به نقل از «صدای ایران»

۵ علت سلب حضانت فرزند را از والدین

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۲۴۰۶

به گزارش صدای ایرانتربیت فرزندان از جمله مسائلی است که در جامعه بسیار اهمیت دارد. نگهداری فرزندان حاصل از یک پیوند زناشویی به دلیل اهمیتی که دارد، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در این یادداشت تصمیم داریم به این مسئله بپردازیم.
حقوق و تکالیف والدین
ماده‌ٔ ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین – پدر و مادر- می داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

والدین بر اساس این ماده، علاوه بر اینکه برای نگهداری اطفال خود مستحق هستند، تکلیف قانونی به نگهداری آنان دارند. اما قانونگذار در حمایت از حقوق فرزندان و مراقبت از آن‌ها، در مواردی حق نگهداری از فرزندان را از والدین سلب می‌کند. در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان شده «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه‌ٔ قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». بنابراین اگر والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری اطفال باشند، این حق توسط قانونگذار ساقط خواهد شد.
ماده‌ٔ ۱۱۷۲ قانون مدنی بیان می‌دارد که «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ٔ آن هاست از نگهداری او امتناع کند». این ماده در تکمیل ماده‌ٔ ۱۱۶۸ است که نگهداری اطفال را حق ابوین دانسته است. اگر فردی که حضانت بر عهده‌ٔ اوست از این تکلیف خودداری کند، دادگاه به تقاضای والد دیگر یا قیم یا یکی از نزدیکان طفل و یا مدعی العموم، فرد را به نگهداری طفل الزام می‌کند. اگر الزام امکان پذیر نباشد، حضانت را به خرج پدر و اگر پدر فوت کرده باشد، به خرج مادر تأمین می‌کند. بر اساس ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی طفل را نمی‌توان از پدر یا مادری که حضانت بر عهده‌ٔ اوست گرفت، مگر در موردی که قانون مقرر کرده باشد.
موارد سلب حق حضانت از والدین
ماده‌ٔ ۱۱۷۳ قانون مدنی مصادیقی از عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را بیان کرده که در این حالت، محکمه با رعایت شرایط مقرر در ماده، در خصوص حضانت طفل تصمیم خواهد گرفت.
۱. اعتیاد زیان آور به مواد مخدر و قمار ۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳. ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
همان طور که به صراحت مطرح شده هر نوع اعتیادی حق حضانت را سلب نمی‌کند بلکه اعتیاد لزوما باید زیان آور باشد. در خصوص ضرب و جرح خارج از حد متعارف باید بدانیم که ماده‌ٔ ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند، بنابراین تنبیه طفل در حد متعارف مانع از حق حضانت نیست. والدین حق تنبیه اطفال را در حد مقرر در ماده دارند و تجاوز از آن می‌تواند داخل در مصادیق عدم مواظبت باشد.
حضانت فرزندان در صورت جدایی والدین
بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در مواردی که پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند، وضعیت نگهداری اطفال دچار تحول می‌شود. مادر طفل تا سن هفت سالگی برای نگهداری از او دارای اولویت است. پس از هفت سالگی حضانت طفل بر عهده‌ٔ پدر است. اگر والدین در این خصوص دچار اختلاف شوند، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در زمینه‌ٔ واگذاری حضانت به پدر یا مادر پس از هفت سالگیِ طفل، تصمیم خواهد گرفت.
ازدواج و جنون مادر
اگر در مدتی که مادر حضانت طفل را بر عهده دارد دچار جنون شود، یا با فردی غیر از همسر سابق خود ازدواج کند، حق حضانت از او سلب خواهد شد و به پدر تعلق می‌گیرد.
فوت والدین
اگر یکی از والدین فوت کند، بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، حضانت بر عهده‌ٔ والدی خواهد بود که در قید حیاط است. اگر پدر فوت کرده باشد، حتی در صورتی که برای فرزند قیم تعیین کرده باشد، باز هم حق حضانت به مادر تعلق خواهد گرفت. مگر اینکه با توجه به آنچه ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر داشته، حضانت مادر خلاف مصلحت فرزند باشد.
حق ملاقات
جدایی پدر و مادر و تعلق حضانت به یکی از آن‌ها مانع از این نیست که والدِ دیگر، فرزند را ببیند. بنابراین قانونگذار این حق را صراحتا در قانون مقرر کرده است. ماده‌ٔ ۱۱۷۴ قانون مدنی بیان می‌دارد در صورتی که به هر علتی والدین در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها که حضانت متعلق به او نیست حق ملاقات طفل را دارد. تعیین جزئیات این حق با والدین است و اگر در این زمینه دچار اختلاف شوند، دادگاه به حل اختلاف خواهد پرداخت.
ضمانت اجرای عدم اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت
ماده‌ٔ ۴۰ قانون حمایت خانواده مقرر داشته که هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت خودداری کند و یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، در صورت تقاضای طرف مقابل، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم دادگاه، بازداشت می‌شود.
خارج کردن صغیر و مجنون از کشور
بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
بر اساس این ماده، قانونگذار برای حمایت از حق فردی که حضانت طفل به او متعلق نیست، تغییر محل اقامت و یا خارج کردن طفل را از کشور منوط به اجازه‌ٔ دادگاه دانسته است. بررسی قواعد و مقررات مربوط به حضانت نشان دهنده‌ٔ توجه قانونگذار به سرنوشت فرزندان حاصل از ازدواج است. رعایت این قوانین منجر به حمایت و تأمین امنیت و آرامش نسبی فرزندان پس از جدایی والدین آن‌هاست.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۲۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام