رحیمی: فشارمی‎آوردند ردصلاحیت‌شده‎های‌ شورای‌قبل‌تائیدشوند/ مدیریت عارف غنای زیادی دارد/ چمران مدرک مستند نداشت و می‌گفت خودم را ضمیمه کنید

علیرضا رحیمی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر استان تهران که به گفته خود تا امروز فرصت پاسخ گویی به هجمه ها و اتهامات را نداشته است، به کافه خبر خبرآنلاین آمد تا ناگفته‎هایش را به روی دایره بریزد. او می گوید تمام اعتراضات افرادی مانند مهدی چمران به دلیل رد صلاحیت مرتضی طلایی و حبیب کاشانی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیمی در این گفت و گو به فشارهایی اشاره کرد که از بیرون مجلس بر هیات نظارت وارد می شد تا برخی که رد صلاحیت شده بودند بار دیگر صلاحیتشان تائید شود. البته صحبت نامه پرحرف و حدیث دادگستری برای رد صلاحیت برخی نامزدها نیز به میان آمد و توضیحات این نماینده مجلس از ماجرای آن نامه قابل توجه بود.

گفت و گو با علیرضا رحیمی به انتخابات ختم نشد و پای رفتارهای فراکسیونی هم به این مصاحبه باز شد. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گپ و گفت و گو با نماینده مردم تهران در مجلس دهم است؛

نظارت بر انتخابات شوراها در این دوره بسیار پرحاشیه بود. شاید چون نظارت در دست اصلاح‌طلبان بود. چقدر این انتقادات را وارد و چقدر آنها را سیاسی می‌دانید؟

موضوع نظارت بر انتخابات شوراها یکسری خلاءهای قانونی و ساختاری دارد که بعضا دارای اشکال است. در این انتخابات با جود آنکه قانون صراحت دارد هیات نظارت مرکزی باید اعضای شورای نظارت استانی را مشخص کنند؛ اما هیات نظارت مرکزی برای آنکه روند دموکراتیک‌تری در پیش گرفته شود انتخاب اعضا را به مجامع نمایندگان استانی واگذار کرد. در شرایطی که برای مثال 30 نفر از استان تهران برخاسته از یک جناح باشند، طبیعتا اعضای شورای نظارت استانی هم اغلب از آن جناح انتخاب خواهند شد. اما این موضوع به‌هیچ‌عنوان به این معنا نیست که تنها تفکر یک طیف حاکم باشد. به‌هرحال نمایندگان سوگند یادکردند که بی‌طرف باشند. به‌ویژه در مورد حیطه نظارت؛ این موضوع در حالی رخ می‌دهد که در برخی استان‌ها مانند اصفهان، خراسان و خوزستان و ... که غالب نمایندگان اصولگرا بودند، طبیعی بود که هیات نظارت را اصولگرایان تشکیل می‌دادند و اتفاقا اتهامات زیادی نیز متوجه آنها بود. اما ما که خودمان درون هیات نظارت بودیم این اتهامات را متوجه آنها نمی‌دانستیم، چراکه از نزدیک دیدیم جنس نظارت چگونه است.

در این مورد هم باید گفت در وهله اول قانون تکلیف همه‌چیز را مشخص کرده است و در مرحله بعد تشخیص هیات نظارت و هیات اجرایی به لحاظ قانونی موضوعیت و رسمیت دارد. لذا وقتی قانون‌گذار تشخیص را به یک مرجع واگذار کرده است، نمی‌توان به‌راحتی اتهام جانبداری به آن وارد کرد. اتفاقا یکی از مواردی که در قانون مورد تأکید قرارگرفته، رعایت بی‌طرفی است و اگر این بی‌طرفی رعایت نشود و یا از محدوده آن خارج شود، قانون قابلیت عزل آنها را پیش‌بینی کرده است. به همین دلیل ما شواهد و دلایل زیادی داریم برای اثبات این موضوع که ما در احراز صلاحیت‎ها نه‌تنها سیاسی برخورد نکردیم، بلکه در موارد مختلف کسانی که نگاه سیاسی متفاوت با ما داشتند را هم، حمایت کردیم. حتی در مواردی که برخی در هیات های اجرایی یا نظارت رد صلاحیت شده بودند، با بررسی مجدد علی‌رغم رد صلاحیت اولیه، صلاحیتشان را تائید کردیم. مصادیق آن‌هم بعضی از اعضای شورای شهر فعلی تهران هستند که بعد از آنکه صلاحیت خودشان تائید شد در واکنش به رد صلاحیت دوستانشان، مکررا هیات های نظارت را به سیاسی‌کاری متهم کردند و جالب اینجاست که تا پیش از بررسی صلاحیت خود چیزی نمی‌گفتند.

