بازگشت ایران روی ریل «رشد اقتصادی» در «پسابرجام»
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۳۱۱۷۴
رویداد۲۴-مانتویی به رنگ آبی تیره با نقش و نگار سنتی ایرانی به تن دارد و مدالی طلایی رنگ، روی گردنش آویخته شده است. الینا باقری، در همین قامت طلای المپیک نفت را در کنگره جهانی نفت در میان 60کشور جهان از آن خود کرد و در روزهایی که شراکت توتال با ایران به خبر یک رسانه تبدیل شده، نام ایران را در حوزه نفت بلندتر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی 10 روز گذشته، قرارداد 4.8 میلیارد دلاری توتال با ایران، به یکی از مهم‌ترین خبرهای روز جهان تبدیل شد و حضور این شرکت 93 ساله با ارزش 212 میلیارد دلاری و 33 هزار کارمند در سراسر جهان، آغاز فصل تازه در اقتصاد ایران را، پررنگ‌تر کرد. پیش از آن نیز، فرود ایرباس‌های پسابرجامی در آشیانه هما، به نمادی برای تغییر و تحول اقتصاد تبدیل شده بود و رشد 12.5 درصدی اقتصادی نیز، مهر تأیید محکمی به تمام این تحولات زد. پیش از این اتفاقات، امضای برجام ادبیات بین‌المللی را تغییر داده و سایه ناامنی را از سر ایران، برداشته بود. به دنبال امضای توافق هسته‌ای، نشنال جئوگرافیک سال گذشته ایران را به‌عنوان برترین مقصد گردشگری جهان معرفی کرد و روزنامه گاردین نیز نوشت: «یک کشور متنوع و جذاب، پر از گنجینه‌های هیجان‌انگیز برای بازدیدکنندگان... بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با ثبات سیاسی، ایران می‌تواند عنوان پربازدیدترین کشور جهان اسلام را از مصر برباید.»
با این حال بر اساس صحبت های حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس، پس از برجام 919 نوع تحریم برداشته شده و 245 تحریم هنوز باقی مانده است. در کنار تحولات مثبتی که اقتصاد ایران در هوای تازه پس از برجام تجربه کرد، هنوز موانعی نیز سد راه هستند. مناسبات بانکی ایران و جهان هنوز به طور کامل برقرار نشده و اگرچه ورود سرمایه گذاری خارجی تسهیل شده است اما برخی شرکت های مهم بین‌المللی هنوز از ورود به ایران واهمه دارند.«ایران» به بهانه دو ساله شدن امضای برجام در تاریخ 23 تیرماه، گزارشی از مهم‌ترین تحولات بر اثر سند جامع اقدام مشترک، تهیه کرده است.
رشد اقتصادی ایران چطور متحول شد؟
شروع تغییر ریل اقتصادی در سال ۹۲ اتفاق افتاد. آرامش و ثبات ارز و تورم، مهم‌ترین اقدامات دولت بود و پس از آن، حرکت در پیچ رشد اقتصادی شروع شد. لغو تحریم‌های اقتصادی همراه با اصلاح سیاست‌ها باعث شد که اقتصاد در سال ۹۳، پس از دو سال رکود مطلق، به تعبیر سعید لیلاز از پرتگاه سقوط فاصله بگیرد و پس از تجربه نرخ رشد منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال ۹۳ رشد اقتصادی وارد محدوده بالای صفر شد. اما در شرایطی که با پیشرفت مذاکرات و عبور از توافق موقت ژنو، اقتصاد ایران برای حرکت سریع به سمت رونق خیز برداشته بود، کاهش قیمت نفت به چالشی جدی تبدیل شد. بهای نفت خام از تیرماه ۹۳ روند نزولی در پیش گرفت و از ۱۱۰ دلار در هر بشکه به محدوده ۴۰ دلار رسید و حتی در برخی از ایام سال، تا ۲۸ دلار نیز پیش رفت. اما در سال ۹۵، مجموعه سیاست‌های گذشته نتیجه داد و آثار برجام نیز کم‌کم در اقتصاد رخ نمود تا جایی که با جهشی یکباره، نرخ رشد اقتصادی کشور را به ۱۲.۵ درصد رساند.
در همین دوره زمانی، صادرات نفت از یک میلیون و صد بشکه در روز اجرایی شدن برجام، شروع به رشد کرد و حالا به 2میلیون و 220 بشکه در روز رسیده است. تولید نفت ایران نیز در زمان تحریم، روزانه 2میلیون و 600 بشکه بود اما حالا در حد 4میلیون بشکه، افزایش یافته است.
از گشایش سوئیفت تا 650 رابطه کارگزاری
صندوق بین‌المللی پول در یکی از گزارش‌هایش درباره تحولات اقتصاد ایران، چنین نوشت:«لغو تحریم‌ها پس از اجرای برجام به رشد اقتصادی در ایران انجامیده است. البته هنوز ضعف سیستم بانکی، تنگناهای ساختاری و تردید بانک‌های خارجی برای ارتباط مجدد مالی با ایران، موانعی برای فعالیت‌های بخش غیرنفتی هستند.» با وجود این موانع، مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر تشخیص دادند.در سال ۱۳۸۵(پیش از تحریم‌ها)، ۶۳۳ بانک با ایران روابط کارگزاری داشتند که در سال ۱۳۹۳ (پیش از برجام) این تعداد به ۵۰ بانک کاهش یافت. بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از بانک‌ها، شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام تا اواخر سال گذشته، با حدود ۲۳۸ بانک دنیا نزدیک به ۶۵۰ رابطه کارگزاری ایجاد کرده است.به دلیل قطع سوئیفت، نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی در دریافت و ارسال پیام‌های مالی مواجه بوده و همچنین پیگیری موارد ارسالی نیز با توجه به عدم دریافت به‌موقع صورت‌حساب‌های مربوطه با مشکل مواجه بوده است پس از برجام تمامی بانک‌ها به‌استثنای بانک‌های تحریمی(انصار و مهر) به سیستم سوئیفت متصل شده‌اند.سیاوش نقشینه، مدیر عامل سابق بانک تجاری ایران و اروپا می‌گوید:«2.5میلیارد یورو بعد از اتصال به سوئیفت مبادلات در این بانک انجام شد و ۱۰۰میلیارد یورو دریافت و پرداخت در بانک ایران و اروپا بوده است.»
برجام با آسمان و آب‌های ایران چه کرد؟
آسمان ایران، نخستین بخشی بود که به طور کامل متحول شد. قراردادهای نوسازی و خرید هواپیما با به صرفه‌ترین شیوه تأمین مالی از ایرباس، بوئینگ، ای تی آر و... باعث شده است که ناوگان فرسوده هوایی ایران در چند سال آینده به طور کامل نوسازی شود و ایران در صنعت پرسود هوایی جهان حرفی برای گفتن داشته باشد. تا پیش از برجام، برای خرید هر هواپیما 10 میلیون دلار پول اضافی به دلالان پرداخت می‌شد.بجز آسمان، آب‌های ایران نیز تحولات اساسی داشته‌اند. در تمام طول مدت تحریم، ناوگان کشتیرانی ایران با ۱۵۵ فروند کشتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برای ضربه زدن به اقتصاد ایران، هدف قرار گرفته بود. اگر کشتی‌های ایرانی بیمه نداشته باشند و از تأیید مؤسسات بهره‌مندی هم برخوردار نباشند، عملاً نمی‌توانند در آب‌های ایران حضور پیدا کنند. حالا در کنار این مسأله، بخش زیادی از صادرات و واردات ایران نیز وابسته به همین آب‌هاست. در این شرایط، تا کمتر از یک سال‌ونیم پیش، امکان پهلوگرفتن کشتی‌های ایرانی بجز در دو خط، فراهم نبود. اما این روزها، ۱۶ خط بین‌المللی به آب‌های ایران رفت‌وآمد می‌کنند و همه ارتباطات با اروپا، آسیای شرقی و امریکای لاتین، از سر گرفته شده است. همچنین تا انتهای سال ۹۶ نیز پای ابرکشتی‌های نسل جدید هیوندای، برای نوسازی این ناوگان به آب‌های ایران بازخواهد شد.
کاهش 15 درصدی هزینه تجارت خارجی و افزایش 64 درصدی سرمایه‌گذاری
در دوران تحریم، اوج مراودات خارجی و تجاری ایران مربوط به ونزوئلا بود. حالا اما ورق برگشته است. بزرگترین کشورهای اروپایی با ایران مراوده دارند و صادرات، به قسمت‌های مختلف دنیا صورت می‌گیرد. این مسأله‌ای است که نه دولت ایران، بلکه نهادهای بین‌المللی روی آن صحه می‌گذارند.بر اساس اطلاعات مرکز آمار اروپا، برجام؛ صادرات ایران به اروپا را۴ برابر کرد. بر این اساس مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ (پس از اجرای برجام) با رشدی ۷۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵، همراه بوده است.به طور کل در حوزه تجارت خارجی، 15 درصد هزینه تجارت کاهش یافته و مجموعه این اقدامات باعث بالا رفتن میزان سرمایه‌گذاری شده است.
در سال ۲۰۱۵ همزمان با اوج تحریم‌های جهانی، میزان سرمایه‌گذاری با ۲ میلیارد و ۵۰میلیون دلار به پایین‌ترین حد خود در ۶ سال گذشته رسید. اما بر اساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۱۶، ایران سه میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. با این حساب، تنها طی یک سال از گذشت توافق هسته‌ای، جذب سرمایه‌گذاری ایران ۶۴ درصد رشد کرد. در سال گذشته میلادی 37 موافقتنامه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در جهان امضا شده که ترکیه با امضای 7موافقتنامه در صدر قرار دارد و ایران با امضای سه موافقتنامه در جایگاه سوم جای گرفته است. اطلاعات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران نیز نشان می‌دهد در سال گذشته کشور بیش از 10 میلیارد و 400 میلیون دلار مصوبه سرمایه‌گذاری با صدور ضمانتنامه داشته است که در تاریخ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران بی‌سابقه است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند