بیانیه احمدی نژاد قابل تعقیب است / سفارش غذای بقایی به حساب وزارت اطلاعات / احمدیمقدم در بازداشت نیست اما پرونده دارد / یک عامل نفوذی آمریکا دستگیر و در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۰۱۹۵
رسیدگی سریع قوه قضائیه به قتل فجیع و دلخراش آتنا
غلامحسین محسنی اژه ای در صد و چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به قتل آتنا اصلانی گفت: پس از اعلام مفقودی، دستگاه های مختلف شروع به بررسی می کنند اما در مرحله اول موردی حاصل نمی شود. وی افزود: بعد از این مرحله به فردی مشکوک می شوند و این فرد بازداشت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسنی اژه ای تصریح کرد: این متهم به مورد دیگری که به قتل رسانده بود، هم اعتراف می کند اما هنوز جسد این مقتول کشف نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: امیدواریم هر چه زودتر پرونده بررسی و حکم صادر شود.
غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه در سنوات گذشته به ویژه از سال ۹۴ و ۹۵ اقدامات فرهنگی در قوه قضاییه به ویژه در سازمان زندانها پیگیری شده است، گفت:برای ۳۰ نفر از محکومان به اعدام به دلیل حفظ قران مجید، تقاضای تخفیف مجازات داده شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در خصوص برخورد با کارچاق کن ها، گفت: اخیرا برخی رسانه ها اعلام کردند ۱۵هزار میلیارد ارزش کارچاق کن ها بوده که این مبلغ ۱۵میلیارد است.
حکم ۱۰ سال زندان برای جاسوس آمریکایی
وی افزود: یکی از عوامل دو تابعیتی و تابع آمریکا و یک کشور دیگر که نفوذی بود، به ایران وارد شده بود که این فرد دستگیر و به دادگاه رفت. در دادگاه بدوی هم به ده سال زندان محکوم شد. محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به بازدید ۵۰ سفیر از زندان اوین گفت: این افراد از بازدید از اوین خرسند بودند اما متاسفانه برخی از افراد ضد انقلاب این بازدید را مورد تفسیر خود قرار دادند که باید برایشان تاسف خورد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضع دستگاه قضا نسبت به تشکیل مرکز ملی حقوق شهروندی در دولت گفت: هیات هایی از زمان ایت الله شاهرودی دستور العمل هایی در رابطه با ستاد خقوق شهروندی مطرح شد.البته منظور رئیس قوه قضائیه در رابطه با موازی کاری بوده،با این حال قوه قضائیه از احقاق حقوق شهروندی استقبال می کند.
تصمیم در خصوص فضای مجازی با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است
محسنی اژه ای در خصوص اظهارات اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در رابطه با فیلتر نشدن هشت هزار کانال و سخنان وزیر ارتباطات در رابطه با این اظهار نظر و اینکه آیا مقام قضایی می تواند درخواست فیلتر شدن را داشته باشد، گفت: همه موافق سامان دهی فضای مجازی هستند. مرجع عام یعنی دستگاه قضا می تواند به جرائم رخ داده در فضای مجازی ورود کند و این جز وظایف ذاتی قوه قضائیه است.
وی افزود: در رابطه با فضای مجازی، قانون کارگروه تعیین مصادیق محتوا محرمانه را هم پیش بینی کرده که از دولت و قوه قضائیه درآن عضو هستند و اگر قرار باشد تصمیمی در این رابطه گرفته شود مربوط به همان کارگره است.
وی افزود:اعضای بیشتری از دولت در این کارگروه عضو هستند و ممکن است موضوعی مطرح شود و دولتی ها به آن رای ندهند. گاهی پیش می آید که با توجه به فوریت یک موضوع جلسه آنی برگزار شود.
از تشکیل پرونده شکایتی نسبت به قراردادهای نفتی بی اطلاعم
حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد پرونده شکایت از انعقاد قراردادهای نفتی گفت: من نشنیدم در مورد قراردادهای نفتی شکایتی به دیوان عدالت رسیده باشد البته نشنیدن من به معنی نبود شکایت نیست ولی اگر شکایتی باشد در دیوان رسیدگی می شود.
وی افزود: تا چیزی در دیوان عدالت ابطال نشود به قوت خود باقی است، اگر دیوان در موضوع شکایت دستور موقت دهد قطعا آن قرداد موقتا منتفی می شود اما اگر دستور موقت ندهند ادامه پیدا می کند.
اژهای گفت: در مورد ٢٠٣٠ افرادی شکایت کردند پرونده ای تشکیل شده، دیوان از مسئولین ذیربط سوال کرده و باسخ خواسته و هنوز منجر به رأی نشده است.
وی در خصوص اظهارات دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و واکنش وزیر ارتباطات گفت: اینکه یک استفاده بهینه از فضای سایبر داشته باشیم مورد حمایت همه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتما این فضای مجازی باید مدیریت شود در غیر این صورت آثار زیان بار فرهنگی، اجتماعی و امنتیت به همراه خواهد داشت.
وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که مرجع قضایی است و موظف است با هر نوع جرم و مجرمی برخورد کند بنابراین حتما قوه قضاییه جزو وظایفش است که با هر متخلف و مجرمی در فضای مجازی یا غیرمجازی برخورد کند.
اژهای گفت: از سوی دیگر کارگروه مصادیق محتوای محرمانه تشکیل شده و بدیهی است اگر قرار است از طرف آن کارگروه تصمیمی گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است.
وی تصریح کرد: ممکن است مسائلی مطرح شود که چون در آن دولتی ها بیشتر عضو هستند ممکن است رأی ندهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ممکن است مصداقی به فوریت مطرح شود همه نظر می دادند و خیلی اوقات ضرورت پیدا می کرد سریع نظرخواهی شود و دبیر هم از طریق سیستم نظر خواهی می کرد. این اختلاف بوده اما ٤٠ بار یا کمتر و بیشتر را خبر ندارم اما وزارت ارتباطات هم عنایت بیشتری داشته باشند تا کمتر خسارت داشته باشیم.
همکاری قوه قضائیه با بانک مرکزی در جهت احقاق حقوق مردم/ نقل قولهای این چند روز اخیر از من درست نیست
حجتالاسلام محسنیاژهای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه در خصوص تلاش وافر رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی اظهار داشت: مسئولین محترم، رئیس کل و اعضای بانک مرکزی تلاش وافری دارند تا شرکتهای تعاونی اعتبار را ساماندهی کنند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی از این شرکتها مجوز ندارند که باید جلوی آنها را گرفت؛ برخی از آنها مجوز داشته و تخلفاتی دارند که باید آنها را اصلاح کرد و در صورت عدم اصلاح منحل کرد و آنهایی را که میتوانند در مسیر دقیق قرار بگیرند، هدایت کرد.
اژهای با بیان این مطلب که این اقدام بانک مرکزی کار خوبی است از اقدام این بانک تشکر کرد و اعلام کرد: قوه قضائیه نهایت تلاش خود را در این راستا خواهد کرد تا حقوق مردم حفظ شود. وی به مردم امیدواری دارد که با این توجه بانک مرکزی و کمک قوه قضائیه حقی از کسی ضایع نشود و به مسئولین بانک نیز اعلام کرد که در ساماندهی تسریع بخشیده تا حق افراد محقق شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به چند اشتباه که در روزهای آتی بدان پرداخته شده،اشاره و بیان داشت: دیروز ظاهرا یک مصاحبهای کرده بودند با فرد دیگری و در زیرنویس صدا و سیما از قول بنده مطلبی را در خصوص کاسپین اعلام کرده بودند که بعداز اینکه به من گفته شد من اعلام کردم که با احدی در این مورد حرف نداشتهام.
وی ادامه داد: این موارد اصلاح شد اما برخی روزنامهها امروز مطلب غیرصحیح دیروز را منتشر کردند و باید بگویم نقل قول از من درست نیست.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: مدتی پیش در رابطه برخورد با کار چاق کنها میزان کشفیات را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که 15 میلیارد تومان صحیح بوده است.
اژهای خاطرنشان کرد: در مورد شکایتهای علیه قضات نیز مطلبی درج شده بود که صحیح نبوده است.
برگ سبز ناجا سندرسمی محسوب نمیشود/ ادعای نامه نگاری رئیس مجلس کذب است
حجت الاسلام محسنی اژهای در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد. وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.
اژهای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ 21 اسفند سال 95 توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامهشان اعلام کردهاند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.
وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.
اژهای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.
ناجا میتوانست در همان روز قدس با توهین کنندگان برخورد کند
حجت الاسلام محسنی اژهای در خصوص آخرین وضعیت پرونده توهین کنندگان به رییس جمهور گفت: نبروهای انتظامی می توانستند همانجا اقدام کنند چون موضوع در خیابان بود. وی افزود: برخی افراد را اسم بردند که اینها در آن زمان توهین کردهاند اما نشانی از منزل آنها ندادند برخی هم چهره شان را شناسایی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر صورت هنوز در مرحله رسیدگی است و کیفرخواست صادر نشده است.
وی همچنین در مورد پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این املاک قراردادشان فسخ شد، برخی مبالغ بازگردانده شد، از ١٨٥ نفر تحقیق شد پرونده در حال بررسی است و هنوز به دادگاه نرفته است.
اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره کپی برداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه ها در خصوص کپی برداری مدرک دکتری رییس جمهور مدارکی و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه وورد کرده است یا خیر گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است.
احمدی مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد
اژهای در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.
حجت الاسلام محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد برای برخورد با کانال های ضد انقلاب مثل آمد نیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این بدان معنا نیست که مطلقا کسی مورد لغزش و آسیب قرار نگیرد اما با سایر دستگاه ها همکاری می کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم.
اژهای در پاسخ به این سوال که رییس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند مراقب باشید در دام کشمکش های رسمی نیفتید و چه جریان های رسانه ای پشت این کشمکش ها هستند افزود: اولا از آقای لاریجانی تشکر می کنم. در آن نشست ایشان یک سری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یادآوری و مطالبه گری کردند، همان طوری که از دولت مطالبه گری کردند.
وی افزود: مسئله دیگر اینکه گفتند که ما طوری صحبت کنیم که افراد از سرمایه گذاری نگران نشوند که موضوع درستی است. البته به دولت هم توصیه داشتند که یک کابینه انقلابی معرفی کند که حرف پسندیده ای است. مطلبی هم که درباره من گفتند به این خاطر بود که حواسم جمع باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از نگرانی هایی که فعالان بخش خصوصی دارند، از بخشنامه هایی است که به صورت مکرر تغییر می یابد. این بخشنامه ها و مقررات برای فعالان اقتصادی بسیار مهمتر از دستگیری یک متهم یا مجرم است. اگر از بخش خصوصی بپرسید، گله مندی شان از قوه قضاییه بسیار و به مراتب کمتر از بخش های دیگر دولتی است. در هر صورت برداشت من از اظهارات رییس قوه قضاییه مثبت است.
بیانیه احمدی نژاد قابل تعقیب است
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که یکی از مسئولان دولت نهم و دهم و بیانیه ای که رئیس جمهور سابق اعلام کرده و اینکه آیا پرونده فساد مالی است یا اداری و اینکه آیا بیانیه علیه مقام قضایی قابل تعقیب است؟ گفت: احمدی نژاد نامه سرگشاده ای خطاب به ملت نوشتند که بخش عمده آن و اظهار نظرها خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از خود متهم یا کس دیگر چیزی شنیده و آن را بیان کرده است. بخش هایی از آن قابل تعقیب است.
وی افزود: بخشهای دیگر این بیانیه جای جواب دادن دارد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که به قوه قضاییه می گیرند این است که چرا اطلاع رسانی شما ضعیف است. ما بنا نداریم همه مطالب را بیان کنیم. از زمانی که قانون تصویب شده به ما اجازه نمی دهد که همه موارد را بگوییم.
محسنی اژه ای افزود: در قانون جدید مرتبط با تصویر قانون گذار پیش بینی کرده که با پیشنهاد دادستان و اجازه رئیس قوه قضائیه تصویر متهم اعلام شود.
وی افزود: احمدی نژاد در این بیانیه گفته که اتهام ایشان این بوده که در یک مصوبه دولتی در ۳۰۰ میلیون تومان توزیع کرده که این یک مصوبه است. اختلاس،تبانی و برخی تخلفات مالی و جمله اتهاماتی است که باید بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: چیزی در حدود ۲ میلیون یورو وجه نقد در اختیار متهمی از همین مجموعه بوده است.
وی درخصوص صدور حکم جلب فردی که اخیرا بازداشت گفت: ۲۴ اسفند این فرد احضار شده و مامور ابلاغ اعلام کرد در این تاریخ در آدرس اعلام شده متهم حضور نشد. قرار شده است از مانور ابلاغ تحقیقات لازم انجام شود.
سفارش غذای بقایی به حساب وزارت اطلاعات
وی گفت: گاهی مامور ابلاغ مراجعه می کند و با وجود اینکه آدرس درست است اما می گویند فرد مورد نظر نیست.محسنی تصریح کرد: ایشان ۲ وکیل داشتند که همین ها کفیل وی شدند. البته به این فرد ارفاق شده است که وکلا کفیل شدند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: کفیل این فرد حاضر به امضای صورت جلسه نشده است. در مرحله ای هم این فرد احضار می شود اما نمی آید و بعد از این جلب می شود.
وی در واکنش به این ادعا که گفته شده اجازه تهیه غذا از بیرون به متهم داده نشده است، گفت: در زمانی که این فرد در اختیار وزارت اطلاعات بوده بارها به حساب وزارت غذا سفارش داده است. این فرد در سوئیتی بوده که یخچال و تلوزیون داشته است و از نور کافی برخودار بوده است.
وی در خصوص اعتصاب غذای بقایی هم گفت: از این مورد اطلاعی ندارم.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برخی از استانداران به دادسرا دعوت و تفهیم اتهام شدند، دولت هم از برخی فرماندهان و ائمه جماعات شکایت کرده آیا این افراد هم تفهیم اتهام شدند یا خیر گفت: هر گزارش رسمی که ارسال شود بررسی می شود و از سمت دولت هم شکایت هایی ارسال شده است. در رسانه ها دیدم که رئیس جمهور گفته شکایتی نداشته است بنابراین در مورد تخلفات هم باید شاکی خصوصی باشد.
حسین فریدون بازداشت شد
وی در خصوص بازداشت برادر رئیس جمهور گفت: چندین مورد از این فرد تحقیق شد دیروز برای ایشان قرار تامین صادر و چون تامین نشده به زندان معرفی شده است. قرار بازداشت موقت نیست؛قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین شود، آزاد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده و علت بازداشت فریدون مبنی بر اینکه آیا مرتبط با معوقات بانکی و یا مسائل مالی بوده است؟ گفت: این فرد معوقه بانکی نداشته است و مسائل مالی مطرح بوده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۰۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار آمریکا به دیوان کیفری بینالمللی پیرامون حکم بازداشت رهبران اسرائیل
آفتابنیوز :
به گفته افراد مطلع، ایالات متحده و متحدانش نگران هستند که دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را درست در زمانی که این رژیم به توافق آتشبس با حماس نزدیکتر شده است صادر کند و به ادعای آنها به طور بالقوه توافق را به خطر بیندازد.
به گزارش بلومبرگ، به گفته دو فرد آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، اگر دیوان کیفری بینالمللی به صدور احکام خود ادامه دهد، اسرائیل از آتشبس عقبنشینی خواهد کرد. گروه هفت تلاش دیپلماتیکی را برای رساندن این پیام به دادگاه مستقر در لاهه آغاز کردهاند.
به گفته این منابع دیوان کیفری بینالمللی در حال بررسی حکمهای بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی و همچنین رهبری حماس به دلیل جنگ در غزه است. نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ممکن است در میان کسانی باشد که هدف دادگاه عالی هستند.
به گفته مقامات آمریکایی، ایالات متحده با این تحقیقات مخالف است و ادعا میکند که دیوان کیفری بین المللی در این شرایط صلاحیت قضایی ندارد. دو نفر از این افراد گفتند که شکاف بین اسرائیل و حماس برای آزادی اسرا در هفتههای اخیر کاهش یافته و اکنون توافق نزدیک است.
سخنگوی دیوان بینالمللی کیفری از اظهار نظر خودداری کرد و سخنگویان کاخ سفید بلافاصله در این باره اظهار نظر نکردند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران حماس خواسته تا به سرعت در مورد شرایط اسرائیل برای آتشبس موقت تصمیم بگیرند. بلینکن روز دوشنبه در یک رویداد ویژه در مجمع جهانی اقتصاد در ریاض مدعی شد که اسرائیل در پیشنهادهایی که در جریان مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی اسرای اسرائیلی در دست حماس ارائه شده است، «بسیار سخاوتمند» بوده است.
نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که اسرائیل آماده پذیرش آزادی ۳۳ اسیر است که از حداقل ۴۰ اسیر در مرحله اول آتش بس جدید کمتر است. حماس گفته است که نمیتواند ۴۰ زن، سالخورده یا اسیر بیمار را در ازای آتشبس شش هفتهای آزاد کند، زیرا اسرای کافی در این شرایط ندارد.
در همین حال متحدان گروه هفت اسرائیل را تحت فشار قرار دادهاند تا تهاجم به رفح را که بیش از یک میلیون فلسطینی در آن پناه گرفتهاند، متوقف کند. یکی از منابع گفت که توافق میتواند به پایان دادن به جنگ در غزه کمک کند و حمله به این شهر را متوقف کند.
ایالات متحده و سایر کشورهای گروه ۷ بارها نتانیاهو را تحت فشار قرار دادهاند تا برای محافظت از غیرنظامیان در غزه بیشتر تلاش کند و در عین حال متحدان سرسخت او و تامین کنندگان تسلیحات اسرائیل باقی ماندهاند.
ایالات متحده هرگز یکی از طرفین دیوان کیفری بینالمللی نبوده است -نهادی که کار خود را در سال ۲۰۰۲ به عنوان «آخرین دادگاه» برای قربانیان نسل کشی، جنایات جنگی و سایر جنایات آغاز کرد. با این حال، جو بایدن تحریمهای اعمال شده علیه دیوان کیفری بین المللی در دوران دولت ترامپ را لغو کرد و در برخی موارد به ویژه در مورد اتهامات جنایات جنگی روسیه در اوکراین با آن همکاری کرده است.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، در ماه فوریه گفت که به شدت نگران رفتار نیروهای اسرائیلی و همچنین شرایط اسرای اسرائیلی توسط نیروهای حماس است. او در آن زمان گفت: «کسانی که از قانون پیروی نمیکنند، نباید بعداً وقتی دفتر من طبق دستور خود اقدام میکند، شکایت کنند.»
دیوان بینالمللی کیفری جدا از دیوان بینالمللی دادگستری، نهاد اصلی قضایی سازمان ملل که نمیتواند افراد را محاکمه یا مجازات کند، کار میکند. این دادگاه در ژانویه حکم داد که اسرائیل باید برای جلوگیری از کشته شدن یا زخمی شدن فلسطینیها اقدام کند.
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه، روز یکشنبه به تمامی هیاتهای اعزامی اسرائیل در سراسر جهان دستور داد تا برای موجی علیه اسرائیل، پس از گزارشهایی مبنی بر احکام احتمالی، آماده شوند. او گفت صدور این حکم به نیروهای اسرائیل آسیب میرساند و «باعث تقویت روحیه سازمان حماس و محور اسلام رادیکال میشود که ما علیه آن میجنگیم.»
منبع: اکوایران