شهرداری برای تهران انتخاب می‌کنیم که موجب رنجش خانواده مرحوم هاشمی نشود!
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۲۹۵۱
سرویس سیاسی-
تجربه نشان داده هرگاه مدعیان اصلاحات به قدرت می‌رسند با نزاع‌های خانمان‌سوز به قلع و قمع یکدیگر می‌پردازند و به طور کل فضای خدمت و کار برای مردمی که به امید پیشرفت به آنان اعتماد کردند را فراموش می‌کنند. ماجرای شورای شهر اول که شورایی تماما اصلاح‌طلب بود و پس از دعواهای فراوان منحل شد از همین رویه حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر سهم‌خواهی در انتخاب شهردار تهران و اعضای کابینه دوازدهم موجب انشقاق و درگیری در اردوگاه مدعیان اصلاحات شده است.
روزنامه شرق در شماره دیروز در یادداشتی نوشت:«محمدعلی وکیلی یکی از نمایندگان لیست امید در مجلس شورای اسلامی در «نشست ستاد خبری فضای مجازی» ستاد آقای روحانی گفته‌اند: از ۱۸ وزیر کنونی شش وزیر از پنج نمره 3/7 گرفتند و از نظر ما کاملاً موفق بودند. پنج وزیر ضریب 2/5 تا 3/7 گرفتند. هفت وزیر نمره زیر متوسط را دارند و ما به آنها مجدداً رأی نخواهیم داد».
در ادامه این یادداشت آمده است: «گفته ایشان دو سویه کاملا متعارض دارد؛ سویه مثبت آن است که باور کنیم سازوکار دقیقی برای ارزیابی عملکرد وزرا در مجلس یا فراکسیون امید وجود داشته است و وزرا بر اساس شاخص‌های دقیقی ارزیابی شده‌اند و نمرات ارائه شده حاصل این ارزیابی است... سویه منفی این گفته آن است كه گزارش ارزیابی و سازوکاری برای این کار وجود ندارد؛ آقای وکیلی هم نمایندگی هیچ گروه ارزیابی‌کننده‌ای را ندارد و اگر هم داشته باشد، ارزیابی صورت‌گرفته کاری ذهنی و براساس علايق و منافع شخصی نمایندگان بوده است».
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «نمایندگان مجلس خواسته‌های متعددی از وزرا دارند. تخصیص اعتبار به حوزه انتخابیه، افتتاح پروژه، گماشتن نزدیکان نمایندگان در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی، همراه بردن نمایندگان به سفرهای خارجی، عضوکردن نمایندگان در شرکت‌های تحت پوشش وزارتخانه‌ها، دادن وام به معرفی‌شدگان از سوی نمایندگان، همراهی وزرا با طرح‌های تأمین‌کننده منافع خاص نمایندگان مجلس، گروکشی مطالبات در مقابل طرح سؤال و استیضاح وزرا و از این دست خواسته‌ها و مطالبات تنها شماری از فرمایشات نمایندگان مجلس برای وزراست. ممکن است خدای‌ناکرده همان وزرایی که در ذهنیت آقای وکیلی و دوستانشان نمره مقبول نیاورده‌اند، همان کسانی باشند که کمتر تن به این مطالبات داده‌اند. این سویه منفی اگر در میان باشد، یعنی ارزیابی د‌رکار نیست، بلکه باج‌خواهی در میان است. نمایندگان وقتی نام هفت وزیر ناموفق را عیان نمی‌کنند، آدم احساس می‌کند تعمدی در کار است که هر وزیری از بیم آنکه نکند جزء هفت وزیر ناموفق تلقی شود، بازار لابی‌گری را داغ‌تر کند و در نتیجه امتیازهای بیشتری واگذار کند».
یکی از محکومین قضایی،گزینه مدعیان اصلاحات برای شهرداری تهران
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «بهترین گزینه برای شهرداری» نوشت: «در یک‌سو محسن هاشمی قرار دارد و در سوی دیگر حسین مرعشی است. این افراد هر دو به یک بلوک سیاسی وابسته‌اند با این تفاوت که محسن هاشمی در طول سال‌های گذشته هرگز چهره‌ای سیاسی نبوده... شهرداری تهران نهادی با کارکردهای گوناگون اجرایی و سیاسی است. برای تصدی این جایگاه مردی شایسته است که هر دو بازی را بلد باشد و بتواند میان این دو توازن لازم را ایجاد کند... از این منظر بدون اینکه قصد فرو کاستن از ویژگی‌های مثبت آقای مهندس هاشمی داشته باشیم، آقای حسین مرعشی برای تصدی منصب شهرداری تهران مناسب‌تر است. تصور می‌شود محبت و علاقه خانواده مرحوم هاشمی به او به حدی است که اگر به جای محسن هاشمی او شهردار شود، موجب رنجش این خانواده نخواهد بود».
گفتنی است حسین مرعشی دارای سابقه محکومیت قضایی از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت مادام‌العمر از شرکت و فعالیت درهرگونه حزب و موسسه‌ای است که به کارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بپردازد. بنابراین وی قانونا نمی‌تواند شهردار شود.
نکته جالب توجه اینکه یکی از معیارهای این روزنامه مدعی اصلاحات برای انتخاب شهردار برای کلانشهر تهران، رنجش یا عدم رنجش خانواده هاشمی است.
برخورد دیکتاتورمآبانه زنجیره‌ای‌ها با اعضای شورای شهر
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «طنزی به نام تشکیل فراکسیون مستقلین در شورای شهر» نوشت:« کسی نمی‌تواند در شورای آینده بگوید من اصلاح‌طلب نیستم و می‌خواهم فراکسیون مستقلین باشم، چون همه ما میثاق‌نامه امضا کردیم. وقتی شخصی میثاق‌نامه امضا کند این موضوع یک تعهد حقوق و اخلاقی است و فرد حداقل باید امضای خودش را بپذیرد. البته آن شخص می‌تواند بگوید من مستقلم، کسی هم جلوی او را نمی‌گیرد، مگر کسی جلوی کسانی که ابتدا میثاق‌نامه امضا کرده بودند ولی در انتخابات شورا لیست مستقل از لیست اصلاح‌طلبان دادند را گرفت؟ ولی دیدیم که در نهایت ، مردم به لیست اصلی رای دادند، به‌عبارتی مستقلین توسط ملت طرد شدند. هر چند این افراد، افراد خیلی شناخته شده‌ای هم بودند اما چون در لیست اصلی نبودند و مستقل اقدام کردند رای نیاوردند».
در ادامه این گزارش، ابراهیم امینی منتخب اعضای شورای شهر پنجم در پاسخ به سوال این روزنامه زنجیره‌ای مبنی بر اینکه «چه تضمینی است که پدیده ناعهدی کسانی چون الهه راستگو در شوراهای سابق در شکلی دیگر - به شکل اعلام استقلال از اصلاح‌طلبی - در این شورا تکرار نشود»، گفت: ان‌شاءالله که چنین کسی در ترکیب شورای شهر نداریم.
گفتنی است الهه راستگو در جریان انتخاب شهردار تهران در شورای شهر چهارم حاضر نشده بود «آزادی اندیشه» و «استقلال نظر» خود را پای منافع قبیله‌ای مدعیان اصلاحات قربانی کند. به همین خاطر در اقدامی دیکتاتورمآبانه به اتهام سرپیچی از دستورات حزبی مورد فحاشی قرار گرفت و از احزاب اصلاح‌طلب اخراج شد.
رفتارهای مدعیان اصلاحات مصداق روشنی از یک دیکتاتوری حزبی تمام‌عیار است.
وعده‌ای دیگر برای مقابله با احتکار مسکن!
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی شماره دیروز خود در گزارشی با موضوع «شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات» به این موضوع پرداخته است.
در این گزارش آمده است: «موضوع خانه‌هاي خالي كه ماليات نمي‌دهند، مدتي است كه در دستور كار سازمان مالياتي قرار دارد. برخي آمارها از وجود 2/5 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور خبر مي‌دهد كه بيش از نيمي از اين ميزان را هم واحدهاي مسكوني لوكس تشكيل مي‌دهند.»
این گزارش در ادامه افزوده است: «آن طور كه سيدكامل تقوي‌نژاد، رئيس كل سازمان امور مالياتي از رايزني گفته براساس تفاهمي كه با وزارت راه و شهرسازي صورت گرفته مقرر شده است تا سامانه‌اي به منظور شناسايي خانه‌هاي خالي ايجاد شود. او گفته كه اين سامانه تا پايان سال جاري راه‌اندازي مي‌شود. در شرايط فعلي ركود مسكن اخذ ماليات ۱۰ درصدي از خانه‌هاي نوساز به صلاح نيست؛ البته براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بايد وزارت راه و شهرسازي سامانه‌اي براي شناسايي اين واحدها ايجاد كند. طبق وعده وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال ۹۶ سامانه شناسايي واحدهاي خالي ايجاد شده و اطلاعات اين خانه‌ها استخراج مي‌شود تا سازمان امور مالياتي طبق آن به اجراي قانون اقدام كند.»
مخالفت با اخذ مالیات از محتکران خانه
بحث مالیات بر خانه‌های خالی و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ایران از مدتها پیش در موضوع بحث کارشناسان و مجلس شورای اسلامی بوده است. با این وجود و در این شرایط که افزایش اجاره‌بها در این روزها به مردم بیش از پیش فشار می آورد این سوال مطرح است که چرا از چندین سال پیش تاکنون و در طول این 4سال دولت یازدهم این طرح اجرا نشده است؟
طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی همواره موافقان و مخالفانی داشته است. مثلا سال 1391، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده «اصلاح‌طلب» مجلس درگفت‌و‌گو با «خانه ملت» درباره طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفته بود: «من اعتقادی به این طرح ندارم و معتقدم با وضع مالیات برای خانه‌های خالی تولید مسکن کاهش می‌یابد!»
به اعتقاد لاهوتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشکلی را حل نمی‌کند وحتی ممکن است این تفکر به تولید بخش مسکن هم آسیب بزند.
گذشته از خانه‌های خالی که بسیاری از آنها با انگیزه افزایش قیمت در طول زمان به منظور کسب سود بیشتر، به صورت خالی نگه داشته شده و باید با ابزار مالیاتی به مقابله با این پدیده رفت، موضوع مالیات بر عایدی مسکن نیز یکی دیگر از راه کارها بود.
در اوایل پاییز 1393 موضوع مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای موثر به منظور کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته بود. اما سرانجام بند مربوط به این مسئله در لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم حذف و از دستور کار مجلس خارج شد. اقدامی به که گفته «پورابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با فشار مستقیم «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم صورت گرفت.
در آن زمان آخوندی در بند پنجم از نامه شش بندی خود خطاب به لاریجانی رئیس مجلس اینگونه نوشته بود: «بند 17 لایحه به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برمی‌گردد. این بند به کمیسیون برگشته و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. وزارت راه و شهرسازی با حذف کامل این بند موافق است. مالیات بر عایدی سرمایه نه از دیدگاه نظری (با توجه به نرخ بالای تورم در کشور و این واقعیت که سرمایه چیزی جز درآمد انباشته نیست) و نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست. به نظر وزارت راه و شهرسازی این بند حتما باید حذف شود.»
بانکداران اروپایی از منتقدین برجام می‌ترسند نه از آمریکا!
روزنامه ایران دیروز در سرمقاله خود نوشت: «عدم همکاری ایران در موضوع هسته‌ای برای جهان می‌توانست دردسرساز و هزینه‌ساز شود. اگر ایران در این مسیر مصرانه پیش می‌رفت یقینا جهان در ابعاد گوناگون متضرر می‌شد و اگر آمریکایی‌ها بهانه پیدا می‌کردند ماده 42 منشور را از سوی جامعه جهانی پیاده کنند یقینا به ایران خسارات فراوانی وارد می‌شد... آیا تجربه سوریه، عراق، افغانستان، یمن، لبنان، مصر، لیبی و بقیه کافی نیستند که عقلانی نگاه کنیم و کشورمان را در این اوضاع بی‌ثبات خاورمیانه حفظ کنیم؟»
آیا نگاه عقلانی این است که به جای توجه به توانمندیهای درونی، حل تمام معضلات و مشکلات کشور را در مذاکره و توافق هسته‌ای بدانیم، بعد هم که امتیازهای نقد دادیم و وعده‌های نسیه گرفتیم و تعهدات را به طور کامل اجرا کردیم، بگویند همه گزینه‌ها روی میز است؟ آیا لیبی نبود که تمام تجهیزات هسته‌ای خود را بار کشتی کرد و به آمریکا فرستاد بعد هم مورد حمله نظامی هم قرار گرفت؟
در بخش دیگری از سرمقاله این روزنامه آمده است: «بی‌اعتبار کردن برجام در داخل باعث بی‌اعتبار شدن برجام نزد اروپایی‌ها می‌شود. آنها که به توافق هسته‌ای به‌عنوان دریچه‌ای برای احیای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی با ایران می‌نگرند، امید دارند آمریکا از مانع‌تراشی دست بردارد و ایران هم خود احترام توافق هسته‌ای را نگهدارد.»
همین چند روز پیش بود که اتحادیه اروپا همزمان با رایزنی‌های ظریف با مقامات اروپایی تحریم‌های ایران را به روزرسانی کرد. آن وقت حامیان برجام که در خوشبینی به آمریکا ناکام شدند، به اروپا دلخوش کرده‌اند و مدعی می‌شوند که اروپا توافق هسته‌ای را دریچه‌ای برای احیای همکاری‌های مختلف با ایران می‌داند!
ایران در ادامه این یادداشت مدعی شد: «وقتی در ایران علیه توافق هسته‌ای هجمه می‌شود چگونه بانکدار، سرمایه‌گذار و صنعتگر اروپایی به استمرار این توافق و حفظ آرامش سیاسی بین آمریکا و ایران اعتماد کرده و سرمایه و صنعت خود را راهی ایران کند؟»
حامیان دولت برای انحراف افکار عمومی از خطای استراتژیک دولت یازدهم در اعتماد به آمریکا می‌خواهند خسارت محض برجام از جمله عدم همکاری بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اروپایی با ایران را به پای منتقدان بنویسند! این درحالی است که علت این پدیده، ترس اروپایی‌ها از تحریم و جریمه آمریکا به خاطر همکاری با ایران است. موضوعی که رسانه‌های اروپایی بارها آن را فاش کرده‌اند. روزنامه «نیویورک‌تایمز»-فروردین 96- در گزارشی با اشاره به تداوم هراس شرکت‌های بین‌المللی از معامله با ایران به دلیل تحریم‌های پابرجا مانده آمریکا، تصریح کرد: «حتی مشتاق‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران آهسته گام برمی‌دارند».
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۲۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوب نشدن بودجه شهرداری موجب اخلال در ارائه خدمات به شهروندان می‌شود
شهردار کرمانشاه با بیان اینکه عدم تصویب بودجه شهرداری یک نوع تخلف قانونی محسوب می‌شود، گفت: این بلاتکلیفی اعتباری موجب ایجاد اخلال در امور شهری از جمله فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، نادر نوروزی عصر امروز _ دوشنبه دهم اردیبهشت _ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ برای تصویب، طبق اصول و ضوابط قانونی و در موعد مقرر به شورای اسلامی شهر کرمانشاه در دی ماه سال گذشته ارسال شد.
وی افزود: با وجود آنکه کلیات این بودجه در اواخر سال گذشته و پس از ۲ ماه کاری به تصویب رسید ولی به بهانه اینکه در پنج بند دارای مشکل است جزئیات آن تاکنون و با وجود برگزاری ۳۰ جلسه کاری کارشناسان، معاونان و شهرداران مناطق هشتگانه این شهر با اعضای این شورا، به تصویب کامل نرسیده است.
شهردار کرمانشاه با بیان اینکه عدم تصویب بودجه شهرداری خود یک نوع تخلف قانونی محسوب می شود، اضافه کرد: این بلاتکلیفی اعتباری موجب ایجاد اخلال در امور شهری از جمله فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری شده است.
وی با اشاره به مطالبی که در یک هفته اخیر علیه شهرداری در فضای مجازی منتشر شده است، ادامه داد: طبق قانون چنانچه مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود کذب بوده و واقعیت نداشته باشد قابل پیگیری در محاکم قضایی است.
نوروزی اظهار کرد: واقعیاتی وجود دارد که به‌دلیل مصلحت شهر و مردم تاکنون بازگو نکرده‌ام ولی در صورتی که ضرورت پیدا کند به اطلاع مردم و افکار عمومی رسانده خواهد شد.
وی بودجه سال گذشته کرمانشاه را چهار هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برخی ها به دلیل ناآگاهی اعلام کردند که تنها ۵۱ درصد از این بودجه در سال گذشته محقق شده در حالی که این رقم بیش از ۷۰ درصد تحقق پیدا کرده که در ۲ بخش نقدی و غیرنقدی بوده است.
شهردار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه بودجه سال جاری نیز بر رقم ۶,۸۰۰ میلیارد تومان بسته شده است، افزود: بر تمامی هزینه‌های شهرداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نظارت کامل دارند و علاوه بر این حسابرسی نیز از سوی شورای شهر تعیین شده است که بر گردش مالی و نحوه هزینه کرد شهرداری نظارت کامل دارد.
وی با بیان اینکه تمامی آیتم‌هایی که در بودجه سال گذشته و حتی چند سال گذشته شهر کرمانشاه آمده است در بودجه امسال نیز تکرار شده است، اضافه کرد: حتی در آن زمان در شورای شهر حاضر شدم و کلیات بودجه را کاملاً برای اعضای شورای شهر توضیح دادم اما ریاست شورای شهر آن را تا روز آخر سال گذشته به فرمانداری ارجاع نداد.
نوروزی با اشاره به برخی ایرادات نادرست گرفته شده توسط شورای شهر از بودجه سال ۱۴۰۳ که اعداد و ارقام آن اصلاً در داخل بودجه وجود ندارد، گفت: اینگونه اقدامات و سخنان که حتی مصداق آن نیز اعلام نمی شود تشویش اذهان عمومی و به نوعی القای شبهه برای تخریب محسوب می شود و نیتی که پشت آن است نیت درستی نیست.
وی با بیان اینکه پنج ماه است که بودجه برای تصویب به شورای شهر ارسال شده و هنوز به تصویب نرسیده است، تاکید کرد: مشخص نبودن بودجه، مشکلات فراوانی را در حوزه قراردادهای پیمانکاری و اقداماتی که در حوزه‌های زیباسازی، خدمات و عمران شهری باید انجام شود ایجاد کرده است.
شهردار کرمانشاه یادآور شد: طبق مکاتبات انجام گرفته با استاندار کرمانشاه مقرر شده که نهایتاً تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه جاری تکلیف بودجه شهرداری مشخص شود زیرا انجام هر اقدامی برای کارهای زیربنایی و خدماتی مستلزم کد بودجه است و تا تکلیف آن مشخص نشود نمی توان کاری را پیش برد.
کد خبر 749205
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل