به نقل از «ایسنا»

دوران آزمون و خطا در حوزه اقتصادی به پایان رسیده است

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۱۶۹۹۲

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از فضای مجلس و مذاکرات، به نظر می‌رسد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعلی با موافقت مجلس همراه نباشد و برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون اقتصادی، نظر مخالف در این زمینه داده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده در کرمان با اشاره به شرایط خاص حوزه اقتصادی کشور اظهار کرد: باید تصمیماتی اتخاذ شود که آثار ناشی از هزینه جبران تصمیم را نداشته باشیم و این‌که دوران آزمون و خطا در حوزه اقتصادی به پایان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حرکت به سمت شاخص‌های توسعه در بخش اقتصادی یک ضرورت است و دولت در آغاز تشکیل فعالیت چهار ساله قرار دارد و انتظار ما این است که اولویت اصلی خود را در حوزه اقتصاد قرار دهد که خروجی آن افزایش شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت باشد.

وی تصریح کرد: یکی از مولفه‌های مهم و اساسی این است که بتوانیم کالا یا خدمتی را با کیفیت، قیمت و استاندارد مناسب و تعریف شده ارائه و به دست مصرف کننده برسانیم. حمایت از تولید هم در اقتصاد کشور یک ضرورت است و در تولید اگر به آن‌چه به عنوان رفع موانع است، عمل نکنیم، تولیدی نداریم که بخواهیم درباره آن در مصرف صحبت کنیم؛ لذا پارادایم اصلی در اقتصاد باید توجه به تولید باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تولید امروز دچار صدمات و مشکلات متعددی شده که برای هر کدام راهکارهایی ارائه شده و می‌توانیم مسیر حرکتی را طی کنیم که خروجی آن افزایش توان تولید ملی کشور باشد که امروز به عنوان یک چالش اساسی مطرح می‌شود. در سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده تضاد منافع که ذاتا در حوزه های تصمیم‌گیری وجود دارد کار را با سختی همراه می‌کند و در کنار این تضاد، مشکل ساختار بخش دولتی نیز اضافه می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌هایی که در اقتصاد ایران صورت گرفته است، تصریح کرد: امروز گرچه اجرای سیاست‌های اصل 44 انجام شده، نتیجه اجرای آن، خروج مالکیت دولت از این دارایی‌ها بوده، اما خروج مدیریتی در این خصوص اتفاق نیفتاده و دولت کماکان اداره بنگاه‌های اقتصای را به شکل غیرمستقیم انجام می‌دهد.

وی اظهار داشت: به واسطه حضور غیرمستقیم دولت در بنگاه های اقتصادی، فشارها و تصمیمات مرتبط با حوزه نظارت بر عملیات های تقتصادی در بخش استانداردهای تولید و در حوزه حمایت از مصرف کننده خود را نشان می‌دهد.

پورابراهیمی با اشاره به این‌که «حمایت از تولید به حمایت از حقوق مصرف کننده منجر می‌شود»، گفت: توجه ویژه به تشکل‌ها که فارغ از سیاست‌های بخش دولت و مستقل از نگاه تصمیم‌گیری به حوزه تضاد منافع در تولید و مصرف تصمیم بگیرند، یک اصل است. قوانین خوبی تدوین شده اما نیازمند بازنگری و اصلاح است و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ظرفیت های خوبی ایجاد کرده که بتوانیم از ناحیه مطالبات مردمی نظارت داشته باشیم.

وی افزود: بازنگری در قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس است و یکی از محورها می‌تواند تداخل وظایف در حوزه حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کنندگان باشد و این موضوع را پیگیری ی کنیم تا بتوانیم آن‌چه به عنوان اصلاح در قانون نظام صنفی است، زیرساخت حوزه عملیاتی را در مجلس اجرا کنیم.

وی در ادامه با بیان این‌که « این روزها صحبت از تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است و نظرات متفاوتی ارائه می‌شود»، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم هدف از ادغام و تفکیک، رسیدن به ماموریت‌ها و شاخص‌های فعالیت‌های اقتصادی است که اگر به آن برسیم می‌تواند این تفکیک و ادغام قابل قبول باشد اما اگر قرار است فقط آزمون و خطا انجام بدهیم و چندین بار در چند سال اخیر اتفاق افتاده، فایده‌ای ندارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از چالش‌هایی که امروز در حوزه ادغام وزارت صنعت تعریف شده، این است که امروز بخش بازرگانی در این وزارتخانه آن‌چه را که به عنوان عملیات تخصصی در سال‌های قبل در وزارت بازرگانی انجام می‌شده، نمی‌شود. به نظر می‌رسد صادرات در حوزه عملیات وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد حمایت جدی واقع نشده است؛ لذا عدم تمرکز در تصمیمات در دو بخش بازرگانی و تولید و صنعت کاملا مشهود است.

وی ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های واحد در تصمیم‌گیری یکی از نتایج این مجموعه می‌توانست باشد و یکی از پیش‌بینی‌هایی که در ادغام باید عملیاتی می‌شد، اتخاذ سیاست واحد بود که در وزارت جهاد کشاورزی در عمل در برخی موارد این را شاهد هستیم. اما در وزارت صنعت که انتظار می رفت بتواند کار جدی انجام بدهد، کاری صورت نگرفت. از فضای مجلس و مذاکرات، به نظر می‌رسد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعلی با موافقت مجلس همراه نباشد و برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون اقتصادی، نظر مخالف در این زمینه داده‌اند.

وی با اشاره به این‌که «وضعیت موجود هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد» اظهار داشت: منتظر معرفی کابینه دولت دوازدهم هستیم و به رییس‌جمهور اعلام می‌کنیم که عملکرد چهار ساله بخش اقتصادی شما نشان دهنده نقاط ضعفی است که اگر پوشش داده نشود، نگران چهار سال آینده کشور هستیم. امروز زمان و فرصت برای تجربه مجدد اقتصاد را نداریم و اگر نتوانیم چالش ها را حل کنیم، مشخص نیست پیامدهای آن چه شرایطی برای کشور ایجاد می‌کند و عدم هماهنگی در تیم اقتصای دولت در چهار سال گذشته یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی نیازمند یک ثبات و وحدت در تصمیم گیری در حوزه دولت است که اگر در حوزه اقتصاد صدای واحد از دولت به گوش نرسد، نمی‌توانیم کار و تصمیم‌گیری کنیم. انتظار از تیم آینده اقتصادی دولت این است که هماهنگ و منسجم باشد، یک صدای واحد در تصمیم گیری داشته و خروجی همه مذاکرات باید به یک تصمیم و اعلام در فضای اجتماعی کشور منجر بشود تا فعالان بتوانند براساس آن تصمیم‌گیری کنند.

وی تاکید کرد: انتظار بعدی از رییس‌جمهور این است که اولویت ایشان در دولت دوازدهم مسائل اقتصادی باشد که مطالبه رهبری و مردم است. امروز هیچ اولویتی در کشور بالاتر از حل مشکلات اقتصادی مردم نیست و خیلی از مشکلات ناشی از سرریز شدن مسائل اقتصادی است و ریشه اصلی، حل مسائل اقتصادی است زیرا جنگ اصلی ما با دشمنان، امروز جنگ اقتصادی است.

وی با اشاره به این‌که «انتظار داریم رییس جمهور ترکیب کابینه را براساس رویکرد اقتصادی تعریف کند»، بیان کرد: همکاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و انتظار ما را از رییس جمهور برای همراهی بیشتر افزایش داده و مجلس این آمادگی را دارد با تمام ظرفیت در حل مسائل اقتصادی به دولت کمک کند و حل مشکلات مردم را حل مشکلات دولت و نظام می‌دانیم.

پورابراهیمی با اشاره به لزوم جوانگرایی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: باید توجه جدی به این حوزه داشت و تصمیم‌گیری در این خصوص یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۱۶۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.