به نقل از «جام نیوز»

اعلان جنگ ایران به پوشاک ترکیه

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۱۵۹۳۴

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، متولیان صنعتی معتقدند تمرکز زنجیره ارزش پوشاک در یک محل، ضمن توسعه بازار برندها، کاهش هزینه‌ها در این صنعت را به‌دنبال دارد. کشورهای ایتالیا، چین، کره‌جنوبی و ترکیه نیز تاکنون برای سرمایه‌گذاری در این شهرک اعلام آمادگی کرده‌اند.

استارت راه‌اندازی شهرک‌ تخصصی پوشاک زده شد و به این طریق مجموع شهرک‌های تخصصی موجود در کشور به عدد 46 رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راه‌اندازی شهرک صنعتی تخصصی پوشاک در تهران اردیبهشت سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و براساس آن مقرر شد تا 193 هکتار زمین (قابل توسعه تا 300 هکتار) در اختیار واحدهای تولیدی پوشاک قرار گیرد، طرحی که حالا به مرحله نهایی شدن نزدیک شده است.

به گفته برخی از مسوولان صنعت پوشاک به‌دلیل اینکه توسعه بنگاه‌های فعال در صنعت پوشاک در کوتاه‌مدت مقدور نیست، ایجاد شهرک تولید پوشاک در نزدیکی فرودگاه بین المللی امام‌خمینی(ره) این امکان را برای بنگاه‌های این صنعت به وجود می‌آورد تا با اتصال به زنجیره صنعت پوشاک سریع‌تر طعم توسعه را بچشند؛ چراکه گردهم آمدن واحدهای تولیدی امکان دسترسی آنها به مواد اولیه را تسریع و از سوی دیگر شرایط را برای رشد این صنعت فراهم می‌کند.

در این پروژه طراحی، احداث و بهره‌برداری از شهرک با در نظر گرفتن تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش پوشاک در یک محل برای اولین بار پیش‌بینی شده است. از بخش مواد اولیه ساخت انبارها، فروشگاه‌های صنعتی و تامین مواد اولیه به صورت گروهی و خرید مشترک پیش‌بینی شده است. در بخش طراحی و مد ساخت مدرسه مد و مرکز آموزش و هنرستان در نظر گرفته شده و در بخش تولید نیز ساخت کارخانه‌های بزرگ تولید پوشاک و کارگاه‌های تولیدی با تخصص‌های خاص مدنظر است. همچنین در حوزه بازاریابی، توزیع و فروش راه‌اندازی گمرک، نمایشگاه دائمی و سالن‌های همایش در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران معتقد است با راه‌اندازی شهرک صنعتی پوشاک شرایط برای تحقق ایجاد اشتغال برای 50 هزار نفر فراهم خواهد شد. هم افزایی بخش دولتی، خصوصی و تشکل ها؛ قرار گرفتن تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش پوشاک در یک محل؛ تشکیل تعاونی برای تامین نیاز احداث شهرک صنعتی پوشاک کشور؛ توسعه دانش فنی تولید پوشاک در کشور؛ تولید و ایجاد اشتغال، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی؛ گسترش و ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک اسلامی ایرانی؛ توسعه مدیریت دانش بر پایه تحقیق و توسعه (شامل طراحی و مد) از جمله مزایای شهرک تخصصی پوشاک است. ایجاد مدارس طراحی مد یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده برای این شهرک است که به گفته غلامرضا سلیمانی معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران این بخش از سوی مدرسان داخلی و خارجی تدریس خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه پنج جانبه همکاری‌های مشترک برای تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و احداث شهرک صنعتی پوشاک کشور در خصوص اینکه طرح راه‌اندازی این شهرک در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: طراحی فاز نخست این شهرک به اتمام رسیده و طراحی فاز دوم نیز در مراحل نهایی قرار دارد و بیش از ۳۰۰ بنگاه تولیدی پوشاک (شامل 35 کارخانه بزرگ، 128 کارگاه کوچک خدماتی، تولیدی و صنعتی، 137 کارخانه متوسط) به همراه خدمات جنبی شامل هتل، آموزشگاه‌ها و آموزشکده‌های مهارتی و طراحی با همراهی برندهای معتبر طراح از ایتالیا و سایر کشورهای صاحبنام در آن مستقر می‌شوند.

