به نقل از «تابناک»

واکنش دیناروند به ادعاهای دیده‌بان شفافیت

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۴۳۱۰

رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت به ادعاهای مطرح شده توسط تنی چند از اعضای موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، دکتر رسول دیناروند در نشستی خبری در پاسخ به شبهات مطرح شده در نشست امروز الیاس نادران به عنوان عضو هیات مدیرن موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت ، عنوان کرد:‌ مدتهاست که عده‌ای ابهاماتی را مطرح می‌کنند که آخرین‌ آن هم مربوط می‌شود به کسانی که اسم خود را دیده‌بان شفافیت گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته اینها بیشتر برای سهم خواهی، امتیاز گرفتن و سوء استفاده از بزنگاه‌ها جهت رسیدن به اهداف‌شان است.

وی با بیان اینکه به دنبال ابهامات مطرح شده توسط مجموعه‌ای که برای ما شناخته شده هستند، مباحثی را اشاره می‌کنم افزود: دوستان فراموش نکرده‌اند زمانی که مسئولیت سازمان غذا و دارو را بر عهده گرفتیم، وضعیت چگونه بود و امروز که حدود چهار سال از آن موقع می‌گذرد وضعیت چگونه است. آن زمان صدها قلم کمبود دارویی وجود داشت و هزینه‌های داروهای بیماران خاص و صعب العلاج سرسام آور شده بود. به جهت مسائل مربوط به تحریم و افزایش نرخ ارز، بحران دارویی در سال 91 گریبان گیر مردم شده بود اما با تدبیر و اقدامات مجموعه دولت بحران را پشت سر گذاشتیم و آرامشی فراهم شد و کمبودها به حداقل رسید. اکنون مشکل لاینحلی در این حوزه وجود ندارد و کمبودهای دارویی قابل جایگزین هستند. درمان بیماران نیز معطل نمی‌ماند. البته همواره پزشکانی هستند که خارج از فهرست دارویی کشور تجویز می‌کنند. اما مشخص است که محدودیت‌های قانونی در رابطه با تامین داروهای خارج از فهرست رسمی کشور وجود دارد.

وی درباره برخی اظهار نظرها که سازمان غذا و دارو را طرفدار واردات برای شرکت‌های خاص عنوان می‌کنند افزود: این افراد استنادشان بر این است که آمارنامه دارویی کشور دقیق نیست و ایراداتی دارد. بارها اعلام کرده‌ایم که آمار واردات اعلامی وزارت بهداشت ربطی به آمارنامه دارو و فروش دارو در بازار ندارد. واردات از مسیر گمرک انجام می‌شود. آمار ارز دارو نیز در بانک مرکز موجود است. ثبت و سفارش دارو را هم می‌توانند از وزارت صنعت و معدن جویا شوند.

تاکید بر کاهش 500 میلیون دلاری واردات دارو

وی افزود: اینکه می‌گوییم واردات دارو کم شده با این استناد است که قاعدتا میزان ارزی هم که صرف واردات دارو شده کاهش یافته که البته هیچ ارتباطی با آمارنامه دارو ندارد که بخواهد دستکاری شده باشد یا خیر. تکرار می‌کنم که این افراد واردات دارو در سال‌های 93، 94 و 95 را با سه سال قبل از آن مقایسه کنند. ما اعلام می‌کنیم حداقل 500 میلیون دلار کاهش واردات دارو داشته‌ایم. این کاهش واردات در حالی صورت گرفته که جمعیت تحت پوشش بیمه 10 میلیون نفر اضافه شده است و با اجرای طرح تحول نظام سلامت دسترسی مردم به خدمات درمانی و دارویی بیشتر شده است. افتخار ما هم آن است که این افزایش دسترسی مردم به خدمات با واردات دارو جبران نشده است بلکه نتیجه این موضوع سیاست‌های منطقی اتخاذ شده است.

دیناروند با بیان اینکه آمارنامه تولید سازمان غذا و دارو نیست افزود: بلکه این آمارنامه گزارش شرکت‌های پخش دارویی است و هر سال توسط سازمان غذا و دارو منتشر می‌شود. البته گاهی ممکن است شرکت‌های پخش آمارهای غلط داده و اشتباهاتی صورت گیرد. به همین دلیل ما سامانه خودمان را در سازمان غذا و دارو راه اندازی کردیم و به این ترتیب طی دو سه سال اخیر اطلاعات دقیقتری از میزان واردات و گزارش‌ها داریم. سامانه‌های فناوری ما به گونه‌ایست که می شود به سرعت ایرادات را کشف کرد. البته این سامانه همچنان در حال تکمیل است. در مجموع این گزارش‌ها در سایت سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: گزارش آمارنامه به هیچ وجه مبنای تصمیم گیری در سازمان غذا و دارو نیست و رئیس سازمان غذا و دارو در تولید این آمارنامه هیچ دخالتی ندارد چرا که این مبحث مسیر کارشناسی خود را دارد.

