◄ پیچیدگی‌های اقتصاد و بی سوادی سیاستمداران

تین‌نیوز |

وبلاگ محسن رنانی-خیلی از خطاهای سیاستی در ایران قابل پیش‌گیری بود اگر روشنگری نظریه‌های «اقتصاد رفتاری» و «اقتصاد نهادی»‌ مورد توجه سیاستگذاران ما قرار می‌گرفت. سیاستمداران ما گرچه گاهی در حوزه سیاست‌ کولاک می‌کنند اما در حوزه اقتصاد، به غایت بی‌سوادند؛ و عجیب آن که حاضر نیستند این بی‌سوادی را بپذیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها گاهی مسائل خیلی ساده اقتصادی را هم درک نمی‌کنند. بسیاری از مقامات دولت آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد تفاوت بین «فرصت شغلی» و «اشتغال» را نمی‌دانستند و به گمانم در دولت آقای روحانی هم هنوز برخی وزرا و استانداران این دو مقوله را با هم خلط می‌کنند (از مصاحبه هایشان به راحتی می‌توان فهمید). مقامات بقیه قوای کشور را هم گمان می‌کنم اصولا دون شأن خود می‌دانند که عنایتی به مفاهیم اقتصادی داشته باشند. امامان جمعه نیز که اصلی ترین توپخانه‌های تولید عدم‌اطمینان و بی‌ثباتی در افقِ اقتصادِ سیاسی کشور در دست آنهاست، گاهی تفاوت «یارانه» و «رایانه» را هم نمی‌دانند.

آقای احمدی نژاد که می‌گفت سالی دو میلیون «شغل» ایجاد کرده است بیچاره درست می‌گفت، دولت او با به حراج گذاشتن سرمایه‌های کشور خیلی «فرصت شغلی» ایجاد کرد اما کل «اشتغال» ایجاد شده توسط آن دولت در ظرف هشت سال به اندازه شش ماه تولید اشتغال در دولت خاتمی هم نشد. «فرصت شغلی» مثل آش نذری است که هر هفته فقرای یک محله از شهر را با آن سیر می‌کنیم اما همزمان محله‌های دیگر گرسنه می‌مانند. «اشتغال» مثل این است که برای کل فقرای شهر درآمد دائمی ایجاد کنیم تا همواره سیر بمانند.

باور کنید روزی یکی از وزرای اقتصادی این کشور مرا دعوت کرد و گفت خیلی خلاصه به من بگو این «هزینه مبادله»ای که تو در کتاب «بازار یا نابازار؟» این‌قدر در موردش هیاهو کرده‌ای چیست؟ و باز باور کنید همین الان هم می‌توانم قسم بخورم که جز یکی دو وزیر از دولت کنونی و احتمالا چند نماینده مجلس،‌ هیچ کس از مقامات ارشد کشور نمی داند «هزینه مبادله» چیست و چگونه اول نظام اقتصادی را و سپس نظام سیاسی را به زمین می‌زند. و می‌توانم حدس بزنم که احتمالاً رئیس قوه قضاییه که اصلی‌ترین نهاد مولد «هزینه مبادله» است اصلا تا کنون چنین اصطلاحی را نشنیده است.

دقیقا بیست سال پیش در همین روزها بود که چاپ نخست کتاب «بازار یا نابازار؟» را منتشر کرده بودم. با چه ذوقی آن را برداشتم و به دفتر مرحوم آقای سید رضا زواره ای (معاون وقت قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) رفتم. هر چه تلاش کردم که از ایشان وقت بگیرم و یک ساعت پیام این کتاب را توضیح بدهم دفترشان به من وقت نداد. بعد کتاب را همراه با چکیده ای از پیام کتاب تحویل دفتر دادم. اما هیچ بازخوردی حتی اعلام وصولی برای من نیامد. در آن خلاصه‌ی کوتاه نوشتم که پیام این کتاب این است که «هزینه مبادله» در این کشور چنان رو به افزایش است که اگر به همین ترتیب ادامه یابد به زودی نَفَسِ اقتصاد را خواهد گرفت و سرانجام اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد و نهایتا نیز جمهوری اسلامی را به یک نظام ضد توسعه تبدیل خواهد کرد. گفتم که مطالعه من نشان می دهد که اگر یک تومان صرف کاهش «هزینه مبادله» کنیم یعنی صرف شفاف سازی و قانون مندی وحفاظت از حقوق مالکیت مردم کنیم،‌ منافع آن برای اقتصاد بیش از آن است که آن پول را صرف جاده سازی و سدسازی و ذوب آهن و پتروشیمی کنیم.

این داستان بی توجهی به هزینه‌ مبادله البته همچنان ادامه دارد و اوضاع به وخامت غیرقابل وصفی رسیده است. اگر بخواهید عمق فاجعه را بدانید این مقایسه را در نظر بگیرید: ارزش کل بازار بورس کشور در روزهای آخر هفته گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. برآوردهای من در سال گذشته نشان می دهد که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های ایرانیان در دادگستری و قوه قضاییه زمین‌گیر شده است (این برآورد البته با خطا همراه است چون اطلاعات دقیقی از کم و کیف پرونده‌ها از سوی قوه قضائیه منتشر نمی‌شود و من با اطلاعات غیررسمی این برآورد را انجام داده ام).

با ورود هر پرونده اقتصادی به قوه قضاییه، بخشی از سرمایه‌های ملی ما بلاتکلیف می‌‌شود تا رای دادگاه صادر شود. تمام هزینه‌های ناشی از بلاتکلیفی سرمایه‌های مردم در قوه قضائیه، جزء «هزینه مبادله» محسوب می‌شود. و البته همه دستگاههای عمومی دیگر هم کم‌وبیش هزینه مبادله تولید می‌کنند. در این باره به زودی بیشتر خواهم نوشت.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۲۹۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد این کشور غافلگیر شد

کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظره‌ای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریع‌تر از واردات کاهش یافت.

اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.

تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیش‌بینی کرده بودند. داده‌ها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانه‌ای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت می‌کند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ژوئن داشته باشد.

بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار می‌رود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.

کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریع‌ترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.

کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.

طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.