هیچ قصدی برای سهمخواهی از دولت وجود ندارد/ روحانی حتماً مجموعه مشورتهای اصلاحطلبان درنظر میگیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۳۲۶۸۶
رویداد۲۴-ایلنا: نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاحطلبان و فراکسیون امید در زمره حامیان و متحدان روحانی هستند، بر عدم سهمخواهی در این راستا تاکید کرد و گفت: روحانی حتماً مجموعه مشورتهای اصلاحطلبان درنظر میگیرد.
محمدرضا تابش درباره کابینه دولت دوازدهم و معیارهای انتخاب وزرا اعلام کرد: حق انتخاب وزرا با رییسجمهوری است و آقای روحانی حق دارد تیمی را انتخاب کند که بتواند برنامههای مدنظرشان را پیش برده و شعارها و وعدههای انتخاباتی را محقق کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلاحطلبان و فراکسیون امید در زمره حامیان و متحدان روحانی هستند
او با تاکید بر حمایت اصلاحطلبان از روحانی پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، خاطرنشان کرد: اصلاحطلبان و فراکسیون امید در زمره متحدان آقای رییسجمهور هستند. در جریان انتخابات حامی روحانی بوده و خواستار موفقیت دولت هستیم.
هیچ قصدی برای سهمخواهی وجود ندارد
نماینده اصلاحطلب مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به جوسازیهای صورتگرفته طی روزهای اخیر درباره سهمخواهی اصلاحطلبان از دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان قصدی برای سهمخواهی وجود ندارد و صرفاً بهدنبال تعامل با دولت و کمک به آقای رییسجمهور هستیم.
او گفت: ارزیابی عملکرد وزرای فعلی صرفاً در راستای کمک به رییسجمهوری انجام شده و در عین حال مولفههای کمی و کیفی مختلفی درنظر گرفته شده که به انتخاب ورزای کارآمد منطبق بر برنامههای کشور و شعارهایی که آقای روحانی در طول رقابتهای انتخاباتی مطرح کرده است، کمک کند و در نهایت آقای روحانی مختار است که مطابق این ارزیابیها عمل کند یا خیر.
روحانی حتماً مجموعه مشورتهای اصلاحطلبان درنظر میگیرد
نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس حتماً همانطور که ما به آقای روحانی علاقمندیم، رییسجمهوری نیز حتماً مجموعه مشورتهای اصلاحطلبان و فراکسیون امید مجلس را درنظر میگیرند و نتیجه این تعامل و هماهنگی آن خواهد بود که کابینهای کارآمد، فعال و پاکدست تشکیل شود که بتواند کشور را در مدار توسعه و پیشرفت قرار دهد.
اگر برخی وزرا کم رای بیاورند یا رایاعتماد نگیرند، خوشایند نخواهد بود
تابش همچنین یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که اگر خداییناکرده ازسوی ما یا آقای روحانی غفلتی صورت گیرد و رای ورزا کم باشد یا برخی از وزیران پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد نشوند، خوشایند نخواهد بود و امید مردم را تبدیل به یاس میکند.
هماهنگی با روحانی از مهمترین مولفههای وزرای پیشنهادی است
او در واکنش به سوالی درباره برخی انتقادها نسبت به بخشهایی از کابینه همچون وزارت کشور یا علوم اعلام کرد: شاید یکی از مهمترین مولفههایی که برای معرفی کابینه جدید و وزرای پیشنهادی مدنظر قرار دادیم، تعامل و هماهنگی خود وزرا با روحانی است؛ و به این مولفه فراتر از دیگر مولفهها توجه داریم.
روحانی صراحتاً گفت که برخی وزرا برای تحقق خواست دولت سینه سپر نکردند
نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای روحانی نیز به صراحت تاکید کردند برخی از دوستان برای تحقق خواست دولت سینه سپر نمیکرد و طبیعتاً وقتی خود رییسجمهوری نیز به این مسئله اشاره کرده، مسلماً باید به سمت افرادی برویم که در جهت تحقق مطالبات مردم و شعارهای انتخاباتی با دولت و شخص رییسجمهوری همراه و هماهنگ هستند.
تکذیب اخبار مربوط به تشکیل کابینه دوازدهم مغایر با انتظارات
او در پاسخ به این سوال که آیا اخبار و شایعات مطرح شده طی روزهای اخیر مبنی بر اینکه کابینه دوازدهم در راستای مطالبات اصلاحطلبانه جامعه در حال چینش نبوده و با آنچه انتظار میرود، تفاوت فراوانی دارد، گفت: هنوز کاری انجام نشده و معلوم نیست این اخبار از کجا میآید.
نماینده اصلاحطلب مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دوره نخست، کارگروهها و کمیتههایی برای چینش کابینه و کمک به رییسجمهوری در این مسیر مسئولیت داشتند اما اکنون آقای روحانی بیش از ۴ سال در اداره کشور تجربه دارد، و با افراد و گروههای بسیاری کار کرده و نیازی به این کارگروهها نیست؛ چرا که هماکنون اصناف، اقشار مختلف، مختصصان و سازمانهای مردمنهاد مختلف فهرستهای پیشنهادی و نظرات خود را مطرح میکنند و باتوجه به ضوابط و مولفههایی که ازسوی فراکسیون امید معین شده و همچنین مولفهها و ویژگیهایی که ازسوی گروه مشاوران آقای روحانی مشخص شده، گزینههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
او گفت: قاعدتاً در برخی بخشها و وزارتخانهها نیاز به مشورت با مقام معظم رهبری وجود دارد که این روال نیز انجام خواهد شد و درنهایت تعاملاتی نیز با مجموعه مجلس اعم از کمیسیونهای تخصصی انجام خواهد شد تا وزرای پیشنهادی رای بالا بیاورند.
تحمیل تکالیف مالایطاق بر دوش روحانی جفا است
نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در عین حال اینکه بخواهیم تکالیفی مالایطاق بر دوش روحانی تحمیل کنیم، جفا خواهد بود.
او گفت: به هرحال این کابینه باید از مجموعه مجلس رای اعتماد بگیرد و مجلس ترکیبی است از سلایق مختلف. از طرفی رهبری معظم انقلاب نیز در برخی حوزهها بهدرستی نظر خواهند داد؛ چرا که برخی وزرا به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درمیآیند و این مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تابش در پایان گفت: اگر این نکات را موردتوجه قرار ندهیم، صرفاً توقعاتی در میان مردم ایجاد میشود که عملی نشده و درنتیجه برای مردم ناامید ایجاد میشود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۲۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوقالعاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمیتواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رایگیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلبهای سازمان تامین اجتماعی داده میشود و هر کدام از اینها که پرداخت میشود اما به دلیل به روز شدن بدهیهای سازمان از بدهیهای دولت کم نمیشود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعیاش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل ماندهاش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسبها مجلس شورای اسلامی