گاف کیهان در جعل سند علیه دولت روحانی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۲۹۶۱۵
روز چهارشنبه هفته گذشته که بیژن نامدار زنگنه، وزیر مقتدر نفت به مجلس رفت تا از قرارداد توتال در برابر اقلیت 15 نفری مخالفان این قرارداد و دلواپسان سیاسی، دفاع کند، باید منتظر واکنش اتاق فکر تندروها می‌ماندیم. آفتابنیوز : شب چهارشنبه که صفحات اول رسانه‌ها طبق رسم اين روزها زودتر از روز قبل در فضاي مجازي منتشر مي‌شود، صفحه اول روزنامه کيهان در شبکه‌هاي اجتماعي با تيتر« آقاي زنگنه؛ اين‌هم سند رشوه توتال به يک مقام دولتي ايران» دست به دست شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتابنیوز؛ در زير تيترهم کيهان پا را فراتر از ادعاي انتشار سند مجهول برد و اظهارات زنگنه را خلاف واقع خواند و نوشت: «بزک قرارداد آلوده توتال با اظهارت خلاف واقع وزير و توهين وکيل الدوله»!
کيهان که جامعه هدف معين و محدودي دارد و عمدتا در پشت پرونده‌سازي و اتهامات بعضا خلاف واقعش طي سال‌هاي مديريت حسين شريعتمداري در پي اقناع گروهي در درون جريان‌هاي سياسي وابسته به تندروها و بخشي از فعالان سیاسی به گفته علي مطهري مستضعف فکري است، تلاش داشت با انتشار سندي هرچند نامشخص مثلا دست به افشاگري عليه دولت حسن روحاني بزند و در نهايت کيهان با افشاي يک سند دولت روحاني را متهم به دريافت رشوه از شرکت Total کند.
بااين‌حال، آن‌طور که ماه پشت ابر نمي‌ماند، شبکه‌هاي اجتماعي و تکنولوژي جديد رسانه‌هاي مجازي و هوشمندي کاربران و مردم در حال رشد ايران، به‌سادگي متوجه تاريخ قديمي سند شدند و درست ساعاتي بعد از انتشار روزنامه کيهان، مطلبي در کانال‌هاي تلگرامي و ديگر شبکه‌هاي مردمي دست به دست شد که نوشته است: «کيهان فراموش کرده است تاريخ سند را از May 2013 به زمان تازه تغيير دهد.» اشاره دقيقي به فسادهاي دولت نهم و دهم که از قضا طي سال‌هاي حاکميت احمدي‌نژاد بر دستگاه اجرايي مورد حمايت کيهان و برخی کيهانيست‌های حاضر در بدنه جناح‌های سیاسی بود. اگرچه بعد از افتادن تشت رسوايي و فساد دولت و مديرانش از بام، کيهان در مقام نقد هم برآمد. انتشار سندي متعلق به دوره مديريت دولت احمدي‌نژاد درباره فساد مديران دولتي در قرارداد و رشوه به توتال البته کيهان را به نتيجه مطلوب نرساند بلکه سياست فريبکاري و يک و بام و دوهواي اين جريان تندرو را بيش از هر زماني نشان داد. دعواي تندروها با زنگنه البته به اين قرارداد ختم نمي‌شود؛ آنها که خود حامي و مبتکر بزرگ‌ترين فساد تاريخ کشور هستند و پروژه بزرگ فساد نفتي را با چشم‌پوشي از انتشار آن به‌نحوي حمايت کردند، البته شاکي زنگنه نيز بوده‌اند. وزيري که پاي بابک زنجاني و ديگر بدهکاران نفتي مورد حمايت کيهان و جريان تندرو را به دادگاه باز کرد. بااين‌حال، آنها پرونده قرارداد گازي کرسنت را در بلندگو کرده‌اند تا برخلاف واقعيت آن را دستاويزي براي حمله به زنگنه و دولت‌هايي قرار دهند که او مسئوليت وزارت را در آنها برعهده داشته است.
حالا هم کيهان با انتشار سندي مجعول و مجهول، تلاش دارد مخاطبان خود را براي محتواي مخدوش از قرارداد توتال قانع کند و اگر لازم شد فرمان حمله به آنها را صادر کند.
منبع: وقایع اتفاقیه
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۲۹۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند