روال تحریم های بانکی بعد از توافق برجام همچنان پابر جا است
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۰۲۰۹۵
آمارهای منتشر شده از سوی دولت حاکی از مثبت شدن تراز تجارت خارجی است در حالی که به زعم کارشناسان مثبت شدن تراز تجاری در سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری در حالی بوده که واردات ضروری و ماشین آلاتی که برای صنعت کشور ضروری است با کاهش مواجه بوده و واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است. کاهش صادرات نیز از جمله مسائلی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند و ارتباط تنگاتنگی بین عدم واردات کالاهای ضروری برای تولید و افزایش تولید وصادرات وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دانشمند در این گفتگو می گوید: تجارت خارجی در یک نگاه کلی وضعیت صادرات و واردات کشور را به تصویر می کشد. هنگامی که تراز تجارت خارجی کشوری منفی است به این معناست که واردات بیشتر از صادرات بوده است. در صورتی که واردات بر صادرات پیشی بگیرد آن زمان است که تراز تجارت خارجی کاهش می یابد. اما تراز مثبت تجارت خارجی به معنای افزایش صادرات نسبت به واردات آن کشوراست. در ایران معمولا صادرات نفت در آمارهای بازرگانی لحاظ نمی شود یعنی تراز بازرگانی بدون نفت محاسبه می شود چرا که اگر با نفت محاسبه شود تراز تجارت خارجی افزایش می یابد. تراز تجارت خارجی ما از دهه چهل به بعد به دلیل تجارت نفت که عدد بزرگی می آفریند همواره مثبت بوده است چرا که صادرات نفت رقم بزرگی است و قطعا بر روی آمار واردات تاثیر می گذارد.
دبیر کل خانه اقتصاد با بیان اینکه کالای صادراتی ما کمتر از واردات بوده است اظهار داشت :هنگامی که واردات بیش از صادرات باشد و محلی برای تامین پول واردات وجود نداشته باشد کشور بدهکار می شود بنابراین به این معناست که از منابع خارجی استقراض شده و کالایی وارد کشور شده که قادر به تامین پول آن نبوده است در نتیجه تراز تجارت خارجی منفی خواهد شد و آمارها منفی خواهد شد. با توجه به اینکه در طول سالهای گذشته غیر از دو سال اخیر تراز تجاری جدای از صادرات نفت سنجیده شده است همواره منفی بوده بنابراین می توان گفت کالای صادراتی کشور کمتر از کالای وارداتی بوده است.
وی با انتقاد از آمارهای دولت درخصوص افزایش مثبت تراز بازرگانی خاطر نشان شد: دولت در دو سال اخیر با افتخار از مثبت شدن تراز تجاری می گوید یعنی به این موضوع می بالد که در دو سال اخیر یعنی بعد از پنجاه سال توانسته تراز تجاری کشور را مثبت کند و میزان واردات را کمتر از میزان صادرات کرده است. بی شک آمارهای منتشر شده درست است اما مساله ای که دولت از آن غفلت کرده یا بر آن سرپوش گذاشته است بررسی چگونگی مثبت شدن تراز تجارت خارجی در دو سال اخیر است و سوالهایی که اتفاقا اگر بدان جواب داده شود متوجه می شویم که به هیچ وجه تراز تجارت خارجی مثبت نشده است. وی ادامه داد: حال این سوال مطرح می شود که آیا کشور وارد چرخه تولید شده و در این مسیر موفقیت های قابل توجهی کسب کرده که توانسته کالاهای خود را به بازار جهانی صادر کند؟ طبیعتا پاسخ منفی است هنگامی که کشور در وضعیت رکود است چگونه قادر به تولید حداکثری و صادرات آن به خارج از کشور بوده ایم، بنابراین چیز دیگری اتفاق افتاده و واردات کشور به دلیل شرایط رکود کاهش پیدا کرده و در نتیجه موفق به خرید مواد اولیه برای کارخانجات نشده ایم.
