Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایسکانیوز، منصور معظمی صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: امیدوایم مجلس شورای اسلامی تکلیف سازمان توسعه‌ای را مشخص کند و دولت بدهی خود را به این سازمان‌ها بپردازد. حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان بدهی دولت به ایدروست که امیدواریم بخشی از این منابع اختصاص یابد تا طرح‌های مورد نظر پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: قرار نیست ایدرو بنگاهداری کند بلکه هدف ایجاد شرکت‌ها و واگذاری آنهاست که این مساله یک روال طبیعی است و ایدرو ماموریت دارد به عنوان یک سازمان دولتی در نقاط محروم دارای ریسک بالا و نقاطی که بخش خصوصی حاضر به فعالیت در آنها نیست پروژه‌های تعیین شده را در دستور کار قرار دهند.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به این که بنگاه‌ها باید خود را با شرایط روز وفق دهند و اگر این تطبیق رخ ندهد به طور قطع سرنوشت آنها توقف یا خروج از بازار است، عنوان کرد: ایدرو یک سازمان دولتی است که ۵۰ سال از تاسیس آن می‌گذرد و هدف آن کمک به صنعتی شدن کشور است. طی سال‌های گذشته ۲۵۰ طرح در کشور توسط ایدرو مدنظر قرار گرفته و بعد از اصل ۴۴ قانون اساسی ماموریت‌های خود را واگذار کرده است. در حال حاضر نیز برنامه ایدرو بعد از ۵۰ سالگی تغییر ماموریت خود بوده و به این سمت پیش می‌رود، چرا که رقیب سازمان بخش خصوصی نیست و نخواهد بود.

معظمی با بیان این که ۱۸ طرح جدید در دستور کار ایدرو طی سال جاری قرار خواهد گرفت، گفت: تنها یکی از این ۱۸ طرح به صورت ۱۰۰ درصدی متعلق به ایدروست و مابقی طرح‌ها با همکاری و مشارکت سرمایه گذاران انجام خواهد شد.

او همچنین به وضعیت صنعت کشور در ابتدا و انتهای دولت یازدهم اشاره و خاطر نشان کرد: رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم معادل منفی ۱۰.۵ درصد بود و در حال حاضر که در سال ۱۳۹۵ به سر می‌بریم به مثبت ۶.۵ درصد رسیده است و این یعنی صنعت کشور دچار تغییر شده هرچند به معنای این نیست که حال صنعت خوب است.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به این که بیشترین میزان سرمایه‌ گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن انجام شده و بیشترین حجم این سرمایه‌ گذاری پس از برجام بوده است، یادآور شد: برجام فرصتی بود که راه را برای بخش صنعت و معدن و نیز سرمایه‌ گذاری در این حوزه باز کرد. حدود ۸.۸ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری در قالب ۱۷۲ طرح تصویب شد که از این میزان حدود ۵.۵ میلیاردد لار اجرایی شده است و مابقی آن در حال انجام است.

معظمی طرح‌های در دستور کار ایدرو طی سال جاری که تعداد آنها ۱۸ مورد است را ۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: طرح الیاف شیشه، پروژه اسفراین، فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، فاز ۱۴، سند توسعه دریایی و نیز بحث ۲۰۰۰ واگن از جمله طرح‌هایی است که در دستور کار ایدرو قرار گرفت.

او همچنین به ۱۸ طرح در دستور کار ایدرو طی سال جاری اشاره کرد و گفت: تولید توربین F کلاس، گیربکس اتوماتیک، الیاف شیشه در مرند، تایر لرستان، کارخانه تایر در زابل، بیواتانونل سوختی در کرمانشاه، فاز دوم بافت بلوچ و دو منطقه ویژه در گرمسار و جهرم و نیز طرح‌های جاسک – گواتر و قرارداد رنو از جمله طرح‌هایی هستند که در سال جاری مدنظر قرار می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان این که ۲۷ تفاهم نامه پس از برجام در ایدرو امضاء شده است، عنوان کرد: هیچ راهی جز تامین منابع مالی از سرمایه‌ گذاران خارجی وجود ندارد و تنها توقع‌مان از دولت این است که فضا را برای سازمان‌های توسعه‌ای باز کنند تا کار خود را انجام دهند. در قراردادها باید منافع دو طرف دیده شود و ما به دنبال افزایش سهم تولید خود هستیم.

معظمی همچنین در ارتباط با گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به سرمایه گذاری ایدرو در مناطق محروم، اظهار کرد: ما در این زمینه حق را به نمایندگان می‌دهیم. به لحاظ وظیفه ایدرو نباید در مناطق محروم سرمایه‌ گذاری کند، اما جالب است بدانید که حدود دو هزار میلیارد تومان سهم سرمایه‌ گذاری ایدرو در مناطق محروم است.

او همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با قراردادهای خارجی و نیز مباحث مالی این قراردادها تصریح کرد: قرار نیست در کشور را بدون محدودیت برای واردات باز کنیم در عین حال محدودیت‌های خاصی برای واردات وجود ندارد و آنجایی که می‌توانیم تولید کنیم و دارای توانمندی هستیم موضوع واردات جای سوال جدی دارد.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: تولید داخلی هم باید به گونه‌ای باشد که رقابت پذیر بوده و با قیمت منطقی رضایت مشتری را جذب کند. برنامه ما تولید صادرات محور است و در قرارداد رنو، پژو و سیتروئن این مساله مورد تاکید بوده است. حداقل ۳۰ درصد تولید و قطعات در سال باید با مسوولیت شرکت خارجی صادر شود و ضمانت آن نیز کاهش تولید است، یعنی اگر ۳۰ درصد صادرات در دستور کار قرار نگیرد از تولید سال بعد آن محصول کاسته خواهد شد.

معظمی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مربوط به قرارداد پژو ۲۰۰۸ و رقم قیمت پیش فروش آن گفت: در مورد بحث قیمت پژو ۲۰۰۸ باید از مدیرعامل ایران خودرو سوال پرسید و قرار نیست وزارتخانه و ایدرو در این رابطه دخالت کنند. چند جلسه دراین رابطه برگزار شد و ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده معادل ۵۰ درصد قیمت نخواهد بود که بنده در این رابطه به صراحت می‌توانم عنوان کنم در مورد رقم پیش فروش بی سلیقگی شد.

او همچنین در مورد فعالیت ایدرو در اجرای طرح‌های نفتی جدید، اظهار کرد: در اردیبهشت‌ ماه سال جاری توانستیم مجوز وزارت نفت را برای توسعه یک میدان نفتی (سوسنگرد) با شرکت ملی نفت ایران به دست آوریم و با همکاری خارجی برای مطالعه میدان نفتی کار خود را آغاز کرده‌ایم و قرارداد توسعه و اکتشاف معادل ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار است.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا نتوانسته‌ایم طی سالیان اخیر به یک کشور خودروساز و یا کشتی‌ساز تبدیل شویم، گفت: ما از نظر سخت افزاری کم نداریم و باید با صاحبان برند فعالیت کنیم. صدرا، ایزوایکو، اروندان ظرفیت‌های ما هستند و این جفاست که با این همه ظرفیت، کشتی سفارش دهیم، اما باید این نکته را بدانیم که در بحث کشتی‌سازی شرکت‌های خارجی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که تا ۹۵ درصد منابع را طرف خارجی برای آنها تامین می‌کنند.

معظمی در مورد فعالیت ایدرو در فاز ۱۴ پارس جنوبی و پارس شمالی گفت: سفره فازهای پارس جنوبی تا پایان سال آینده بسته می‌شود اما در مورد پارس شمالی هنوز وزارت نفت و شرکت ملی نفت برنامه‌ای را اعلام نکرده‌اند.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که پشت پرده علت طولانی شدن قرارداد رنو و ایدرو چیست، بیان کرد: پشت پرده‌ای در این راستا وجود ندارد. قرارداد رنو وایدرو مربوط به یک یا دو محصول نیست و وقتی قرار است بازاری را در اختیار یک شرکت قرار دهیم به یک یا دو محصول بسنده نخواهیم کرد. اگر واقع بین باشیم باید به طرف خارجی نیز حق دهیم و توقع همین رفتار را خواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این که چند درصد احتمال دارد قرارداد بین رنو و ایدور منعقد نشود، تصریح کرد: این احتمال معادل صفر درصد است.

منبع: ایسنا

401

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۶۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697

دیگر خبرها

  • برنامه قطعی تاپیکو، بازگشت مجدد نفت ایرانول به جایگاه صدر در روان‌کاران است/ تولید و صادرات محصولات دانش بنیان باید در اولویت باشد
  • درویش: عالیشاه نباید آن اشتباه را می کرد/ نام پرسپولیس تغییر نمی کند
  • با وجود علاقه منچستریونایتد و بایرن مونیخ؛ بارسلونا به فروش آرائوخو فکر نمی‌کند
  • اوسمار این دو بازیکن پرسپولیس را نمی‌خواهد | انتقال قطعی در تابستان
  • افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت
  • خبر معاون وزیر راه برای خریداران مسکن
  • خبر خوب برای خریداران مسکن / آغاز عقد قراردادهای رایگان در «خودنویس»
  • صعود چلسی به فینال لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی 3-2 مقابل لیورپول (30 آوریل، 2008) / فیلم
  • تمدید قرارداد سرخی روبرتو با بارسلونا قطعی شد
  • توضیح مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره قیمت خرید زباله در «نوماند»