مخالفت مردم با ثبت معامله خودرو در دفتر اسناد+ عکس

بیش از 71 درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی در پاسخ به این سؤال که امور اداری و قانونی نقل‌وانتقال خودرو بهتر است در کجا انجام شود؟ مراکز شماره‌گذاری ناجا را برای نقل‌وانتقال انتخاب کردند.

به گزارش مشرق، کشمکش‌های بین ناجا و سردفترداران در مورد نقل‌وانتقال خودرو این روزها به اوج خود رسیده است ، از طرفی مسئولان ناجا و نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند نقل‌وانتقال باید در مراکز شماره‌گذاری ناجا صورت گیرد و از طرف دیگر قوه قضائیه سند رسمی را معتبر می‌داند و حق را به سردفترداران می‌دهد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از 71 درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی در پاسخ به این سؤال که امور اداری و قانونی نقل‌وانتقال خودرو بهتر است در کجا انجام شود؟ مراکز شماره‌گذاری ناجا را برای نقل‌وانتقال انتخاب کردند .

برنامه پایش شبکه یک در نظرسنجی شب گذشته خود از مردم پرسید : به نظر شما امور اداری و قانونی نقل‌وانتقال خودرو بهتر است در کجا انجام شود؟ 1- دفاتر اسناد رسمی 2- مراکز شماره‌گذاری ناجا 3- هر دو مورد (وضع موجود)

در پایان این نظرسنجی که جامعه آماری آن بیش از 41 هزار نفر از مردم بود ، حدود 72 درصد از شرکت‌کنندگان با انتخاب گزینه دوم ، اعلام کردند که امور اداری و قانونی نقل‌وانتقال خودرو باید در مراکز شماره‌گذاری ناجا انجام شود.

همچنین 20.88 درصد از شرکت‌کنندگان دفاتر اسناد رسمی را انتخاب کردند و 7.24 درصد نیز به ماندگار شدن وضع موجود رأی دادند .

در بخش دیگری از این برنامه سرهنگ مهدی قدمی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی در رابطه باعرضه اجناس قاچاق در بازار گفت : با توجه به اینکه در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها ایجاد نشده امکان تشخیص کالای قاچاق در بازار و در زمان عرضه وجود ندارد . در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا مصوب سال 92 و طبق ماده 13 این قانون وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف شده با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق و سایر دستگاه‌ها سامانه‌هایی را برای شناسایی کالای قاچاق ایجاد کند .

سرهنگ قدمی افزود : در آن قانون مصوب شده بود که وزارت صنعت ، معدن و تجارت 3 ماه وقت دارد آیین‌نامه اجرایی آن قانون را بنویسید ولی تاکنون این وزارتخانه هیچ‌گونه اقدامی نکرده است .

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت : نیروی انتظامی هیچ‌گونه برنامه برای برخورد باعرضه کنندگان کالای قاچاق ندارد و برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه وظیفه وزارت صنعت ، معدن و تجارت است .

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۵۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی