حمله روزنامه کیهان به آقای ژنرال :آقای زنگنه! این هم سند رشوه توتال به یک مقام دولتی ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۱۱۵۲۳
روزنامه کیهان نوشته است:
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جلسه علنی دیروز در تشریح جزئیات قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه، با بیان اینکه قراردادهای نفتی ایران تنها به الگوی جدید قراردادی محدود نمی‌شود و شرکت ملی نفت ایران از انواع دیگر قراردادها از جمله بیع‌متقابل، خرید خدمت و EPCF بهره می‌گیرد، گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی به عکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار به شرکت‌های داخلی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه به توجیه محرمانگی قرارداد با توتال پرداخت و اظهار داشت: در بهمن ماه 1394 یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد و ارائه طرح توسعه فاز یازده پارس جنوبی امضا شد و در همان روز نیز یعنی هشتم بهمن ماه 94 ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال امضا کردیم و در پی آن نیز اطلاعات میدان را در اختیار این شرکت قرار دادیم چرا که هرکس که بخواهد پیشنهادی برای توسعه میدان ارائه کند باید اطلاعات میدان را در اختیار داشته باشد.
وی افزود: برخی از منتقدان می‌گویند که دولت قراردادی را امضا کرده که در طول 20 سال 50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده که این حرف، حرف نادرستی است و به این خاطر است که این افراد اطلاع از وضعیت قرارداد ندارند.
وزیر نفت اظهار داشت: ارزش تولید میدان یازدهم پارس جنوبی در طول سال بیش از 5 میلیارد دلار است که در بالاترین حد پرداخت ما که نزدیک به یک میلیارد است تنها 20 درصد و یا کمتر از درآمد حاصل از این میدان پرداخت می‌شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: بالاترین رقمی که ما در قرارداد پرداخت می‌کنیم 989 میلیون دلار مربوط به سال هشتم قرارداد است، در سال نهم 983، در سال دهم 980 و همینطور کمتر می‌شود.
این موضوع امری تمام‌شده است!
وزیرنفت با بیان اینکه انتقاداتی اخیرا در این زمینه به گوش می‌رسد، گفت: این انتقادات مربوط به این قراردادها نیست بلکه به مصوبه دولت در مورد ساختار الگوی قراردادها برمی‌گردد یعنی این افراد این مصوبه را قبول ندارند؛ البته در مورد این مصوبه اظهارنظری اتفاق بیفتد مانعی ندارد اما این موضوع امری تمام‌شده است چرا که تمامی مراحل آن طی شده و طبق قانون در حال اجرا است.
وی همچنین با اشاره به اینکه برخی معتقدند 50 سال تولید میدان را به طرف خارجی داده است در حالی که چنین چیزی اصلا صحت ندارد و مورد قبول نیست، اظهار داشت: برخی هم می‌گویند جریمه در قرارداد لحاظ نشده در حالی که درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد به گونه‌ای که اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین آمده و حتی اگر هزینه‌ها زیاد شود باز هم سرمایه کاهش می‌یابد.
وزیر نفت با بیان اینکه برخی مدعی هستند توتال در طرف قطر سهم دارد و مشکل پیش می‌آید، گفت: بنابر آمار رسمی تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که قسمت جنوبی پارس جنوبی در قطر است، 4 درصد بوده یعنی 16 میلیون مترمکعب سهم توتال است که در هیچ میدانی به این صورت نیست.
زنگنه همچنین یادآور شد: قطر مبارز فی‌سبیل‌الله نیست بلکه کاسب است. البته توتال نیز ادعا می‌کند در قطر، قطری هستیم و در ایران ایرانی. که در این میان عده‌ای می‌گویند وقتی در آمد و سود توتال در قطر بیشتر است چرا به ایران آمده است؟ که باید گفت در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم باشد. تمامی سازوکارها را در این زمینه پیش‌بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید و همچنین شرکت توتال نیز مشکلی به وجود نمی‌آورد چرا که در دنیا اعتبار دارد.
هیئت نظارت بر قرارداد با توتال نظارت خواهد داشت
گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست دیروز پس از ارائه گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت طی سخنانی به نظارت بر قرارداد با توتال اشاره کرد.
وی اضافه کرد: هیئت نظارت متشکل از نماینده‌ای از قوه قضائیه و روسای کمیسیون‌های انرژی و بودجه بر این موضوع نظارت خواهند داشت.
توهین وکیل‌الدوله‌ها به منتقدین
در جلسه علنی دیروز تعدادی از نمایندگان در مخالفت با سه فوریت طرح توقف قرارداد با توتال سخنرانی کرده و در این راستا کواکبیان به نمایندگان مخالف حمله و به آنان توهین کرد.
احمد مازنی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در سخنانی به عنوان اولین مخالف سه فوریت طرح توقف قرارداد با شرکت توتال، اظهار داشت: ما برای حل مشکل اشتغال و بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هستیم، سؤال اینجاست چرا این همه حساسیت در کشور مطرح می‌شود؟ ماه‌هاست برای چارچوب و فُرمت قرارداد با توتال مباحث مختلفی در کشور انجام شده است، ما برای دولت این اندازه اعتماد و شأن قائل نیستیم که قراردادی که مراحل مختلف را طی کرده را به نتیجه برساند.
در ادامه این جلسه مصطفی کواکبیان دیگر نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در سخنانی به عنوان دومین مخالف سه فوریت طرح توقف قرارداد با شرکت توتال، اظهار داشت: 8 الی 9 نفر از امضاکنندگان این طرح از نمایندگان روحانی مجلس هستند، گویا فراکسیون روحانیون مجلس این طرح را ارائه داده، احتمالاً این روحانیون امضاکننده طرح خیلی «تخصص نفتی!» داشتند!
نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد پس از اظهارات مصطفی کواکبیان در مخالفت با فوریت طرح توقف اجرای توتال، اظهارات نماینده تهران را توهین به روحانیت توصیف کرد و از کواکبیان خواست تخصص خود را بیان کند تا مشخص شود وی به چه میزان در حوزه نفت تخصصی دارد.
وی خطاب به علی مطهری نایب رئیس مجلس اظهار داشت: آقای مطهری! من خواهش می‌کنم به این رفتار پوپولیستی که برخی دارند و طی آن به جریانات سیاسی و روحانیت توهین می‌کنند رسیدگی کنید.
به گزارش فارس، کواکبیان پس از متشنج شدن صحن علنی پارلمان به دلیل توهینی که به قشر روحانی مجلس کرده بود، ضمن عذرخواهی، گفت: بنده کوچک‌ترین قصدی برای اهانت و جسارت به مقام شامخ روحانیت نداشتم، اگر آخوندتر از روحانیون مجلس نباشم، اندازه آنان دروس فقهی را خواندم.
توهین کواکبیان به نمایندگان و منتقدین عملکرد دولت در چهار سال گذشته سابقه داشته است، دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور از هیچ توهینی به منتقدان در این سال‌ها فروگذار نکرده و در این راستا روحانی منتقدین را بی‌سواد و بی‌شناسنامه خوانده و آنان را به جهنم حواله داده است!
سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه در واکنشی توهین‌آمیز نسبت به حق قانونی مجلس گفته بود: «نماینده مجلس حق دارد طرح سه فوریتی برای لغو قرارداد توتال ارائه دهد، البته حرف مفت مالیات ندارد!».
گفتنی است زمانی که یک نماینده مجلس در اظهار نظر در صحن علنی مراقب گفتار خود نیست و به منتقدین و همکاران خود اهانت می‌کند طبیعی است که سخنگوی دولت نیز رعایت شئونات اخلاقی را نکرده و به منتقدان فحاشی کند.
از سوی دیگر از نمایندگانی چون کواکبیان انتظار می‌رود که از برخی وزرای دولت یازدهم که به صراحت در گفت‌وگوهای تلویزیونی و مطبوعاتی از تخصص نداشتن خود در حوزه کاری بر عهده گرفته سخن گفته‌اند مطالبه استعفا کنند!
موافقان سه فوریت چه گفتند؟!
موافقان سه فوریت طرح توقف قرارداد با توتال در جلسه علنی دیروز تاکید کردند این قرارداد غیرقانونی بوده و توتال برای افزایش منافعش در قطر به ایران آمده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در سخنانی به عنوان متقاضی سه فوریت طرح توقف قرارداد با شرکت توتال، اظهار داشت: توتال شرکتی بدعهد و دارای سابقه بد در ایران است و از سال 79 تا سال 87 علیرغم قراردادی که با ایران داشت، هیچ اقدامی انجام نداد و در نهایت از ایران رفت.
وی افزود: توتال 90 میلیارد دلار از سال 79 تا 87 به ایران ضرر زد و حتی اجازه نمی‌داد کسی یا شرکتی بیاید و پروژه را به اتمام برساند و 60 میلیون دلار نیز به برخی افراد در ایران رشوه پرداخت کرد.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم در مجلس نیز در سخنانی به عنوان موافق سه فوریت طرح مذکور با بیان اینکه قرارداد با توتال غیرقانونی است، گفت: قرارداد ایران با توتال دارای چند فساد اصلی است، توتال به خاطر اینکه منافع خود را در قطر به حداکثر برساند به ایران آمد، از طرفی فاز 11 پارس جنوبی را می‌توانستیم به راحتی با توان داخلی به انجام برسانیم و بسازیم اما متأسفانه دولت آن را به توتال تقدیم کرد در حالی که هزاران مهندس در کشور ما بیکار هستند ولی دولت بدون تشریفات این فاز را به توتال واگذار می‌کند و این درست نیست.
وی تصریح کرد: عده‌ای گفتند ما منتقد دولت هستیم در حالی که اینگونه نیست ما وکیل‌المله هستیم و قراردادهای ظالمانه را امضا نمی‌کنیم.
نگران تکرار مفاسد گذشته هستیم
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان نیز طی سخنانی درباره قرارداد ایران با شرکت توتال اظهار داشت: متأسفانه این قراردادها 25 ساله پیش‌بینی شده‌اند، در حالی که در سال 70 قراردادی با شرکت توتال منعقد شد، اما آنان 8 سال کاری انجام ندادند و در سال 87 کارها را رها کرده و از ایران رفتند و فاز پارس جنوبی که به آنها سپرده شده بود را به هیچ کس ندادند، اما قرارگاه خاتم‌الانبیاء کارهای زیادی انجام داد.
شهریاری تصریح کرد: می‌گویند کسانی قرارداد IPC امضا کردند که قرارداد کرسنت را امضا کردند. شرکت توتال در این قرارداد با ایران، 12 میلیارد دلار سود نصیبش می‌شود و ما نگران آن هستیم که با ورود مجدد توتال به ایران، مفاسد این شرکت دوباره تکرار شود و اتفاقاتی برای ایران بیفتد.
دروغی که در صحن علنی مجلس زده شد!
در ادامه زنگنه پس از پایان صحبت‌های نمایندگان مجلس در سخنان کوتاهی با بیان اینکه حضور شرکت‌های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم‌ها بر کشور خواهد شد گفت: اتفاقا در مجموعه سیاست خارجی اگر قرار است با اروپا کار کنیم قوی‌ترین قدرت سیاسی اروپا فرانسوی‌ها هستند؛ ضمن اینکه فرانسوی‌ها هم با چین آمدند.
وی در ادامه گفت: خیلی‌ها می‌گویند با سرمایه‌گذاری خارجی موافقیم و لکن ... این صحبت‌های اینها ما را کشته است. اگر مخالفید صریحا بگویید با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می‌شود قرارداد درجه یک بست؟
به گزارش ایرنا، زنگنه همچنین گفت: برخی می‌گویند این شرکت رشوه گرفته است؛ من می‌گویم سوابق را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع‌المعامله شود؛ من از توتال پرسیده‌ام و آنها می‌گویند «این‌طور نیست و ما هیچ جا محکوم نشده‌ایم و موضوعی که در بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط به ایران نیست». شما اگر نظری غیر از این دارید اسنادتان را به من بدهید و اگر نمی‌خواهید اسناد را به من بدهید به قوه قضائیه ارایه کنید.
وی تصریح کرد: نمی‌توانم بدون اینکه دستوری به من داده و یا حکم قضایی صادر شود، با یک شرکت قرارداد امضا نکنم.
وزیر نفت همچنین با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه «توتال گفته است در شرایط تحریم، از ایران می‌روند» گفت: خب اگر تحریم سازمان ملل و شورای امنیت باشد، پس بگویند می‌مانیم؟ مگر می‌توانند بمانند؟ مگر کسان دیگر ماندند؟ خب می‌روند؛ تحریم سازمان ملل است.
وی تصریح کرد: اما باید در نظر داشته باشیم که حضور و تعدد حضور این شرکت‌ها باعث می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد که لازم شود بروند یا نروند؛ چون خودشان ضرر می‌کنند.
زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته است.
در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است شرکت نفتی توتال به جرم رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از 245 میلیون دلار جریمه شده است.
از سوی دیگر زنگنه همانند ماجرای برجام که گفته شد تحریم‌ها در روز نخست و با انعقاد قرارداد فسخ خواهد شد از ریشه هر نوع تحریمی در آینده را تکذیب می‌کند و می‌گوید تحریمی صورت نخواهد گرفت که توتال از ایران برود، پس از امضای برجام نیز چنین ادعاهایی مطرح شد ولی نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد که بر میزان آنها نیز افزوده شد!
خروج «طرح توقف قرارداد
با شرکت توتال» از دستور کار مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز بهارستان سه فوریت طرح الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی و قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این طرح دارای 23 امضا بود که پس از اظهارات مخالفان و موافقان فوریت طرح مذکور که به «طرح توقف قرارداد با شرکت توتال» نیز شهرت دارد، تعدادی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند و طبق اعلام محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس، تعداد امضاها به کمتر از 15 امضا رسید و بدین ترتیب دیگر این طرح از دستور کار خانه ملت خارج شد و در نتیجه رأی‌گیری هم برای فوریت این طرح انجام نشد.
بیانیه 171 نماینده
171 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار ایجاد فرصت برای جوانان فرهیخته و متخصص در سطوح عالی مدیریت دولت دوازدهم شدند.
خبر دیگر اینکه سوال ملی جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب در مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع علت عدم شناسایی و لیست دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و ضعف صیانت از احقاق حقوق ملت اعلام وصول شد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۱۱۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالیعلی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.
نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.
تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت
بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.
وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.
نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.
نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند
همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.
حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود
علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای‌پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند