واریز «هدیه ازدواج» بیمهشدگان به حساب آنها/ نیازی برای مراجعه حضوری به شعب نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۱۶۱۲۱
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه ازدواج، معادل آخرین حقوقی است که فرد دریافت میکند گفت: قبلا لازم بود اشخاص با در دست داشتن مدارک لازم به شعب سازمان مراجعه کنند تا بتوانند هدیه ازدواج را دریافت کنند، اما از این پس دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست. آفتابنیوز : محمدحسن زدا در گفتوگو با ایسنا، درباره واجدین شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی اظهار کرد: هر شخص تحت پوشش تامین اجتماعی که ازدواج کند میتواند از مزایای این طرح برخوردار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: البته شرایطی وجود دارد از جمله اینکه ازدواج اول و دائم فرد باشد و شخص بیمه شده ظرف مدت پنج سال قبل از ازدواج، حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه ازدواج، معادل آخرین حقوقی است که فرد دریافت میکند عنوان کرد: قبلا لازم بود اشخاص با در دست داشتن مدارک لازم به شعب سازمان مراجعه کنند تا بتوانند هدیه کمک هزینه ازدواج دریافت کنند. اما از این پس دیگر نیازی به مراجعه به شعب نیست و ما از طریق سازمان ثبت احوال اطلاعات لازم را دریافت میکنیم و اگر شخصی واجد شرایط باشد این مبلغ به حسابش واریز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، هدف از پرداخت کمک هزینه ازدواج ترغیب بیمهشدگان به ازدواج است. کمک هزینه ازدواج که از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی به بیمهشدگان واجد شرایط پرداخت میشود، هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمهشدگانی که تشکیل خانواده جدید میدهند، میپردازد.
این کمک هزینه به بیمهشدگانی که برای اولین بار ازدواج میکنند، پرداخت میشــود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمهشده است. مزد یا حقوق متوســط هر بیمهشــده از تقســیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمهشــده در دو ســال قبل از ازدواج که برمبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد 24 به دست میآید.
شرایطی که بیمه شده باید داشته باشد تا استحقاق دریافت کمک هزینه ازدواج را پیدا کند، عبارتند از:
- اولین ازدواج بیمه شده باشد.
- عقد ازدواج از نوع دائم باشد و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
- در تاریخ ثبت ازدواج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد و بیمه شده در یکی از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی در حال کار باشد.
- بیمه شده در پنج سال پیش از ازدواج، حداقل حق بیمه 720 روز کار را به شعب تأمین اجتماعی پرداخته باشد.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۱۶۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت بهکار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