این کارشناس اقتصادی دراین باره افزود: واردات کشور از حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۴۹ میلیارد دلار رسید یعنی آن زمان یک میلیارد تراز ما منفی شد. در سالهای بعد به دلیل عدم لغو تحریم ها و کنترل تورم توسط دولت و جلوگیری از واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت کشور، بخصوص صنایع کوچک و متوسط که تولید و اشتغال کشور در دست آنهاست یکی یکی متوقف و سپس تعطیل شدند و کارخانجاتی که معمولا سه شیفت کار می کردند مجبور به یک شیفت کاری و سپس به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید شدند. وی تصریح کرد: بنابراین با تعطیلی کارخانجات به تبع آن نیاز به واردات مواد اولیه کاهش یافت از این رو با نگاهی به آمار واردات درمی یابیم حجم واردات کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای کاهش یافته در حالی که حجم کالاهای آماده مصرف افزایش یافته اند. یعنی اگر آمار واردات کالاهای آماده مصرف در سال ۹۰ تا ۹۲ حدود ۱۳ درصد بوده است در حال حاضر واردات کالاهای آماده به ۱۷ درصد افزایش یافته است. دبیرکل خانه اقتصاد اظهار داشت: از آن طرف واردات کالاهای واسطه ای که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کارخانه هاست به شدت کاهش یافته، بنابراین اگر از کاهش تراز تجارت خارجی گفته می شود به این معناست که واردات کاهش پیدا کرده و از ۵۰ میلیارد دلار به ۳۶ میلیارد دلار تنزل یافته است. هر چند که ممکن است ادعا شود تراز بازرگانی مثبت شده است اما باید به این مساله توجه کنیم که کاهش وارداتی که به تولید آسیب بزند جای افتخار ندارد چرا که اثرات آن بر اشتغال وعدم تولید وافزایش بیکاری به شدت مشهود است و مشکلات بیکاری جوانان نتیجه اعمال چنین سیاست هایی است.
وی در انتقاد ازعدم توجه به واردات کالاهای ضروری مورد نیاز تولید وتاثیرات آن برکاهش تولید کشور خاطر نشان کرد: در توضیح این مطلب باید گفت مثلا برای ساخت یخچال باید موتور و ورق یخچال را از خارج کشور وارد کرد اگر نتوانیم موتور و ورق یخچال را به اسم اینکه (واردات را کاهش داده ایم) وارد کنیم تولید و به تبع آن اشتغال کشور نابود می شود. اینکه بخواهیم اصل واردات را زیر سوال ببریم به لحاظ اقتصادی مساله پذیرفتنی نیست چرا که ما در دنیای تبادل زندگی می کنیم و زندگی کردن در چنین دنیایی نیازمند تجارت وتبادلات خارجی است. دانشمند بیان داشت: طبیعتا باید خریدی داشته باشیم تا بتوانیم کالایی بفروشیم و از آن سودی برای افزایش اشتغال و درآمد کشور و افزایش توان اقتصادی کشور به دست آوریم. اگر کالایی نخریم و دروازه تجارت خارجی را ببندیم به جامعه بسته ای تبدیل می شویم که اقتصاد نامتوازن و ناکارآمدی خواهد داشت. لذا بی شک با واردات کالاهای ضروری مورد نیاز تولید می توانیم صادرات را هم افزایش دهیم و در هماهنگی بین این دو است که می توانیم سود و ارزش افزوده ایجاد کنیم. این فعال اقتصادی بهقدس آنلاینگفت: مثلا کشور آلمان که از اقتصاد نفتی برخوردار نیست با تولید وصادر کردن محصولات خود به سایر کشورها ارزش افزوده ایجاد می کند یعنی مواد اولیه را از ما خریداری می کند و با تبدیل کردن آن به کالا بار دیگر آن را با چندین برابر قیمت به ما می فروشد به عبارتی کشوری مثل آلمان با توجه به استفاده از مواد اولیه وارداتی و با تکیه به امکانات تکنولوژی وکارخانه های خود به ایجاد ارزش افزوده اقدام می کند.
دانشمند با مخاطب قراردادن آمارهای منتشر شده از سوی دولت خاطرنشان کرد: پر واضح است که باید به سمت توسعه تولید برویم و نگران آمار واردات نباشیم چرا که اگر مواد اولیه وضرروی وارد کنیم خود به خود تولید وصادرات انجام می شود و آمار صادرات افزایش می یابد. بنده تصور می کنم اینکه دولت به کاهش واردات افتخار کند در حالی که تولید کشور کاهش پیدا کرده وهمچنان با مشکل اشتغال رو به رو هستیم افتخار آفرین نیست؛ دولت زمانی می تواند به نتایج وآمارهای خود افتخار کند که اشتغال و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند در این صورت کاهش واردات آن هم واردات کالاهای غیر ضرروی که در داخل تهیه وتولید می شود افتخار آفرین است.
