بررسي احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۱۳۱۶۱
خبرگزاري آريا - بر اساس قانون اساسي تمامي قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي بايد بر اساس دستورات اسلام و مذهب شيعه اثني عشري باشد؛ دادگاه‌ها و مراجع قضايي هم مطابق با قانون بايد تنها به قوانين رسمي استناد کنند و از اين رو، اين سوال وجود دارد که رسيدگي به دعاوي ايرانيان غيرشيعه که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند، چگونه خواهد بود؟
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، بر اساس قانون اساسي تمامي قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي بايد بر اساس دستورات اسلام و مذهب شيعه اثني عشري باشد؛ دادگاه‌ها و مراجع قضايي هم مطابق با قانون بايد تنها به قوانين رسمي استناد کنند و از اين رو، اين سوال وجود دارد که رسيدگي به دعاوي ايرانيان غيرشيعه که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند، چگونه خواهد بود؟
ماده واحده مصوب مرداد سال 1312، اجازه داده است تا مقررات احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در دادگاه‌ها رعايت شود و بر اين اساس، اموري از قبيل، نکاح، طلاق، ارث، وصيت، اهليت و فرزند خواندگي به عنوان مصاديق احوال شخصيه تعيين شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کيا در خصوص احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، اظهارمي‌کند: نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينکه به موجب ماده‌واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب مرداد سال 1312 نسبت به احوال شخصيه، حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده، لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردي که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، تصريح شده، لذا دادگاه در مقام رسيدگي به امور مذکور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت‌نامه، ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احکام خود را بر طبق آن صادر کنند.
وي ادامه مي‌دهد: در واقع نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده، محاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق اينکه در مسايل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که شوهر پيرو آن است؛ در مسايل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي؛ و در مسايل مربوطه به فرزندخواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است؛ رعايت کند.
اجازه قانونگذار به ايرانيان غيرشيعه براي پيروي از قواعد مذهب خود
اين حقوقدان در ادامه مي‌گويد: در اين ماده‌واحده، قانونگذار در سه مورد به ايرانيان غيرشيعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پيروي کنند، آن هم با شرايطي از جمله اينکه آن مذهب در ايران به رسميت شناخته شده باشد و مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي نباشد، يعني در جايي که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومي و مقررات قانوني مخالف داشته باشد، بايد قانون و انتظامات آن رعايت شود.
کيا بيان مي‌کند: در سه مورد اشاره شده که ايرانيان غيرشيعه مي‌توانند رعايت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسايل مرتبط با آن، مذهب شوهر را به عنوان آنچه که بايد از قواعد و عاداتش پيروي شود، معرفي کرده است و در مورد دوم راجع به ارث و وصيت، قواعد و عادات شخصي که فوت کرده است و در مورد آخر راجع به فرزندخواندگي و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده يا مادرخوانده را به عنوان آنچه که بايد تبعيت شود، مي‌پذيرد.
وي اظهارمي‌کند: اين قانون براي ايرانيان غيرشيعه که درباره احوال شخصيه خود خواستار رعايت قواعد و عادات مذهبي‌شان بودند به تصويب رسيده است. در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها با توجه به اين قانون در موارد شخصيه به مسايل رسيدگي خواهد شد.
اين حقوقدان مي‌افزايد: قانون اساسى مشروطه و متمم آن، مقررات خاصى درباره چگونگى رعايت احوال شخصيه بيگانگان يا اقليت‌هاي مذهبى نداشت و تنها در اصل 6 قانون اساسى به ذکر در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقيم ايران و در بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسى نيز به برپايي دو نوع دادگاه شرعيه و عرفيه اکتفا شده بود که البته مربوط به اقليت‌هاي مذهبى و بيگانگان نبود.
کيا بيان مي‌کند: با تصويب قانون دادگاه‌هاي شرع مصوب 9 آذر سال 1310، وظايف و اختيارات دادگاه‌هاي شرع در قانون مشخص شد و برابر ماده 7 آن قانون، بخشى از امور مربوط به احوال شخصيه مانند هرگونه دادخواست مربوط به اصل زناشويي و طلاق و مواردي که رسيدگي به دادخواست، جز به اقامه بينه يا سوگند ممکن نيست و امور ديگري همچون تعيين سرپرست يا وصى يا ناظر و تعيين امين در صلاحيت اين دادگاه جاي گرفت. با اين حال تا پيش از تصويب جلد دوم قانون مدنى، دادگاه‌ها در احوال شخصيه اقليت‌هاي مذهبي و ديني، برابر قوانين مذهب جعفري حکم صادر مى‌کردند.
تعيين فرزندخواندگى به عنوان يکى از مصاديق احوال شخصيه
وي بيان مي‌کند: موضوع احوال شخصيه اتباع بيگانه آشکارا در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال 1307 پيش‌بينى شده است: «اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و نيز از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» اين حقوقدان در ادامه مي‌افزايد: به موجب اين ماده، مقامات صالح ايران در حدود پيمان‌نامه‌ها و قوانين؛ احوال شخصيه و حقوق ارثيه دولت بيگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومي نباشد، رعايت مي‌کنند. وي اظهار مي‌کند: در مواد 6 و 7 قانون مدنى و اصول 12 و 13 قانون اساسى، نکاح، طلاق، ارث، وصيت و اهليت از مصاديق احوال شخصيه شمرده شده و در ماده‌واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، فرزندخواندگى نيز به عنوان يکى از مصاديق احوال شخصيه تعيين شده است.
دادگاه ايراني مي‌تواند به قوانين عرفي ايرانيان غيرشعيه استناد کند
کيا بيان مي‌کند: بر اساس ماده 6 قانون مدني، قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل: نکاح و طلاق، اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمامي اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود، همچنين ماده 7 قانون مدني مي‌گويد که اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسايل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و نيز از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
اين وکيل دادگستري در ادامه در خصوص اينکه آيا دادگاه مي‌تواند از قبول مقررات عرفي غير شيعيان امتناع کند يا خير، مي‌گويد: دادگاه اين حق را ندارد و قوانين در اين زمينه مشخص است مگر اينکه در مواردي اين امر موجب بر هم زدن نظم عمومي شود.
وي بيان مي‌کند: در خصوص اينکه چه کسي وظيفه ارايه مقررات يا وجود مقررات عرفي را دارد بايد بگوييم قاضي از کليسا يا ساير مقامات مذهبي مرتبط با دين و مذهب آن فرد، اطلاعات و صلاحيت يک موضوع را خواهان مي‌شود و براساس آن راي صادر مي‌کند.
اين حقوقدان اظهارمي‌کند: دادگاه ايراني مي‌تواند به قوانين عرفي ايرانيان غيرشيعه استناد کند.
انتهاي پيام/
منبع: روزنامه حمايت
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۱۳۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماکرون: اروپا در معرض نابودی قرار دارد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی امروز خود در دانشگاه سوربن تاکید کرد که اروپا در معرض نابودی و فروپاشی قرار دارد.
وی افزود: با توجه به متغیرهای ژئواستراتژیک و تغییر قواعد بازی کشورهای جهان، اروپا با خطر افول و نابودی رو به رو است. ما خواهان تدوین راهبرد جدید برای اروپای قدرتمند بر اساس استقلال در حوزه‌های مختلف از جمله دفاع مشترک، دیپلماتیک، انرژی و علوم هستیم.
ماکرون اضافه کرد: قواعد بازی به دلیل حضور قدرت‌هایی مثل ایران و روسیه تغییر کرده است.
وی در خصوص لزوم استقلال یافتن از آمریکا تاکید کرد: ما خواهان یک اروپای قدرتمند هستیم که بتواند امنیت خود را تضمین کرده و استقلال راهبردی خود را باز پس گیرد. هر تصمیمی که وجود دارد باید در شرایط کنونی و نه یک دهه آینده اتخاذ شود. ما شاهد تضعیف اقتصاد کشورهای اروپایی در مقایسه با چین و آمریکا هستیم.
کد خبر 6088619
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد