به نقل از «مشرق»

کدام وزرای دولت در لواسان زندگی می‌کنند؟ / افزایش 200 هزار تومانی قیمت مسکن در تهران/ نظرسنجی مشکوک به نفع بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۲۸۱۲۹

به‌دنبال رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حجم تقاضا برای خرید وام مسکن هم ۳۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش مشرق، گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش 200 هزار تومانی قیمت مسکن در تهران در 2 ماه اخیر مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* همشهری

- افزایش 200 هزار تومانی قیمت مسکن در تهران

روزنامه همشهری درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ به‌دنبال رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حجم تقاضا برای خرید وام مسکن هم ۳۱ درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش همشهری، آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در سه ماه نخست سال 1396روند روبه رشدی را سپری کرده است. این روند صعودی که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده است در خرداد‌ماه هم ادامه یافته و پیش‌بینی می‌شود همچنان در تابستان ادامه پیدا کند.

براساس این آمار متوسط قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران از پاییز سال94 تا بهار امسال دست‌کم 600هزار تومان افزایش داشته است. ضمن اینکه پس از یک افت مقطعی کوتاه در فروردین‌ماه قیمت‌ها از سطح 4میلیون و 350هزار تومان در پایان فروردین به سطح 4میلیون و 550هزار تومان رسیده است این یعنی اینکه در طول 2‌ماه قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران 200هزار تومان رشد کرده است.

آمارهای برگرفته از وزارت راه و شهر‌سازی‌ نشان می‌دهد شاخص قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه با رشد 3.12درصدی به 4میلیون و 512هزار تومان رسید و در خرداد‌ماه نیز با 1.3درصد افزایش به 4میلیون و572هزار تومان رسیده است.

در عین حال با توجه به افزایش معاملات بازار مسکن در فصل تابستان و همچنین افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود قیمت مسکن در ماه‌های آینده همچنان روند صعودی داشته باشد.

به باور تحلیلگران رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال 1396سریع‌تر از نیمه اول خواهد بود اما مقدار رشد قیمت مسکن از سقف تورم تجاوز نخواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود در صورت کاهش سود سپرده‌های بانکی بخشی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار مسکن حرکت کند.

به‌دنبال رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حجم تقاضا برای وام مسکن هم در خرداد‌ماه افزایش یافت. این اوراق مهمترین ابزار مالی مردم برای خرید خانه است. هم‌اکنون مردم برای تهیه یک وام 100میلیون تومانی مسکن باید 200برگه 500هزار تومانی بخرند که قیمت مهم‌ترین تاریخ‌های این اوراق در پایان هفته قبل از مرز 78هزار تومان عبور کرد. حتی در پایان مبادلات روز چهارشنبه قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن خرداد96 به 78هزارو 500تومان هم رسید.

آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد که حجم معاملات وام مسکن هم در خرداد‌ماه 31درصد رشد کرده است. متقاضیان در خرداد‌ماه امسال جمعا 120میلیارد تومان وام مسکن خریداری کرده‌اند که نسبت به سال قبل دست‌کم 20میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.

هرچه قیمت این اوراق افزایش یابد، هزینه تأمین مالی برای خرید خانه افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه متقاضیان دریافت وام مسکن به غیراز اقساط وامی که با بهره 18.5درصد به بانک مسکن می‌پردازند باید دست‌کم 15میلیون تومان هم برای خرید اوراق تسهیلات مسکن پرداخت کنند نرخ بهره این اوراق هم متناسب با تغییر قیمت وام تغییر می‌کند که به آن نرخ بهره مؤثر می‌گویند.

با محاسبات انجام شده نرخ بهره (مؤثر) این اوراق در محدوده 70هزار تومان کمتر از 20درصد و زمانی که قیمت این اوراق از مرز 70هزار تومان عبور می‌کند به بیش از 20درصد می‌رسد.با این همه مصرف‌کننده‌های اوراق اعتقاد دارند تسهیلات اعطا شده برای دریافت وام مسکن کفاف خرید خانه را نمی‌دهد و آنها را بیش از 1.5دهه زیر دیون بانکی با بهره بالا تحت فشار قرار می‌دهد.

تحلیلگران می‌گویند این اوراق خود منجر به افزایش قیمت خانه می‌شود و دولت باید با کاهش هزینه تولید مسکن از طریق واردات تکنولوژی‌های جدید که هزینه ساخت یک خانه و سرعت ساخت را تا 70درصد کاهش می‌دهد به مردم برای خرید خانه به‌ویژه در شهر‌های بزرگ کمک کند.

اما دولت مدت‌هاست از طریق اعمال سیاست افزایش طرف تقاضا تلاش می‌کند منجر به رونق معاملات در بخش مسکن شود تا بتواند به رشد اقتصادی 6درصد دست یابد اما این سیاست‌ها بیشتر جنبه افزایش قیمت داشته است.براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌های دیگر نیز قادرند با طراحی سیستم‌های مالی نسبت به پرداخت وام مسکن اقدام کنند اما این بانک‌ها تاکنون هیچ رغبتی برای پرداخت وام به مردم نشان نداده‌اند.

استاندارد بین‌المللی در حوزه اقتصاد مسکن این است که یک متقاضی با پس‌انداز کامل 5سال از حقوق خود یا ۳۰ درصد از حقوق خود طی مدت ۱۵ سال، قادر باشد صاحب خانه شود. درحالی‌که این نرخ برای ایران بیشتر است و متقاضی برای خریدیک واحد مسکونی بایدبین ۸تا ۱۲ سال کل حقوق خود را پس‌انداز کند یا اینکه طی مدت ۲۴ سال، ۳۰ درصد از حقوق خود را پس‌انداز کند، چراکه سهم تأمین مسکن از هزینه‌های خانوار به‌طور متوسط 30درصد است و با توجه به روند صعودی قیمت مسکن این نسبت روزبه‌روز در حال افزایش است و فاصله وام‌های بانکی با قیمت‌های واقعی بازار هم مدام افزایش می‌یابد.

* وطن امروز

- توتال بازهم بدعهدی می‌کند

وطن امروز درباره قرارداد با توتال گزارش داده است:‌ قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال که در پایبندی به تعهدات خود در ایران سابقه سیاهی دارد، در روزهای اخیر بحث‌برانگیز شده است. توتال متهم است به شکل عمدی پارس‌جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که از یک طرف ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به‌جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و از سوی دیگر فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکزی پارس‌جنوبی حرکت کند. همچنین این شرکت پا روی توافقنامه‌های توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی در سال 79 با بهانه‌هایی نظیر رقم قرارداد گذاشت و توسعه این فاز پارس‌جنوبی را 8 سال به تاخیر انداخت. توتال در سال 87 نیز به بهانه ریسک بسیار بالای سرمایه‌گذاری در ایران از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. سوال این روزها همین است که چرا با وجود این بدعهدی‌ها قراردادی به شکل محرمانه مجددا با این شرکت منعقد می‌شود! مگر ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی و خارجی دیگری برای بستن چنین قراردادی وجود ندارد که مسؤولان وزارت نفت به بستن قرارداد با این شرکت اصرار می‌کنند؟

دکتر محمدرضا مرندی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره اصرار دولت به قرارداد با شرکت توتال در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: «در یک تحلیل کلی بر این قرارداد و اصرار مسؤولان نفتی بر آن باید گفت دولت یازدهم، در واقع مجلس، مردم و نظام را محرم نمی‌داند اما خارجی‌ها را محرم می‌داند».

وی با اشاره به اینکه ابتدا باید به یک واکاوی مقدماتی و پیشینه‌ای از فرانسه و بعد شرکت فرانسوی توتال و زمینه مشارکتی آن پرداخت، گفت: «زمانی ‌که وزیر امور خارجه کشورمان در فرانسه بود و بحث اجرای برجام مطرح بود، مساله تحریم اتحادیه اروپایی را شاهد بودیم ضمن اینکه برگزاری همایش منافقین در فرانسه نیز نکته قابل تاملی است». این استاد دانشگاه با اشاره بر بدقلقی فرانسوی‌ها در مذاکرات هسته‌ای افزود: «تیم ایرانی در مذاکرات برجام خیلی بر این بدقلقی فرانسوی‌ها تاکید داشت و معتقد بود فرانسوی‌ها حتی خیلی جلوتر از آمریکایی‌ها در مذاکرات و در برابر ایران سختگیرانه عمل می‌کردند». مرندی با طرح این سوال که با این پیشینه چرا با وجود اینکه این همه کشور در دنیا وجود دارد، ما به فرانسه چسبیده‌ایم، ادامه داد: «چرا باید قراردادهای مهم نفتی چون پارس‌جنوبی را با شرکتی فرانسوی ببندیم؟ یک تلقی و طرز تفکر در این دولت وجود دارد که برای اینکه غربی‌ها را به نرمش بکشانیم باید به نوعی آنها را نمک‌گیر کنیم. این تلقی تنها از موضع ضعف است، چون شما به جای اینکه یک کشوری را در بحث تحریم‌ها به موضع انفعال بکشانید و برای او رقیب ایجاد کنید تا منافع خود را در خطر ببیند، به او باج می‌دهید». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «چنانکه شاهدیم فرانسه در بین کشورهای اروپایی جزو سرسخت‌ترین‌ها در بحث برجام و در مذاکرات بوده ولی بیشترین تعاملات و مراودات اقتصادی، صنعتی و تجاری را ما با این کشور داشتیم؛ چه در حوزه صنعت خودرو و چه درباره صنعت نفت».

دکتر مرندی با اشاره به سوابق بدعهدی‌ها و کم‌کاری‌های شرکت توتال گفت: «ما تجربه خیلی خوبی از قرارداد با توتال و سپردن پروژه‌های نفتی به این شرکت نداریم و برای رسیدن به انعقاد قراردادهای جدید، این شرکت ابتدا باید پاسخگوی بی‌تعهدی‌های قبلی خود باشد بعد سراغ قرارداد جدید و چرایی و چگونگی سپردن این قرارداد و اصرار دولت و وزارت نفت برای آن رفت. پیش از این ایران چندین فاز از پارس جنوبی را هم به توتال سپرد که نتیجه‌اش معطلی چندین ساله میان زمین و هوا بود». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «علاوه بر مسائل اقتصادی که میان توتال و قطر مطرح بوده و منفعتی که از این کم‌کاری‌ها با طرف ایرانی در پارس‌جنوبی به توتال و قطر رسید، فکر می‌کنم اهداف سیاسی هم در میان بوده، چرا که توتال به دلیل نفوذی که در فرانسه و جریان‌های لابی صهیونیستی بر آن وجود دارد، اصلا تمایلی به این نخواهد داشت صنعت نفت و گاز ایران خیلی پویا باشد». دکتر مرندی افزود: «تجربه هم نشان داده شرکت فرانسوی توتال در عمل به تعهدات خود و پیشبرد قراردادهای گذشته خیلی وقت را هدر داده و دست ما را خالی گذاشته است، لذا چه دلیلی دارد ما دوباره با توتال قرارداد ببندیم؟ و چه دلیلی دارد این قراردادها محرمانه باشد؟ این چه روندی است دولت دنبال می‌کند که خودی‌ها، مردم، مجلس و مسؤولان نامحرم ولی خارجی‌ها محرم هستند، خود این مساله خیلی بودار است و جای سوال دارد. با این حال یکی از دلایل اینکه توتال پروژه‌های قبلی را رها کرد و رفت، فساد این شرکت بود چنانکه به عنوان پنجمین شرکت فاسد دنیا شناخته می‌شود». این استاد دانشگاه در تحلیل این رفتار دولت گفت: «توجیه خوشبینانه‌اش این است که تفکر وادادگی نسبت به غرب در میان دولتی‌ها وجود دارد که فکر می‌کنند ما هرچه به طرف مقابل امتیاز بدهیم آنها وادار به کوتاه آمدن در بحث تحریم‌ها می‌شوند! اما در نگاه بدبینانه ممکن است بده‌بستان‌هایی در حال وقوع باشد، چنانکه طبق نقل قول‌هایی در این معاملات کارهای خلافی در انعقاد قرارداد انجام شده و بحث رشوه مطرح شده که در قراردادهای قبلی توسط مسؤولان توتال به برخی مسؤولان نفتی ایران داده شده است».

وی افزود: «به هر حال مساله این است که دولت به عنوان ناظر در این قضیه جدی برخورد نمی‌کند و به طور کلی در این دولت با همه قضایا جدی برخورد نمی‌شود چنانکه در بحث حقوق‌های نجومی این عدم برخورد جدی و قاطع خیلی ملموس بود و حالا همان رویکرد باز هم در انعقاد قرارداد توتال دارد تکرار می‌شود». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید مجدد بر بدعهدی‌های توتال و به عبارتی کلاه گشاد این شرکت برسر ایران در جریان فازهای قبلی پارس‌جنوبی گفت: «به‌رغم این موارد احتمال تکرار بدعهدی‌های قبلی توتال خیلی وجود دارد؛ پس آزموده را آزمودن خطاست! ما تجربه قبلی را از توتال داشتیم که چند سال صنعت نفت و گاز ما را معطل کرد، در پارس جنوبی پروژه‌های ما عقب افتاد و قطری‌ها از ما جلو افتادند، به نفع خود و شریک فرانسوی‌شان از پارس جنوبی بهره‌برداری بسیاری کردند که ما بعدها متوجه شدیم؛ حالا چه دلیلی داشت مجدد سراغ شرکتی برویم که بدعهدی‌شان را تجربه کرده‌‌ایم و تجربه ناموفقی با آنها داشتیم؟»

مرندی تاکید کرد: «واضح است که این شرکت باز هم بدعهدی خواهد کرد، چرا که سبک‌شان همین است. حتی به اعتقاد بنده ورای مسائل و منافع اقتصادی‌شان که اقتضا می‌کند با برخی کشورها در پشت پرده بده‌بستان‌هایی داشته باشند من جهت‌گیری‌ها و مسائل سیاسی را هم پشت قضیه می‌دانم، چرا که آنها نمی‌خواهند حتی ایران در هیچ عرصه‌ای از جمله عرصه‌های گازی و نفتی پیشرفت و دست برتر را بویژه در منطقه داشته باشد! این است که من اصلا به فرجام این قرارداد خوشبین نیستم و احتمال می‌دهم فرانسوی‌ها باز هم دست ما را در پوست گردو بگذارند».

این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌ها و توان داخلی نهادها و شرکت‌های داخلی کشور برای پیشبرد اهداف در پارس‌جنوبی گفت: «تجربه نشان داده شرکت‌های داخلی بویژه قرارگاه خاتم خیلی جدی، خیلی قوی، سریع و دقیق و با هزینه‌های خیلی پایین پروژه‌های بزرگی را انجام می‌دهند و به لحاظ فناوری و نیروی متخصص داخلی هم هیچ مشکلی در اجرای چنین پروژه‌هایی در کشور ندارند؛ منتها تفکری که در دولت مطرح است تفکری برون‌گراست، لذا تفکر عدم اعتقاد و اعتماد به نیروی داخلی و توان داخلی بین دولتی‌ها حاکم است که به نهادها و شرکت‌های داخلی دارای ظرفیت برای انجام چنین پروژه‌ای حتی فرصت حضور هم نداده‌اند». دکتر مرندی با اشاره به جنبه بدبینانه این تفکر گفت: «بالاخره نگاهی در میان برخی افراد در دولت وجود دارد که نیروهای انقلابی و جهادی زمینه و میدان پیدا نکنند چنانکه دیدیم رئیس‌جمهور با وجود اینکه در سال ۹۵ سپاه را به خاطر فعالیت‌ها و کمک‌هایی که در صنعت کشور انجام می‌دهد و پروژه‌های عظیمی که این نهاد داخلی با سرعت و دقت بالا و هزینه پایین انجام داده بود شایسته تقدیر می‌دانست، اخیرا وارد فاز مخالفت با این نهاد شد».

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر فرصت‌سوزی‌های داخلی با حضور توتال گفت: «اساسا خود رئیس‌جمهور عنوان کرده بود ما دست نیاز به سوی سپاه دراز می‌کنیم اما چند هفته پیش موضع خود را عوض کرد و علیه سپاه صحبت کرد و شاید همین تفکر سبب شده به‌رغم تلاش‌های نهادهای داخلی و ظرفیت و توان موجود، قرارداد گازی پارس‌جنوبی با توتال منعقد شود».

* کیهان

- کدام وزرای دولت در لواسان زندگی می‌کنند؟

کیهان در مطلبی نوشته است: شهردار لواسان گفت: تعدادی از مسئولان سیاسی کشور در شهر توریستی لواسان زندگی می‌کنند.

علی مرادی اخیرا در نشست خبری جشنواره گیلاس با اشاره به اینکه چهره‌های مختلف هنری و ورزشی در لواسان زندگی می‌کنند تاکید کرد: علاوه بر این افراد، تعداد زیادی از مسئولان سیاسی کشور هم در این شهر توریستی زندگی می‌کنند.

وی البته اسامی این مسئولان سیاسی را که در شهر گران قیمت و خوش آب و هوای لواسان رحل اقامت گزیده‌اند اعلام نکرد اما چندی پیش رسانه‌ها از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی حسن روحانی به عنوان یکی از مسئولان دولت نام بردند که در این شهر ویلای وسیعی دارد.همچنین در این باره نام وزیر آموزش و پرورش نیز به میان آمد که بخشی از ویلای او ظاهرا به انبار واردات پوشاک خارجی توسط دخترش اختصاص یافته بود.همچنین سایت مشرق در گزارشی در این خصوص نوشت: طبق بررسی‌ها وزیر آموزش ‌و پرورش (فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی)، راه و شهرسازی (عباس آخوندی) و وزیر صنعت، معدن و تجارت (محمدرضا نعمت‌زاده) سه وزیر دولت روحانی هستند که در منطقه لواسانات شهر تهران ساکن‌اند.

البته وزیر راه و شهرسازی درحالی در ویلای بزرگش در لواسان زندگی می‌کند ‌که همزمان بسیاری از مردم کشور از گرانی مسکن، گرانی اجاره‌بهای مسکن و بی‌تعهدی مسئولین در قبال ساخت و تکمیل مسکن مهر رنج می‌برند.

مشرق در مطلب دیگری با اشاره به حملات مکرر عباس آخوندی به طرح مسکن مهر نوشت: در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه‌ای جز تحریک تقاضا با استفاده از مکانیسم پرداخت وام خرید و البته جوسازی برخی رسانه‌های وابسته برای برهم زدن بازار مسکن نداشت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سیاست دولت نهم و دهم برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد را به باد انتقاد گرفت. وی البته برخلاف این حملات که در طول دوران تصدی پست وزارت راه و شهرسازی صورت داد، در بیست و سوم مردادماه 92 و در جلسه رأی اعتماد مجلس گفته بود: «شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره مسئولیت من در تاریخ ایران سابقه ندارد!»

به هرحال معلوم نیست مردم باید به ویلای وسیع آقای وزیر در لواسان گران‌قیمت نگاه کنند یا به اظهارات پرتناقض او؟

* شرق

- سرپیچی از دستور دولت در ادارات تأمین اجتماعی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است:‌ دقیقا یک ماه پیش، روزنامه «شرق» در گفت‌وگو با سیدتقی نوربخش، رئیس تأمین اجتماعی کشور، موضوع گلایه فعالان اقتصادی از بررسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط به دوره مالی شرکت‌ها به‌صورت ١٠ساله را مطرح کرد.

در این گفت‌وگو، نوربخش تأکید کرد: «طبق دو ماده ٣٧ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می‌تواند از دفاتر تولیدی، بازرسی کند و اسناد و مدارک آنها را مورد بررسی قرار دهد تا استحقاق حق بیمه افراد مختلف مشخص شود و بر این اساس، از محل آن، حق بیمه بگیرد. پیش‌تر حدود ١٠ سال مالی دفاتر مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما اکنون بازرسی از دفاتر تولیدی را طبق یک بخشنامه که حدود یک ماه پیش اجرائی شده، محدود به سال آخر مالی کرد‌یم و برای جلوگیری از دغدغه اهالی کسب‌وکار به سال‌های قبل ورود نکردیم».

پس از این گفت‌وگو تماس‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی با روزنامه «شرق» گرفته شد که در آن با ارائه فرم «درخواست مدارک از کارفرما جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی»، عدم اجرای این بخشنامه را مورد انتقاد قرار داده بودند. در فرم‌های ارسالی، بررسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط به دوره مالی به‌صورت ١٠ساله مطرح شده بود. یکی از این فعالان که در شهرک صنعتی عباس‌آباد، به فعالیت تولیدی مشغول است، در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: «با وجودی که رئیس سازمان تأمین اجتماعی خبر از بررسی سال آخر مالی به میان می‌آورد، اما شاهدیم که همچنان ادارات مربوطه، ارائه دفاتر مالی ١٠‌ساله را مطرح می‌کنند».

او با اشاره به پاسخ این مسئولان در برابر اعتراض‌های فعالان اقتصادی و تأکید وزیر کار و رئیس سازمان تأمین اجتماعی بر بررسی سال آخر مالی، می‌گوید: «اصلا چنین بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است و مهلتی ٢٠روزه برای ارسال دفاتر در نظر گرفته شده بود».

این فعال اقتصادی با بیان اینکه نوربخش گفته بود در صورت عدم اجرای این بخشنامه، پاسخ‌گو خواهد بود، می‌گوید: اگر سخنان این مدیران برای مسئولان رده متوسط سازمان‌های مربوطه، خوانا نیست، لااقل بخشنامه‌ را در رسانه‌ها منتشر کنید تا بتوان با استناد به آن، از ارسال دفاتر مالی در دوره ١٠ساله امتناع کرد».

«شرق» با پیگیری این موضوع توانست با محمد محمدی، مشاور معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی، گفت‌وگویی داشته باشد. محمدی در این گفت‌وگو با رد این موضوع می‌گوید: «از ششم اردیبهشت‌ماه که مصوبه هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی از آن تاریخ قابل اجراست، مصوبه به مؤسسه حسابرسی ابلاغ شده و به صورت سالانه انجام می‌شود».

این مقام مسئول با بیان اینکه ادارات تأمین اجتماعی، حسابرسی انجام نمی‌دهند و فقط درخواست دفاتر مالی از این طریق ارسال می‌شود و در نهایت این درخواست‌ها به مؤسسه حسابرسی ارسال می‌شود، می‌گوید: «طرف قرارداد تأمین اجتماعی، مؤسسه حسابرسی سازمان است. مؤسسه حسابرسی سازمان به استناد مصوبه هیئت‌مدیره سازمان، براساس آخرین سال مالی، دفاتر مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند».

محمدی با بیان اینکه یک‌سری شرکت‌ها هستند که براساس ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید، قراردادها را به تأمین اجتماعی می‌آورند و در قانون صراحتا آمده برای آنها ضریب در نظر نگیریم، ادامه می‌دهد: «اگر کار در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی انجام شود، ما طبق لیست بازرسی، مفاصا‌حساب قرارداد را می‌دهیم. برای اینکه مشکلی برای مفاصا‌حساب قراردادها ایجاد نشود، تعهدی از کارفرما می‌گیریم و با آن تعهد، مفاصا‌حساب را زودتر صادر می‌کنیم تا پیمانکار بتواند پنج درصد خود را که نزد واگذارکننده کار است، آزاد کند».

او ادامه می‌دهد: «دوره‌ای که صاحب کسب‌وکار تعهد داده، قرارداد بدون اعمال ضریب محاسبه شده و مفاصا‌حساب صادر می‌شود که این دوره، اصولا باید طبق بازرسی دفاتر قانونی باشد که کارفرما تعهد داده است و اگر کارفرما، تعهد نمی‌داد باید اول بازرسی دفاتر را انجام می‌دادیم و بعد مفاصا‌حساب قرارداد را صادر می‌کردیم که بسیار زمان‌بر بود».

به گفته او، اگر ادعای بیمه‌شده‌ای وجود داشته باشد که ١٠ سال آنجا کار می‌کند و کارفرما حق بیمه او را پرداخت نکرده، ما باید دفاتر را بررسی کنیم، اما شرکت‌های عادی براساس همان مصوبه هیئت‌مدیره، یک سال آخر دفاتر مالی‌شان بررسی می‌شود. مگر اینکه شرکت‌های بزرگ باشند، زیرا مؤسسات و شرکت‌های دولتی از شمول این مصوبه خارج هستند.

او در ادامه با توجه به مصوبه‌ای که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده، می‌گوید:«از ابتدای مردادماه، بررسی سال ٩٥ آغاز می‌شود. در این تاریخ، دفاتر تیرماه سال بعد بسته می‌شود. از اول مردادماه، همان

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۲۸۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام