به نقل از «جنوب نیوز»

حقوق مدیران نفتی و بانکی نجومی می‌شود؟/ بازهم وعده رئیس جمهور عملی نشد +سند

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۰۱۰۰

در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، هیئت وزیران مصوبه‌ای جنجالی را به ثبت رساند که می‌تواند راه را برای بازگشت پدیده "حقوق‌های نجومی" هموار کند. به گزارش جنوب نیوز، هیئت دولت در جلسه یکشنبه ۱۸ تیر خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، با تصویب طرحی، راه را برای افزایش خارج از ضابطه حقوق‌ کارکنان و مدیران برخی ادارات و سازمان‌های دولتی باز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این مصوبه، هیئت وزیران تبصره بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۶ را که مربوط به ضریب ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت­های دولتی بود، را به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، لغو نمود.

با نگاهی به بند ۳ تصویب نامه ابتدای سال دولت درخصوص افزایش میزان حقوق شاغلان،‌ آنچه مشخص است، در این مصوبه علاوه بر کارکنان موسسات وابسته به دولت، نام تعدادی از مجموعه‌های نفتی و مالی کشور که پیش از این و در ماجرای حقوق‌های نجومی نیز مردود شده بودند به چشم می‌خورد که ترس از بازگشت مجدد پدیده حرام‌خواری و سواستفاده از بیت‌المال و دریافت مبالغ کلان توسط مدیران را به همراه دارد.

برای نمونه در این مصوبه از موسساتی همچون شرکت ملی نفت ایران، سازمان­های گسترش ونوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صنایع کوچک و شهرک­ های صنعتی ایران، توسعه­ ای ذی­ربط پتروشیمی در وزارت نفت و شرکت شهرک­ های کشاورزی و بانک مرکزی نام برده شده است.

از سوی دیگر، با درنظر گرفتن بی توجهی چندین ماهه کابینه در عمل به تکلیف قانونی دولت در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه که بر راه اندازی سامانه‌ای برای انتشار عمومی میزان حقوق و دریافتی مدیران تاکید می‌کند، و همچنین مخالفت ضمنی بخشی از بدنه دولت با این موضوع، این سوال پیش می‌آید که "آیا قرار است حقوق‌های نجومی بازگردند؟"

در جریان بررسی این ماده از برنامه ششم در مجلس، یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» را از آن مطرح نمود که علی صفدری معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز به عنوان نماینده دولت از این پیشنهاد حمایت کرد و گفت: «این مسئله حتما باعث چند دستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. دولت با این پیشنهاد (حذف) موافق است».

اما علی‌رغم اذعان نماینده دولت به مخالفت با انتشار عمومی حقوق مدیران، گویا روحانی در ظاهر و برای نمایش ژست "حمایت از شفافیت"، رویه دیگری برای خود در نظر گرفته است چنانکه وی در گفتگوی تلویزیونی ۱۲ دی ماه ۹۵ خود یعنی حدود یک هفته بعد از تصویب این ماده، از نمایندگان بخاطر تصویب آن تشکر و گفته بود: «اخیرا مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است.»

روحانی پیش از این و در زمانی که فیش های نجومی مدیران ارشد دولتی یکی پس از دیگری افشا می‌شد نیز ژست مقابله با فساد گرفته بود. در بند ۴ بیانیه ۹ ماده‌ای روحانی که به مناسبت حقوق‌های نجومی و سواستفاده برخی مدیران از بیت‌المال منتشر کرده بود آمده است: " از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته­‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ­ها و بانک­ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه­های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظف­ اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند."

آنچه مشخص است یا در دولت عزمی برای شفاف سازی وجود ندارد و کابینه دستورات روحانی را اجرا نمی‌کنند و یا شخص رئیس‌جمهور علی‌رغم آنکه در ظاهر سخن از شفافیت بر زبان می‌آورد ولی در باطن اعتقادی به آن نداشته و صرفا به دنبال استفاده شعاری از آن است.

بر این اساس، با توجه به اطلاعات موجود از مصوبه اخیر دولت درخصوص حقوق و دریافتی شاغلان موسسات دولتی، نیاز به حضور و رصد عملکرد در این حوزه توسط دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ورود نمایندگان مجلس به نحوه و میزان افزایش حقوق مشمولان به جهت جلوگیری از دست‌اندازی عده ای به بیت‌المال ضروری به نظر می‌رسد./ مرجع: مشرق

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۰۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خشم بین المللی از انگلیس برای اخراج مهاجران به روآندا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ درخواست‌ها و فراخوان‌های بین‌المللی برای متوقف کردن طرح انتقال اجباری پناهجویان به رواندا توسط انگلیس افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، این درخواست‌ها و فراخوان‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان انگلیس قانونی را که نخست وزیر ریشی سوناک آن را تاریخی خوانده است، به تصویب رساند.
پس از ماه‌ها جدال، پارلمان انگلیس در دوشنبه شب و بامداد روز بعد، این لایحه را که به دولت اجازه می‌دهد پناهجویانی را که به طور غیرقانونی وارد انگلیس شده‌اند اخراج کند، به تصویب رساند. این لایحه برای اجرایی شدن به مهر و تأیید سلطنتی - که یک اقدام تشریفاتی است - نیاز دارد.
دولت امیدوار است که اخراج‌ها را طی ۱۰ تا ۱۲ هفته آغاز کند.
رشی سوناک در بیانیه‌ای در اوایل صبح روز سه‌شنبه گفت: تصویب این قانون تاریخی نه تنها گامی رو به جلو است، بلکه نقطه عطفی در معادله جهانی مهاجرت نیز به شمار می‌رود.
او افزود: این قانون به طور واضح می‌گوید که اگر به طور غیرقانونی به اینجا (انگلیس) بیایید، نمی‌توانید بمانید.
در پی این اقدام، سازمان ملل که پیش‌تر به شدت از این طرح انتقاد کرده بود، از لندن خواست تا برنامه خود را تجدید نظر کند.
کمیسر عالی حقوق بشر، فولکر تورک، و همتای او در امور پناهندگان، فیلیپو گراندی، از دولت خواستند تا به جای این طرح، اقدامات عملی برای مقابله با جریان‌های غیر قانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به حقوق بین‌الملل حقوق بشر انجام دهد.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، مایکل اوفلاهرتی، این قانون را حمله‌ای به استقلال عدالت خواند.
شورای اروپا که ۴۶ عضو از جمله انگلیس دارد، متولی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این کنوانسیون در ژوئن ۲۰۲۲ در آخرین لحظه جلوی اولین پرواز برنامه‌ریزی شده به رواندا را گرفت.
در مقابل، گروه‌های حقوق بشری که از مدت‌ها پیش با این طرح مخالف بوده‌اند، به شدت از تصویب آن انتقاد کرده‌اند.