به نقل از «مشرق»

لزوم ارائه سند مشارکت ملی در موافقتنامه پاریس به مجلس

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۳۰۲۸۶

ارائه سند مشارکت ملی (INDC) ایران که به دبیرخانه موافقتنامه پاریس ارائه شده، به مجلس شورای اسلامی ضروری است.

به گزارش مشرق، بیست و سوم آبان ماه سال 95 مجلس شورای اسلامی توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس را تصویب کرد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی است از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر 2 درجه سانتیگراد تلاش کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که کاهش گازهای گلخانه‌ای که موضوع اصلی این توافقنامه است ارتباطی با آلاینده های محیط زیست ندارد. تنها کاهش گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن مورد بحث توافق نامه بوده که با آلاینده های محیط زیست از جمله منوکسید کربن، اکسید های نیتروژن و گوگرد و ذرات معلق در هوا کاملا متفاوت هستند. اما متاسفانه مشاهده شده است که برخی از نمایندگان مجلس بدون اطلاع از این موضوع، شعار مقابله با آلودگی هوا را علت اصلی حمایت از این توافقنامه عنوان کرده‌اند.

نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه در مجلس، قبول محدودیت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال های آینده با پذیرش این توافق نامه است، زیرا منبع عمده گسیل گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به طور کلی تمامی بخش‌های مصرف کننده انرژی های فسیلی از جمله نفت و گاز است.

تایید این موضوع را می‌توان در سخنان معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یافت. ابتکار در تشریح جزئیات سفر خود به مراکش و شرکت در بیست و دومین کنفرانس کنوانسیون تغییر اقلیم و دوازدهمین نشست متعهدین پروتکل کیوتو و اولین نشست معاهدین توافقنامه پاریس اعلام کرده که « از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه‌های بالا قرار داریم».

این اظهار ابتکار بدین معنی است که در سالهای آینده این توافقنامه می‌تواند دستاویزی برای محدودیت صادرات نفت ایران از سوی معاندین کشور باشد. چرا که هم اکنون ایران دارای بیشترین منابع نفت و گاز جهان است و برنامه‌های فراوانی برای احداث، تجهیز و بهره‌برداری از صنایع سبک و سنگین خود بر پایه انرژی دارد. همچنین تعهدات پذیرفته شده و کیفیت اجرای آنها می تواند ابزاری برای وضع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جدید شود.

آبان سال گذشته لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما بعد از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی های بیشتر، دوباره به کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی بازگشت. در ایراد اول شورای نگهبان آمده بود که امکان اظهار نظر در مورد موافقت­نامه به دلیل نبود پیوست­ آن (INDC) وجود ندارد؛ باید پیوست‌ این موافقتنامه ضمیمه گردد. چراکه برنامه مشارکت ملی(INDC) کشور جزو ماهوی تعهدات کشور است و تصویب موافقتنامه پاریس بدون بررسی آن در مجلس صحیح نیست.

بر اساس این پیمان بین المللی از کشورهای جهان خواسته شده اقدامات ذکر شده در سند مشارکت ملی خود (INDC) را اجرایی کنند تا مانع از انتشار دی اکسید کربن به اتمسفر زمین و تبع آن گرمایش جهانی شوند. در متن سند INDCایرانکه تعهد به آن از لحاظ قانونی الزام­آور است، برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای شامل دو بخش کاهش 4 درصدی غیر مشروط و 12 درصدی مشروط به رفع تحریم‌ها است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی در 17 تیرماه 96 به بررسی علل عدم پذیرش این موافقتنامه در شورای نگهبان پرداخت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این موافقنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول 72 و 125 قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

در واقع هرچند مطابق با موافقتنامه پاریس، این دولتها هستند که با ارزیابی امکانات خود، برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای اقدام می‌کنند، اما با توجه به تعهدات موجود در سند INDCباید گفت که اصل 77 و 125 قانون اساسی حکم می‌دهد که مجلس شورای اسلامی باید این برنامه را مورد بررسی قرار دهد.

اما با این وجود تاکنون برنامه مشارکت ملی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به تعهدات بین المللی پذیرش این موافقنامه ضروری است که برای اظهار نظر در مورد آن برنامه مشارکت ملی بر مبنای قانون اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۰۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار سال تکلیف بزرگی برعهده مسوولان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه در استان اظهار کرد: برنامه‌ریزی نیازمند داشتن اطلاعات است و ادارات باید برنامه‌های خود را برای تحقق شعار سال ارائه دهند و برنامه‌ریزی کافی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از مسؤولان مطالبه کرده‌اند که در تولید جهش داشته باشیم، افزود: جهش کیفی مهمتر از کمی است و باید کیفیت خدمت رسانی و تولید بخوبی در اقدامات و تولیدات دیده شود.

استاندار کردستان عنوان کرد: باید هر ارگان و نهادی متناسب با کار خودشان برنامه‌های تحقق شعار سال را ارائه دهند و ادارات خدمات خود به مردم را نیز افزایش دهند.

زارعی‌کوشا یادآور شد: دستگاه‌ها و ادارات باید شاخص‌های قابل سنجش ارائه کنند و در هر جلسه دو دستگاه عملکرد خود را ارائه کنند.

وی عنوان کرد: تحقق شعار سال، تکلیف بزرگی بر عهده مسؤولان است که توسط ولی امر مسلمین را ابلاغ کرده‌اند و در حوزه اقتصادی جز با مشارکت مردم اتفاقی نمی‌افتد بنابراین در کنار جهش تولید مشارکت مردم مهم است.

وی یادآور شد: ظرفیت‌شناسی، ظرفیت‌سنجی، خلاقیت و ابتکار برای مشارکت دادن مردم در امر تولید باید مورد توجه باشد و فرمانداران و بخشداران براساس اقتضائات و ظرفیت‌های هر منطقه فعالیت کنند.

استاندار کردستان اضافه کرد: شاخص ارزیابی فرمانداران نیز پیشرفت خدمات همه ادارات و دستگاه‌ها در شهرستان‌ها است و توفیق در این زمینه نیاز به مشارکت مردم و ارائه طرح و ایده دارد.

زارعی‌کوشا افزود: برنامه‌ها باید در معرض باشد و نخبگان و جامعه دانشگاهی و جامعه جوان کشور و استان باید به برنامه‌های مسؤولان دسترسی داشته باشند و روی فعالیت‌ها نظر و ایده دهند.

کد خبر 6090011