به نقل از «شریان»

مشروح صد و چهاردهمین نشست خبری دستگاه قضابرادر رییس جمهور به زندان رفت/ برگ سبز ناجا سند رسمی نیست/ بقایی به خواست خودش در انفرادی ماند/ احمدی‌مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد/ ۱۰ سال حبس برای جاسوس دوتابعیتی /پرونده جاسوس دفتر آشنا در جریان است

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۰۳۲۸

به گزارش شریان نیوز،حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از لحظاتی قبل در صدوچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به سوالات نمایندگان رسانه‌ها پاسخ گفت.

10 سال حبس برای عامل نفوذی آمریکا/ هدایت مستقیم از آمریکا

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه به صدور حکم برای یکی از عوامل نفوذی آمریکا که تابعیت آمریکایی و یکی دیگر از کشورهای خارجی را داشت، اشاره کرد و گفت: وی با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که با تلاش ماموران وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: محرز و مشخص شد که این فرد در جهت جمع‌آوری و بحث نفوذ وارد ایران شده است.

اژه‌ای اعلام کرد: این عامل نفوذی آمریکا در دادگاه بدوی به 10 سال محکوم شده که قابل تجدید و نظرخواهی است که اگر حکم قطعی شد شاید بیشتر در مورد نفوذ وی توضیح دهم.

وی خاطرنشان کرد: این فرد مستقیما از ناحیه آمریکایی‌ها هدایت می‌شد.

50 سفیر و کاردار از بازدید از زندان اوین ابراز رضایت کردند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدو چهاردهمین نشست خبری خود با اشاره به بازدید تعداد زیادی از سفرا در حدود 50 نفر از زندان اوین و واکنش این افراد گفت: اینها فوق العاده از این بازدید خوشحال بودند.

وی افزود: این افراد معتقد بودند از مراکزی که لازم بوده بازدید کردند و پاسخ سوالات خودشان را گرفته اند اما ضد انقلاب بابت این بازدید ابزاز ناراحتی کرد که باید به حالشان تاسف خورد.

اژه‌ای همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی موثر در دستگاه قضایی گفت: یکی از این اقدامات انس زندانیان با قرآن بود تا جایی که در آذربایجان شرقی بیش از ١٧٠٠ نفر با قرآن انس گرفتند و ٢٤٥ نفر توانستند قرآن را از یک جز تا ٣٠ جز حفظ کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: استان مرکزی هم تقریبا خیلی فعال شده است و به همین مناسبت کسانی که در خصوص مواد مخدر حکم اعدام قطعی گرفته بودند وقتی گزارش شد که چه آثاری در رفتارشان داشته خود من برای ٣٠ نفر درخواست تخفیف مجازات کردم.

خبرنگاری در خصوص موضع قوه قضاییه در مورد حقوق شهروندی و تاسیس نهادی در این حوزه گفت: قوه قضاییه از هر طرح و برنامه ای که در جهت حقظ حقوق شهروندان باشد استقبال می کند.

وی گفت: البته شما به این موضوع توجه داشته باشید که در کشور ستاد حقوق بشر داریم و آیت االه آملی لاریجانی از تأسیس یک مرکز موازی گلایه داشتند.

رسیدگی سریع قوه قضائیه به قتل فجیع و دلخراش آتنا/ اعتراف متهم این پرونده به قتل دوم و نیافتن اسناد و آثاری از جسد/ همکاری زن متهم با پلیس

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه به بحث قتل آتنا پرداخت و اظهار داشت: در بحث خانم کوچولویی که توسط یک فرد مجرم به قتل رسیده در ابتدای همان لحظه‌ای که اعلام شد وی مفقود شده همه مسئولان استانی با جدیت تمام نیروی انتظامی، دستگاه‌های امدادی، هلال احمر، دادستان،‌آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌ها وارد کار شدند و همه مکان‌ها را بررسی و جستجو کردند تا اگر احیانا این فرد در چاهی افتاده یا جایی هست مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه نتیجه حاصل نشد و به افرادی مظنون شدند که همه فرد متهم در دسته آنها بود که با قرائن و شواهد همین فرد را دادستانی تحت تعقیب قرار داد.

اژه‌ای اعلام کرد: این فرد در مدت اول بازداشتی خود به خانم خود پیغام می‌دهد یک مقدار مواد مخدر در فلان نقطه منزل مسکونی خود دارم که آن را جابجا کن؛ خانم این فرد نگران می‌شود و این اطلاعات را به ما می‌دهد که بعد از بررسی به جنازه می‌رسند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این مطلب که دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این قضیه بوده، از تاکید ریاست قوه قضائیه در رسیدگی هر چه سریع‌تر به این پرونده خبر داد.

وی گفت: متهم در اثناء رسیدن به این قتل فجیع و دلخراش به مورد دیگری اعتراف می‌کند و می‌گوید مدت‌ها قبل خانم دیگری را به قتل رسانده و در چاه یا چاله‌ای انداخته است.

وی ادامه داد: با همه تحقیقاتی که انجام شد تاکنون آثاری از آن جسد کشف نشده است البته پیگیری‌ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به غیر از اعتراف این فرد اسناد، مدارک یا آثاری از جسد در آن نقطه‌ای که متهم اعتراف کرده، پیدا نشده است.

اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید در خبرها آمده این فرد قتل‌های دیگری هم داشته، گفت: چیزی که این فرد رسما اعتراف کرده و محلش را نشان داده همین مورد دوم است.

از تشکیل پرونده شکایتی نسبت به قراردادهای نفتی بی اطلاعم

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد پرونده شکایت از انعقاد قراردادهای نفتی گفت: من نشنیدم در مورد قراردادهای نفتی شکایتی به دیوان عدالت رسیده باشد البته نشنیدن من به معنی نبود شکایت نیست ولی اگر شکایتی باشد در دیوان رسیدگی می شود.

وی افزود: تا چیزی در دیوان عدالت ابطال نشود به قوت خود باقی است، اگر دیوان در موضوع شکایت دستور موقت دهد قطعا آن قرداد موقتا منتفی می شود اما اگر دستور موقت ندهند ادامه پیدا می کند.

اژه‌ای گفت: در مورد ٢٠٣٠ افرادی شکایت کردند پرونده ای تشکیل شده، دیوان از مسئولین ذیربط سوال کرده و باسخ خواسته و هنوز منجر به رأی نشده است.

وی در خصوص اظهارات دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و واکنش وزیر ارتباطات گفت: اینکه یک استفاده بهینه از فضای سایبر داشته باشیم مورد حمایت همه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتما این فضای مجازی باید مدیریت شود در غیر این صورت آثار زیان بار فرهنگی، اجتماعی و امنتیت به همراه خواهد داشت.

وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که مرجع قضایی است و موظف است با هر نوع جرم و مجرمی برخورد کند بنابراین حتما قوه قضاییه جزو وظایفش است که با هر متخلف و مجرمی در فضای مجازی یا غیرمجازی برخورد کند.

اژه‌ای گفت: از سوی دیگر کارگروه مصادیق محتوای محرمانه تشکیل شده و بدیهی است اگر قرار است از طرف آن کارگروه تصمیمی گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است.

وی تصریح کرد: ممکن است مسائلی مطرح شود که چون در آن دولتی ها بیشتر عضو هستند ممکن است رأی ندهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ممکن است مصداقی به فوریت مطرح شود همه نظر می دادند و خیلی اوقات ضرورت پیدا می کرد سریع نظرخواهی شود و دبیر هم از طریق سیستم نظر خواهی می کرد. این اختلاف بوده اما ٤٠ بار یا کمتر و بیشتر را خبر ندارم اما وزارت ارتباطات هم عنایت بیشتری داشته باشند تا کمتر خسارت داشته باشیم.

همکاری قوه قضائیه با بانک مرکزی در جهت احقاق حقوق مردم/ نقل قول‌های این چند روز اخیر از من درست نیست

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه در خصوص تلاش وافر رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی اظهار داشت: مسئولین محترم، رئیس کل و اعضای بانک مرکزی تلاش وافری دارند تا شرکت‌های تعاونی اعتبار را ساماندهی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی از این شرکت‌ها مجوز ندارند که باید جلوی آنها را گرفت؛ برخی از آنها مجوز داشته و تخلفاتی دارند که باید آنها را اصلاح کرد و در صورت عدم اصلاح منحل کرد و آنهایی را که می‌توانند در مسیر دقیق قرار بگیرند، هدایت کرد.

اژه‌ای با بیان این مطلب که این اقدام بانک مرکزی کار خوبی است از اقدام این بانک تشکر کرد و اعلام کرد:‌ قوه قضائیه نهایت تلاش خود را در این راستا خواهد کرد تا حقوق مردم حفظ شود.

وی به مردم امیدواری دارد که با این توجه بانک مرکزی و کمک قوه قضائیه حقی از کسی ضایع نشود و به مسئولین بانک نیز اعلام کرد که در ساماندهی تسریع بخشیده تا حق افراد محقق شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به چند اشتباه که در روزهای آتی بدان پرداخته شده،اشاره و بیان داشت: دیروز ظاهرا یک مصاحبه‌ای کرده بودند با فرد دیگری و در زیرنویس صدا و سیما از قول بنده مطلبی را در خصوص کاسپین اعلام کرده بودند که بعداز اینکه به من گفته شد من اعلام کردم که با احدی در این مورد حرف نداشته‌ام.

وی ادامه داد: این موارد اصلاح شد اما برخی روزنامه‌ها امروز مطلب غیرصحیح دیروز را منتشر کردند و باید بگویم نقل قول از من درست نیست.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد:‌ مدتی پیش در رابطه برخورد با کار چاق کن‌ها میزان کشفیات را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که 15 میلیارد تومان صحیح بوده است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد شکایت‌های علیه قضات نیز مطلبی درج شده بود که صحیح نبوده است.

برگ سبز ناجا سندرسمی محسوب نمی‌شود/ ادعای نامه نگاری رئیس مجلس کذب است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد.

وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.

اژه‌ای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ 21 اسفند سال 95 توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.

وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.

ناجا می‌توانست در همان روز قدس با توهین کنندگان برخورد کند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده توهین کنندگان به رییس جمهور گفت: نبروهای انتظامی می توانستند همانجا اقدام کنند چون موضوع در خیابان بود.

وی افزود: برخی افراد را اسم بردند که اینها در آن زمان توهین کرده‌اند اما نشانی از منزل آنها ندادند برخی هم چهره شان را شناسایی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر صورت هنوز در مرحله رسیدگی است و کیفرخواست صادر نشده است.

وی همچنین در مورد پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این املاک قراردادشان فسخ شد، برخی مبالغ بازگردانده شد، از ١٨٥ نفر تحقیق شد پرونده در حال بررسی است و هنوز به دادگاه نرفته است.

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره کپی برداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه ها در خصوص کپی برداری مدرک دکتری رییس جمهور مدارکی و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه وورد کرده است یا خیر گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است.

احمدی مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد برای برخورد با کانال های ضد انقلاب مثل آمد نیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این بدان معنا نیست که مطلقا کسی مورد لغزش و آسیب قرار نگیرد اما با سایر دستگاه ها همکاری می کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که رییس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند مراقب باشید در دام کشمکش های رسمی نیفتید و چه جریان های رسانه ای پشت این کشمکش ها هستند افزود: اولا از آقای لاریجانی تشکر می کنم. در آن نشست ایشان یک سری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یادآوری و مطالبه گری کردند، همان طوری که از دولت مطالبه گری کردند.

وی افزود: مسئله دیگر اینکه گفتند که ما طوری صحبت کنیم که افراد از سرمایه گذاری نگران نشوند که موضوع درستی است. البته به دولت هم توصیه داشتند که یک کابینه انقلابی معرفی کند که حرف پسندیده ای است. مطلبی هم که درباره من گفتند به این خاطر بود که حواسم جمع باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از نگرانی هایی که فعالان بخش خصوصی دارند، از بخشنامه هایی است که به صورت مکرر تغییر می یابد. این بخشنامه ها و مقررات برای فعالان اقتصادی بسیار مهمتر از دستگیری یک متهم یا مجرم است. اگر از بخش خصوصی بپرسید، گله مندی شان از قوه قضاییه بسیار و به مراتب کمتر از بخش های دیگر دولتی است. در هر صورت برداشت من از اظهارات رییس قوه قضاییه مثبت است.

حرفهای احمدی نژاد در نامه‌اش خلاف واقع است/ بخشی از نامه احمدی نژاد قابلیت تعقیب قضایی دارد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه در خصوص بازداشت متهمی که از مسئولان دولت اسبق بوده و اعلامیه رئیس‌جمهور اسبق در این خصوص اظهار داشت: آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده خطاب به ملت نوشتند که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن مسائلی که اظهار نظر شده خلاف واقع است؛ چرا که ایشان مثل همیشه مسائلی را شنیده و این بار از خود متهم شنیده و به استناد آن مطالبی را گفته‌اند.

وی گفت: بخشی از آن نامه حتماً قابل تعقیب قضایی است.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در اعلامیه آقای احمدی‌نژاد مطالب دیگری خارج از پرونده آمده است که در جای خود باید به آن پرداخته شود که جواب دادن به آن در مقام من نیست.

وی درخصوص اطلاعیه دادستانی تهران در تعاقب این موضوع گفت: قوه قضائیه بنایش این نیست که تا چیزی ضرورت پیدا نکرده، ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند و این از جمله اشکالاتی است که به قوه قضائیه وارد می‌کنند و می‌گویند اطلاع‌رسانی ما ضعیف است؛ ما هم بنا نداریم مسائلی را که مطرح است بگوییم.

اژه‌ای تصریح کرد: از زمانی که این قانون اخیر تصویب شد، اجازه نمی‌دهد ما پروندهها را بگوییم مگر در جاهایی که طرف قضیه چیزهایی مطرح می‌کند که ناگزیر برای دفع شبهه و تنویر افکارعمومی باید توضیحاتی را بدهمی.

این مقام ارشد قوه قضائیه به همین قانون اخیر اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 92 تصویب و در سال 94 قابل اجرا شد و بیان می‌کند که اگر در مواقعی ضرورت داشت، با پیشنهاد دادستان کل و رضایت قوه قضائیه حتی می‌توان اسم طرف را گفت و... .

اژه ای به نامه احمدی‌نژاد اشاره دوباره‌ای کرد و اظهار داشت:‌در این نامه نوشته که اتهام ایشان بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده و 300 میلیون تومان پاداش را به تعدادی از اعضای دولت اسبق داده که باید بگویم که به هیچ عنوان ایشان به این اتهام دستگیر نشده و اصلاً و مطلقاً چنین چیزی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: اتهام ایشان عبارت است از تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی.

وی گفت: در زمانی که تحقیقات شروع شود، دلیل باید باشد برای توجه اتهام نه ثابت شدن جرم و توجه اتهام و در توجه اتهام است که اگر دلیل بود، متهم در تعقیب قرار می‌گیرد.

اژه‌ای ادامه داد: در روزها و هفته‌های اول تحقیق، حتی موردی داشتیم که بازداشتی‌ها می‌گفتند که 2 میلیون یورو وجه نقد یعنی اسکناس یورو در اختیار این متهم بوده که قرار بوده به جای دیگر بدهد که در جایی ثبت و ضبط نشده.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۰۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.