موافقت مجلس با کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای موادمخدر

مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کاهش مجازات اعدام برای مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر گفت: با مصوبه امروز، کسانی که به‌خاطر فقر و بیکاری مرتکب جرم شده‌اند اعدام نخواهند شد.

به گزارش قدس آنلاین، با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح کاهش مجازات اعدام محکومین موادمخدر به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبه در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» صبح امروز در مجلس بررسی شد و پس از ارائه نظرات موافق و مخالف نمایندگان به تصویب رسید.

این طرح با ۱۸۲ رأی از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. همچنین نمایندگان با ارجاع این ماده واحده به کمیسیون برای بررسی بیشتر نیز موافقت کردند.

بر اساس کلیات ماده واحده ۴۶ که امروز به قانون اضافه شد: «مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:

الف – مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.

ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.

پ – مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.

ت – ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از … کیلوگرم باشد.

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.»

این ماده واحده پس از بررسی مجدد در کمیسیون قضایی، و بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان به قانون قطعی تبدیل خواهد شد.

نظرات کارشناسی موافقان و مخالفان طرح

حجت‌الاسلام محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی که در صحن علنی مجلس در این باره سخن می‌گفت، با بیان اینکه باتوجه به نظرات قوه قضائیه و برخی دستگاه‌های دیگر، ما از ابتدا با این تغییر موافق نبودیم افزود: بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که می‌توان در قانون تغییر داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کسی در کلیات این طرح تردید ندارد، گفت: نمایندگان می‌توانند پس از تصویب کلیات این طرح، نسبت به اعمال نظر در جزئیات پیشنهادات خود را ارائه دهند.

دکتر خدایار نماینده قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی موافق افزایش محکومیت‌ها نیست و نگرانی ما این است که با کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، باعث افزایش دست زدن به قاچاق مواد مخدر باشیم.

وی با بیان اینکه از نمایندگان می‌خواهیم قید وزن برای دفعه اول ارتکاب به جرم را تغییر دهند، گفت: ما به اصل قانون موافقیم اما معتقدیم باید مجدداً به کمیسیون قضایی ارجاع شود.

میرکوهی نماینده دولت نیز اعلام کرد که با کلیات این طرح موافق است.

نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امیت ملی نیز با اشاره به نظر منفی این کمیسیون دربارهٔ طرح گفت: در جمع‌بندی و تطبیق مزایا و معایب این طرح، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با این طرح مخالفت کرد.

وی با بیان اینکه مجازات سنگین بازدارندگی ایجاد می‌کند، گفت: کمیسیون امنیت ملی معتقد است که با کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، توزیع و تولید مواد مخدر بیشتر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون ملی نیز خواستار ارجاع مجدد به کمیسیون‌های تخصصی شد.

نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی نیز در موافقت با این طرح گفت: کسانی که ماه‌ها بر روی این طرح کار کرده‌اند همگی جزو قضات خوش‌سابقه هستند. تندروی در بحث اعدام موادمخدر فایده‌ای دارد و باعث کاهش قاچاق موادمخدر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه «ما بنا نداریم که اعدام را برای قاچاقیان و سوداگران موادمخدر حذف کنیم و آنها کماکان محارب هستند» تصریح کرد: ما می‌گوییم اگر کسی برای اولین بار دستگیر شد و اقدام مسلحانه انجام نداده بود، باید با مجازات حبس مواجه شود و در صورت قاچاق مجدد، طعم مجازات‌های سنگین را بچشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی با بیان اینکه، قاچاقچیان سازماندهی شده موادمخدر همواره با گرفتن وکلای مجرب و خرج کردن پول از مجازات عدام می‌گریزند گفت: مجازات اعدام برای حاملین موادمخدر مجازات درستی نیست.

رفت و آمد چندباره طرح کاهش مجازات اعدام

پیش از این، یک بار دیگر نیز طرح کاهش مجازات اعدام در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود که پس از تصویب ماده واحده آن نظرات متعدد پیرامون بندهایی از این ماده سبب شد تا مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی برای اصلاحات تخصصی‌تر ارجاع شود.

بعد از ارجاع این طرح شرایط مجرمان برای کاهش مجازات اعدام به گونه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی رقم خورد که قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر به کلی از مجازات اعدام حذف و اعدام تنها مشمول سرکرده‌های قاچاق موادمخدر و کسانی شد که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرم می‌شوند یا به دفعات دست به این کار زده و چند بار دستگیر شده‌اند.

با اصلاح این موارد، مجدداً این طرح به هیئت رئیسه جهت بررسی در صحن علنی ارسال شد اما حذف قید «تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر جهت تعیین مجازات اعدام» مخالفان زیادی داشت که از جمله آنها می‌توان به برخی متولیان مبارزه با مواد مخدر، برخی مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور اشاره کرد که بر تعیین «قید وزن» جهت تعیین مجازات اعدام تأکید داشتند. انتقادها به این طرح باعث شد تا این طرح مجدداً و برای بار دوم به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت اصلاح ارجاع شده و پس از بررسی به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود.

کسانی که به خاطر فقر و بیکاری جرم مرتکب شدند، اعدام نمی‌شوند

حجت‌الاسلام جلیل محبی نویسنده طرح کاهش اعدام در جرائم مواد مخدر در این باره به خبرگزاری مهر گفت: با مصوبه امروز مجلس، کسانی که به خاطر فقر و بیکاری مرتکب جرم شده‌اند اعدام نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مرتکبین جرائم مواد مخدر خصوصاً در لب مرز به علت فقر به این جرائم دست می‌زنند و قاچاقچیان اصلی از مجازات مصون می‌مانند، تصریح کرد: اعدام برای این افراد بازدارنده نیست و باید چاره دیگری اندیشیده می‌شد.

دکتر محبی با بیان اینکه یک جوان بیکاری که دولت وظیفه‌اش را در قبال او انجام نداده نباید به خاطر یک خطا اعدام شود و باید به او فرصت بازگشت داد، گفت:حقیقتاً کاری که این جوان انجام داده افساد فی الارض نیست.

مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این ماده قانونی که ماه‌ها روی آن کار شد و امروز نیز در مجلس به تصویب رسید، مجازات‌های راجع به مواد مخدر را با توجه به نوع جرم ارتکابی متناسب‌سازی می‌کند.

وی افزود: تکرار جرم، جرایم سازمان یافته، سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مسلحانه اعدام و باقی موارد حبس‌های طولانی مدت را به دنبال خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۴۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون