به نقل از «خبرگزاری آریا»

قانون بيمه کيفيت ساختمان حذف شد/جان و مال مردم بدون چتر بيمه

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۲۶۵۷۸

خبرگزاري آريا - در حالي در قانون برنامه ششم توسعه بند الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد که دولت آيين نامه هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود.

به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، قانون بيمه تضمين کيفيت ساختمان که در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه و با هدف ارائه ضمانت به خريداران مسکن تصويب شده بود، به دليل اجماع دولت (وزارت راه و شهرسازي)، شرکت هاي بيمه گر و انبوه سازان مبني بر عدم اجراي آن و نيز عدم نگارش و تصويب آيين نامه هاي اجرايي مربوطه در هيئت دولت طي يک دهه گذشته، هيچ گاه رنگ اجرا به خود نديد تا نهايتا با حذف بند قانوني بيمه تضمين کيفيت ساخت، ديگر هيچ دستگاهي متولي تضمين کيفيت مسکن به عنوان سرپناه شهروندان تعيين نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين در حالي است که بسياري از کالاهاي غير ضروري و مصرفي تحت انواع گارانتي ها و ضمانت نامه هاي شرکت هاي سازنده قرار دارند اما کيفيت مسکن به عنوان سرپناه مردم که امنيت جاني و رواني شهروندان به آن وابسته است، از سوي هيچ يک از ذي نفعان در ساخت و فروش اين کالاي سرمايه اي تضمين يا گارانتي نمي شود.

براي نخستين بار در قانون برنامه پنج ساله چهارم بود که بحث بيمه کيفيت ساختمان مطرح شد؛ در جزء هاي 3 و 5 بند ب ماده 30 اين قانون با اشاره به اينکه صدور پايان کار منوط به ارائه بيمه نامه کيفيت ساختمان است، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف به تهيه بيمه نامه ساختمان شد.

متن بخشي از ماده 30 قانون برنامه چهارم در خصوص بيمه کيفيت ساختمان به اين شرح است:
٣ - صدور پايان کار براي ساختمان هاي عمومي و مجتمع هاي مسکوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه نامه کيفيت ساختمان مي باشد.

٥ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با استفاده از تجارب ساير کشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهکارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

بيمه کيفيت ساختمان در قانون برنامه پنج ساله پنجم نيز تکرار شده و اين بار واژه تضمين به پيش از واژه کيفيت افزوده مي شود.

در ماده 168 قانون برنامه پنج ساله پنجم هم آمده بود:
به منظور مقاوم‌سازي ساختمان ها و اصلاح الگوي ‌مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ شهرداري ها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالک براساس آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه کيفيت ساختمان احداثي است. شرکت هاي بيمه مکلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارت هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

ج ـ کليه مجريان دولتي موظفند مسئوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسئوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکت هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

بند «ب» اين ماده قانوني صراحتا بر الزام بيمه تضمين کيفيت ساختمان ها از سوي شرکت هاي بيمه تأکيد دارد اين در حالي است که قانون مذکور اجراي آن را منوط به تهيه آيين نامه هاي مربوطه در هيئت وزيران دانسته؛ آيين نامه اي که هيچ گاه نوشته نشد.

با اين حال، اين بند در قانون برنامه ششم توسعه حذف شد و ديگر الزامي براي تهيه بيمه تضمين کيفيت ساختمان نيست. بلکه به بيمه مسئوليت حرفه اي عوامل دخيل در ساخت و ساز اشاره دارد؛ موضوعي که تا پيش از اين هم وجود داشت و نيازي به تصويب قانون جديد براي اجراي بيمه مسئوليت سازندگان مسکن وجود ندارد.

ماده 60 قانون برنامه ششم مي گويد:
به‌منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام گردد:

الف- شهرداري‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است.

ب- کليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت فني (حرفه‌اي) خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکت هاي داراي صلاحيت، بيمه نمايند.

ابلاغ قانون بيمه تضمين کيفيت بدون اجرا
در سال 87 و در سال هاي پاياني برنامه چهارم توسعه، بيمه مرکزي که از دستگاه هاي تحت پوشش وزارت امور اقتصادي و دارايي است در راستاي اجراي قانون برنامه چهارم براي تهيه نظام نامه بيمه کيفيت ساختمان، دستورالعملي تهيه و به شرکت هاي بيمه ابلاغ مي کند. در اين ابلاغيه که بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان نام گرفت، به شرکت هاي بيمه گر اجازه مي دهد تا در طي يک دوره 5 ساله آزمايشي اين بيمه نامه را اجرا کنند. بر اساس اين ابلاغيه شرکت هاي بيمه مي بايست قبل از صدور بيمه نامه، بازرسي فني از ابينه مورد نظر داشته باشند. ضمن اينکه ملکي که بيمه نامه دريافت مي کند، تا 10 سال تحت پوشش خواهد بود و نرخ آن نيز يک و نيم درصد ارزش ملک تعيين شده بود.


با اين حال از آنجايي که در اين قوانين، شهرداري ها نيز تکليف‌هايي داشتند که بايد بر اساس آيين نامه اجرايي هيئت وزيران انجام مي دادند و اين آيين نامه هيچ گاه نگاشته نشد، لذا الزامي براي تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان وجود نداشت و شهرداري ها نيز بدون درخواست بيمه نامه کيفيت ساختمان از سوي سازنده، براي ساختمان ها پايان کار صادر مي کردند. با اين وجود همين الزام قانوني هم در برنامه ششم کلا حذف شد و ديگر دولت ملزم به تهيه آيين نامه مذکور نيست.

همه مخالفان قانون بيمه تضمين کيفيت ساختمان
مخالفان قانون بيمه تضمين کيفيت ساختمان سه گروه بودند يکي وزارت راه و شهرسازي بود؛ عباس آخوندي در نشستي با اعضاي کانون سراسري انبوه سازان مسکن در 13 مهر 93 اظهار داشت: «در سراسر دنيا اين انبوه سازان هستند که کيفيت کالاي ساخته شده خود را تضمين مي کنند نه شرکت هاي بيمه گر؛ آنچه شرکت هاي بيمه مي پذيرند، بيمه مسئوليت حرفه اي سازندگان مسکن است. به نظر من انبوه سازان با ايجاد صندوق تضمين کيفيت ساختمان، اين موضوع را بپذيرند.»

ايده صندوق تضمين کيفيت ساختمان که هيچ گاه عملي نشد، ايده اي بود که از سفر وزير راه و شهرسازي به کره جنوبي به همراه مسئولان معاونت مسکن و ساختمان در نخستين سال وزارت آخوندي الهام گرفته شده بود. اين کشور صندوقي متشکل از فعالان بخش خصوصي و دولتي ساخت و ساز ايجاد کرده است که بر اساس آن سازه هاي احداثي تحت 10 سال گارانتي بدون چون و چرا هستند. اما آيا در ايران چنين ايده اي عملياتي است؟ آيا انبوه سازان حاضرند بخشي از منابع و درآمدهاي خود را به اين صندوق بدهند تا اگر ايرادي به ساختمان وارد شد، هزينه آن را پرداخت کنند؟ آيا اصولا سازندگان در ايران مباحث مقررات ملي ساختمان را رعايت مي کنند که اگر کوچکترين ايرادي به ساختمان وارد شد ـ مثلا سقف سازه، نم و رطوبت داد، حاضر به پرداخت خسارت مربوطه باشند؟

گروه دوم مخالفان اين قانون، شرکت هاي بيمه بودند؛ علت آن نيز کاملا واضح بود چون اولا حق بيمه ساخت و ساز بسيار پايين بود - يک و نيم درصد ارزش ملک- و اگر خسارتي وارد مي شد، به دليل بالا بودن مبلغ خسارت، تراز تجاري شرکت هاي بيمه از محل اين بيمه نامه، منفي مي شد. با اين حال به دليل وجود الزام قانوني، شرکت هاي بيمه، بخش بيمه نامه تضمين کيفيت ساخت را ايجاد کردند که بر اساس ابلاغيه بيمه مرکزي و تصويب شوراي عالي بيمه، در زيرگروه بيمه اموال و بيمه نامه هاي خسارت ناشي از زلزله قرار داشت. به عبارتي ديگر شرکت هاي بيمه، قانون تضمين کيفيت ساخت را به يک بيمه نامه زلزه تقليل دادند تا عملا اين قانون کارآيي نداشته باشد.

