طرح کارورزی یعنی سیستم بردهداری نوین/عدهای قصد دارند قانون کار را دور بزنند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۵۳۸۸
برخی فعالان صنفی در مجتمع نیشکر هفتتپه با یادآوری اینکه اجرای طرح کارورزی به هیج وجه باعث کاهش نرخ بیکاری نمیشود و کارفرما در این طرح الزامات قانونی پس از دوران کارورزی را رعایت نخواهد کرد، افزودند؛ طرح کارورزی موجب تضعیف آن بخش از قوانین کار محدودی که در راستای منافع کارگر ان است، خواهد شد.
به گزارش صدای ایران این فعالان کارگری با انتقاد از اجرای این طرح ادامه دادند: همانطور که در مسئله قراردادهای سفید امضا؛ قانون کار دور زده شد، اجرای طرح کارورزی نیز به منزله عدم انجام تعهدی است که دولت برای خود ایجاد کرده و آن عبارت از پرداخت حق بیمه کارورزان توسط دولت به تامین اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته این فعالان کارگری، درصورتی که دولت نتواند موضوع پرداخت حق بیمه کارورزان به تامین اجتماعی را به عنوان تعهداتی که برای خود ایجاد کرده؛ عملی کند، این بار فاجعه عظیمتری اتفاق میافتد و اینجاست که سازمان تامین اجتماعی با کمبود بیمهگذار مواجه میشود و تناسب بیمهگذار به مستمری بگیر هم از میان میرود.
طبق گفتههای این عده، پیش از این نیز دولت به جای پرداخت مطالبات معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی، شرکتهای ورشکسته را در قالب اصل ۴۴ به تامین اجتماعی واگذار کرد که به زیان سازمان و بیمهشدگان تامین اجتماعی تمام شد.
آنها گفتند: اگر سازمان تامین اجتماعی با این سیاست دولت مخالفت جدی نمیکند دلیلی جز این ندارد که مدیرعامل این سازمان توسط دولت منصوب میشود.
آنها ادامه دادند: بیمهشدگان تامین اجتماعی اقدامات ضدکارگری و مصیبتبار مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در زمان دولتهای نهم ودهم را فراموش نکردهاند و آثار مخرب سیاستهای غلط ایشان هنوز برطرف نشده که حال شاهد اجرای طرح کارورزی و چند طرح دیگر هستیم که تیشه به ریشه سازمان میزند.
فعالان کارگری در مجتمع نیشکر هفتتپه در ادامه با بیان اینکه طرح کارورزی را میتوان یک سیستم بردهداری نوین محسوب کرد که در آن کارفرما میتواند به راحتی از کارگران خود با کمترین حقوق کار بکشد، افزودند: طرح کارورزی را میتوان به نوعی دور زدن و تضعیف قانون کار به حساب آورد.
آنها با یادآوری مغایرتهای طرح کاروررزی با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه و فصل پنجم قانون کار در ادامه تصریح کردند: در سالهای اخیر، برخی تمام تلاش خود را در جهت تغییرات قانونی کار کردند که با مقاومت جامعه کارگری مواجه شد اما گویا این عده بار دیگر با اجرای طرح کارورزی قصد دور زدن قانون کار را دارند.
به اعتقاد فعالان کارگری در مجتمع نیشکر هفتتپه، طرح کارورزی بهانهای شده برای ایجاد شغل، شغلی که در آن یک سوم حقوق ثابت به کارورز پرداخت میشود و هیچ تضمینی در رابطه با کارفرما و پس از پایان دوره کارورزی وجود ندارد.
آنان در خاتمه تصریح کردند: ما به صراحت نگرانی خودمان را از تکرار این قانونگریزی در طرح کارورزی اعلام میکنیم و به صورت مشخص از دولت میخواهیم به قیمت اعطای معافیتهای سلیقهای به منابع بیمهشدگان در سازمان تامین اجتماعی آسیب وارد نسازد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهیهای آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کردهاند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی میشوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/