به نقل از «ایکنا»

ترکیه و دوران پساکودتا/ یک سال از توطئه جریان گولن گذشت

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۲۹۵۹۲

‌به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، امروز نخستین سالگرد کودتای نافرجامی است که 15 جولای 2016 میلادی توسط برخی از نظامیان ارتش این کشور به وقوع پیوست؛ کودتایی که ترکیه را دستخوش برخی تحولات سیاسی کرد.
مقامات ترکیه‌ای بر این عقیده‌اند که کودتای نافرجام 15 جولای بر اثر نفوذ عناصر وابسته به جریان «فتح‌الله گولن» به بدنه ارتش این کشور شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته جای تردید نیست که نفوذ این جریان به دیگر دستگاه‌های دولتی، ترکیه را با جریانی در ظاهر نامرئی اما بسیار فعال موسوم به دولت موازی مواجه کرده بود. به طوری که علی‌رغم گذشت یک سال از کودتای مذکور کماکان بازداشت‌ها و اخراج کارمندان برخی نهاد‌های دولتی به اتهام ارتباط با جریان گولن ادامه دارد.
کودتای 15 جولای ترکیه اگر چه با شکست کودتاچیان مواجه شد، اما علاوه بر ابعاد داخلی آن تأثیرات انکار ناپذیری در برخی معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی داشت و از آن جایی که تحولات جاری یک کشور خواه یا ناخواه بر سیاست خارجی آن در عرصه بین‌الملل تأثیر می‌گذارد، کودتای ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
به همین دلیل در این یادداشت بیشتر روی دوران پساکودتا تمرکز شده و برای روشن‌تر شدن موضوع، دو مقوله تأثیرات کودتا در تحولات داخلی و سیاست خارجی این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما شاید بهتر باشد که پیش از واکاوی این دو مقوله نگاهی اجمالی به عوامل کودتای 15 جولای داشته باشیم.
در ابتدای متن به این موضوع اشاره شد که دولت ترکیه جریان موسوم به دولت موازی به رهبری فتح‌الله گولن را صحنه‌گردان اصلی این کودتا می‌داند. حال ممکن است این سؤال برای مخاطب پیش آید که ماهیت اصلی این جریان چیست و چگونه در ساختار حکومتی ترکیه نفوذ کرده است.
جریان گولن و نفوذ گسترده در دستگاه‌های دولتی ترکیه
«محمد فتح الله گولن»، که حدود 75 سال سن دارد، خود را فردی معرفی می‌کند طرفدار میانه روی و گفت‌و‌گوی میان ادیان است. وی که در ماه مارس 1999 میلادی، به بهانه مداوا به آمریکا رفته است، پس از آن تاریخ در تبعیدی خود خواسته در ایالت «پنسیلوانیا»ی این کشور زندگی می‌کند.
این واعظ و نویسنده ترک همچنین در ظاهر با هرگونه تروریسم نیز مخالف است. وی مدارس زیادی را در سرتاسر جهان به راه انداخته که تعدادی از آنان پس از کودتای 15 جولای تعطیل شده است. اما مسئله بررسی شخصیت گولن به سادگی تعریفات فوق نیست و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
در اواسط دهه90 میلادی با قدرت‌گیری «تانسو چیللر» و « نجم‌الدین اربکان» و تشکیل دولت ائتلافی این دو، فضای مناسبی برای فعالیت جریان‌های اسلام‌گرا به وجود می‌آید. اما دیری نگذشته که این دولت مورد غضب ارتش ترکیه قرار گرفته و طی یک کودتا در سال 1997 میلادی منحل می‌شود. کودتایی که برخی آن را شیوه پست مدرن یک کودتا نامیدند. پس از این کودتا برخی از گروه‌های اسلام‌گرا نیز که در دوران دولت اربکان قدرت گرفته بودند، تحت فشار قرار می‌گیرند.