سومين گروه از مخالفان قانون بيمه تضمين کيفيت ساخت، انبوه سازان بودند. اين گروه نيز به دليل آنکه بايد حق بيمه را خودشان پرداخت مي کردند و اين مبلغ نيز در هنگام فروش به خريدار منتقل مي شد که دردسرهايي براي سازندگان داشت، چندان از اين قانون استقبال نکردند. ضمن اينکه سازندگان معتقدند در جريان ساخت و ساز صرفا رعايت مقررات ملي ساختمان به افزايش کيفيت آن منجر نمي شود بلکه مسائل ديگري همچون کيفيت مصالح ساختماني، نقش طراح نقشه ساختمان، نقش ناظر ساخت و ساز و ... نيز بايد در کيفيت سازه ديده شود. موضوعي که به نظر مي رسد تا حدودي درست باشد.

بيمه گر: در هيچ جاي دنيا شرکت هاي بيمه کيفيت را تضمين نمي کنند
حميدرضا کاوه، کارشناس ارشد بيمه در گفت وگو با مهر درباره حذف الزام تهيه بيمه نامه کيفيت ساختمان از قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در هيچ کجاي دنيا تضمين کيفيت و ارائه گارانتي براي يک محصول و کالا وظيفه شرکت هاي بيمه نيست. در صنايع لوازم خانگي يا خودرو هم مي بينيم که خود شرکت سازنده است که محصول را گارانتي مي کند و اگر ايرادي در کالا بود، به مشتري خسارت مي دهد.

وي ادامه داد: به نظر من اتفاقي که در قانون برنامه ششم افتاد کار صحيحي بود. ما به عنوان شرکت هاي بيمه بايد مسئوليت حرفه اي سازندگان را بيمه کنيم نه اينکه تضمين بدهيم که مسکني که ساخته شده داراي کيفيت است.

به گفته اين کارشناس صنعت بيمه، ريسک تضکين کيفيت ساخت و ساز بسيار بالاست و اگر بيمه گر قبول کند، خودش ضرر کرده است.

وي افزود: اسناد بالادستي صنعت بيمه مي گويند شرکت هاي بيمه مي توانند تا 20 درصد ريسک يک بيمه نامه را بپذيرند و بالاتر از آن را بايد با کمک شرکت هاي بيمه اتکايي داخلي يا خارجي خريداري کنند؛ اين در حالي است که ريسک کيفيت ساختمان بسيار بالاتر از اين موارد بوده و معمولا در ايران تا 80 درصد مي رسد چون معلوم نيست سازندگان از چه مصالح ساختماني استفاده مي کنند يا اينکه آيا مقررات ملي ساختمان را رعايت مي کنند يا خير؟ به همين دليل بسياري از واحدهاي مسکوني حتي نوساز در يکي دو سال اول هم دچار آسيب هايي مي شوند و اگر بخواهيم ريسک اين بيمه نامه را براي 10 سال بعد بپذيريم، قطعا متضرر خواهيم شد.

کاوه خاطرنشان کرد: اين در حالي است که در بيمه مسئوليت، اگر اتفاقي براي ساختمان در حين اجراي پروژه بيفتد، طراح، ناظر يا سازنده اي که خود را بيمه مسئوليت کرده، تا سقف موارد مذکور در قانون بيمه، مي تواند از شرکت بيمه گر خسارت بگيرد. حتي اگر قصور در ايجاد خسارت از طرف سازنده محرز باشد. به همين دليل اين بيمه نامه براي شرکت بيمه به صرفه است.

دبير کانون انبوه سازن: انبوه ساز به تنهايي در ساخت و ساز اثرگذار نيست
افشين پورحاجت، دبير کانون سراسري انجمن هاي صنفي کارفرمايي انبوه سازان نيز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره حذف الزام تهيه بيمه تضمين کيفيت ساختمان بيان داشت: انبوه سازان از اين قانون استقبال کرده بودند چون هر کس کالايي مي سازد، بايد گارانتي آن را نيز پرداخت کند. بايد در بخش ساختمان نيز اين موضوع اجرايي شود که واحدهاي ساخته شده از سوي انبوه ساز، گارنتي شود.

وي افزود: اما اين قانون اشکالاتي داشت نخست اينکه عوامل مختلفي در ساخت و ساز يک مجتمع مسکوني دخيلند که شامل مواد و مصالح ساختماني، طراحان و مهندسان ناظر و ... مي شود. بنابراين انبوه ساز يک نفر نيست که همه مسئوليت کيفيت ساخت و ساز را بر عهده بگيرد. بايد بخشي از هزينه بيمه تضمين کيفيت را طراحان و ناظران پرداخت کنند.

پورحاجت با اشاره به عدم تهيه آيين نامه قانون نظام صنفي ساختمان موضوع ماده 21 قانون نظام مهنسي در هيئت دولت گفت: در اين ماده قانوني بر لزوم تفکيک اصناف مختلف در صنعت ساختمان تأکيد شده است. اما از آنجايي که وزارت راه و شهرسازي و به تبع آن هيئت دولت هنوز آيين نامه اجرايي آن را پس از گذشت 21 سال از تصويب در مجلس شوراي اسلامي تهيه نکرده اند، در حال حاضر اصناف مختلف اين صنعت از يکديگر قابل تفکيک نيستند؛ بنابراين انبوه ساز به عنوان تضمين کننده اصلي شناخته مي شود که در حقيقت اينگونه نيست و ممکن است اگر خسارتي به سازه اي وارد شود، ساير اصناف اين صنعت مقصر باشند.

وي در خصوص انتقال هزينه هاي بيمه تضمين کيفيت ساختمان به خريدار واحد مسکوني تصريح کرد: هر هزينه اي که در ساخت و ساز مي شود قاعدتا بايد به مشتري منتقل شود. اما مردم اين موضوع را پذيرفته اند که که خريدار مسکن تا 10 سال بعد هر خسارتي به او وارد مي شود، تحت پوشش بيمه قرار دارد به همين دليل از پرداخت اين مبلغ در هنگام خريد مسکن ابايي ندارند.
مهر
110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۲۶۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضمین سلامت و رضایتمندی مردم«معمولان» در حوزه آرد و نان

ایسنا/لرستان سرپرست فرمانداری معمولان گفت: نظارت مستمر و تضمین سلامت، امنیت غذایی و رضایتمندی مردم در حوزه آرد و نان در اولویت کاری دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است.

محمد ناظری امروز هشتم اردیبهشت‌ماه در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش آرد و نان در سفره مردم، اظهار کرد: از ابتدای شروع به‌کار در فرمانداری شاهد مراجعات مکرر مردمی در خصوص اعلام نارضایتی از فعالیت نانوایی سطح شهرستان بودیم که با توجه به اهمیت موضوع اقدام در این زمینه را در دستور کار قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا ضمن برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی جهت بالا بردن دانش فنی خبازان در چندین مرحله با پیگیری انجام شده نسبت به پشتیبانی قانونی درخصوص آرد اقدام شد.

سرپرست فرمانداری معمولان ادامه داد: به کارگروه آرد و نان شهرستان تکلیف کردیم تیمی متشکل از دبیر کارگروه و نمایندگان صمت، تعزیرات، جهاد کشاورزی و بهداشت به منظور نظارت و بازرسی های مستمر تشکیل شود.

این مسئول اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بشدت با متخلفان برخوردهای قانونی صورت پذیرد چراکه تضمین سلامت، امنیت غذایی و رضایت‌مندی مردم در اولویت است.

انتهای پیام