نامه احمدي‌نژاد در مورد بقايي و تکرار حرکت بر مدار انحراف
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۳۰۶۴۶
خبرگزاري آريا - اينکه فردي در دوران مسئوليتش نزديکان خود را خط قرمز بنامد و بر همين مبنا در مواجهه با رسيدگي عادلانه و قانوني به تخلفات آنها واکنش نشان دهد و جوسازي کند، کاري مغاير با مصالح و منافع جمعي و تخطي آشکار از موازين قانوني است.
حجت‌الاسلام و المسلمين حسن نوروزي عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، با اشاره به نامه‌اي که محمود احمدي نژاد در واکنش به بازداشت قانوني حميد بقايي منتشر کرده و در آن همچنان اظهارات خلاف واقعي را مطرح کرده است؛ اظهار داشت: مطابق با قانون اساسي همه آحاد ملت در برابر قانون برابر هستند و هيچ فردي در هيچ جايگاهي نسبت به ديگران برتري و تفوق قانوني ندارد؛ از سويي ديگر در همان قانون اساسي که بر برابري آحاد ملت در برابر قانون تصريح شده، دادرسي عادلانه در زمره مسئوليت هاي قوه قضائيه ذکر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: کسانيکه به هر نحوي در هر قوه و نهاد و دستگاهي، عملي خلاف قانون انجام دهند و از اجراي قانون تخطي کنند بايد در برابر دستگاه قضائي که به موجب قانون مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و مرجع صدور احکام مرتبط با تظلمات و تعديات است، پاسخگو باشند.
نوروزي تصريح کرد: همانطور که يک قاضي در صورت تخلف، در برابر دادگاه انتظامي قضات موظف به پاسخگويي است، نمايندگان مجلس و دولتمردان نيز در صورت نقض قانون و ارتکاب تخلف با ترتيبات مشخص قانوني بايد در دستگاه قضائي پاسخگو باشند و در دادسراي کارکنان دولت به پرونده آنها رسيدگي شود.
سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس بيان داشت: امروز شاهد هستيم که برخي فرمانداران و حتي استانداران به سبب تخلفات انتخاباتي از سوي دستگاه قضائي احضار مي‌شوند و در يک بستري کاملا عادلانه و قانوني در باب اعمال آنها در ايام انتخاباتي، دادرسي صورت مي‌گيرد تا حقي ضايع نشود و اين امر ناظر بر استقلال دستگاه قضائي است.
وي با بيان اينکه احمدي نژاد در زمان رياست جمهوريش خط قرمزهاي فرضي براي خود ترسيم کرده بود و بر مبناي آن به ايجاد تنش با ساير قوا و نهادها مبادرت مي‌ورزيد، افزود: اينکه فردي در دوران مسئوليتش نزديکان خود را خط قرمز بنامد و بر همين مبنا در مواجهه با رسيدگي عادلانه و قانوني به تخلفات آنها واکنش نشان دهد و جوسازي کند، کاري مغاير با مصالح و منافع جمعي و تخطي آشکار از موازين قانوني است.
نوروزي گفت: احمدي‌نژاد در دوران مسئوليتش نزديکان خود را خط قرمز ناميد؛ از اجراي برخي تعهدات و وظايف قانوني سرباز زد؛ بسياري از تکليف‌هاي قانوني را نپذيرفت و بر همين مبنا به مواجهه و چالش با مجلس روي آورد که از اين قبيل امور، خود متضرر شد.
وي با اشاره به بندي از نامه احمدي نژاد که در آن گفته بود موضوعي در مجلس مطرح شد و پيگيري نشد، به بيانات مقام معظم رهبري در اين رابطه اشاره کرد و افزود: پس از جلسه 15 بهمن 91 مجلس که به يکشنبه سياه معروف شده است مقام معظم رهبري در ديداري که با مردم آذربايجان داشتند فرمودند در اتفاقي که در مجلس رخ داد رئيس يک قوه اتهامات ثابت نشده اي را به دو قوه ديگر منتسب کرد که كاري بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود؛ همين فرمايشات معظم له گوياي آن بود که اقدام احمدي نژاد تا چه حد نادرست بود و علاوه براينکه با اصول قانوني و شرعي مغايرت داشت موجبات تشويش اذهان عمومي و امنيت رواني جامعه را نيز فراهم آورد.
عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه همه آحاد مردم در برابر قانون مساوي هستند و هيچکس حق تضعيف قوه قضائيه را ندارد چرا که دستگاه قضا پناهگاه و ملجاء ملت است، خاطرنشان کرد: بقايي در دوران مسئوليتش در دولت احمدي‌نژاد مرتکب تخلفاتي شده است که به موجب قانون بايد در دستگاه قضائي پاسخگو باشد و همانطور که اقدامات صورت گرفته در قبال بازداشت او منطبق با موازين قانوني و رعايت حقوق متهم بوده است، قطعا با محاکمه اين فرد نيز حکمي عادلانه براي او صادر خواهد شد.
نماينده پيرانشهر درمجلس با اشاره به نامه اخير رييس جمهور سابق: رويه حرکتي احمدي‌نژاد خارج از قانون بود/ همان رويه را هم در حال ادامه دادن است
رسول خضري نماينده مردم پيرانشهر نيز در گفتگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، در واکنش به نامه اخير محمود احمدي نژاد - که پيرو بازداشت حميد بقايي منتشر کرده است - گفت: در زمان رياست جمهوري نيز رويه حرکت آقاي احمدي نژاد فرا قانوني و فرا عرفي بود.
وي افزود: معتقدم احمدي نژاد حرکت فرا قانوني و فرا عرفي خود را به کرات ادامه داد؛ نه يک بار که چندين بار.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: اينکه فردي به عنوان رئيس قوه مجريه، قانون اساسي را ناديده بگيرد و بگوييد افرادي خط قرمز ما هستند نهايت قانون شکني است.
خضري با بيان اينکه قانون اساسي ميثاق ملي ماست ادامه داد: قانون اساسي حدود و ثغور اختيارات روساي جمهور را مشخص کرده است. لذا اين جالب است که آقاي احمدي نژاد جداي از اينکه در زمان خود قانون‌گريزي مي‌کرد دست به قانون‌نويسي هم مي‌زد.
وي با بيان اينکه احمدي نژاد در برخي مواقع قوانين من درآوردي هم داشته است، اظهارداشت: شما اگر سوابق عملکرد آقاي احمدي نژاد در مجلس را از اداره قوانين و نظارت مجلس ، هئيت رئيسه و رياست مجلس جويا شويد فکر کنم ده ها بار نه، که صده‌ها بار قانون‌گريزي مشاهده خواهيد کرد. همچنين وي به کرات تذکرات متعددي از رئيس مجلس دريافت کرده بود.
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به توجه نکردن احمدي نژاد به توصيه مقام معظم رهبري درباره حضور نيافتنش در عرصه انتخابات گفت: به نظر بنده وقتي مقام معظم رهبري توصيه فرمودند که اين آقا امکان حضور در اين کسوت را ندارد بايد گفت که فصل الخطاب فرمايش مقام ولايت است.
وي ادامه داد: اينکه احمدي نژاد علي رغم توصيه مقام معظم رهبري مجددا در انتخابات حاضر شد نه تنها از خطوط قانون اساسي عبور کرد که از پايبندي به ولايت فقيه زمان هم عبور کرد.
خضري اظهار داشت: وقتي مي گويد بقايي خط قرمز من است از چنين شخصي انتظار بيش از حدداشتن، به جا نخواهد بود.
وي افزود: اين شخص مرتب به دنبال اين بود که قانون بشکند و قانون‌گريزي کند و حتي قانون وضع کند که هر دو اين موارد خلاف قانون است و بالاتر از آن، پايبند نبودن به توصيه رهبري است؛ کاملا مشخص و معين مي‌کند کسي که بايد به ولايت فقيه وفادار باشد حائز چه رفتاري است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس در ادامه با اشاره به برخي مطالب ياد شده در نامه احمدي نژاد درباره يکي از جلسات مجلس نهم و عدم پيگيري اين موضوع ، گفت: در آن جلسه ماهيت اصلي آقاي احمدي نژاد روشن شد.
اين نماينده مجلس که در دوره نهم نيز حضو داشت، گفت: اگر ما مدعي اين هستيم که مي خواهيم قانون را اجرا کنيم ولي قانون شکني کنيم، اين بزرگترين جرم است.
وي تصريح کرد: معتقدم راه هاي قانوني و متعددي براي کشف حقيقت وجود دارد که همگي آنها روشن و دقيق است. مستندات روشن است و راه کار و سازو کار آن را قانون مشخص کرده است.
اين نماينده مجلس با اشاره به ماجراي يکشنبه سياه که با اتهام زني احمدي نژاد در خانه ملت همراه بود و بيانات مقام معظم رهبري در اين رابطه که اقدام صورت گرفته را خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق دانستند، تاکيد کرد: به نظر بنده آن يکشنبه (جلسه علني روز يکشنبه 15 بهمن 91 که در نامه احمدي نژاد تلويحا به آن اشاره شده است) يکشنبه روشني بود که مشخص کرد جاي خلافکار کجاست، جاي کسي که به عنوان رئيس جمهور دارد در راستاي بد نام کردن سران نظام دست به چه کارهايي مي‌زند و حتي اخلاق و دين و قانون سرش نمي شود کجاست .
نماينده مردم پيرانشهر ادامه داد: به نظرم آن يکشنبه آقاي لاريجاني با متانت و سعه صدر گفت که آنقدر مي‌گويي «بگم بگم» بگو و هر چه در چنته داري رو کن! جالب است که آقاي احمدي نژاد هم چيزي به جز يک شنودي که غير قانوني بود و چيزي از داخل آن درنيامد کاري از پيش نبرد .
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۰۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایست بازرسی در تهران / خاطره دهه ۶۰ تکرار می‌شود؟
یک نماینده از افزایش تعداد ایست‌های بازرسی در تهران خبر داد، مشابه اتفاقی که در خیابان‌های تهران در دهه شصت رخ داده بود. به گزارش شرق، نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. این‌ها فرزندان نظم و امنیت جامعه ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمی‌توان از نیروی انتظامی گرفت. او افزود: لایحه حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند. شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایست‌های بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود رفتار‌های قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم، نیروی انتظامی هم با برخورد نمی‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: علم الهدی : در بحث حجاب ، نمی شود مردم تماشاچی باشند و بگویند آقای نیروی انتظامی، شما بیا این ناهنجاری را درست کن دشمن می خواهد از خاکریز حجاب بگذرد ؛ اگر موفق شود دیگر چیزی برای ما نخواهد ماند توصیه ویژه عباس عبدی به مسئولان : حتما فیلم این مناظره درباره حجاب و ۳۰۰۰ هزار نظر پای آن را ببینید! لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت