آگاهی اعضای دادگاه قانون اساسی تایلند از ساختار و وظایف شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۰۷۰۹۰
اعضای دادگاه قانون اساسی تایلند با وظایف، ساختار، تجربیات و رویه های کاری شورای نگهبان آشنا شدند. عباسعلی کدخدایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تبیین جزئیات دیدارهای اعضای این دادگاه در تهران گفت: هیئت عالی رتبه از دادگاه قانون اساسی تایلند شامل رئیس و برخی اعضا، شماری از قضات عالی رتبه از دیوان عدالت اداری و دیوان عالی این کشور و حدود 20 نفر از مشاوران از حوزه های مختلف به تهران سفر کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی دادگاه قانون اساسی تایلند را نهادی شبیه به شورای نگهبان دانست و افزود: البته آنان رویه قضایی ای دارند که چنین دادگاهی شکل می گیرد اما به علت مشابهت هایی با شورای نگهبان مایل بودند به ایران سفر کنند و با نحوه کار و تجربه های این شورا آشنا شوند.
کدخدایی گفت: دادگاه قانون اساسی تایلند عمری حدود 20 ساله دارد و اعضایش هر سال به یکی از کشورها سفر می کنند تا از تجربیات آنان استفاده کنند و اکنون هم به تهران آمدند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، دیدار اعضای این دادگاه با مقامات مختلف کشورمان را مطلوب دانست و افزود: روز نخست سفر به تهران، رئیس و جمعی از اعضای این دادگاه با آیت الله جنتی و شماری از اعضای حقوقدان شورای نگهبان دیدار کردند که توضیحات لازم درباره ساختار و وظایف شورا ارائه و به پرسش هایشان پاسخ داده شد.
وی گفت : دیروز هم دیداری با دادستان کل کشور داشتند که دیدار خوبی بود و توضیحات خوبی هم درباره وظایف دادستانی کل کشور داده شد.
کدخدایی افزود: این هیئت تایلندی همچنین با رئیس و اعضای دیوان عالی کشور دیدار و با حضور در یکی از جلسات هیئت عمومی این دیوان، از نزدیک رای گیری و بررسی یکی از پرونده ها را مشاهده کردند و دو طرف توضیحاتی درباره شرح وظایف هر یک از نهادهای ایرانی و تایلندی ارائه کردند.
وی، دیدار با رئیس و برخی مسئولان دیوان عدالت اداری و حضور در نشست عمومی شورای نگهبان را از دیگر برنامه های دیروز و امروز اعضای هیئت تایلندی برشمرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این نشست، آیت الله جنتی و رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند توضیحاتی درباره وظایف هر دو نهاد ارائه کردند و به پرسش های اعضا پاسخ داده شد.
کدخدایی افزود: اعضای این هیئت تایلندی در روزهای آینده با مسئولان قضایی در استان های اصفهان و فارس دیدار می کنند و یکشنبه عازم کشورشان می شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۰۷۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.
به دنبال تحول زندگی مردم باشیدرئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانونرئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
کد خبر 750206
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان