صادقلو : گلستان رتبه ششم کشور در اقدامات اقتصاد مقاومتی را داراست
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۰۱۳۵
به گزارش ایسکانیوز، حسن صادقلو در همایش منطقه ای استانداری های گلستان، مازندران و سمنان، تصریح کرد: در دولت تدبیر وامید ، 8303 پروژه در گلستان با اعتبار 3500 میلیارد تومان در بخش دولتی و 5 هزار میلیارد تومان در بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: سال گذشته مشکل 200 واحد صنعتی استان در تسهیل و رفع موانع تولید مرتفع شد و تلاش شد با ایجاد کمیته ای نظارت لازم به واحدهای تولیدی دریافت کننده تسهیلات صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی استفاده از ظرفیت تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه 95 در گلستان را ارزشمند قلمداد کرد و افزود: 423.5 میلیارد تومان با دستور ویژه دکتر بوبخت به گلستان تخصیص یافت که تا این لحظه برای 293 میلیارد آن اقدام شده است.
استاندار گلستان با بیان اینکه 30 شاخص اصلی استان در دولت تدبیر و امید رشد داشته، خاطر نشان کرد: صادرات استان 37 درصد رشد داشته و دولت موفق شده است تا دهه فجر سال 95 بیش از 56 هزار شغل در استان ایجاد کند و 51 واحد تولیدی با سرمایه گذاری بالای 4 میلیارد تومان در استان فعالیت خود را آغاز کرده اند.
دکتر صادقلو با اشاره به سفر ریاست محترم جمهوری به استان گلستان و مصوبات آن سفر، یادآور شد: تا کنون 98 درصد مصوبات سفر دکتر روحانی اجرایی شده است و مصوبات خاصی همچون منطقه آزاد اینچه برون و طرح گردشگری آشوراده نیز در در حال عملیاتی شدن است.
وی ادامه داد: مقرر گردیده بود تا پایان این دولت زهکشی 22 هکتار اراضی شمالی استان صورت گیرد که تا کنون 52 هزار هکتار آن در حال عملیاتی شدن است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تخصیص بودجه ساحلی برای استان اشاره کرد و افزود: سد کبود وال در این دولت به پایان رسید و سد نرماب نیز از 26 درصد به 80 درصد رشد رسید و همچنین در تولید میگو از رقم 200 تن به 1300 تن دست که 80 درصد آن صادرات می شود، دست یافتیم.
استاندار گلستان با تاکید بر همراهی مردم استان در انتخابات ها، تصریح کرد: مردم گلستان با مشارکت 80.39 در انتخابات مجلس و خبرگان رتبه نخست کشور را کسب کردند و همچنین 80 درصد مردم استان در انتخابات رییس جمهوری و شوراها مشارکت داشتند .
لازم به ذکر است در همایش منطقه ای استانداری های گلستان،مازندران وسمنان، معاون سیاسی وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان گلستان، استانداران، معاون استانداران، فرمانداران و مدیران ستادی استان های گلستان، مازندران و سمنان حضور داشتند.
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۰۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»