علی یزدانی تصریح کرد: زیرساخت‌های این شهرک از سوی دولت تامین و ساخت فضاهای تجاری و تولیدی از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد و وسعت هر واحد تولیدی و خدماتی در این شهرک سه تا پنج هزار مترمربع پیش‌بینی شده که در مجموع فضایی با زیربنای یک میلیون متر مربع با اعتبار ۳۰ هزار میلیارد ریالی تا زمان بهره‌برداری ساخته خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سرمایه‌گذاری ساخت واحدها پنج ساله خواهد بود و سرمایه ثابت خرید تجهیزات و ساخت مستحدثات طی پنج سال تسویه خواهد شد. وی درباره زمان آغاز و اجرای طرح گفت: طی روزهای آینده عملیات اجرایی آغاز و همزمان واگذاری قطعات به اشخاص و توسط انجمن پوشاک کشور انجام می‌شود.

به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تاکنون سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای ایتالیا، چین، کره‌جنوبی و ترکیه برای حضور و مشارکت در این شهرک اعلام آمادگی کرده‌اند. این مقام مسوول اظهار کرد: مطابق سیاست‌هایی که امسال در مصوبه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده، پنج هزار بنگاه تولیدی در طرح نوسازی قرار گرفته‌اند که با استفاده از حداکثر توان ساخت داخل نوسازی می‌شوند و رفع فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت پوشاک کشور از همین محل قابل انجام است.

پوشاک اشتغال‌زاترین صنعت

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست پوشاک را اشتغال‌زاترین صنعت در کشور دانست و گفت: هزینه سرانه ایجاد اشتغال در پوشاک مدرن 20 تا30 میلیون تومان است، درحالی‌که این رقم در پوشاک سنتی کمتر است. سیدحمید کلانتری در این مراسم با بیان اینکه در اجرای این طرح بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با یکدیگر همکاری می‌کنند، به کارکردهای متفاوت شهرک پوشاک اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه ها، آموزش‌های مهارت صادرات، همه در خدمت تعاونی‌ها و تعاونی‌ها در خدمت شرکای این طرح خواهند بود. کلانتری، تعاونی تامین نیاز پوشاک در قالب شهرک صنعتی غیردولتی را اتفاق جدیدی عنوان کرد و افزود: تولیدی موفق است که در جهت منافع ملی، اشتغالزا و هماهنگ با بهره‌وری، رقابت‌پذیری و عدالت محور باشد. وی با اشاره به اینکه صنعت پوشاک با شکل‌گیری تعاونی‌ها توسعه بازار و کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد، تاکید کرد: کار جمعی به نفع تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

صدور ضمانت صادرات برای تامین مواد اولیه

مهدی حسین نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در این مراسم گفت: کارهای اصلی که می‌توانیم در این پروژه انجام دهیم، صدور ضمانت صادرات برای تامین مواد‌اولیه است. وی افزود: همچنین صندوق می‌تواند وثیقه مورد نیاز برای شرکت‌های یاد شده را تامین کند. صندوق ارتباط تنگاتنگی با بانک‌های کشور دارد و در این زمینه کمک بزرگی به اجرای پروژه است. در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار امسال «اقتصاد‌مقاومتی؛ تولید و اشتغال» تفاهم‌نامه پنج‌جانبه همکاری‌های مشترک برای تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و ساخت شهرک صنعتی پوشاک کشور امضا شد.

همراهی دولت در احیای صنعت پوشاک

همچنین در این مراسم سومبات هاکوپیان، رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور افزود: برای نخستین بار در تاریخ پس از انقلاب اسلامی و با انجام این توافق‌نامه پنج جانبه به صنعت پوشاک کشور توجه جدی شده است و شاهد همراهی بسیار خوب دولت در احیای این صنعت کهن هستیم. به گفته وی، گام بلندی که امروز برداشته شده است دو صنعت دیگر وابسته به پوشاک یعنی نساجی و صنعت مد را به حرکت در خواهد آورد و در صورت محقق شدن این پروژه، با عنایت به حضور هنرمندان بسیار در این عرصه و برخورداری از تجارب فراوان که حتی در سخت‌ترین شرایط در سال‌های گذشته نیز صادرات داشته‌ایم، شاهد شکوفایی صنعت پوشاک خواهیم بود.

در ادامه این نشست محمد حسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به حمایت از واحدهای صنعتی که در بخش پوشاک فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی تامین منابع مالی و تهیه ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز در این خصوص هست؛ بنابراین این صندوق با اتخاذ تدابیر مناسب سیاست‌های حمایتی در جهت صدور ضمانت‌نامه برای طرح‌های توسعه‌ای، ایجادی، سرمایه در گردش، همچنین تامین مواد اولیه را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: این صندوق با حمایت از واحدهای صنعتی که با مشکل وثیقه روبه‌رو هستند، سعی در ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار و بهبود وضعیت تولید دارد.

تفاهم‌نامه‌های همکاری

حال در راستای پیشبرد هر چه سریع‌تر طرح، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اقدام به عقد توافق‌نامه‌ای پنج جانبه در راستای همکاری و هم افزایی در تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنعت پوشاک کشور و احداث و راه‌اندازی شهرک صنعتی تخصصی پوشاک کشور با «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و انجمن صنایع پوشاک ایران» کرد. از سوی دیگر، این سازمان تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه با هدف حمایت از فعالان شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در راستای حمایت از تولید ملی و تقویت زنجیره‌های تولیدی داخل کشور با محوریت تولیدات صادراتی، کمک به توسعه بخش تعاون و تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به‌ویژه بخش‌های صادراتی، توانمندسازی فعالان و شرکت‌های تعاونی و کوچک و متوسط فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از طریق خدمات صندوق‌ها از جمله صدور انواع ضمانت‌نامه و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود با «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» امضا کرد.

اقتصادنیوز

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۱۵۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ۵۷ واحد تولیدی قزوین از تملک بانک‌ها

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین گفت: ۴۵ واحد تولیدی استان قزوین تحت تملک بانک‌ها قرار گرفتند، ۳۳ واحد تولیدی در شرف تملک توسط بانک‌ها هستند و ۵۷ واحد تولیدی هم از تملک بانک‌های عامل خارج شده‌اند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جلسه کارگروه اقتصادی،‌ اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قزوین شامگاه امروز به ریاست محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین و با حضور معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد که بخش نخست این جلسه به بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌های عامل اختصاص داشت.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین در بخشی از این جلسه که با موضوع بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها در استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: حدود 3 سال پیش جلسه هماهنگی سران 3 قوه در استان قزوین تشکیل شد که آخرین مصوبه این جلسه این بود که کارگروهی در اداره‌کل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با حضور دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، معاون اقتصادی و نمایندگان اداره‌کل اطلاعات، سازمان صمت، دادگستری و شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل و موضوع تملک واحدهای تولیدی بررسی و نتیجه به ستاد اقتصاد مقاومتی استان گزارش شود.

احمد بارگاهی با بیان اینکه بین تملک و جانشینی تملک توسط بانک‌ها فرق وجود دارد، یادآور شد: تملک به خارج از شهرک‌های صنعتی گفته می‌شود و در محدوده شهرک‌های صنعتی موضوع جانشینی تملک توسط بانک مطرح است.

وی با اشاره به اخذ آمار واحدهای تحت تملک و جانشینی از بانک‌های عامل استان قزوین اضافه کرد: آمار استانی با آمار ارسالی از بانک مرکزی مقایسه شده و رفع مغایرت شد، چرا که برخی از واحدهای تولیدی در استان قزوین توسط بانک‌های خارج از استان تملک شده بودند و در این راستا از واحدهای تولیدی تحت تملک و احیاشده بازدید صورت گرفت.

خروج از تملک 57 واحد تولیدی

بارگاهی ادامه داد: در نهایت بعد از بررسی وضعیت 135 واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل مشخص شد که در حال حاضر 45 واحد تولیدی استان قزوین تحت تملک بانک‌ها قرار گرفتند، 33 واحد تولیدی در شرف تملک توسط بانک‌ها هستند و 57 واحد تولیدی هم از تملک بانک‌های عامل خارج شده‌اند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال سرمایه‌گذاری با بیان اینکه از 45 واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها 27 واحد داخل شهرک‌های صنعتی و 18 واحد خارج از آن قرار دارند، گفت: با توجه به آمار موجود بیشترین فراوانی تملک و جانشینی تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها در شهرستان‌های قزوین و بویین‌زهرا دیده می‌شود.

بارگاهی با اشاره به احیا و خروج از تملک 57 واحد تولیدی افزود: منظور از واحدهای احیاشده واحدهایی است که از تملک و جانشینی تملک بانک‌ها خارج شده‌اند که این احیا به 2 صورت انجام شده؛ 29 واحد به سرمایه‌گذار جدید واگذار شده و 28 واحد تولیدی هم به خود مالک احاله شده است. از 57 واحد تولیدی خارج شده از تملک 41 واحد تولیدی فعال هستند و متاسفانه 16 واحد راکد و غیرفعال هستند.

جانشینی تملک واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی منوط به اجازه ستاد اقتصاد مقاومتی شد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به شیوه در رهن قرار دادن واحد تولیدی برای گرفتن تسهیلات بانکی گفت: با توجه به اینکه ما به واحدهای صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی سند نمی‌دهیم و دفترچه واگذاری زمین به آنها می‌دهیم، بنابراین وقتی واحد تولیدی می‌خواهد تسهیلات بگیرد و محل اجرای طرح در رهن بانک قرارداد سه‌جانبه امضا می‌شود.

رضا صفاری اضافه کرد: در قرارداد سه‌جانبه متقاضی گرفتن تسهیلات با بانک توافق می‌کنند و متقاضی اختیارات خود را در دفترخانه اسناد رسمی به بانک طرف قرارداد واگذار می‌کند و شرکت شهرک‌های صنعتی هم متعد می‌شود که اگر متقاضی یا تولیدکننده تعهدات خود را انجام داد، مالکیت واحد تولیدی یا طرح تولیدی را به نام بانک منتقل کنیم.

وی ادامه داد: اما در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین مصوب شده که شرکت شهرک‌های صنعتی حق ندارد، بدون اجازه رسمی این ستاد اجازه جانشینی تملک به بانک را بدهد، چرا که اجرای فرآیند جانشینی تملک منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی می‌شود که مشکلاتی مانند بیکار شدن کارگران را در پی می‌آورد.

صفاری یادآور شد: بنابراین طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی باید قبل از انتقال مالکیت واحد تولیدی به نام بانک باید موضوع به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود و بعد در صورت صلاحدید این ستاد جانشینی تملک بانک اتفاق بیفتد. بنابراین دادگستری ما را ملزم کرده که با درخواست بانک نسبت به جانشینی تملک اقدام نکنیم.

وی تصریح کرد: با وجود این مصوبه در یکی 2 سال اخیر بانک‌ها به ما نامه می‌زدند که فلان تولیدکننده تعهدات خود را انجام نداده و مالکیت محل اجرای طرح تولیدی را به نام بانک منتقل کنید. با این حال ما به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی پایبند بودیم و از این کار خودداری کردیم.

بانک‌ها دیگر محل اجرای طرح تولیدی را به عنوان وثیقه وام قبول نمی‌کنند 

صفاری افزود: اجرای این مصوبه موجب شده که ارزش محل اجرای طرح تولیدی به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها پایین بیاید، چرا که بانک‌ها دیگر محل اجرای طرح تولیدی را به عنوان ملک سهل‌الوصول نمی‌بینند و دیگر محل واحد تولیدی را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند. بنابراین در فرآیند جانشینی تملک در حال حاضر خشک و تر با هم می‌سوزند.

به گزارش تسنیم، در پایان قرار شد که با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در ساختار کارگروه بررسی وضعیت تملک واحدهای تولیدی تجدید نظر شود تا تملک یا جانشینی تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها به راحتی اتفاق نیفتد.

انتهای پیام/