یکی از جماعت‌هایی که از فضای رقابتی میان چیللر و اربکان استفاده کرد، جریان فتح الله گولن بود. پس از این کودتا چون عرصه برای فعالیت گولن تنگ شد، وی مجبور شد که به آمریکا برود. اما وی پیش از ترک کشور جمعی از مریدان خود را فراخوانده و از آن‌ها خواست که به صورت مخفیانه در دستگا‌های دولتی و همچنین سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور نفوذ کنند. در این جا نفوذ در سیستم قضایی و نظامی ترکیه برای آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
فتح الله گولن برای نفوذ عناصر خود در دستگاه‌های دولتی ترکیه سیستم‌های بسیار هوشمندانه‌ای را به کار می‌گرفت. وی در ترکیه و بسیاری از کشور‌های جهان مدارس، دانشگاه و حتی خوابگاه‌های ایدئولوژیکی را احداث کرده بود. افرادی که در تمام دوره‌های تحصیلی و یا حتی در یک مقطع از مدارس و دانشگاه‌های جماعت گولن فارغ التحصیل می‌شدند، به سیستم‌های قضایی و نظامی ترکیه نفوذ کرده و از آن توسط این جریان بهره‌برداری می‌شد. تقریبا از سال 2000 تا 2010 این شیوه نفوذ کاملا به شکل برنامه‌ریزی شده‌ای مورد استفاده قرار گرفت. جریان گولن، برای نفوذ عنکبوتی در دستگاه‌های دولتی و نظامی ترکیه شیوه‌هایی را به کار می‌گرفت که در نوع خود بسیار زیرکانه بود. شخصی که در ابتدا سعی می‌کرد با بهانه قرار دادن گرایش‌های اسلامی در توده مردم نفوذ کند، دیری نپایید که به رشته‌های هنری و ورزشی نیز روی آورد.
اردوغان که دیگر جماعت گولن را تهدید بزرگی برای دولت احساس می‌کرد، در سال 2013 منابع مالی آنان را مورد هدف قرار داد. این منابع مالی که شامل «درس‌خانه‌ها» و یا همان مدارس گولن در سرتاسر ترکیه می‌شد، توسط دولت اردوغان منحل گردید. از همین اتفاقات بود که دیگر کاملا به صورت واضح شکاف میان دولت و جریان گولن آشکار شد.
ابعاد داخلی کودتای 15 جولای
اگر چه این کودتا در ابتدا یک نوع بی‌نظمی و برآشفتگی را در سیستم اداری ترکیه ایجاد کرد، اما به هرحال زمینه‌ساز قدرت‌گیری بیشتر حزب عدالت و توسعه و مقام رئیس‌جمهوری یعنی «رجب طیب اردوغان» در این کشور بود. شاید اگر عناصر فتح‌الله گولن دست به چنین ریسک بزرگی برای براندازی دولت اردوغان نمی‌زدند، در آینده‌ای نه چندان دور با استفاده از عناصر خود در تمام پیکره دولت نفوذ کرده و می‌توانستند موجب براندازی آن شوند. اما به هرحال این یک ریسک بسیار خطرناک بود که به قیمت فروپاشی حیات سیاسی این جریان تمام شد. یعنی به عبارتی دیگر کودتای 15 جولای مبارزه دولت با آنان را مشروع و آسان‌تر کرد.
از طرفی دیگر نیز حضور گسترده مردم در خیابان‌های این کشور برای مقابله با کودتا، دست دولت را برای اقدامات پیش از آن بازتر نگه داشت. پس از این کودتا دولت ده‌ها هزار نفر را به بهانه ارتباط با جریان گولن از کار برکنار کرده و یا در مورد آنان حکم بازداشت صادر کرد. یعنی می‌توان گفت این کودتا بستری را برای اردوغان ایجاد کرد که به موجب آن با اختیاراتی فرا‌قانونی زمینه تصفیه مخالفان را اعم از تر و خشک فراهم سازد.
یکه‌تازی اردوغان در عرصه سیاست
پس از این کودتا و اعلان شرایط اضطراری، احزابی که در مجلس نماینده داشتند با فضای به وجود آمده تقریبا به حالت خنثی درآمده و شخص رئیس جمهوری یکه‌تاز عرصه سیاست شد. اردوغان که پس از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور علاوه بر قوه مجریه در قوه‌های قضائیه و مقننه نیز تأثیرگذار بود، پس از کودتا به این امر نیز مشروعیت بخشید؛ هرچند که بعدها در همه‌پرسی 16 آوریل 2017 این موضوع شکل قانونی به خود گرفت. به عبارتی دیگر پس از کودتای گولنیسم‌ها علیه دولت، اقدامات دیگری در امتداد آن این بار از طرف دولت در مقابل عناصر مخالف شکل گرفت.
پس از کودتای 15 جولای از سازمان دیانت گرفته تا وزارت‌های ورزش، محیط زیست و آموزش ملی این کشور تصفیه گسترده‌ای انجام شد که به موجب آن ده‌ها هزار نفر کار خود را از دست دادند.
برکناری هزاران نفر از اساتید دانشگاه و معلمان
برآورد‌ها حاکی از آن است که در یک سال اخیر 23 هزار و فعال دانشگاهی و افراد فرهیخته از کار برکنار شده و یا به هر نوعی از امر آموزش دور مانده‌اند. مسئله‌ای که در این جا سؤالات زیادی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند، اخراج این افراد به صورت یک‌جا است. در حالی که قانون این را حکم می‌کند در صورت وجود هر نوع اتهامی فرد باید به صورت شخصی مجازات شود. در اینجا سؤالات متعددی وجود دارد که بی‌پاسخ مانده است: آیا به راستی ارتباط ده‌ها هزار نفر با جریان گولن بلافاصله پس از کودتا به سرعت بررسی و مشخص شد و یا اینکه پیش از آن فهرستی از تمام این افراد حاضر شده بود؟ آیا هزاران نفر که کار خود را از دست داده و یا در بازداشت به سر می‌برند با جریان گولن ارتباط داشتند؟ این بررسی¬ها در چه بازه زمانی و در چه نهادی انجام شد؟
تعطیلی رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران
از طرفی دیگر تعطیلی ده‌ها رسانه در ترکیه یکی از اتفاقاتی بود که پس از کودتای 15 جولای رخ داد. در این باره می‌توان تعطیلی روزنامه‌هایی نظیر «زمان»، «بوگون» و «طرف»، شبکه‌هایی تلویزیونی همچون «کانال ترک» و خبرگزاری‌هایی نظیر «جهان» و سایر رسانه‌های دیگر را به اتهام ارتباط با عناصر تروریستی بر‌شمرد. همچنین صد‌ها روزنامه‌نگار با اتهامی مشابه دستگیر شدند که هنوز پرونده‌های آنان در حال رسیدگی است. در این میان دستگیری برخی از روزنامه‌نگاران «جمهوریت» از روزنامه‌های وابسته به «حزب جمهوری خلق» و از منتقدان دولت ترکیه نیز قابل توجه است. این موضوع نشان می‌دهد که هدف ترکیه از تصفیه عناصر وابسته به جماعت گولن فراتر رفته و مخالفان و دیگر فعالان سیاسی را نیز در برمی‌گیرد.
فضای خفقان و محافظه‌کاری رسانه‌ها
اگر پیش از این کودتا، روزنامه‌های مخالف دولت کمی فضای بهتری را برای انتقاد داشتند، اما پس از آن یک نوع خفقان و محافظه‌کاری حتی در میان رسانه‌های مخالف ایجاد شد. زیرا کوچک‌ترین بهانه‌ای می‌توانست، تعطیلی یا بیکاری کارکنان آن رسانه را در پی داشته باشد.
موضوع دیگری که پس از کودتای نافرجام 15 جولای در صحنه سیاست ترکیه رخ داد، بروز برخی اختلافات میان اعضای «حزب حرکت ملی» و همبستگی «دولت باغچه‌لی» رهبر حزب مذکور با حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه بود که به نوعی ملی‌گرایی را نیز در ساختار دولت ترکیه وارد می‌کرد. نتیجه این اتحاد بیش از هر چیز در همه‌پرسی اخیر قانون اساسی در ترکیه به چشم می‌خورد که در آن تنها با اختلاف یک یا دو درصد آرا، رأی آری به تغییر قانون اساسی پیروز شد؛ یعنی اگر این گرایش حزب حرکت ملی به دولت حاکم نبود، شاید نتیجه همه‌پرسی به شکل دیگری رقم می‌خورد. هرچند که حزب جمهوری خلق، معتقد به برخی تقلب‌های صورت‌گرفته در این همه‌پرسی است.
