا تکلیفی را برای همه روشن می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه هر کس باید نسبت به شکل‌گیری هویت نسلی آینده کشور نقش خود را هم خوب ایفا کند، گفت: با توجه فرمایشات حضرت آقا، در شکل‌گیری هویت نسلی آینده محوری‌ترین دستگاه آموزش و پرورش است و همه باید کمک کنند تا مجموعه دستگاه‌ها در زمینه حمایت وظیفه خود را به خوبی ایفا کند.

وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین مبنای تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزش و پرورش استان کرمان است، ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تهیه نقشه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در سال 1402 آموزش و پرورش استان در این زمینه در سطح کشور پیشگام بوده است.

رضایی بیان کرد: مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر نقش موثر فرهنگیان در کشور، رسالت خطیر معلمان و آموزش و پرورش را به جامعه فرهنگی، مردم و مسئولان یادآوری کرد و شور نشاط و پویایی را به آموزش و پرورش تزریق کرد.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نسبت به اقدامات معاونت پرورشی هم تاکید داشتند، گفت: معاونت پرورشی استان هم باید به صورت جدی نسبت به موضوع دانش آموز با نگاه راهبردی بر اساس ویژگی بومی و منطقه‌ای وارد شود.

انتهای پیام/511/