وی با توجه به عدم لغو تحریمهای بانکی وتاثیر آن در تجارت خارجی گفت: ما نتوانستیم در پسابرجام به شبکه بانکی کشورمتصل شویم و متاسفانه روال تحریم های بانکی بعد از توافق برجام همچنان پابرجا باقی ماند از این رو همچنان شاهد اقتصاد نامطلوب و رکود و بیکاری ناشی از آن هستیم. ما اگر بخواهیم مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را از طریق اعتبارات اسنادی مدت دار ۱۸۰ روزه بخریم نرخ بهره آن چیزی در حدود ۶ درصد است اگر این کارخانه بخواهد نیازش را از داخل تامین کند نرخ بهره اش ۳۰ درصد است این ۲۴ درصد عدد بزرگی است که در چرخش چرخ کارخانه ها وفعالیت آنها تاثیر منفی می گذارد در نتیجه در اثر تحریم ها کارخانجات ما از نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه برخوردار نیستند بنابراین تفاوت بهره داخلی وخارجی وعدم پرداخت بهره داخلی تولیدات ما را از نظر قیمت غیر رقابتی می کند و چون غیر رقابتی است از بازار بیرون می رود و تبعات مختلفی بر اقتصاد؛ اقزایش رکود و بیکاری به جای می گذارد.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۰۲۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چین معافیت تعرفه‌ای واردات محصولات آمریکایی را تمدید می‌کند
دولت چین معافیت‌های تعرفه‌ای برای واردات برخی محصولات آمریکایی را تا پایان نوامبر سال جاری تمدید می‌کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت دارایی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد پکن معافیت های تعرفه‌ای برای واردات برخی محصولات آمریکایی را تا 30 نوامبر سال جاری تمدید می کند.
این وزارت خانه افزود: معافیت های بیشتر که از روز چهارشنبه اول ماه مه اجرایی می شود، در ادامه معافیت های اخیر است که روز سه شنبه منقضی می شود.
در همین حال سه روز پیش وزیر خارجه چین در دیدار با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود تاکید کرد که منطقه آسیا و اقیانوسیه نباید به میدان جنگ برای قدرت های بزرگ تبدیل شود و گفت که واشنگتن اقدامات بی پایانی برای ضربه زدن به اقتصاد و فناوری چین انجام داده است.
وانگ یی به بلینکن گفت که واشنگتن نباید از تایوان به عنوان ابزاری برای کنترل چین و توقف تسلیحاتی آن استفاده کند.
همچنین سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست در امور داخلی چین دخالت نکند.
در همین حال چند روز پیش یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا بدون ذکر جزئیات بیشتر اظهار کرد واشنگتن برای برداشتن گام هایی علیه شرکت های چینی که به اعتقاد آنها امنیت آمریکا و اروپا را تهدید می کنند، آماده است.
همچنین در دولت آمریکا بحث های مقدماتی درمورد تحریم بانک‌های چینی به دلیل حمایت این کشور از روسیه در جنگ علیه اوکراین، صورت گرفته اما مقامات به رویترز گفتند که دولت هنوز برای انجام این کار طرحی ندارد.
این در حالی است که واشنگتن تاکنون برخی تحریمهای بانک‌های اصلی چین را به دلیل تاثیراتی که ممکن است بر اقتصاد جهانی و روابط بین دو کشور داشته باشد، متوقف کرده است.
همچنین یک مقام وزارت امور خارجه چین در گفت‌وگو با خبرگزاری شینهوا اظهار کرد از زمان دیدار بایدن با شی جین پینگ در نوامبر سال گذشته در سان فرانسیسکو، ارتباطات بین دو کشور نشان دهنده روند توقف کاهش ارتباطات و تثبیت آن است.
براساس این گزارش، سفر بلینکن به پکن در حالی صورت گرفت که کنگره و سنای آمریکا در هفته جاری لایحه کمک 8 میلیارد دلاری به تایوان را تصویب کرد. هدف از اختصاص این بودجه به تایوان، کمک به این کشور در مقابله با اقدامات چین در منطقه است.
در همین حال چندی قبل وانگ یی وزیر امور خارجه چین در گفتگو با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، اظهار کرد واشنگتن باید تحریم های اعمال شده بر کارخانه ها و افراد چینی را بردارد.
آقای یی در این گفتگو اظهار داشته واشنگتن باید این تحریم ها را بردارد و به حقوق توسعه مشروع چین، آسیب نرساند.
براساس این گزارش، واشنگتن تحریم هایی را بر شرکت های مختلف چینی اعمال کرده، شرکت هایی که واشنگتن آنها را به همکاری با صنایع نظامی چین به رغم انکار این شرکت ها متهم کرده است. تحریم های آمریکا همچنین بر افراد و نهادهای چینی وضع شده که متهم به نقض حقوق بشر در منطقه شین جیانگ هستند.
در ماه های اخیر روابط بین آمریکا و چین شاهد علایمی از بهبودی است در حالی که هر دو طرف گام هایی را برای ایجاد دوباره کانال های ارتباطی پس از تنش های فزاینده فی مابین طی دهه های اخیر، برداشته‌اند.
چین: هیچ کشوری حق دخالت در روابط مسکو و پکن را نداردچین، آمریکا را تهدید به اقدام تلافی جویانه کردانتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت