مکتب در بستر دین، علم در بستر تجربه

دولت باید واجد صلاحیت های سیاسی و اعتقادی باشد تا از حدود قوانین ثابت شرع تجاوز نکند، لذا، سیستم و رژیم سیاسی اسلام به عنوان جانشینان پیامبر، با سیستم اقتصادی آن پیوستگی کامل دارد.

به گزارش بی‌باک، حجت الاسلام احمد عابدی، پژوهشگر گروه منطق و روش شناسی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در مقاله ای به بررسی نسبت علم و دین پرداختکه این مقاله در کتاب تحول در علوم انسانی که در سال ۱۳۸۹ در همایش تحول علوم انسانی رونمایی شد، به چاپ رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف)مکتب در بستر دین

شهید صدر در فرآیند تولید و تحول علوم انسانی اسلامی عنایت ویژه ای به مکتب علم دارند ایشان اصرار دارند که مکتب بایستی از دین گرفته شود و آنچه به عنوان اقتصاد اسلامی از آن یاد می شود همان مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد مرسوم. ایشان پس از تعریف اجمالی از مکتب به روش های کشف آن از متون دینی پرداخته، مفاهیم و احکام اسلامی را دو منبع اصلی برای پی ریزی مکتب بر می شمارند.

1. مکتب، شیوه حل مسائل علمی(مکتب به عنوان روش)

مکتب عنوانی است که در نظریه شهید جایگاه ویژه ای دارد، پس از انقلاب اسلامی نیز از عناوین پر مصرف بوده و بسیار مورد توجه اندیشمندان در حوزه علم قرار گرفته و تعاریفی از آن ارائه شده. شهید صدر مکتب را به شیوه حل مسائل علمی تعریف کرده اند به عبارت دیگر؛ مکتب جنبه روشی دارد و به قواعد کلی می پردازد، قواعدی که برای زندگی در بخش فرضا اقتصاد جامعه اسلامی، از سایر قواعد بهتر دانسته شده و در جامعه اسلامی لازم الاجرا است.

قواعدی که در مکتب مورد توجه است هر نوع قاعده ای نمی تواند باشد بلکه قواعد و اصول پذیرفته شده ای از جنس ایده ها و اعتقادات است مثلا؛ ایده عدالت و عدالت اجتماعی یک قاعده مسلم و مورد قبول مسلمین است که به آن باور دارند و آن را مبنای حقوق، قوانین، مقرارت و سیاست گذار های اقتصادی خویش قرار می دهند.
از این رو، مکتب اقتصادی به هر قاعده اساسی اقتصادی که با ایده عدالت اجتماعی یا امثال آن، ارتباط داشته باشد، اطلاق می‌گردد. به عبارت دیگر، خطوط کلی بایستگی‌ها و نبایستگی‌های اقتصادی که عدالت اقتصادی و سایر ارزش های الهی جامعه را درهر زمان مورد توجه قرار می‌دهند.

۲. روش های کشف مکتب

۲/۱.کشف یا ایجاد مکتب

با اینکه نظام اقتصاد اسلامی همچون دیگر نظامات دارای مکتب اقتصادی است اما مکتب در اسلام اکتشافی و در سایر مکاتب تکوینی و ایجادی است. زیرا؛ کسی که به مطالعه منابع اسلامی روی می‌آورد با سیستم منجزی مواجه می‌باشد که ساختمان تئوریک آن قبلاً تکمیل شده است کار او تنها اکتشاف و جستن است یعنی باید؛ طرح حقیقی سیستم را نشان دهد، قواعد اصلی را تعیین کند، غبار تاریخ را از آن بزداید، تاثیر گذشت زمان را بر آن، حتی المقدور خنثی نماید، غلط بودن بعضی موارد علمی را نشان دهد، در عین حال، خود را از تأثیر فرهنگ‌های بیگانه برهاند.
این در حالی است که در نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، طرفداران آن بدنبال تکوین و ابداع مکتب هستند نه کشف آن، زیرا؛ جز به تخیلات ذهنی و تجربی خود به چیز دیگری معتقد نیستند که به دنبال کشف آن باشند. مکتب غیر الهی به دلیل نداشتن حقوق و مقررات مدون، برای تدوین آن ها به تاسیس مکتبی نیاز دارد که احکام و مقررات وسیاست گذاری ها بر مبنای آن تنظیم گردد و همه دارای هدف مشخص و معینی باشند. اما در اسلام، ذخیره گران سنگ کتاب و سنت و فقه عظیم بجا مانده از علماء بزرگ را داریم که برای تبیین مکتب اقتصادی و ارائه آن به جهانیان، ناچار به کشف آنیم؛ زیرا ارائه احکام و مقررات شرعی، به تنهایی نمی تواند سیمای مکتب اسلام را نشان دهد.