همچنین پس از این کودتا، «صلاح‌الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسکداغ» دو رهبر «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به اتهام حمایت از تروریسم دستگیر شدند؛ این حزب که بیشتر از طرف کردهای ترکیه حمایت می‌شود، یکی از 4 حزب قانونی راه یافته به مجلس است.
یکی از نتایج دیگری که این کودتا برای دولت ترکیه در پی داشت، زهر چشم گرفتن از مقامات نظامی برای پیشگیری از هرگونه اقدام مشابه‌ای در آینده بود. شکست کودتای 15 جولای باعث شد که دولت و در رأس آن اردوغان تسلط بیشتری روی ارتش داشته باشد. ارتشی که برخی از مقامات بلند پایه و نظامیان آن به دلیل دست‌داشتن در کودتا دستگیر و یا بر کنار شدند.
در یک سال اخیر رئیس‌جمهور ترکیه در سخنرانی‌هایش بار‌ها از عبارت 15 جولای به عنوان یک حماسه فراموش‌نشدنی برای غلیان احساسات مردم استفاده کرده که نمونه آن پیش از همه‌پرسی 16 آوریل بار‌ها مشاهده شده است.
اگر کودتای 15 جولای با شکست مواجه نمی‌شد
علاوه بر آنچه که گفته شد نباید این نکته را نیز از یاد برد که قضاوت یک طرفه در یک تحلیل از اعتبار آن می‌کاهد. به همین دلیل در موضوع کودتای اخیر لازم است که مواضع همه طرفین در نظر گرفته شود. برخی از مقامات ترکیه‌ای بر این عقیده‌اند که اگر کودتاچیان پیروز می‌شدند، ممکن بود دست به اقدامات بسیار خطرناکی زده و حتی تعداد بسیار بیشتری را تصفیه و از کار اخراج کنند و یا حتی ممکن بود برخی مقامات دولت را به اشد مجازات محکوم کنند. از دیدگاه آنان اگر این کودتا پیروز می‌شد دیگر دموکراسی در ترکیه معنایی داشت و پیروزی کودتاچیان کاملا مغایر با اراده و آرای مردم بود. همه این مسائل می‌تواند صحت داشته باشد و شاید بتوان برخی از نگرانی‌های حزب حاکم را قابل درک دانست. اما مسئله‌ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان به خوبی رعایت نشده است، پیچدگی‌ها و ابهام‌های موجود در بازداشت‌ها و برکناری‌های پس از کودتا است.
مقامات ترکیه‌ای همچنین طولانی‌شدن این روند را از ساختار موذیانه جریان گولن قلمداد می‌کنند. آن‌ها که جریان گولن را تروریستی می‌دانند، معتقدند که این سازمان علی‌رغم نفوذ بسیار بالایی که دارد شکلی ظاهری و ملموس به خود نگرفته است و این امر مبارزه با آنان را دشوار می‌کند.
از آن‌جایی که بررسی جامعی از ابعاد داخلی تأثیرات کودتای نافرجام 15 جولای در چارچوب یک یادداشت نمی‌گنجد، به این میزان اکتفا کرده و با ورود به مبحث دیگری مبنی بر ابعاد خارجی تأثیرات این کودتا جنبه‌های گوناگون آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تأثیرات کودتا در سیاست خارجی ترکیه
همانطور که این کودتا در تحولات داخلی کشور ترکیه تأثیرگذار بود، سیاست خارجی این کشور را نیز تا حدودی تحت‌الشعاع قرار داد.
روابط با روسیه و ایران در دوران پسا کودتا
شاید بتوان گفت گرایش بیشتر کشور ترکیه به سمت روسیه و همچنین تمایل به حل بحران سوریه از طریق مذاکره با کشور‌های منطقه یکی از تأثیرات فضای پسا کودتا در ترکیه به شمار می‌رود. از طرفی دیگر کودتای 15 جولای با همه ابعاد آن تابلویی را مقابل ترکیه قرار داد که به واسطه آن توانست دوست و دشمن را در عرصه بین‌الملل تشخیص دهد. ایران و روسیه، علی‌رغم همه اختلافات منطقه‌ای با ترکیه از همان ساعات اول ضمن محکومیت کودتا مواضع قاطع خود را مبنی بر حمایت از دولت قانونی این کشور اعلام کردند. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با چند روز تأخیر و پس از رسیدن به اطمینان کامل از شکست کودتای ترکیه واکنش نشان دادند.
آشکارتر شدن شکاف میان ترکیه و آمریکا
این کودتا همچنین شکاف میان آمریکا و ترکیه را در خصوص برخی مسائل منطقه‌ای آشکارتر کرد. این دو کشور که در خصوص حمایت آمریکا از گروه‌های کرد سوری موسوم به «پ.ی.د» و «ی.پ.گ» دچار اختلاف بودند، این بار در خصوص مسئله دیگری با عنوان «استرداد گولن به ترکیه» دچار تنش شدند. دلیل اختلاف آمریکا با ترکیه در خصوص گروه‌های کرد مذکور این است که ترکیه این‌ گروه‌ها را تروریستی و شاخه سوری گروه «پ.ک.ک» می‌داند و از دولت آمریکا می‌خواهد که به حمایت از «پ.ی.د» و «ی.پ.گ» پایان دهد، اما دولت آمریکا این درخواست ترکیه را نمی‌پذیرد.
دولت ترکیه بلافاصله پس از کودتای 15 جولای از آمریکا خواست که فتح‌الله گولن را به این کشور تحویل دهد. زیرا مقامات ترکیه، عناصر وابسته به جماعت گولن را عامل اصلی این کودتا می‌دانند که به بمباران مجلس و جان‌باختن بیش از 250 نفر از شهروندان این کشور نیز منجر شده است. آمریکایی‌ها در مقابل این درخواست ضرورت طی شدن روند حقوقی این پرونده را پیش کشیده و هنوز با گذشت یک سال اقدام خاصی را در راستای پاسخ نهایی به این در خواست ترکیه انجام نداده‌اند. امتناع این کشور از استرداد گولن به ترکیه در حالی است که برخی از تحلیلگران عقیده دارند که آمریکایی‌ها یا در کودتای ترکیه مستقیما دست داشته و یا به نوعی از آن مطلع بوده‌اند. اما به هرحال با همه این تفاسیر مسئله گولن در روابط آمریکا و ترکیه تأثیراتی منفی داشته است که به موجب آن در ادبیات سیاسی مقامات ترک نوعی بی‌اعتمادی و گله‌مندی نسبت به آمریکا حس می‌شود.
افزایش تنش در روابط با کشورهای اروپایی
اما در دوران پسا کودتا و به خصوص پیش از همه‌پرسی 16 آوریل در این کشور روابط ترکیه با برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان، هلند، نروژ ، سوئد و اتریش دچار تنش شد. در این میان تنش در روابط ترکیه و هلند به اوج خود رسید. زیرا هلند به هواپیمای «چاووش‌اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه اجازه ورود به این کشور برای سخنرانی در جمع شهروندان ترکتبار مقیم هلند را نداده و همچنین از ورود «فاطمه بتول کایا سایان»، وزیر خانواده و رفاه ترکیه،‌ به کنسولگری این کشور در «روتردام» ممانعت به عمل آورد.
وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این موضوع کاردار هلند در آنکارا را احضار و مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. همچنین در واکنش به این ممنوعیت پروازی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، طی یک سخنرانی در جمع هوادارانش در استانبول گفت: «پرواز وزیر خارجه ما را هر طور می‌خواهید ممنوع کنید، اما از این به بعد ببینید که پروازهایتان قرار است چه طور در ترکیه فرود بیایند». وی در ادامه دولت هلند را «فاشیست و پس‌مانده نازی‌ها» توصیف کرد.
«ابراهیم کالین»، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه، نیز در یک پیام توئیتری نوشت که دولت هلند تسلیم گروه‌های نژادپرست، فاشیست و ضداسلام شده است.
این فراز و نشیب‌ها در روابط ترکیه با کشورهای اروپایی عوامل دیگری هم دارد؛ ترکیه کشورهای اروپایی را به حمایت از عناصر ضد دولت ترکیه متهم کرده و از آنان می‌خواهد که به این اقدامات پایان دهند. در ماه فوریه سال جاری میلادی تظاهراتی در شهر «فرانکفورت» آلمان توسط عناصر پ.ک.ک شکل گرفته بود که خشم دولت ترکیه را بر انگیخت. البته پیش از این نیز دولت آلمان از تجمع شهروندان ترک‌تبار مقیم آلمان در حمایت از رأی آری برای همه‌پرسی این کشور جلوگیری کرده بود. ترکیه معتقد است که انتقاد اروپا از موضوع حقوق بشر و دیگر مسائل ترکیه در حالی است که این کشورها از عناصر جریان گولن و گروه پ.ک.ک و دیگر جریان‌های ضد ترکیه حمایت می‌کنند.
رویارویی ترکیه و عربستان سعودی در تحولات اخیر
یکی از تحولات مهم دیگری که در هفته‌های اخیر ترکیه را نیز درگیر کرده ماجرای قطع روابط برخی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین با قطر است. ترکیه که در مقابل این بحران به صورت رسمی از هیچ یک اما در عمل به بهانه تجارت از قطر حمایت و تولیدات خود را به این کشور صادر می‌کند، نگران روابط با دیگر کشورهای درگیر در این موضوع است. در بحران قطر با توجه به روابط میان عربستان و دولت کنونی قاهره و از طرف دیگر مخالفت شدید ترکیه با کودتای 2013 ارتش مصر علیه «محمد مرسی» تابلویی شکل گرفته است که ترکیه و عربستان را به شکل غیر مستقیم رویاروی هم قرار می‌دهد. هر دو کشور اگر چه در ظاهر مواضع خصمانه‌ای نسبت به یکدیگر اتخاذ نمی‌کنند، اما خط فکری رسانه‌های آنان گویای برخی اختلافات پشت پرده است. از طرفی دیگر نیز مسائل و ادعاهایی نظیر دست‌داشتن عربستان سعودی در کودتای ترکیه اگر چه اثبات نشده باشد، اما دلیل بسیار محکمی نیز برای رد آن وجود ندارد.
مباحثی که به صورت اجمالی به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که سیاست داخلی و خارجی ترکیه در فضای پس از کودتا دستخوش برخی تغییراتی شده است که تحلیل آن مستلزم واکاوی‌های بیشتر و بررسی‌های جامع‌تری است.
مرتضی کریمی

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۲۹۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس

دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. 

علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.

خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.

یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.

احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».

خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.

قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».

این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟

سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند! 

گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!

از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد. 

برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.

اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است. 

مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.

اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».

این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.

زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!

در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.

انتهای پیام /