سرانه 54 دلاری دارو در کشور علامت این است که بازار به خوبی کنترل شده است

رئیس سازمان غذا و دارو درباره ادعاهای مطرح شده در زمینه سرانه مصرف دارو نیز گفت: مدعی هستم که چون برند و برند ژنریک در ایران راه اندازی شده این موضوع سبب افزایش مصرف و توسعه بازار دارویی کشور شده است. این اطلاعات ممکن است برای افرادی که اطلاعات جهانی ندارند گمراه کننده باشد اما مطلعان این حوزه به خوبی می‌دانند که سرانه 54 دلاری دارو در ایران چیز عجیب و غریبی نیست. آقایان این رقم را با کشورهایی مانند افغانستان که از سرانه دارویی 30 دلاری برخوردار است، مقایسه می‌کنند. میانگین سرانه دارو در دنیا 130 دلار و در ترکیه به عنوان کشور همسایه دو برابر و در کشورهای حاشیه خلیج فارس چهار برابر ایران است. سرانه مصرف دارو در عراق 25 درصد از ایران بیشتر است. ما نباید انتظار داشته باشیم که دسترسی مردم محدود شود. سرانه 54 دلاری دارو در کشور علامت این است که بازار به خوبی کنترل شده است. چرا که سال 57 رقم این سرانه 30 دلار بود و اکنون با گذشت حدود 40 سال هنوز دو برابر نشده است.

دیناروند ادامه داد: 40 سال پیش امید به زندگی در ایرانیان 57 سال بود و اکنون به حدود 79 سال رسیده است. مشخص شده است که با سالمند شدن جمعیت، مصرف دارو نیز بالاتر می‌رود. طی چهار سال اخیر سرانه مصرف دارو از 51 دلار به 54 دلار رسیده است که تقریبا در حد قابل اغماض است.

دیناروند ادامه داد: داروی برند، برند ژنریک، تحت لیسانس و ... و چگونگی پرداختن به آنها کشف زمان ما نیست بلکه از قبل وجود داشته و تصمیم گیری در آن هم به فراتر از سازمان غذا و دارو باز می‌گردد.

کاهش 25 درصدی قیمت دارو و 35 درصدی تجهیزات پزشکی

معاون وزیر بهداشت همچنین درباره قیمت داروهای وارداتی و اینکه ادعا شده قیمت این داروها در ایران نسبت به کشورهای دیگر بالاتر است، گفت: بر فرض که این ادعا درست باشد اما سوال آن است که آیا در این دوره قیمت داروهای وارداتی کاهش یافته یا خیر؟ چگونه است که در دوره‌های قبل این داروها گران‌تر از این هم وارد می‌شد اما اشکالی به آن وارد نمی‌کردند. حال ما باید پاسخ دهیم که چرا بیشتر از این قیمت داروها را کاهش نداده‌ایم؟ ما باید روی طناب باریکی حرکت می‌کردیم تا تصمیم گیری‌هایمان منجر به اختلال در بازار دارویی نشود چرا که سختگیری بیش از حد باعث بروز بحران و عدم کنترل آن هم باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد. در مجموع با تدبیر توانستیم قیمت‌ها را کاهش دهیم.

دیناروند افزود: برای اطلاع از قیمت داروهای وارداتی کافیست که سری به داروخانه‌های تخصصی جهت تامین داروهای خاص بزنید. مگر می‌شود دارویی که در سال 92 با قیمت هفت میلیون و 800 هزار تومانی عرضه می‌شده و اکنون قیمت آن به چهار میلیون و 400 هزار تومان رسیده است ارزان نشده باشد؟ اسم این را چه می‌گذارید؟ حال می گویند باید یک میلیون بیشتر کم می‌کردید، خب این درخواست را از کسانی داشته باشید که اجازه دادند این داروها با چنین قیمت‌هایی عرضه شود. ما هنرمان در این حد بوده است.

وی تاکید کرد: به طور متوسط قیمت داروهای وارداتی را 25 درصد کاهش دادیم. تجهیزات پزشکی وارداتی نیز به طور میانگین 35 درصد کاهش قیمت داشته است. اینکه این قیمت‌ها باید بیشتر از این کاهش می‌یافت را انشالله کسانی که می‌توانند، می‌آیند و بیشتر کاهش خواهند داد. افرادی که پشت صحنه این نمایش‌ها هستند، زمان خودشان چه هنری به خرج دادند؟ جای تعجب دارد که آن زمان وزیر وقت گفته بود دست قاچاقچی را می‌بوسیم که دارو بیاورد.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین درباره مبحث مطرح شده در زمینه تضاد منافع، گفت: قاعدتا کسانی که در وزارت بهداشت مسئولیت قبول می‌کنند از افراد آشنا به این حوزه هستند. به مدیران کل دارویی سازمان غذا و دارو در سال‌های قبل مراجعه کنید و ببینید که قبل و بعد از مسئولیت‌شان در سازمان غذا و دارو کجاها فعالیت کرده‌اند. مشخص است که کار این افراد همین است. مگر باید بروند ساختمان سازی کنند یا لاستیک بفروشند. در مجموع فردی که قبلا مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکتی بوده برای تصدی در سازمان غذا و دارو از فعالیت‌های قبلی‌اش استعفا می‌دهد و این مبحث چیز عجیبی نیست.

دیناروند با بیان اینکه برخی می‌گویند دیناروند و همسرش به نفع یک شرکت دانش بنیان تصمیم می‌گیرند، خطاب به کسانی که این ادعاها را مطرح کرده اند ، گفت: چرا فکر می‌کنید هر کسی هم که اینجا آمد منفعت شخصی خودش را در نظر می‌گیرد. من و همسرم دانشمند یک درصد جهانی هستیم و ده‌ها اختراع داخلی و خارجی داریم. ما چندین و چند دانشجوی نخبه داریم و خیلی از اینها علاقمند بوده و توانسته‌اند نوآوری داشته باشند.

وی افزود: این دانشجویان در چهارچوب‌ها، شرکت‌های دانش بنیان تاسیس می‌کنند. در دانشکده ما حداقل 15 شرکت دانش بنیان تاسیس شد که بعضی‌ها موفق و بعضی هم ناموفق بوده‌اند. در گروه ما سه شرکت دانش بنیان تاسیس شد. یک شرکت شکست خورد و دو شرکت دیگر همچنان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند. البته تاکید می‌کنم که رئیس سازمان غذا و دارو هیچ سهمی در این شرکت‌ها ندارد و عضو هیات مدیره آنها هم نیست. همسرم هم سهام دار جزء بوده و عضو هیات مدیره این شرکت‌ها نیست. رئیس سازمان غذا و دارو هیچ گاه تصمیم سازی نکرده و نخواهد کرد. چرا برخی نگرانند که افرادی وارد صنعت داروسازی و تولید داروهای های‌تک در کشور شوند. بی تردید با چنین اقداماتی اشتغال جوانان نخبه ما فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: مگر من پنهانی عضو شرکتی بوده‌ام؟ مگر کسی که جایی کار کرد تا ابد باید به آن وفادار بماند. یکی از کسانی که عضو دیده‌بان شفافیت است حقوق بگیر یکی از همین شرکت‌های وارداتی است. در مورد فعالیت مدیران سازمان غذا و دارو هم باید بگویم که ساز و کاری در این سازمان وجود دارد که مدیران باید قبل از ورود به سازمان از فعالیت‌های قبلی خود در شرکت‌ها استعفا دهند و کناره گیری کنند. در کمیسیون ساخت و ورود دارو نیز تنها سه نفر از سازمان غذا و دارو حضور دارند و هفت نفر مابقی از بیرون این سازمان هستند و امکان ندارد که این افراد بتوانند به تنهایی دخالتی در صدور مجوزها داشته باشند.

دیناروند افزود: عده‌ای تصور می‌کنند فرآیند تولید و واردات دارو ساده است. این در حالیست که مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو آخرین نفری است که یک مجوز را امضا می‌کند. می‌گویند فلان شرکت دارویی بزرگترین واردات را دارد. اگر این شرکت اکنون رتبه اول واردات را دارد، از قبل هم همین رتبه را داشته است. 16 درصد سهم واردات مربوط به این شرکت است. در تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و غذا هم همواره یک شرکت اول بوده و مابقی شرکت‌ها در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این موضوع امری مسلم در عرصه رقابت است.

وی ادامه داد: می‌گویند دو شرکت 70 درصد واردات داروی کشور را دارند. این در حالیست که این چنین نیست و 11 شرکت اول، کمتر از 70 درصد واردات کشور را انجام می‌دهند. در عرصه تجهیزات پزشکی هم 600 تا 700 شرکت فعالیت می‌کنند. طبیعی است که شرکت‌های بزرگتر قدرت لابی‌شان با شرکت‌های بزرگ دنیا جهت گرفتن نمایندگی، بیشتر است. چرا کسانی که ادعای دیانت دارند دروغ می‌گویند؟ مگر سازمان غذا و دارو میان شرکت‌ها، نمایندگی توزیع می‌کند؟ طبیعی است که شرکت‌ها رقابت دارند و البته نسبت به یکدیگر هم رحمی ندارند. حال این چه ربطی به سازمان غذا و دارو دارد. سازمان غذا و دارو به محصول مجوز می‌دهد. آقایان اگر انتقادی به این موضوع دارند سیاستی را در کشور بگذارند و به عنوان مثال بگویند که هیچ شرکتی بیشتر از 10 میلیون دلار واردات نداشته باشد.

مصادیق موفقیت دولت را سیاه نمایی می‌کنند

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: متاسفانه در مورد مصادیق موفقیت دولت سیاه نمایی می‌کنند. یکی از مصادیق موفقیت دولت، وزارت بهداشت است که سازمان غذا و دارو نیز بخشی از آن است. دارو و بیمارستان دو شاخص عملکردی وزارت بهداشت هستند که همواره جزء بالاترین شاخص‌های عملکردی بوده‌اند. رضایتمندی از وزیر بهداشت ناشی از عملکرد وزارت بهداشت است و متاسفانه بزرگترین ظلم هم به همین وزیر می‌شود. مجموعه وزارت بهداشت زحمت کشیده ما ادعا نداریم که بدون خطا بودیم اما مدیران و کارشناسان و مجموعه این وزارتخانه و سازمان غذا و دارو با دقت زحمت کشیده‌اند.

دیناروند افزود: در این میان ممکن است شرکتی هم سر ما کلاه گذاشته باشد و این موضوع بعید نیست. قاطعانه باید با آن برخورد شود. می‌گویند فرار گمرکی در حوزه دارو صورت گرفته، شکی نیست که باید به آن رسیدگی شود و قطعا سازمان غذا و دارو هم در این زمینه همراهی خواهد داشت. در مجموع تاکید می‌کنم که در سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان امکان تصمیم گیری شخصی وجود ندارد و هر جایی که به مجوز مربوط باشد در کمیته‌های مربوطه تصمیم گیری می‌شود. به ویژه در مورد دارو رای گیری‌ها در کمیته مربوطه مخفی است و رئیس سازمان غذا و دارو هم حق وتو ندارد.

3 گروهی که برای تخریب سازمان غذا و دارو تلاش می‌کنند

دیناروند در پاسخ به سوالی درباره فشارهایی که طی این مدت چهار سال متحمل شده‌ است گفت: قاعدتا تحت فشار بوده و هستیم. تقریبا سه گروه فعال برای تخریب ما تلاش می‌کنند؛ یک شرکت وارد کننده، یک شرکت تولید مواد اولیه و همچنین فردی که قبلا در تامین اجتماعی و وزارت بهداشت مسئولیت داشته است. موسسه دیده بان شفافیت با نیتی خیرخواهانه و توسط افرادی محترم تاسیس شد؛ دکتر توکلی فرد متدین، سیاسی و شناخته شده است اما به نظر می‌رسد افرادی از آنجا سوء استفاده می‌کنند و کسانی که کارمند آنجا نیستند مبنای گزارش‌های دیده‌بان شفافیت می‌شوند. به عنوان مثال با شماره 1490 سازمان غذا و دارو تماس می‌گیرند و می‌گویند که فلان داروی فلان شرکت خاص کمبود دارد. مشخص است که این افراد با چنین اقداماتی به دنبال واردات هستند. البته ما گرفتار کارهای مهم‌تر هستیم و فرصت اینکه بخواهیم بگوییم دیگران چه می‌کنند و چه نمی‌کنند را نداریم.

دیناروند ادامه داد: از همین افراد می‌گویند که بازار دارویی ایران توسعه یافته و ضربات هولناک به جیب مردم زده است. به فرهنگستان علوم پزشکی، مجلس و جاهای دیگر می‌روند و اطلاعات غلط می‌دهند. چنین اقداماتی واقعا خطرناک است. خطر آن هم زدن افرادی مثل بنده نیست؛ بلکه خطر آسیب به صنعت کوچک داروسازی کشور است.

دیناروند با اشاره به مخالفت برخی‌ها با کاهش قیمت داروهای صعب العلاج و حمایت از این بیماران افزود: دو نگاه در این زمینه وجود دارد؛ یکی کمک به بیماران صعب العلاج جهت آنکه داروهایشان را با قیمت پایین‌تر بگیرند و دیدگاه دیگر آنکه معتقدند پول به شرکت‌های استکبار جهانی می‌دهیم. سوال این حضرات آن است که چرا از بیماران صعب العلاج حمایت کردید؟ ما هم می‌گوییم آیا این حضرات یک بار در عمرشان با بیماران صعب العلاج مواجه شده‌اند؟ ما روزانه با تعداد زیادی از این افراد در جلوی اتاقمان مواجه هستیم. ابلهانه است که فکر شود حمایت از بیماران به بهانه حمایت از شرکت‌های وارداتی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در کشور 400 هزار نفر گرفتار بیماری‌های صعب العلاج هستند. حال سوال می‌کنند چرا از 80 میلیون نفر جمعیت ایرانی حمایت نمی‌کنید؟ ابلهانه است که 1800 میلیارد تومانی که جهت جبران مابه التفاوت نرخ ارز برای دارو در نظر گرفته شد را بین همه بیماری‌ها هزینه کنیم. قاعدتا نرخ ارز با داروهای بیماران صعب العلاج مربوط است و باید برای همین بیماری‌ها نیز هزینه شود. آنهایی که ادعای پیروی از مقام معظم رهبری را دارند تنها کافی است که به این جمله رهبر معظم توجه داشته باشند که فرمودند کاری کنید بیمار جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد. ما افتخار می‌کنیم که از بیماران صعب العلاج حمایت می‌کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: قدر مطلق میانگین پرداختی بیماران صعب العلاج قبل از طرح تحول 45 درصد بود که اکنون این رقم به 11 درصد رسیده است. سایر بیماران نیز پرداختی‌هایشان در مکانیزم بیمه و مانند گذشته انجام می‌شود به طوریکه 70 درصد را بیمه و 30 درصد را بیمار می‌پردازد.

وی همچنین درباره ادعاهای مطرح شده در زمینه داروی اوستین که گفته می‌شود به علت بالا بودن قیمت آن در کشور، بیماران به تامین قاچاق آن مبادرت کرده و این دارو منجر به کوری شده است، افزود: اینکه داروی قاچاق، داروی اصل نباشد چیز عجیبی نیست. در مورد این مبحث که داروی اوستین منجر به کوری شده باید بگویم که ثابت شد این تامین از بازار قاچاق صورت گرفته بوده اما اینکه آلودگی دارو یا مشکل در تزریق باعث ایجاد این عارضه شده، ثابت نشده است. در مجموع باید بگویم که در این دولت همین داروی اوستین هم کاهش قیمت داشته است.

دینارونددر پاسخ به سوالی درباره چگونگی پاسخگویی‌اش به اتهاماتی که علیه او مطرح می‌شود، گفت: حتما مواردی که تهمت و دروغ است به صورت قضایی پیگیری می‌کنیم اما در جایی که ما را نقد می‌کنند و یا تفاوت دیدگاه وجود دارد، وظیفه پاسخگویی داریم.

وی افزود: برخی از مباحثی که مطرح می‌شود به نوعی اختلاف دیدگاه است به عنوان مثال ما معتقدیم که رسیدن به سرانه مصرف داروی 15 دلار در ایران نه میسر است، نه منطقی، نه عادلانه و نه انسانی، چراکه برای رسیدن به آن اولا باید از ورود تمام داروهای وارداتی جلوگیری کنیم و دوما قیمت فروش صنعت داروسازی را نصف کنیم. حال اگر کسانی این اقدامات را عادلانه می‌دانند خودشان بیایند و این اقدامات را انجام دهند. ما می‌گوییم این کار میسر نیست.

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در عین حال صحبت‌های کس

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۴۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/