بازارچههای مرزی کشور اصالت خود را از دست دادهاند
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۰۳۱۶۵
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بیباک؛ بخش مهمترین عناوین:
تهران - عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازارچههای مرزی اصالت خود را از دست داده و با دور شدن از اهداف اصلی این مراکز، مرزنشینان هیچ سودی از راهاندازی بازارچهها نبردهاند.
به گزارش بیباکبه نقل از دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی درباره آنچه وی عدم موفقیت بازارچه های مرزی در دستیابی به اهداف و برنامه ها و راهکارهای تقویت آنها دانست، بیان کرد: هدف از تشکیل بازارچه های مرزی این بود که مردم شهرها و روستاهای مرزی بتوانند از مزایایی برخوردار و با فروش محصولات و کالاهای خود شرایط بهتری را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه براساس برنامه های تدارک دیده شده قرار بود که مردم شهرهای مرزی بتوانند کالاها و خدمات خود را با شهرهای هم مرز خود مبادله کنند و با فروش اجناس کمی وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها بهبود یابد، بیان کرد: این امر در ابتدای شروع به کار این بازارچه ها خوب بود، ولی متاسفانه بعد از مدتی شاهد بودیم که این بازارچه ها اصالت خود را از دست دادند و بیشتر شاهد خرید و فروش کالاهای چینی در این بین بودیم.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه برخی دلالان و واسطه ها برای سود بیشتر و کسب منافع برای خود این بازارچه ها را از اهداف اصلی خود دور کرده اند، افزود: متاسفانه با دورشدن از اهداف اصلی این مراکز برای کالاها و خدمات ایرانی دیگر اولویتی مشاهده نمی شود و رونقی هم در زندگی مردم مرزنشین به وجود نیامده است.
وی با تاکید براینکه کالاهای خارجی و قاچاق و درجه چندم که ارزش واقعی هم ندارند در این بازارچه ها به فروش می رسد، گفت: مردم مرزنشین هم هیچ سودی در تجارت انجام شده این واسطه ها نمی برند، بلکه درآمد اصلی متوجه واسطه های کلان و دلال ها می شود.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه به طور کلی بازارچه های مرزی که به منظور ارتقای سطح معیشت و زندگی مردم این مناطق به وجود آمده بود با مشکلاتی در اجرا روبرو شده است و مرزنشین ها هیچ سودو تغییری در زندگی مشاهده نکرده اند، تاکید کرد: باید برخی قانون هاکه برای کمک به مردم مرزنشین مانند بازارچه های مرزی و کولبری تهیه شده بود با یکدیگر تجمیع شود تا بتوان با نظم بخشیدن به آنها سرانجام بهتر و مطلوب تری را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: متاسفانه ها آیین نامه ها و شیوه مدیریت این بازارچه ها با مشکلات و ایراداتی مواجه است که نیاز به اصلاح جدی در آن وجود دارد، چرا که باعث می شود این اقدامات و طرح ها به سرانجام مطلوب نرسند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید حمایت جدی از بازارچه های مرزی صورت گیرد تا مردم مرزنشین شاهد رونق در زندگی و معیشت خود باشند، ادامه داد: در حوزه های توسعه تجارت و معافیت های اعمال شده، قانون به خوبی اجرا نشده و بیشتر این دلال ها و واسطه ها هستند که سود می کنند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در پایان تصریح کرد: دولت اگر می خواهد به مردم مرزنشین کمکی کند، باید با مدیریت صحیح و قوانین متناسب از ایجاد رانت، فساد و سوء استفاده در این بازارها جلوگیری کند.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۰۳۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمیکنند
آفتابنیوز :
وحید شقاقیشهری در گفتگو با ایلنا درباره آمارها و گزارشهای بینالمللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بینالمللی برای دادهکاوی به آن رجوع میکنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهادهای بینالمللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمارها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیلهای کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمیگیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمیکنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بینالمللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیلها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانهای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقیشهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بینالمللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری میشوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.