به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ارتقای کیفی حمل و نقل،پیش نیاز توسعه صادرات/از فرسودگی تجهیزات تا هزینه سنگینِ تمام شده

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۱۹۸۲۰

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حصول توسعه اقتصادی مستلزم تأمین، فراهم سازی و ایجاد بستری مناسب در عرصه های گوناگون همچون تشریفات و تسهیل روند صادرات، زیرساخت های منسجم فناوری و اطلاعات، بازاریابی هوشمندانه و هدفمند، توسعه و ارتقای ضریب تولید ( از دو حیث کمی و کیفی) ، بیمه، چارچوب ها و قوانین گمرکی، مقابله مؤثر با قاچاق و همچنین حمل و نقل مناسب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ذیل این گزارش، تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران، موانع، چالش ها، تهدیدها و فرصت های بالقوه موجود در حوزه حمل و نقل ( به عنوان یکی از الزامات و پیش نیازهای اساسیِ صادرات موفق) مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

محمد حسین مهدوی، کارشناس حمل و نقل در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیبا اشاره به لزوم ارتقای کَمی و کِیفی حمل و نقل در بخش های گوناگون، اعم از ارائه خدمات به مسافران و جابجایی و انتقال کالاها، محصولات و اقلام مورد نیاز و...اظهار داشت: حمل و نقل، یکی از شاخصه‌های تعیین‌کننده در سنجش ضریب توسعه و شکوفایی اقتصادی و کارآمدی عملکرد دولت ها به شمار می رود و به تبع هر آنچه توفیقات مرتبط با این موضوع، افزایش یابد به همان میزان شاهد بهبود روندِ کیفیت و کمیت جابجایی مسافران، اقلام،کالاها، محصولات، تولیدات و...خواهیم بود.

وی افزود: یکی از نارسایی ها و چالش های پیش روی حوزه حمل و نقل به هزینه تمام شده بالای این بخش باز می‌گردد که به اعتقاد بنده، ریشه این عارضه را باید در فرسودگی تجهیزات و ادوات حمل و نقل و سوخت فراتر از معمولِ بسیاری از خودروهای سبک و سنگین جستجو کرد.

مهدوی عنوان کرد: میزان فرسودگی تجهیزات به میزانی شدید است که علی‌رغم پایین بودن هزینه سوخت در ایران (در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان) ، با معضل بالا بودن هزینه تمام شده حمل و نقل، مواجه هستیم.

کارشناس حمل و نقل گفت: با عنایت به نقش تأثیرگذار صادرات در حصول شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر، انتظار می رود با عزمی ملی و جدی و به عنوان دستور کاری کلان در سطح کشور نسبت به بهبود وضعیت حمل و نقل تلاش شود که در فقدان و خلأ این امر(حمل و نقل نوین و سازنده) امکان دستیابی به توسعه پایدار مُیَسَر نمی شود، زیرا اساساً حمل و نقل، جزئی جدایی ناپذیر و لاینفک از رشد و پویایی اقتصادی محسوب می شود و کم توجهی یا نادیده انگاشتن این مؤلفه و عنصر ضروری، قطعاً نتایج در خور و شایسته ای در پی نخواهد داشت و می طلبد در راستای تقویت و پشتیبانی فزآینده تر از حمل و نقل اقدام شود.

کارشناس حمل و نقل عنوان کرد: البته در طول سالیان گذشته، اقداماتی در این خصوص (توسعه حمل و نقل) تعریف وعملیاتی شده، اما به اعتقاد بنده همچنان با نقطه مطلوب، فاصله ای بسیار داریم و این ادعا با مقایسه ای میان ضریب کمی و کیفی حمل و نقل در کشورهای دیگر،به روشنی قابل احساس خواهد بود.

هزینه مونتاژ کامیون، نرخ تمام شده حمل و نقل را بالا برده است

منصور کاویانی،کارشناس بازار و از فعالان حوزه حمل و نقل در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم تسهیل روند حمل و نقل و کاهش هر چه بیشتر هزینه تمام شده مرتبط با آن، عنوان کرد: این یک قاعده و عُرفِ پذیرفته شده است که در تعیین میزان نرخ گذاری ها،کیفیت خدمات یا محصول تولیدی و هزینه تمام شدۀ آن محاسبه می‌گردد، در غیر این‌صورت، سود دهی فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود و غِفلتِ از آن می تواند به سمت و سوی زیان دهی و خسارت پیش رود.

وی افزود: یکی از این مؤلفه ها در حمل و نقل به میزان هزینه تمام شده خودروی سبک یا سنگین تولید شده باز می‌گردد.

کاویانی عنوان کرد: به عنوان مثال، هزینه تمام شده مونتاژ کامیون در کشور بالا است و طبیعتاً این موضوع بر نحوه احتساب هزینه حمل و نقل تأثیر می‌گذارد.

کارشناس بازار و یکی از فعالان عرصه حمل و نقل گفت: عمده تمرکز بنده در خصوص حمل و نقل مذکور، ناظر بر فعالیت مرتبط با عرصه های صادراتی و جابه جایی محصولات به محدوده های جغرافیایی فرامرزی است که از نقش بسزایی در توسعه اقتصادی برخوردار است.

وی افزود: البته یکی از توجیهات بالا بودن هزینه مونتاژ کامیون به حمایت از این فعالیت معطوف می شود، اما به اعتقاد بنده می‌طلبد ساز وکاری لحاظ شود که بر مبنای آن به تمامی ابعاد این موضوع توجه شود و نباید با توجیه و منطق حمایت از این فعالیت خاص، دیگر عرصه ها را قربانی کرد و در صورت تجدید نظر در این امر، می توان ضریب دستیابی به توفیقات هر چه بیشتر را با کاهش هزینه تمام شده حمل و نقل در حوزه صادرات نمود.

کاویانی در خاتمه یادآور شد: به اعتقاد بنده در صورت اِعمالِ اصلاحاتی جدی در حوزه حمل و نقل فعال در زمینه صادرات و واردات، قادر خواهیم بود حداقل در 10 تا 15 درصد هزینه های تحمیلی صرفه جویی نماییم که در سطح کلان رقم قابل توجهی خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۱۹۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی/ چقدر ارز پرداخت شد؟

از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان 662 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 108  میلیون دلار و برای خدمات 110 میلیون دلار  به نرخ 44038 تومان و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 585 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

دلار مبادله‌ای ثابت ماند؛ یورو کاهشی شد

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 578 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 83  میلیون دلار و در مجموع 662 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 450 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 182 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 145 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 122 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 181 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 174، 27، 142، 94 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 28 میلیون دلار ارز نیمایی و 147 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

انتهای پیام/