به نقل از «دانا»

شناسایی چندمدیر دوتابعیتی ورزشی

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۳۷۸۶۴

ناصر سراج از ادامه پیگیری‌ها بر روی وضعیت مدیران دوتابعیتی خبر داد و گفت: اخیرا در همین راستا چند مدیر دوتابعیتی اخراج شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که کار این سازمان در رابطه با وضعیت مدیران دو تابعیتی به کجا رسید؟ گفت: نظارت سازمان بازرسی در این رابطه متوقف نشده است و مستمراً گزارشاتی را ارائه داده وپیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شناسایی چند مدیر دوتابعیتی

ناصر سراج تصریح کرد: بررسی دوتابعیتی‌ها همیشه هست و ما روی آن کار می‌کنیم، خصوصاً در حوزه ورزش که اخیراً چندین مورد شناسایی شده و تعدادی از آنها حتی از حوزه فعالیتی خود هم اخراج شده‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که علیرغم بخشنامه و دستور سازمان بازرسی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در رابطه با قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی، هنوز بسیاری از مدیران بازنشسته‌ها در ادارت مشغول به کار هستند و موضع سازمان بازرسی در این مورد چیست؟ گفت: سازمان بازرسی به این مسئله ورود کرده است به طوری که تعداد زیادی از بازنشسته‌های مشغول به کار در دستگاه‌های دولتی را اخراج کردیم.

شناسایی بازنشسته‌های مشغول به کار در حوزه ورزش

وی افزود: اخیراً هم تعدادی بازنشسته مشغول به کار در حوزه ورزش شناسایی شدند که پس از اقدامات لازم و پیگیری‌های مربوطه اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود و هر کجا این افرادباشند، قطعاً برخورد می‌شود.

ناصر سراج سال گذشته طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده بود که انتصاب افراد به‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.

سراج در ادامه نامه خود متذکر شده بود: سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.

در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»

گزارش تخلفات فرودگاهی آماده شد

ناصر سراج در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بررسی کلیه قراردادهای مربوط به واگذاری اماکن و CIPها در فرودگاه‌ها نیز گفت: تخلفاتی در این رابطه مشهود بود که گزارشی در خصوص آن آماده شده است.

وی افزود: همکاران ما در فرودگاه‌ها مستقر شدند و به همه قسمت‌های فرودگاهی ورود کردند و مسائل و تخلفات را رصد و گزارش می‌دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که در رابطه با تخلفات فرودگاهی تا کنون افرادی هم به مراجع قضایی معرفی شدند؟ گفت: در همه پرونده‌ها متهم وجود ندارد چرا که برخی از مسائل تخلف است و به مراجع مربوطه ارسال می‌شود. در رابطه با این مسائل، سازمان بازرسی پیشنهادات لازم برای اصلاح امور را ارائه داده و از سویی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

سراج تصریح کرد: پس از این مرحله، سازمان بازرسی گزارشات لازم را ارائه داده و در صورت اثبات ارتکاب جرم پرونده به دادسرا یا دادگاه ارسال می‌شود.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۷۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آموزش‌های ورزشی و پیامدهای قانونی ناشی از تعلل

 به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا-داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی- قانون گذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در ماده یک مشخص می‌نماید که هرگاه خسارتی وارد آید و در نتیجه عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولا هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند.

این قاعده کلی در همه مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن مستثنی نیست، بنابراین زمانی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است؟

بالاخره در صورت خلاف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است. این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجه مسامحه است منجر به ورود خسارت شده و به اشکال گوناگون در ورزش تجلی پیدا می‌نماید؛ بنابراین لازم است راه‌های پیشگیری از نقض مقررات ورزشی به نحو مطلوب مورد بررسی قرار گیرد که از جمله مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از نقض مقررات ورزشی می‌توان به آموزش‌های ورزشی و پیامد‌های قانونی ناشی از تعلل اشاره نمود. به واقع پیشگیری در نظام حقوقی به عنوان یک مسئله مهم همواره مورد توجه بوده است و یکی از حوزه‌های کلیدی در جهت بهبود وضعیت حقوق پیشگیری، حوزه ورزش می‌باشد.

در حقیقت ورزش یکی از پرمخاطب‌ترین حوزه‌های بشری است که دارای مجموعه‌ای از افراد و گروه‌ها هستند که در چارچوب‌های مشخص شده به فعالیت می‌پردازند. از طرفی آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ورزش به خودی خود مد نظر قانون از لحاظ تعیین مسئولیت‌های قانونی نیست. اما هرگاه آموزش نامطلوب و غیراصولی به نحوی از انحاء موجب بروز حوادث ورزشی گردد؛ تردیدی در مسئولیت کسی که وظیفه خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت.

به واقع فعالیت‌های ورزشی برای همه ورزشکاران اعم از مبتدی، حرفه ای، ماهر و آماتور، بالقوه متضمن خطرات بسیاری است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسیاری از این خطرات شود حضور و نظارت معلم ورزشی یا مربی در صحنه فعالیت‌های ورزشی است. به عبارتی آن چه موجبات مسئولیت قانونی مربیان را فراهم می‌آورد نتایج ناهنجار فعالیت‌های ورزشی نیست، بلکه عمد یا قصور آنها در انجام وظایف مربوطه است؛ بنابراین ضعف در آموزش در حالتی که همراه با سانحه نباشد، قابل طرح در محدوده قوانین جزایی و مدنی نخواهد بود مگر این که استثنائا مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد و یا جبران خسارت خواهان خواهد نمود.

برای مثال، مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود. اما بعد از دریافت اجرت به نحوی از انجام تعهد خود سرباز زند، اما اولین مطلب در موضوع آموزش که می‌تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسئولیت قانونی باشد فقدان صلاحیت مربی یا معلم می‌باشد. به کارگیری معلمان و یا مربیان فاقد صلاحیت بالقوه یک بی احتیاطی است. اعم از این که این گزینش به انگیزه پرداخت حق التعلیم کمتر، ارتباطات خصوصی و یا سهل انگاری دیگری باشد. شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده، مرتکب بی احتیاطی شده اند؛ بنابراین مدیریت‌ها باید در انتخاب مربی دارای صلاحیت دقت کافی مبذول دارند.

به کارگیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است و یا اجبار مربی دومیدانی به آموزش شیرجه و... استفاده از یک فرد فاقد صلاحیت است و در صورت بروز حادثه که ناشی از این بی صلاحیتی باشد موجب تقصیر و مسئولیت خواهد بود. چنین معلمانی یا مربیانی که از فقدان صلاحیت خود مطلع هستند با قبول این وظیفه مسئول پیامد‌های قانونی آن خواهند بود مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند. در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می‌شود که، چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی با استفاده از یک وسیله ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جز اجرای آموزش‌های مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجه اجرای چنین حرکتی باعث آسیب دیدن ورزشکار یا دیگران شده است.

بی احتیاطی مربی محرز و، چون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می‌باشد. آموزش دهنده مسئول جبران خسارت وارد خواهد بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش متناسب یکی از وظایف متعدد معلمان و مربیان است و معلمان تربیت بدنی موظف‌اند به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار با اتکاء به آگاهی‌های لازم در آموزش، اصول ایمنی را معمول دارند، قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی فعال در مکان ورزشی را آموزش دهند.

همچنین در به کارگیری ورزشکاران به توانائی‌های جسمی و روحی آنها توجه کنند، حرکات و مهارت‌های ورزشی را به طور صحیح آموزش دهند، مهارت جلوگیری از وقوع آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی را یاد دهند، به تصور بالابردن توانایی روحی و جسمی ورزشکار او را به انجام فعالیت غیرعادی وادار ننمایند و بدون صلاحیت کافی مسئولیت آموزش گروهی را بر عهده نگیرند. به عبارت دیگر معلم و مربی باید صلاحیت فنی جهت آماده سازی ورزشکاران به خصوص در ورزش‌های پرخطر از قبیل کشتی، شنا و... را داشته باشد.

انتهای پیام/