به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

همکاری هیات قضایی تایلند و دادگستری فارس

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۳۶۶۰۴

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند به همراه هیاتی از مسئولان عالی رتبه قضائی این دادگاه با اعضای شورای قضائی استان فارس دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس به تشریح جایگاه قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی و فرایند دادرسی در کشورمان پرداخت و اظهار کرد: قوه قضائیه قوه‌ای مستقل از سایر قوا است که ریاست آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور منصوب می‌شود و علاوه بر دادرسی در مواردی نقش نظارتی بر دیگر قوا را هم بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ساختار قوه قضائیه در استان‌ها بیان کرد: در ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه، استقلال این نهاد در استان‌ها هم رعایت شده است و قضات مراجع قضائی هم در مقام تصمیم گیری استقلال کامل دارند.

القاصی مهرادامه داد: اصل برائت اساسی‌ترین و پررنگ‌ترین اصل در نظام قضائی کشورمان است و در همه مراحل قبل از تعقیب، پس از تعقیب و در جلسات رسیدگی به پرونده قضائی، اصل بر برائت افراد است مگر آنکه با ادله و شواهد محکم مجرمیت فرد برای قاضی ثابت شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس تفکیک در رسیدگی به جرم‌های حقوقی و کیفری را از دیگر ویژگی‌های دستگاه قضائی ما برشمرد و تصریح کرد: جرائم کیفری هم به دو سطح اول و دوم تفکیک می‌شود و کسانی که اتهام آن‌ها دارای مجازات قصاص نقص عضو، سلب حق حیات و یا پرداخت بیش از نیمی از دیه کامل در سطح اول است، بررسی می‌شود و دیگر اتهام‌ها با دیگر مجازات کیفری هم در سطح دوم دنبال می‌شود.

نوراک ماپرانل رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند هم به بیان نحوه فعالیت دستگاه قضایی کشور پادشاهی تایلند پرداخت و بیان کرد: نظام قضایی کشور تایلند با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و البته تفاوت‌هایی دارد که بخشی از نحوه عملکرد قضائی ایران قابل استفاده در دستگاه قضائی تایلند است.

وی خواستار افزایش تعاملات قضائی دو کشور در سطح تبادل دانشجویان قضایی شد و اضافه کرد: هر چند تشکیلات قضائی ایران با تایلند بسیار متفاوت است، اما تجربیات این کشور در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بسیار ارزنده و قابل توجه است و می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند همچنین به تشریح نظام حقوقی تایلند پرداخت و گفت: نظام حقوقی کشور تایلند مبتنی بر چهار نوع دادگاه شامل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عمومی، دادگاه دیوان عدالت اداری و دادگاه نظامی است که قوانین پس از تائید دادگاه قانون اساسی رسمیت می‌یابد.

ماپرانل حمایت از قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از سوی مردم ومقامات قوای مقننه و مجریه را از دیگر وظایف دادگاه قانون اساسی خواند.

وی با اشاره به وظایف دیگر بخش‌های قضائی کشور تایلند افزود: نظارت بر کل سیستم قضایی بر عهده دادگاه قضائی و انتظامی است و دیوان عدالت اداری این کشور هم وظیفه دارد نسبت به نقض نشدن قانون اساسی با تصمیمات قوه مجریه اطمینان حاصل کند و همچنین دادگاه نظام، به دادرسی برای کسانی می‌پردازد که قوانین اساسی و قوانین نظامی را نقض می‌کنند.

انتهای پیام/ن

افزایش تعاملات قضائی دو کشور تایلند و ایران

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.