۲/۲. تفاوت کشف ایجاد

هریک از کشف و ایجاد ویژگیهای دارند که در مطالعه اثر می‌گذارند. اهم این ویژگی‌ها و تفاوتها عبارتند از؛

۱/۲/۲. تعیین نقطه آغاز مطالعات

در تکوین که مقصود پی ریزی یک ساختمان تئوریک است، اندیشه انسانی تا جایی که ممکن باشد در فضای طبیعی اوج می‌گیرد و به وضع نظریاتی می‌پردازد که بعداً پایه برای دیگر مسائل قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در ایجاد تئوری، مرحله به مرحله از اصل(همان اصولی که خود بشر به آن رسیده است) به فرع و از قاعده به روبنا می‌رسیم ولی در اکتشاف، طرح معینی از مکتب یا بعضی از جنبه‌های آن در دسترس نیست و واضعین نیز بیان مشخصی از آن بدست نداده‌اند ولی ما باید آن را بدست آوریم، مثلاً معلوم نیست که نظر آنان نسبت به مالکیت عمومی یا خصوصی چیست و آیا از سه مقوله «نیاز، کار و آزادی» کدامیک مجوز نظری برای مالکیت خصوصی می‌باشد.

۲/۲/۲. تعیین روش و مسیر مطالعه

با تفاوت در نقطه آغازین مطالعات و اینکه ماهیت آنچه ما به دنبال آن هستیم با ماهیت آنچه تمدن غرب بدنبال آن می‌باشد، فرق دارد، متد، موضوع مطالعه و ویژگی‌ ها نیز متفاوت می شود. برای کشف مکتب در اسلام چاره ای نیست جز آنکه متد مطالعه‌ای دیگری را به کار ببریم. متد مناسب برای کشف مکتب عبارت است از؛ تحقیق در روبناها مثل، قانون مدنی، رژیم حقوقی و قانونی، رژیم مالی، به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی (به عنوان روبنا و زیربنا) پس روش مطالعه و تحقیق در مطالعات اکتشافی به صورت حرکت از روبنا به زیربناست که با روش مطالعه در تکوین یعنی حرکت از زیربنا به روبناء فرق می‌کند. البته این روش مربوط به جایی است که نص صریح از شرع مقدس نداشته باشیم آنجایی که نص داریم می توان مستقیما از نصوص استنباط کرد. به عبارت دیگر در شناخت سایر مکاتب مستقیما به سراغ منابع اقتصادی که در آنها سخن از مبانی شده است، می رویم ولی در شناخت مکتب اسلام از را ه غیر مستقیم، یعنی مطالعه روبناها باید حقیقت مکتب را کشف نمود.

۳/۲. راهکارهای کشف مکتب

شهید صدر برای کشف مکتب دو راه احکام و مفاهیم را پیشنهاد می کنند:

ب) مفاهیم

۱. مفاهیم، آراء تفسیر کننده رویدادها

مفاهیم همان آراء و نظریات تفسیر کننده رویدادهای طبیعی، اجتماعی و یا تشریعی است که جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را به وجود آورده است. مفاهیم یعنی نقطه نظرهای اسلام درباره پدیده‌های جهان، روابط اجتماعی یا هر حکم تشریعی که با احکام متفاوت اند.
مثلا؛ این امر که جهان هستی به خداوند بستگی دارد،«وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ مُحیطاً» حاکی از بینش خاصی است که اسلام درباره جهان هستی دارد.
یا این امر که جامعه قبل از رسیدن به دوره حاکمیت عقل و اندیشه، از مرحله حاکمیت فطرت و غریزه گذشته است.دیدگاه اسلام نسبت به جامعه را تحویل می دهد.
یا این موضوع که مالکیت حق ذاتی نبوده بلکه امری است جانشینی، تصور اسلام را از مالکیت نشان می‌دهد زیرا در نظر اسلام تمام ثروتها و اموال به خداوند تعلق داشته و اوست که افراد را برای رسیدگی به امور مربوط به ثروتها جانشین خویش قرار داده و به لحاظ تشریعی از این جانشین به مالکیت تعبیر شده است.

۲. نگاه نظام مند به مفاهیم

گرچه شهید به این مطلب صراحتا اشاره نکرده اند ولی از عبارات و مثالهایی که می زنند سه نوع مفهوم مرتبط و هماهنگ با هم و به صورت کل و جزء را مد نظر دارند:
۱- مفاهیم مربوط به هستی شناسی که بیانگر اعتقاد اسلام به کل آفرینش است.
۲- مفاهیم مربوط به جامعه که زیر مجموعه هستی شناسی قرار می گیرند.
۳- مفاهیمی که بیانگر روابط انسانهاست اعم از رابطه انسان با انسان و انسان با طبیعت.
مثلا؛ مفهوم مالکیت و تجارت. به موجب مفهوم مالکیت، خداوند جامعه را برای رسیدگی به ثروتهای طبیعی و دارائی‌ها، جانشین خود قرار داده و با قبول نوعی مالکیت خصوصی، امکان بهره برداری‌های اقتصادی از آنها را برای مصالح عمومی انسان مهیا گردانیده، از این رو مالکیت، کوششی است که فرد در جامعه و در جهت منافع آن معمول می‌دارد. و به موجب مفهوم تجارت به عنوان یک پدیده مهم اقتصادی و از شعب تولید، شکل گیری تجارت به طوری که نتیجه اش تامین منافع اقلیت باشد یا باعث زیاد شدن فاصله بین تولید کننده و مصرف کنند شود، ممنوع است. زیرا تولید عبارت است از، خلق منفعت، و نه خلق ماده زیرا بشر قادر به خلق ماده نمی‌باشد. تاجر با خرید کالای دیگران و عرضه آن به بازار منفعت تازه‌ای در دسترس مصرف کننده قرار می‌دهد. بطوری که بدون عملیات او استفاده از آن کالا، برای مصرف کننده مقدور نخواهد بود. پس هر نوع سیاست اقتصادی که تجارت را از شکل اصیل و واقعی خود منحرف گرداند و آن را به صورت عملی طفیلی در آورد که نتیجه‌اش تأمین منافع اقلیت بوده، فاصله تولید کننده و مصرف کننده را زیاد نماید روشی است غلط که با نقش طبیعی تجارت مغایرت دارد.

۳. آثارمفاهیم

مفاهیم و معانی بدست آمده از متون اسلامی که نظرات اسلام را در مورد پدیده ها بیان می کند همچون چراغ روشنی است که در حوزه های مختلفی تاثیر گذار خواهد بود از جمله؛

۱/۳. دراستنباط نصوص شرعی

بعضی از مفاهیم‌، محتوای بعضی احکام را روشن می‌سازد و فهم آن احکام را از نصوص قانونی مربوط میسر می‌گرداند و بدین ترتیب انسان می‌تواند مشکلاتی را که در فهم نصوص پیش می‌آید را برطرف نماید. مثلا مفهوم مالکیت زمینه ذهنی را جهت قبول نصوص قانونی دایر بر محدودیت اختیارات مالک به دلیل مصالح اجتماعی، آماده می‌گرداند زیرا مالکیت به موجب تعریف انجام گرفته در اسلام نقشی است اجتماعی که قانون گذار ایفاء آن را به فرد اسناد داده تا فرد به عنوان جانشین خداوند، در آن شرکت و مساعدت داشته باشد. پس؛ مالکیت حقی ذاتی و غیرقابل تخصیص و استثناء نبوده و طبیعتاً تابع مقتضیات جانشینی است. از این رو قبول نصوص دائر بر محدودیت سلطه مالکانه و حتی نصوصی که خلع ید از مالک را در شرایطی افاده می‌نماید، به آسانی مقدور و عملی می‌باشد و از همین قبیل است نصوص مربوط به اراضی. زیرا مقرر شده که در صورت خودداری صاحب زمین از عمران و بهره برداری، حقوق مالکانه او ساقط و زمین از تصرف مالک خارج گردیده و به دیگران واگذار می‌شود. (تاثیر نظریه خلافت در قوانین اجتماعی). نتیجه آن که می‌توان از مفاهیم اقتصادی چارچوب فکری مخصوصی بوجود آورد که در استنباط درست از «نصوص تشریعی» به ما کمک کند.

۲/۳. در تعریف اختیارات دولت برای تولید قوانین اقتصادی

علاوه بر تاثیر مفاهیم در حوزه فوق، منشاء تولید اختیارات دولت اسلامی در وضع مقررات اقتصادی جهت تنظیم امور مسلمین نیز هستند. توضیح آنکه احکام مکتب اسلام دو گونه اند:
الف.احکامی که به صورت قاطع توسط شارع مقدس تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد.
ب. احکامی که بوسیله ولی امر مسلمین بر حسب نیاز ها و مقتضیات زمان و مکان برای تکمیل احکام ثابت از مفاهیم اصلی اسلامی استخراج می شوند(منطقه الفراغ). مثلاً مفهوم تجارت می‌تواند جواز اقدامات دولت در زمینه تنظیم مقررات تجاری و مبارزه با طولانی کردن فاصله تولیدکننده و مصرف کننده، باشد.

۱/۲/۳. کشف مکتب در سایه مفاهیم، در منطقه الفراغ

شهید با طرح مبحث منطقه الفراغ یا قلمرو آزادی در اعمال نظر قانونی نتیجه می گیرند که؛ کشف مکتب اسلام، بدون توجه به احکام اجتماعی که توسط ولی امر مسلمین بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان وضع می شود، (راه حلهایی عملی در رفع مشکلات و توجه به عناصر استاتیک و دینامیک) ممکن نیست.
منطقه الفراغ یا همان قلمرو آزادی نظر، تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعه زمان رسول خدا. چرا که رسول خدا این خلاء را در آن زمان مبتنی بر احتیاجات و هدفهای اقتصادی همان عصر پر کرد لذا، تصمیمات پیامبر به عنوان ولی امر مسلمین در حوزه نیازهای اجتماعی، احکام جاودانه ای نیستند زیرا ایشان در این حوزه به عنوان مبلغ احکام ثابت الهی عمل نمی کرده اند بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی دستور صادر می کردند، پس احکام ایشان در این حوزه لایتغیر نیستند و نباید سیره ایشان در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی شود زیرا پیامبر در آن زمان و مکان به خصوص به عنوان ولی امر و بنا به مقتضیات سیاسی روز چنان تصمیماتی را گرفته اند. لذا رهبر جامعه اسلامی در این زمان نیز حق دارد با توجه به مقتضیات و نیازهای سیاسی و اجتماعی و در چارچوب مفاهیم کلی دین، اقدام به تشریع احکامی نماید تا این خلاء پر شود و لو چنین احکامی با سیره و احکام رسول خدا در زمان خودش تطبیق نداشته باشد زیرا همانطور که اشاره شد تصمیمات ایشان در آن زمان احکام جاودانه ای نیستند که مجبور به پیروی از آنها در همه زمانها و مکانها باشیم.

۲/۲/۳. ضرورت تناسب حکومت و حاکم با قوانین شرع در فرآیند کشف مکتب

دولت، حکومت و حاکمی که می خواهد در چنین منصبی قرار گیر و به وضع قوانین فوق بپردازد، باید واجد صلاحیت های سیاسی و اعتقادی باشد تا از حدود قوانین ثابت شرع تجاوز نکند، لذا، سیستم و رژیم سیاسی اسلام(به عنوان جانشینان پیامبر) با سیستم اقتصادی آن پیوستگی کامل دارد. در این جا شهید صدر موضوع اجتهاد، شخصیت مجتهد و روش اجتهاد را بررسی می کنند و بدنبال اثبات این مطلب هستند که مکتب اقتصادی اسلام با در نظر گرفتن مجموعه احکام و مقررات شرعی، مفاهیم و بینش های اسلامی و در فضا و شرایطی به دست می آید که اداره جامعه اسلامی بدست یک حاکم مجتهد و اسلام شناس و واجد صلاحیت های سیاسی و اعتقادی، باشد.

ج) احکام

دومین راهکاری که شهید برای کشف مکتب با جهت تولید علم اسلامی اقتصاد پیشنهاد می کنند توجه به احکام اسلامی در ابواب مختلف آن است.

۱. ضرورت نگاه نظام مند به احکام

اولا، باید دانست که، برای رسیدن به قواعد اساسی مکتب اقتصادی، نباید احکام را به طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه آنها با یکدیگر، مطالعه کرد. وقتی می‌خواهیم خود قانون مدنی را مطالعه کنیم و بشناسیم حق داریم مثلا راجع به بیع، اجاره، قرض و شرکت بطور مستقل بحث کنیم ولی وقتی به دنبال استنتاج قاعده‌ای کلی باشیم بایستی بوسیله در نظر گرفتن رابطه احکام با یکدیگر به جمع بندی و استنتاج اصول برسیم. مثلاً پس از مطالعه،
الف. حکم ممنوعیت بهره.
ب. حکم ممنوعیت صاحب سرمایه از تصاحب ماده اولیه‌ای که کارگر به نفع او حیازت کرده.
ج. همچنین حکم جواز درآمد حاصل از اجاره.
می بایست آنها را با یکدیگر ترکیب نموده و قاعده «توزیع ثروت» را از مجموع آنها استخراج کنیم. آنگاه موضوع اسلام را در این خصوص، با سوسیالیسم که «کار» و با رژیم سرمایه داری که «مشارکت عوامل مادی و انسانی تولید» را اساس توزیع دانسته‌اند، مقایسه کنیم.
در این نگاه مجموعه نگر، تنها احکامی مد نظر قرار می گیرند که برای کشف مکتب مفید باشند مثلا، اسلام ربا و غش در معامله را حرام کرده ولی از این دو فقط تحریم ربا به کشف مکتب کمک می کند زیرا غش در سایر ممالک نیز ممنوع است ولو نظام اقتصادی متفاوتی دارند.

۲. لزوم توجه به احکام خاص در کشف مکتب

در انتخاب احکام، تنها احکامی مورد استفاده قرار می گیرند که برای کشف زیربنا (مکتب) مفید تشخیص داده شده باشند نه همه احکام، فرضا اگر به «ربا، غش، مالیات توازن و مالیات جهاد» توجه کنید، ربا و غش هر دو حرام و ممنوع است ولی فقط ممنوعیت رباست که جزئی از روبنای نظریه توزیع ثروت بوده و به کشف سیستم کمک می‌کند. حرمت غش،زمینه مکتبی ندارد. چرا؟ چون چه بسا قوانین سایر ممالک جهان هم، با وجود رژیم‌های اقتصادی مختلف آن را تحریم کرده‌اند. مالیات توازن و مالیات جهاد نیز همین طور است. زیرا مالیاتی مانند زکات که برای حفظ موازنه جمعی وضع گردیده، به کشف مکتب کمک می‌کند. ولی مالیات جهاد که به امر دعوت بستگی دارد و برای تامین هزینه‌های نظامی مقرر شده، چنین نیست.

۳. کشف مکتب از حقوق و قانون مدنی

با مطالعه حقوق و قانون مدنی اسلام(مجموعه مقرراتی که جزئیات روابط مالی و حقوق شخصی و عینی را تنظیم می نماید، مثل عقود خرید و فروش، اجاره، قرض و...) یا هر مکتب دیگری، به عنوان روبنای مکتب اقتصادی، می‌توان اصول و مشخصات عمده مکتب اقتصادی را تعیین کرد. می توان از چنین قوانینی پی برد که، آیا فلان جامعه دارای مکتب و سیستم سوسیالیستی است یا سرمایه داری، حتی می توان فهمید در چه مرحله ای از مراحل سرمایه دارای و یا سوسیالیسم قرار دارد، زیرا؛ قوانین در مراحل اجرای یک مکتب متفاوت می شوند.
پس اولا، نباید بین احکام قوانین مدنی و مکتب خلط کرد، در عین حالی که با هم ارتباط دارد. ثانیا، می توان با یک نگاه نظامند و جامع به حقوق و قوانین مدنی اسلام که در نصوص و منابع اسلامی، همچنین در فتوای مجتهدین ظهور پیدا کرده است، پی به روش و مکتب اقتصادی برد تا راهنمای ما برای استخراج و استنباط در موضوعات جدید باشد. زیرا؛ اقتصاد زیر بنا و سیستم قانونی روبناست، فرضا، در لیبرالیسم اقتصادی به عنوان یک مکتب، اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده است. به موجب این نظریه مکتبی، در حقوق- اعم از آنکه طرفین رابطه، هر دو فرد باشند یا یکی فرد و دیگری دولت، - به شرطی صحیح و نافذ است که متعهد با اراده آزاد، تعهدات را پذیرفته باشد، این اعتبار «اراده آزاد» در تنظیم تعهدات، بازتاب همان آزادی فردی پذیرفته شده در مکتب لیبرالیسم اقتصادی در قلمرو حقوق است. محتوای اصلی قراردادهای دست جمعی کار، عقد بیع، قرض و غیره نیز مبتنی بر همین رابطه اقتصادی است. لذا دلائل جواز قراردادهای مزبور را باید در نهادهای اقتصادی سیستم سرمایه داری جست‌وجو نمود.
قانون حق مالکیت و قانون مجاز بودن مالکیت خصوصی معادن، محصول مکتب است. در نظام سرمایه‌داری که به مالکیت آزاد معتقد است در روبناها نیز مالکیت خصوصی معادن را مجاز می‌داند و چون مالکیت و آزادی جزو، حقوق طبیعی فردی و نه وظیفه اجتماعی است، در نتیجه به اصالت منافع فرد قائل بوده و اعلام می‌دارد که فرد، ‌هر نوع صلاح بداند می‌تواند در دارائی خویش تصرف نماید و ممانعت از استیفای چنین حقی مجاز نیست.

۴. کشف مکتب از احکام موجود در نظام مالی

نظام مالی هم، مثل قانون مدنی از نتایج و روبناهاست که متناسب با تغییرات زیر بناها و مبانی تغییر می کند. لذا به کمک نظام مزبور نیز می‌توان اصول مکتب اقتصادی را در هر نظام اقتصادی مشخص ساخت. به عبارتی می توان در قوانین و ساخارهای نظام مالی اثرات و رد پای مکتب اقتصادی را مشاهده و نتیجه گیری کرد.
شیهد صدر برای وجود ارتباط بین نظام مالی و مکتب اقتصادی، جنگل‌ها، اراضی و کارخانه‌های دولتی که منشاء درآمدهایی برای دولت می‌باشد، را مثال می‌زنند.
مثال دیگری که شهید درباره ارتباط و تعامل مکتب و رژیم مالی می‌زنند، نحو مصرف و استفاده از درآمدهای دولتی است. در مکتب سرمایه داری بنا به همان افکار آزادی طلبی در اقتصاد، علت وجود درآمدهای دولتی تأمین هزینه‌های امنیت عمومی و دفاع ملی است اما با پیدایش افکار سوسیالیستی، وظایف مهم تری از جمله جبران عدم تعادل در توزیع، نزدیک کردن طبقات اجتماعی به یکدیگر و استقرار عدالت به آن اضافه شد.

۵. علم اقتصاد در بستر تجربه

۱/۵. ضرورت نگاه نظام مند به علم اقتصاد اسلامی

شهید مبتنی بر مبانی فکری خویش از علم تعریف خاصی داده، بر اساس آن رابطه مکتب و علم را تبیین می کنند. قبل از بیان تعریف و ویژه گی های علم، خوب است دو نکته کلی را در اندیشه شهید بدانیم .
اولا، شهید صدر(ره) معتقد است اقتصاد اسلامی جزئی از یک کل است که جدای از آن کل قابل بررسی نیست لذا، نباید اقتصاد اسلامی را به عنوان یک موضوع و سیستم مستقل از سایر اصول نظام اسلامی و جدای از طبیعت روابطی که بین آن اصول برقرار می‌باشد، بررسی کرد. اقتصاد اسلامی و روش آن در چارچوب عام اسلامی باید بررسی شود که در آن همه جوانب زندگی دیده شده باشد، شکل عام اسلامی همان شکلی است که جوانب مختلف زندگی را در جامعه، نظم و ترتیب می‌دهد. به صورتی که ما یک شیء محسوس را در ضمن شکل عمومی که از مجموعه اشیاء تشکیل یافته، درک می‌کنیم زیرا، تصویر یک شیء در ضمن شکل عمومی آن با تصور آن شیء در خارج از آن شکل یا در ضمن شکل دیگر، اختلاف دارد.

۲/۵. تفاوت علم اقتصاد با سیستم و حقوق اقتصادی

پس علم اقتصاد جزئی از یک کل بوده و زمانی می توان در باره آن سخن گفت که آن را در همان شکل عمومی تصور کرد.
ثانیا، در علم اقتصاد بر خلاف حقوق و مکتب اقتصاد، جنبه تجربی و عینی مورد مطالعه قرار می گیرد. بنابر این، بین سیستم اقتصادی و حقوق اقتصادی و علم اقتصاد باید تفاوت قائل ‌شد، هر چند دارای تاثیر متقابل هستند. لذا نمی‌توان فرض جامعه نمود و فرض سیستم یا مکتب اقتصادی برای آن جامعه نکرد زیرا هر جامعه‌ای دارای تولید و توزیع ثروت است و ناچاراً باید اسلوبی را پذیرفته باشد تا عملیات اقتصادی خویش را مبتنی بر آن سامان دهد. اختیار چنین اسلوبی نیز نمی تواند جدای از افکار و اخلاق آن جامعه باشد. مثلا وقتی بخواهیم نظر اسلام را در مورد چند مسئله ذیل که مربوط به حوزه علم است بدانیم، لازم است به حقوق و مکتب اقتصادی اسلام توجه کنیم:
۱- «ارزش کالا» و راه بدست آمدن چنین ارزشی. (کار است یا چیز دیگر؟).
۲- نقش «سرمایه، ابزار تولید و کار» در جریان تولید.
۳- مسئله «افزایش جمعیت».
۴- تحولات تاریخ و بررسی قوانین عمومی حاکم بر تاریخ بشری و کشف قوانین هر مرحله از آن قوانین کلی.

۳/۵ . علم، دانش تفسیر کننده پدیده‌ها و تعیین روابط آنها

علم اقتصاد و لو ریشه در تاریخ دارد ولی از نظر شهید، استنتاج دقیق علمی در این حوزه، نو ظهور و مربوط به طلیعه سرمایه داری(تقریبا چهار قرن قبل) بوده که اولین بار در علم اقتصاد سیاسی مشاهده می شود. علم اقتصاد، دانشی است که پدیده‌های اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین می‌نماید. به عبارت دیگر؛ علمی است که حیات اقتصادی و پدیده‌ها و جلوه‌های آن را (مثل قانون عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر قیمت ها، سود و بهره)تفسیر کرده، ارتباط آن پدیده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب و عوامل کلی‌ای که بر آن حاکم ا ست، بیان می‌دارد.

۴/۵. تفسیر بی طرفانه علم از واقعیت

علم وسیله ای برای کشف حقایق خارجی در زمینه های مختلف است که وظیفه دارد واقعیت را بی طرفانه تفسیر کند و تا آخرین درجه ممکن دقت و درون کاوی را منعکس سازد. مثلا به ما بیاموزد که استعمال ماده شیمیایی معینی ممکن است موجب پیدایش بیماری خطرناکی بشود و زندگی فرد را در معرض هلاکت قرار بدهد. وقتی علم برای ما این یا آن حقیقت را نمایان می سازد و پرده اسرار را از چهره اش بر می دارد، در واقع وظیفه خود را انجام می دهد.
علم اقتصاد تنها به توصیف واقعیت خارجی می پردازد به عبارتی وظیفه آن کشف واقعیت اقتصادی با قطع نظر از مفاهیمی همچون عدالت است (توصیف محض است). علم وظیفه ای جز گزارشگری از واقعیات عینی بر عهده ندارد، چنانچه همه علوم عهده دار توصیف «هست ها» هستند ولی موضوع توصیف متناسب با موضوع علم متفاوت می شود. به عبارتی، از آنجا که علم اقتصاد در زمینه‌ کشف‌ روابط‌ علّی‌ بین‌ پدیده‌های‌ اقتصادی‌ بحث‌ می‌کند اگر بجای‌ پدیده‌های‌ اقتصادی‌ موضوع عوض شود و به بررسی‌ و کشف‌ روابط‌ علی بین اجسام‌ و مواد بپردازیم ، با علم‌ فیزیک‌ سر و کار خواهیم‌ داشت‌. همچنین‌ وقتی‌ راجع‌ به‌ علل حرکت‌ و قوانین‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر آن‌ بحث‌ می‌کنیم‌ در واقع‌ وارد حوزه علم‌ مکانیک شده ایم.

از آنجا که ماهیت هر موضوعی، روش تحقیق در باره آن موضوع را معین می کند. تبیین نظم حاکم بر پدیدهای اقتصادی و بررسی طبیعت علم اقتصاد اسلامی مبتنی بر روش تجربی است.
از تعبیرات شهید این گونه استنباط می شود که، علم اقتصاد شامل هر نظریه ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را به دور از هر گونه اندیشه ارزش مدارانه، عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنی تفسیر می کند. یگانه نقش قوانین علمی پیدا نمودن رابطه های عینی و تعلیل پدیدهای گوناگون خارجی است. یعنی، خواست‌ و تمایل‌ افراد یا اعتقادات و ارزش ها در تعیین‌چگونگی شکل گیری روابط بین‌ پدیده‌های اقتصادی بی تأثیر است‌. گرچه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ می توانند به‌ نوعی‌ در شکل‌ دهی بعضی ازتغییرات‌ اقتصاد مؤثر باشند و با تعبیه بعضی سازوکارها در رفتار انسانها تأثیر بگذارند لیکن‌ با فراهم‌ شدن‌ بعضی از اسباب‌ و علل‌، وقوع‌ حوادث‌ تبعی امری حتمی است،‌ نظیر افزایش‌ قیمت ها که‌ با فراهم‌ شدن‌ بعضی اسباب‌ و علل‌ وقوع آن قطعی است‌ و کسی نمی تواند از حدوث‌ آن ‌جلوگیری کند. به‌ عنوان‌ مثال‌ کمبود عرضه‌ نسبت‌ به‌ تقاضا موجب‌ افزایش‌ قیمت ها می شود. این‌ پدیده‌ قضیه‌ای کلی است‌ که‌ در جوامع‌ مختلف‌ صدق‌ می کند و ربط چندانی با ارزشهای آن جوامع ندارد اما در هر جامعه‌ای با توجه‌ به‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، کم‌ و بیش‌ مقدار آن‌ متفاوت‌است‌. اثر شرایط‌ در این‌ قضیه‌ باعث‌ شدت‌ و ضعف‌ آن می شود اما اصل‌ افزایش‌ قیمت ها ناشی از کمبود عرضه،‌ امری قطعی است‌. در این‌ مثال‌ که‌ کمبود عرضه‌ نسبت‌ به‌ تقاضا منجر به‌ افزایش‌ قیمت ها می گردد در حقیقت‌ بیان‌ یک‌ واقعیت‌ است‌ که‌اتفاق‌ می افتد. حال‌ این‌ پدیده‌ امری پسندیده‌ است یا نکوهیده،‌ مسئله‌ جداگانه‌ای است‌ که در مکتب باید بحث شود. از این‌ رو، علم‌ اقتصاد جنبه‌ مذهبی ‌و مکتبی ندارد و نمی توان‌ گفت‌ که‌ علم‌ اقتصاد اسلامی یا علم‌ اقتصاد سرمایه‌داری. پس می توان گفت: بعضی از روابط اقتصادی ‌ثابت‌ و لایتغیرند نظیر نیاز انسان‌ به‌ خوراک‌، پوشاک‌ وغیره. بعضی دیگر از مسائل‌ اقتصادی رنگ‌ محیط‌ و زمان‌ به‌ خود می گیرند و تغییر می یابند و در ارتباط با شرایط‌ عوض‌ می شوند.

۵/۵. علم اسلامی، نتیجه آزمون و تجربه در فضای حکومت اسلامی

لذا، همانطور که مواد و فیزیک عالم وجود دارند و علم در مرحله بعد به کشف‌ و توصیف روابط‌ علی بین مواد می پردازد، تا جامعه و روابط اجتماعی شکل نگرفته باشد سخن از علم اقتصاد بی معناست زیرا؛ نخست باید جامعه ای را بنا نمود و سپس در مرحله بعد به توصیف آن نشست. اگر سؤال شود چرا بعد از هزار و چهار صد سال از ظهور اسلام، علم اقتصاد اسلامی تولید نشده است؟ می گوییم زیرا؛ علم در نسبت بین نظر و عمل تولید می شود و تا کنون جامعه و حکومت اسلامی شکل نگرفته است تا شاهد علم اسلامی هم باشیم.
به عبارت دیگر؛ علم اقتصاد زمانی مطرح می‌شود که صورت کامل حیات اقتصادی اسلام و قوانین آن در چهارچوب جامعه‌ای که نظام اسلام به طور کامل در آن پیاده و تطبیق می‌شود، کشف شده باشد. پس برای تحقیق در علم اقتصاد، وجود یک جامعه ‌اسلامی مفروض گرفته می شود تا بتوان جامعه را تفسیر و پدیده‌ها و رویدادهای آن را با یکدیگر مرتبط ساخت و قوانینی را که بر جامعه حاکم و در متن زندگی پیاده می‌شوند را بررسی کرد، از بررسی و مطالعه چنین روندی «علم اقتصاد» پدید می‌آید.
بنا بر این، پس از تشکیل جامعه اسلامی و حکومت اسلامی این سوال مطرح می‌ شود که چگونه می‌توان به علم اقتصاد اسلامی رسید و اصولا «تفسیر علمی رویدادهای حیات اقتصادی» چگونه انجام می‌شود؟
شهید مسئله فوق را به دو امر وابسته می‌دانند.
۱- جمع آوری رویدادهای اقتصادی از آزمون‌های واقع زندگی و نظم دادن به آن بر پایه علمی. به عبارتی، قوانینی کشف می‌شود که حاکم بر آن رویدادها می‌باشد. کشف این قوانین نیز به وسیله آزمون در عینیت زندگی است.
۲- در سیر پژوهشی فوق باید از مسلمات معنیی شروع کرد تا بتوان جهت اقتصادی و جهت سیر رویدادها را به دست آورد.
در توضیح این قسمت می‌گویند: زمانی می‌توان اتفاقات و رویدادهای اقتصادی را آزمون کرد و به آن‌ها نظم علمی داد که در قدم نخست توانسته باشیم یک نظام اجتماعی را تجسم کرده باشیم با تجسم چنین نظامی و معلوم شدن چهارچوبها، ساختارها و اهداف آن، می‌توان به آزمون و نظم دادن به