تنها افرادی که به هیات نظارت اتهام سیاسی‌کاری زدند دو نفر از اعضای شورای شهر فعلی بودند. حتی خود افرادی که عضو شورای شهر تهران بودند و رد صلاحیت شدند هیچ‌کدام شورای شهر را متهم به سیاسی‌کاری نکردند.

علت اعتراض آقای چمران و ... چه بود؟

در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها کل حرف آنها این بود که چرا آقای طلایی یا آقای حبیب کاشانی رد صلاحیت شدند؛ اولا هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان آنها را رد صلاحیت کردند و ما هیات تجدیدنظر بودیم و طبیعی بود که در یک شرایط آرام وارد موضوع شویم. درحالی‌که فضایی که اعضای شورای شهر ایجاد کردند یک فضای ملتهب سیاسی بود که به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نبود. ما هنوز یک گزارش کامل ارائه نکردیم و اگر گزارش قرائت شود مشخص می‌شود برخی اصلاح‌طلب‌ها هم به ما انتقاد داشتند که شما نه از ما حمایت کردید و نه رفتار جریانی داشتید که اگر این کار انجام می‌شد ما باید تائید صلاحیت می‌شدیم که نمونه آن رد صلاحیت آقای اصغرزاده بود.

کسانی که گفتند ما سیاسی نظارت کردیم، پاسخ دهند که آیا آقای حسین الله کرم اصلاح‌طلب بود که ما صلاحیتش را تائید کردیم؟ آن‌هم درحالی‌که مستنداتی علیه او ارائه شد که تا حدودی قابل‌قبول بود. اما ما آنها را بررسی کردیم و تشخیص دادیم که ایشان باید تائید صلاحیت شوند؛ یا آقای خسرو دانشجو که صلاحیتش تائید شد، درحالی‌که یک رد صلاحیت در کارنامه‌اش داشت، اصلاح‌طلب بود؟! ما دلیلی ندیدیم که چون یک رد صلاحیت در کارنامه‌اش هست، او را دوباره رد صلاحیت کنیم؟ این به‌هیچ‌عنوان نه اخلاقی و نه قانونی و شرعی بود. به نظرم عصبانیت اعضای شورای شهر از رد صلاحیت تعدادی از افراد خاص بود. حتی برخی که به انتقاد آقای جنتی اشاره می‌کنند، باید بگویم ایشان یک انتقاد کلی کردند که آن‌هم قبل از شروع کار هیات نظارت بود.

به‌هرحال افرادی از گروه‌های مختلف اصولگرایان از جمنا و یکتا و انصار حزب‌الله ذر زمره رد صلاحیت شدگانی بودند که هیات نظارت استان صلاحیتشان را مورد تائید نهایی قرار داد. تنها افرادی که به هیات نظارت اتهام سیاسی‌کاری زدند دو نفر از اعضای شورای شهر فعلی بودند. حتی خود افرادی که عضو شورای شهر تهران بودند و رد صلاحیت شدند هیچ‌کدام شورای شهر را متهم به سیاسی‌کاری نکردند.

شاید علت اعتراض اصولگرایان از آن رو بود که با واژه رد صلاحیت شدن غریبه هستند و این موضوع را از خود دور می‌دانند.

به هر صورت امروز فضای غالب سیاسی کشور فضای اصلاحات است و یک جریانی که سال‌های سال نه تریبونی داشته و نه فرصت و امکان دفاع از خود را داشته، امروز با رای مردم در راس هرم قدرت قرار گرفته‌اند. حال جریان‌های مختلف می‌توانند از این رد صلاحیت به نفع خود و برای مظلوم‌نمایی استفاده کنند.

بعید می‎دانم کسی از مجلس دهم به کابینه دوازدهم برود.

در مورد خانم الهه راستگو چطور؟ بسیاری از این انتقادات متوجه رد صلاحیت او بود؟

اتفاقا خانم الهه راستگو جزو مواردی بود که مطلقا موضوعات سیاسی و اخلاقی در مورد او مطرح نبود. یکی از ملاک‌های بررسی صلاحیت، عملکرد شخصی افراد در شورای شهر بود؛ اینکه فرد زمانی که وارد شورا شده است چه وضعیت مالی داشته و وقتی خارج می‌شود چه وضعیتی دارد و اینکه آیا این تغییر وضعیت و تحول مالی خانوادگی او طبیعی بوده است یا غیرطبیعی؟

این‌ها مواردی بود که هم هیات اجرایی و هم هیات نظارت شهرستان آن را مورد ارزیابی قرارداد. من نمی‌خواهم نام ببرم اما افرادی بودند که سوابق قضایی داشتند؛ و آنهایی که از این موضوع خبر نداشتند به‌شدت مظلوم‌نمایی می‌کردند و هیات نظارت را متهم می‌کردند و آنهایی که خبر داشتند می‌گفتند که این احکام قضایی در مرحله بدوی بوده و هنوز مرحله تجدیدنظر آن تمام نشده است. یعنی قبول داشتند که کسی بی‌دلیل رد صلاحیت نشد. به هر صورت در مرحله تجدیدنظر تکلیف مشخص می‌شد و بر آن اساس تصمیم گرفته شد و درنهایت آن فرد تائید صلاحیت شد. اما اینکه در وسط رسیدگی‌ها چنین هجمه‌ای به هیات های نظارت وارد کنند کاری غیراخلاقی و کاملا سیاسی بود و امیدواریم دیگر شاهد این موارد نباشیم.

ماجرای آن نامه ارسالی سفارشی برای رد صلاحیت‌ها چه بود؟چراکه بخشی از انتقادات به شورای نظارت از این باب است که چرا هیات نظارت در مقابل این نامه ها ایستادگی نکرد؟

برای ما نظر مراجع چهارگانه ملاک است و اساسا چیزی به این اسم که دستگاه‌های مختلف بخواهند لیست بدهند وجود نداشت. یک لیستی از سوی دادگستری بعد از تائید صلاحیت‌ها توسط هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان ارائه شد که بر همان موارد قبل تأکید شده بود. آنها یک لیست هفت نفره ای به هیات نظارت استان ارسال کرده و گفته بودند که در رسیدگی‌های قبلی به این موارد توجه نشده بود. این در حالی بود که در همه موارد هیچ موضوع جدیدی اعلام نکرده بودند و به‌نوعی می‎خواستند تا بر سوابقی که اعلام کرده بودند اصرار کنند. به عبارتی از ما می‌خواستند تا در مورد افرادی که باوجود آن مستندات، تائید صلاحیت شده بودند تجدیدنظر کنیم.

ما علی‌رغم اینکه در برابر این نامه تکلیفی نداشتیم اما به خاطر حرمت مرجع قضایی، آن را بررسی کردیم.

آیا این حرمت‌داری موجب نمی‌شود تا یک بدعتی در جریان بررسی صلاحیت‌ها پایه‌گذاری شود؟

نه حرمت‌داری به معنای بررسی بود و نه به معنای تمکین. ما (هیات نظارت استان) بررسی کردیم و به نتیجه رد نرسیدیم. برخی موارد را به‌طور قطع رسیدیم که تائید صلاحیت مشکلی نداشت و آن ها را تائید کردیم و این بررسی با حضور هیات نظارت استان، هیات نظارت شهر تهران و مشاور حقوقی هیات و دو نفر هم از اعضای هیات نظارت مرکز صورت گرفت. تائید افراد حقا و انصافا، قانونی و درست بود.

برخی مدعی اعمال فشار امنیتی و اطلاعاتی بر هیات نظارت بودند. این صحت داشت؟

من اسمش را فشار نمی گذارم اما به هر صورت وقتی یک مرجع حاکمیتی مستنداتی دارد می‌خواهد از مستنداتش دفاع کند ما هم به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده تأکید داشتیم مر قانون باید رعایت شود. اینکه تنها اتهاماتی به فردی نسبت داده شود، بدون آنکه برای آن ادله محکمی وجود داشته باشد، برای هیات نظارت کفایت نمی‌کرد. بنابراین من اسم ان را فشار نمی گذارم، بلکه آن را اصرار بر مستندات می‌دانم. مضاف بر آنکه وقتی این مراجع مستنداتی در دست ندارند طبیعی است که ما مر قانون را اجرا می‌کنیم.

در انتخابات ریاست جمهوری 92 گفته شد که آقای مصلحی به شورای نگهبان رفته و در مورد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کرده بود. آیا از این جنس صحبت‌ها در مورد انتخابات شوراها و بررسی صلاحیت نامزدها صورت گرفت؟

وزیر اطلاعات به ما اعلام کرده بود هر موردی را که شما سؤال داشتید یا شبهه داشتید، می‌توانید از همکاران ما در وزارت اطلاعات بخواهید تا بیایند و در هیات نظارت رسما به شما توضیح بدهند. ما در بررسی‌هایی که داشتیم نیازی به این کار احساس نکردیم. البته اساسا فضای انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر کاملا متفاوت است. مضاف بر اینکه ما در بررسی صلاحیت‌ها قانون را ملاک قراردادیم. چنین رفت و آمدهایی صورت نگرفت.

فراکسیون مستقلین به گونه‌ای رفتار کرده که به نمایندگان عرصه تنگ شده و بعضی از اعضا دچار سردرگمی ‌شدند

چطور برخی افراد مثل آقای عباس جدیدی اول رد صلاحیت و درنهایت تائید صلاحیت شدند؟ این مسائل در افکار عمومی سؤال ایجاد می‌کند که شاید هیات نظارت تحت فشارهایی بوده!

این شائبه را در سطح کلی رد نمی کنم؛ یعنی حداقل در سطح هیات مرکزی نظارت همچنان برای ما هم این سؤال وجود دارد. قاعدتا روشنگری هیات نظارت می تواند به سوالات مردم پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. اما در محدوده استان تهران ما حتی در یک مورد هم اجازه ندادیم چنین اتفاقی رخ دهد. به این معنا که تحت فشار بیرونی کسی را رد صلاحیت یا تائید صلاحیت کنیم. حتی مورد داشتیم مقامات قبلی مجلس فشار آوردند تا فردی که رد صلاحیت شده بود، تائید صلاحیت شود اما در نهایت ما او را رد کردیم. اما نهایتا تائیدیه را از هیات مرکزی گرفتند. آن‌هم در شرایطی که به‌هیچ‌عنوان جایگاه تائید صلاحیت نداشت. یعنی هم نظر مراجع امنیتی مخالف بود و هم آن فرد محکومیت قضایی داشت ولی در نهایت تائید صلاحیت شد! از آنجایی که تائید صلاحیت هیات مرکزی یک تائید قانونی است ما هم اصل تائید صلاحیت را زیر سؤال نبردیم.

پس می‎توان گفت لابی‎های پشت پرده یکسری افراد را به درون شوراهای شهر فرستاد؟

البته همه آنهایی که تائید شدند، ضرورتا رای نیاوردند. جالب است لابی‎ها برای افرادی صورت می گیرد که رای آوری هم ندارند! در هر حال همانطور که تائید صلاحیت برخی برای شما جای سؤال است، برای ما هم دارای ابهام است! من نمی‌خواهم نظارت هیات مرکزی را زیر سؤال ببرم اما فرایند مبهم است.

جالب است همانطور که اشاره کردید استانهایی که هیات نظارتشان اصولگرا بود، شوراهای شهرشان کامل اصلاح‌طلب شدند! مانند مشهد و اصفهان.

بله دقیقا! همان اتفاقی که در انتخابات مجلس افتاد و چهره های شاخص اصلاح‌طلب رد صلاحیت شدند اما در نهایت عموما نمایندگانی از اصلاح‌طلب‌ها انتخاب شدند. در شوراهای شهر مشهد نیز این اتفاق رخ داد.

آقای علم الهدی به‌عنوان امام جمعه مشهد حداقل آمار مشهد را همان زمان اعلام می‌کردند

چطور در دو انتخابات همزمان در مشهد، رای ابراهیم رئیسی بیشتر از روحانی بود اما لیست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر پیروز شد؟ برخی شائبه تخلف در آنجا را مطرح کردند. نگاه شما به این موضوع چیست؟ چطور مردم در دو صندوق کنار هم، در یکی رای به اصلاح‌طلب‌ها می‎دهند و در یکی دیگر رای به رقیب این جریان؟

تخلفات نیاز به یک ارزیابی تکنیکی دارد. در این رابطه ادعاها زیاد است. همین الان آقای علم الهدی می گویند سه تا چهار میلیون تعرفه کم داده شده است! درحالی‌که آقای علم الهدی به‌عنوان امام جمعه مشهد حداقل آمار مشهد را همان زمان اعلام می‌کردند یا از استاندار مطالبه می‌کردند. خوب است که از خود مشهد شروع کنند که آیا در خصوص تعرفه ها ظلمی به مردم شده است یا خیر؟

چرا فرماندارانی که امروز اصرار دارند تخلف شده در زمان رای گیری اقدامی انجام ندادند؟ مگر اختیار نداشتند؟!

