به نقل از «اقتصاد آنلاین»

طرح اصلاح قانون گذرنامه با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد/ گام نخست برای تسهیل امکان حضور بانوان فرهیخته در مجامع بین المللی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۳۹۲۷

طرح اصلاح قانون گذرنامه با قید دو فوریت با هدف تسهیل امکان خروج از کشور زنان ورزشکار، هنرمند، فرهیخته علمی، فرهنگی و اقتصادی که از مدت ها پیش در فراکسیون زنان مجلس بررسی شده است به هیات رییسه تقدیم شد.

چندی پیش خبر ممنوع الخروج شدن زهرا نعمتی، بانوی تیرانداز ایرانی در تیتر نخست رسانه ها قرار گرفت، وی که دارنده دو مدال طلای پارالمپیک و همچنین پرچمداری کاروان المپیک کشورمان در ریو را در کارنامه فعالیت خود دارد، به دلیل اجازه ندادن همسرش برای خروج از کشور نمی توانست در هیچ مسابقه بین المللی حضور یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،این موضوع با سر و صدای زیادی مواجه شد و بسیاری از مردم ، رسانه ها خواستار حضور این نماینده ورزشی کشور در مسابقات بین المللی بودند ولی به دلایل قانونی و حقوقی وی نمی توانست بدون اجازه همسر در هیچ مسابقه ای حضور یابد.

در نهایت با رایزنی های صورت گرفته مشکل خروج زهرا نعمتی به صورت ویژه حل شد، ولی از همان زمان حل این مشکل در دستور کار فراکسیون زنان مجلس قرار گرفت.

فاطمه ذوالقدر عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درمورد طرح اصلاح قانون گذرنامه گفت: این طرح حدود یک ماه و نیم پیش پس از ماجرای خانم نعمتی آماده شد و چندی پیش آن را تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی کردیم.

وی افزود: به دلیل اهمیت این طرح برای زنان، آن را با قید دو فوریتی با امضای 17عضو فراکسیون زنان مجلس تقدیم هیات رییسه کردیم.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: براساس طرح اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه که نام دیگر آن طرح اصلاح قانون گذرنامه در راستای تسهیل امکان خروج زنان ایرانی است به زنان ورزشکار، نخبگان یا هنرمند یا غیره که دارای شرایط ویژه هستند، اجازه داده می شود که بدون اجازه همسر یا قیم و با اجازه دادگستری از کشور خارج شوند.

ذوالقدر یادآور شد: به دلیل این که تعطیلات مجلس را در پیش رو داریم وهمچنین مراسم تحلیف و انتخاب اعضای دولت دوازدهم در دستور کار مجلس قرار دارد، به احتمال زیاد بررسی این طرح فوریتی در شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به این که در طول سالیان سال پس از تصویب قانون گذرنامه در سال 1351 بانوان وزرشکار، هنرمند و فرهیخته علمی و فرهنگی و اقتصادی در جهت اعزام به خارج از کشور متحمل مشکلاتی شده اند،طرح اصلاح قانون بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در دستورکار قرار داده شده است.

بر اساس تبصره الحاقی این طرح، حج تمتع، شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها و مسابقات و همایش های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران با تایید مراجع ذی صلاح جزو موارد اضطراری محسوب می شود و ذی نفع حق دارد نسبت به نظر دادستان درمدت 10 روز پس از ابلاغ به مرجع صالح اعتراض کنند.

پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس نیز درمورد این طرح فوریتی گفت: ما باید شرایط را برای حضور زنان در میادین ورزشی ، فرهنگی و بین المللی تسهیل کنیم که این طرح می تواند در این روند بسیار تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: ما می خواهیم این شرایط را برای تمامی زنان فراهم کنیم و فقط این موضوع برای عده ای از بانوان نخبه و ورزشکار و هنرمند نباشد.

این نماینده مجلس یادآور شد: ما نمی خواهیم مردان حربه ای داشته باشند تا بتوانند مانع خروج زنان از کشور و فعالیت های مختلف آنان شوند از این رو می خواهیم با ارائه این طرح مانع تحقیر و آزار زنان شویم.

سلحشوری گفت: بر اساس این طرح، خانم ها بدون اجازه همسر و با دستور دادستان در مواقع ویژه می توانند از کشور خارج شوند و در این راستا مشکلی نخواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۳۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن

یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنج‌تر می‌شود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون صحبت‌های مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.

ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آی‌تی‌وی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا می‌آیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.

دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.

هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راست‌گرا در ایرلند ادعا می‌کنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید می‌کند.

با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.

حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنش‌های جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.

جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانه‌زنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمی‌خواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنج‌شنبه خیلی همکار ظاهر شود.

هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.

به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخست‌وزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هم‌اکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.

روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.

در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.

در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سال‌هاست که کمبود مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر دوبلین وجود دارد و بی‌خانمان‌ها دائماً در حال افزایش است.

هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

انتهای پیام/