همکاری قوه قضائیه با بانک مرکزی برای احقاق حقوق مردم
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۸۸۶۱
سخنگوی قوه قضائیه به همکاری این نهاد با بانک مرکزی در جهت احقاق حقوق مردم خبر داد و گفت:مصاحبهای روز گذشته با فرد دیگری شده بود که از قول بنده مطرح شد که صحیح نبوده است.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام محسنیاژهای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه در خصوص تلاش وافر رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی اظهار داشت: مسئولین محترم، رئیس کل و اعضای بانک مرکزی تلاش وافری دارند تا شرکتهای تعاونی اعتبار را ساماندهی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی از این شرکتها مجوز ندارند که باید جلوی آنها را گرفت؛ برخی از آنها مجوز داشته و تخلفاتی دارند که باید آنها را اصلاح کرد و در صورت عدم اصلاح منحل کرد و آنهایی را که میتوانند در مسیر دقیق قرار بگیرند، هدایت کرد.
اژهای با بیان این مطلب که این اقدام بانک مرکزی کار خوبی است از اقدام این بانک تشکر کرد و اعلام کرد: قوه قضائیه نهایت تلاش خود را در این راستا خواهد کرد تا حقوق مردم حفظ شود.
وی به مردم امیدواری دارد که با این توجه بانک مرکزی و کمک قوه قضائیه حقی از کسی ضایع نشود و به مسئولین بانک نیز اعلام کرد که در ساماندهی تسریع بخشیده تا حق افراد محقق شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به چند اشتباه که در روزهای آتی بدان پرداخته شده،اشاره و بیان داشت: دیروز ظاهرا یک مصاحبهای کرده بودند با فرد دیگری و در زیرنویس صدا و سیما از قول بنده مطلبی را در خصوص کاسپین اعلام کرده بودند که بعداز اینکه به من گفته شد من اعلام کردم که با احدی در این مورد حرف نداشتهام.
وی ادامه داد: این موارد اصلاح شد اما برخی روزنامهها امروز مطلب غیرصحیح دیروز را منتشر کردند و باید بگویم نقل قول از من درست نیست.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: مدتی پیش در رابطه برخورد با کار چاق کنها میزان کشفیات را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که 15 میلیارد تومان صحیح بوده است.
اژهای خاطرنشان کرد: در مورد شکایتهای علیه قضات نیز مطلبی درج شده بود که صحیح نبوده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۸۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.