در مورد انتخابات شوراهای شهر هم این ادعا مطرح می‌شود؛ برای مثال در استان تهران ما 10 نقطه داشتیم که به‌شدت فضا ملتهب شد و اتهام خرید و فروش رای را عنوان کردند. به‌ویژه بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات. سؤال اینجاست چرا فرماندارانی که اختیار توقف انتخابات را دارند و یا اختیار توقف رای گیری در یک شعبه را دارند با مشاهده این تخلفات هیچ اقدامی انجام نمی دهند؟ حتی یک مورد هم در تهران نداشتیم که رای گیری در یک حوزه متوقف شده باشد. بعد همان فرماندار امروز اصرار می‌کند که در این حوزه خرید و فروش رای اتفاق افتاده است! هیات نظارت هم که بررسی می‌کند می بیند هیچ ادله و مستنداتی نیست. یا همین فرمانداران عنوان می‌کنند فلان اتوبوس را با فلان شماره متوقف کردیم. سؤال اینجاست که صورت جلسه توقیف این اتوبوس کجاست؟ دلیل توقف آن چه بود؟ برای چه کاری آمده بودند اگر تخلفی صورت گرفته، چرا رها شدند؟ اینها سوالاتی است که پاسخ ندادند و مشکوک است و هیچ مستنداتی در مورد آن نیست. به هر صورت هیات نظارت چه در حوزه تائید یا رد انتخابات و همینطور ابطال صندوق کاملا بر اساس مستندات عمل می‌کند.

74 نفر دستگیر شدند و مقامات بازرسی استانی وزارت کشور در شرایط و فضایی این خبر را انعکاس دادند که داشت کل انتخابات را تحت تاثیر قرار می داد

یعنی می گویید تخلفی صورت نگرفته است؟

ما نمی گوییم تخلف وجود نداشته اما تخلفات جزئی بوده و به گونه ای نبود که کل انتخابات را زیر سؤال ببرد. در حین انتخابات اعلام کردند 74 نفر دستگیر شدند و مقامات بازرسی استانی وزارت کشور در شرایط و فضایی این خبر را انعکاس دادند که داشت کل انتخابات را تحت تاثیر قرار می داد. اما وقتی بعد از انتخابات موضوع بررسی شد، مشخص شد که آنها 24 ساعت بعد آزاد شدند و همه جرائم در حوزه تبلیغات بوده است و نه در حوزه رای گیری. شاید از بین این 74 نفر کمتر از 10 نفر اتهام خرید و

فروش رای داشتند. حوزه هایی مانند پردیس، کهریزک و پرند ادعا می‌کنند که رای خرید و فروش شده است. از آنها پرسیدیم مقدار خرید و فروش چقدر بوده است؟ عنوان می‌کنند 6 میلیون بوده است.

یعنی به‌نوعی فضا سازی می‌کردند؟

فضا سازی‌ای که در برخی موارد ائمه جمعه و فرمانداران نیز وارد شدند و حتی در برخی موارد خود هیات نظارت شهرستان تحت تاثیر فضا قرار گرفتند. درحالی‌که ما به‌ عنوان هیات نظارت استان به‌ عنوان یک مرجع بالادستی در استان نگاه‌مان به سلامت کل انتخابات بود. اگر می‎خواستیم تحت تاثیر فضا قرار بگیریم حداقل باید 7 الی 8 حوزه را باطل می‎کردیم.

آیا اینها همان فرماندارانی نیستند که از دولت قبل باقی مانده بودند؟ بارها هشدار داده شده بود که ممکن است آسیبی از سوی این افراد به دولت وارد شود.

آن ها هم هستند؛ البته من حرفم فقط سیاسی نیست. بلکه بحث من فنی و تکنیکی است. می خواهم بگویم اگر یک فرماندار یا مقامی که می‌خواهد انتخابات را برگزار کند، آیا از قبل آمادگی برای برگزای یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی را دارد؟

با ارائه گزارش نهایی بررسی صحت انتخابات شوراها به رئیس مجلس، بار دیگر انتقادها به عملکرد نمایندگان عضو هیات نظارت بالا گرفته است. پاسخ شما به این انتقادات چیست؟ آیا نگاه سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها وجود داشت؟

به‌هیچ‌عنوان نگاه سیاسی به‌ویژه در تهران وجود نداشته است. این رویکرد غالب شهرها بود. البته در شهرستان ها گزارش هایی از بروز تخلف ارائه شد. اما ما در تهران نه‌تنها ادعاهای نگاه سیاسی را رد می‌کنیم، بلکه برایش مصداق داریم و آن هم تائید اصولگرایانی مانند حسین الله کرم است. او به واسطه همین تائید صلاحیت توانست در رقابت انتخابات شوراها شرکت کند. لذا برای ما مهم نبود که چه کسی و با چه تابلویی وارد انتخابات می‌شود.

همانطور که گفتم به خاطر چهره هایی مانند الهه راستگو و مرتضی طلایی هیات نظارت را به سیاسی‌کاری متهم می‌کردند. اما به‌هیچ‌عنوان این اتهامات در مورد هیات نظارت استان و هیات اجرایی قابل‌قبول نیست و ما به‌هیچ‌عنوان زندگی شخصی افراد را ملاک قرار ندادیم. همه رد صلاحیت‌ها بر اساس موارد قضایی و یا عملکرد مالی و اقتصادی افراد بود. همچنان که در اعلام سوابق افراد نمی توان دادگستری و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را متهم به سیاسی‌کاری کرد، هیات های نظارت را نیز به دلیل تشخیص و نتیجه کارشان نمی توان متهم به سیاسی‌کاری کرد.

آقای چمران می گفت خودم را ضمیمه نامه کنید

ماجرای اعتراض آقای چمران چه بود و آیا بازشماری آرا مسبوق به سابقه بوده است؟

برای شمارش آرا دو دلیل عمده باید وجود داشته باشد؛ یکی اختلاف آرا آنقدر کم باشد که احتمال برود در شمارش آرا اشتباهی صورت گرفته است که در تهران چنین اتفاقی نیفتاد و 400 هزار اختلاف رای بین نفر 21 و 22 بسیار معنادار بود. دلیل دوم وجود مستندات قانونی دال بر وقوع تخلف در شمارش آرا است.

اعضای لیست خدمت که درخواست شمارش آرا را داشتند هیچ‌کدام مستنداتی برای ادعاهای خود ارائه نکردند و هربار که ما درخواست مستندات کردیم، گفتند «مستندات ما گزارش های مردمی است». گفتیم همان گزارشات مردمی را ارائه کنید گفتند «خود مردم را باید بیاوریم». حتی آقای چمران به مزاح می گفت خودم را باید ضمیمه نامه بکنید و حتی گزارش مردمی هم ارائه نشد!

در تهران چند نوبت صورت‌جلسه های تجمیع آرا با سامانه هیات مرکزی نظارت و وزارت کشور تطبیق داده شد و رای 50 نفر اول را چندین نوبت تطبیق دادند و به موردی خلاف نتایج اعلام شده برنخوردیم.

اعضای لیست خدمت از لحظه ای که از آقای لاریجانی درخواست کرده بودند تا لحظه آخر اصرار برای شمارش 10 درصد صندوق های رای یعنی حدود 400 صندوق را داشتند. در شرایطی که ادله کافی برای یک صندوق هم ارائه نکردند. ما مقاومتی برای بازشماری آرا نداشتیم، اما دلیلی هم وجود نداشت که صندوق ها باز شماری شود. در عین حال شخصا استدلالم این بود که بازشماری آرا می تواند یک اطمینان خاطری ایجاد کند که هرچه واقعیت است جلوی روی خود ببینند؛ نهایتا با همین استدلال هیات نظارت استان تصمیم گرفت 10 صندوق را بازشماری کند. این تصمیم بر این اساس گرفته شد که اعضای لیست خدمت، شش صندوق را نام برده بودند و گفتند در آنها تخلف شده است. ما همین 6 صندوق به علاوه چهار صندوقی که خودمان برای اطمینان بیشتر به آن اضافه کردیم را باز شماری کردیم تا اگر اختلافی مشاهده شد بقیه صندوق ها هم شمارش شوند و اگر اختلافی نبود همین تعداد کفایت می‌کند.

از 2316 کاندیدایی که درنهایت در انتخابات شرکت کرده بودند تنها 8 نفر که از لیست خدمت و یک نفر غیر از این لیست شکایت داشتند

جالب است از 2316 کاندیدایی که در نهایت در انتخابات شرکت کرده بودند، تنها 8 نفر که از لیست خدمت و یک نفر غیر از این لیست شکایت داشتند؛ در جلسه ای با حضور اعضای هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت