Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ فایننشال تریبیون در گزارشی با اعلام این موضوع نوشت: تقریباً به طور سالانه، ۱۶ هزار مرگ و میر جاده‌ای و ۳۰۰ هزار زخمی و ناتوان جسمی در این رابطه در ایران ثبت شده است.

گزارش های رسمی نشان می دهد که در سال گذشته، ۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش فایننشال تریبیون، دو سوم (۶۵ درصد) از کل تصادفات در جاده های برون شهری و ۲۷.۳ درصد در جاده های شهری رخ داده است. در حدود ۷ درصد از تصادفات نیز در جاده های روستایی به وقوع پیوسته است.

اقداماتی مانند نصب دوربین های نظارتی در شهرها و جاده های درون شهری سبب شده است تا میزان بالای تصادفات و تلفات جاده ای به مراتب کاهش پیدا کند.

در سال ۲۰۱۶، جرائم رانندگی به شدت افزایش یافت. بالاترین جریمه رانندگی از ۲ میلیون ریال (۶۰ دلار) به ۴ میلیون ریال (۱۲۰ دلار) افزایش یافت. پلیس معتقد است که سیستم نمره منفی که در قانون راهنمایی و رانندگی در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، نسبت به جرائم سنگین، مانع مهمی برای رانندگان بی دقت بوده است.

تحت این سیستم، هر نوع تخلف از مقررات رانندگی، چند نمره منفی در پی خواهد داشت. برای مثال، سرعت بیش از حد مجاز ۱۱ نمره منفی دارند. در صورتی که کل نمرات منفی یک راننده، مساوی یا بیش از ۳۱ مورد باشد، دادگاه می تواند گواهینامه فرد خاطی را برای مدت سه ماه، به تعلیق درآورد و در صورتی که راننده ای بیش از ۲۵ نمره منفی در دور دوم جریمه های خود کسب کند، فرد خاطی به مدت یک سال، از رانندگی محروم خواهد شد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۴۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.

دیگر خبرها

  • ◄ افزایش 15 درصدی تلفات رانندگی + سند
  • استفاده از تلفن همراه با ۴۶ درصد بالاترین علت بروز تصادف است
  • ارزش های اخلاقی در ایرانیان بالاترین رتبه را در جهان دارد
  • به فکر تلفات تصادفات در جاده تایباد ـ خواف باشید
  • ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
  • پلیس راهور تهران: استفاده از موبایل عامل ۴۶ درصد از تصادفات است
  • نتایح سفر ایلان ماسک به چین؛ ارزش سهام تسلا ۶ درصد رشد کرد
  • پلیس راهور : ۴۶ درصد تصادفات مربوط به تلفن همراه است
  • مرگبارترین اتوبان‌های تهران را بشناسید
  • عامل ۴۶ درصد تصادفات ؛ یک عادت بد در رانندگی!